کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها چیست؟

در شهرها غالبا محدوده خاص و معینی برای ساخت و ساز معین می شود و این امر را طرح های جامع شهری مشخص می کنند در این طرح های جامع محدوده یا حریم شهر مشخص می شود.

در ” قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن” طرح جامع را طرح بلند مدتی می نامد که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، کشاورزی، اداری و… تعیین می شود و ضوابط و مقرراتی را درباره حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی نیز بیان می کند.

در همین طرح های جامع شهری است که محدوده ی مجاز جهت ساخت و ساز ابنیه مشخص می شود‌.

حال کمیسیون ماده ۹۹ جایی است که اگر فردی در محدوده غیر مجاز ساختمانی احداث کند رای می دهد که آن باید قلع شود یا اینکه جریمه ای برای آن باید پرداخت شود.

در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

ماده ۹۹ قانون شهرداری چه می گوید؟

طبق ماده ۹۹ قانون شهرداری ها که الحاقی سال ۱۳۴۵ می باشد.

شهرداری ها مکلفند که اقدامات زیر را انجام دهند که یکی از این اقدامات در بند ۱ آن ذکر شده است:

تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهر سازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

حال در بندهای بعدی موارد متعددی را ذکر می کند که خارج از بحث ماست اما آنچه که مربوط به بحث حاضر است تبصره ۲ از بند ۲ ماده ۹۹ این قانون می باشد که الحاقی سال ۷۲ می باشد (ماده ۹۹ و تبصره های آن در طول سالیان ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۲ تغییرات زیادی کرده اند مانند صدر ماده و بندهای آن).

طبق این تبصره:

– به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.

کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع، چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه، تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات، گواهی پایان کار صادر نمایند.

برای ساخت و ساز و احداث بنا در خارج از محدوده قانونی حریم شهرها آیین نامه ای در سال ۵۵ به تصویب می رسد که به ساخت و ساز خارج از محدوده شهر ها می پردازد و باید این ساخت و ساز ها طبق این آیین نامه باشد در غیر این صورت کمیسیون ماده ۹۹ وسط می آید و اگر آن آیین نامه رعایت نشده باشد؛ سازنده متخلف را طبق تبصره ذکر شده در بالا محکوم می کند.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۹۹

گفتیم که تخلف از مقررات ساخت و ساز در خارج از محدوده شهری باعث می شود که کمیسیون ماده۹۹ شهرداری وارد عمل شود و دستور بدهد که آن ساختمان یا بنا تخریب و قلع بشود؛ اما احتمال دارد به این نتیجه برسد که به جای رای به تخریب بنا رای به جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز بنا بدهد.

این نحوه قانون گذاری هم در خور توجه و بسیار جالب است که ضمانت اجرای اصلی یک ماده را با مبلغ پول تغییر می دهد.

حال رایی که این کمیسیون صادر می کند قابل اعتراض می باشد اما نه مثل خیلی از کمیسیون ها که کمیسیون تجدید نظر هم دارند و آنجا به اعتراض رسیدگی بشود بلکه این رای غیر قابل تجدید نظر است اما می توان به رای در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد پس اینگونه نیست پس از صدور رای از این کمیسیون تشکیلاتی دیگر از شهرداری عهده دار اعتراض تجدید نظر باشد خیر تنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

مهلت این اعتراض ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود.

حال رایی که شعبه بدوی دیوان عالی کشور صادر می کند قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر نیز می باشد و در این پرونده هم در صورت صدور رای در مرحله بودی می توان در اینجا اعتراض تجدید نظر به رای را تقدیم کرد.

اما مهلت اعتراض در این جا دیگر ۲۰ روز خواهد بود نه ۳ ماه.

حال اگر رای کمیسیون ماده ۹۹ نقض شد توسط دیوان عدالت اداری پرونده به همین کمیسیون برگشت می خورد تا طبق رای دیوان اقدام به صدور رای نماید.

یعنی کمیسیون مزبور باید هرچه که دیوان عدالت رای داده را اجرا کند یا رای بدهد.

در یک نمونه رای گه در ادامه آورده می شود کمیسیون بر خلاف رای دیوان عدالت عمل کرده و فرد را محکوم به تخریب بنا کرده و شاکی باز هم به دیوان عدالت شکایت می کند که این مرجع هم رای کمیسیون را باطل می کند.

نمونه رای ابطال رای کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری

کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مجاز به صدور رای مغایر با رای دیوان عدالت اداری نمی باشد.

 کلاسه پرونده: ۲۴۵۲/۹۱/۳۳

مرجع رسیدگی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

شاکی: الف با وکالت ب

طرف شکایت استانداری تهران فرمانداری شمیرانات

موضوع شکایت و خواسته ابطال رای شماره ۹۱/۱/۵۹۵ مورخ ۹۱/۸/۱۵ کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها

گردشکار: ماحصل دعوی شاکی به طرفیت مشتکی عنه به شرح دادخواست تقدیمی این است که موجب دادنامه شماره ۲۵۲۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱ صادره از شعبه ۳۳ رای قبلی کمیسیون مذکور به شماره ۱۸۰۶_۹۰/۷/۱۸ نقض شده و کمیسیون بدون تبعیت از رای دیوان و بر خلاف قوانین به عمل آمده و وجوه ماخوذه بابت عوارض و صدور پروانه مجدد رای به تخریب صادر نموده است و اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره ۱۰۴۵ مورخه ۹۲/۴/۳۱ که ثبت دفتر لوایح شعبه است بدین قرار است بر اساس نظر اداره حفاظت و محیط زیست و شرکت آب منطقه ای تهران ساخت و ساز غیرقانونی و مثبت ادارات ذیربط موضوع ماده ۴ آیین نامه مربوط با استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و همچنین عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی کمیسیون ناگزیر به رفع تخلف و قلع بنا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده و کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

رای دیوان

نظر به اینکه اولا مشتکی عنه برغم تکلیف مقرر در تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۸۵ و تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ملاک عمل فعلی از مدلول و مفهوم و منطوق دادنامه شماره ۲۵۲۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱ صادره از این شعبه تبعیت ننموده و رای مغایر با رای دیوان صادر نموده است ثانیاً احداث بنا بر اساس توافق با مراجع ذیصلاح قانونی و با پرداخت وجوه و عوارض قانونی صورت پذیرفته و ساخت بنا ناشی از صدور پروانه ساختمانی است ثالثاً با توجه به تقدم صدور پروانه ساختمانی به تاریخ تصویب آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری آیین نامه وضع شده نمی تواند اعمال قبلی شاکی را باطل نمود و او را مسئول قلمداد کرد و تعیین تأثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل مذکور است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ما سبق نمودن قوانین و مقررات را به جز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت رابعا با توجه به صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری و دهیاری و ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع و ثبات یافته بر اساس اصل لزوم احترام با حقوق مکتسبه در حقوق اداری مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم  نسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد بنابراین بنا به جهات فوق خواسته مقرون به صحت تشخیص و رای مورد اعتراض در ماهیت واجد ایراد موثر اعلام و با اجازه حاصله از ماده فصل ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به تجویز رسیدگی مجدد توسط کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در فرمانداری شمیرانات با جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان می باشد.

محمدرضا دلاوری رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران

نتیجه گیری

 کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها در موردی است که در خارج از محدوده شهر ساخت و ساز غیر مجاز انجام گرفته است حال قانون گذار به این کمیسیون محول کرده است که این گونه ساخت و ساز ها را یا حکم به قلع و تخریب بنا بدهد یا اینکه جریمه ای معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد بنا را اخذ کند.

رای این کمیسیون ظرف ۳ ما ه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

دیوان عدالت اداری در صورت وارد بودن شکایت رای کمیسیون را نقض می کند و پرونده به کمیسیون ارجاع می شود و مکلف است که طبق نظر دیوان عدالت اداری عمل کند.

اگر چه رای دیوان عدالت اداری خود ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت می باشد.

سوالات متداول

کمیسیون ماده ۹۹ چیست؟

 کمیسیونی که طبق قانون موظف است در مواردی که ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از محدوده شهری انجام می شود را تخریب کند یا آنکه متخلف را جریمه کند.

نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۹۹ چگونه است؟

رایی که این کمیسیون صادر می کند تنها قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارد و مهلت ۳ ماهه ای برای این اعتراض وجود دارد. فرد می تواند با ارائه دلایل و مدارک و تقدیم دادخواست تقاضای نقض و ابطال رای کمیسیون را بنماید.

در صورت نقض رای کمیسیون توسط دیوان عدالت تکلیف چیست؟

در صورت نقض رای کمیسیون مزبور توسط دیوان عدالت پرونده و رای صادره معتبر است و آن مرجع موظف است طبق رای دیوان عدالت اداری اقدام بنماید.