قرارداد حواله را چگونه می توان تنظیم کرد
حواله عقدی است که به موجب آن طلب (دین) شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
حواله عقدی است که به موجب آن طلب (دین) شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
ماده ۴۰ قانون مدنی مقرر می دارد حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند
خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال است که در قانون تعریف مشخصی از آن ارائه نگردیده است. البته
در تعریف حق ارتفاق ماده ۹۳ قانون مدنی مقرر می دارد،«حقی است برای شخص در ملک دیگری مانند حق عبور،
عقد نکاح و نهاد خانواده در تمام نظامهای حقوقی اهمیت بسیاری دارد. در نظام حقوقی ایران نیز طلاق ایقاع است
قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر
فروش محل سرقفلی و یا انتقال محل تجاری سرقفلی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال۵۶ برخلاف قانون بوده.
دعوای تخلیه ملک در روابط استیجاری معمولاً از طرف موجر علیه مستأجر مطرح میشود. معمولترین حالت آن هنگام انقضاء مدت
دعوای ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت
اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهیدستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد
اجرت المثل از دو کلمه «اجرت» و «المثل» تشکیل شده که در اصطلاح حقوقی اجرت به عوض یا دستمزد اشخاص
قانون تجارت(دلالی-حق العمل کاری) باب ششم- دلالی فصل اول- کلیات ماده۳۳۵- دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام
قانون مدنی (وصیت و ارث) باب اوّل- در وصایا فصل اوّل- در کلیات ماده۸۲۵- وصیت بر دو قسم است: تملیکی
در این مبحث به برسی انواع عقد های قانونی می پردازیم که در قانون مطرح شده است که شکل و
قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم-تعزیرات) فصل اول- جرائم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ماده۴۹۸- هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت
بخش اول- مواد عمومی فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ماده۴۴۸- دیه مقدّر، مال معینی است که در شرع
قانون مجازات اسلامی (کتاب سوم-قصاص) بخش اول- مواد عمومی فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ماده۲۸۹- جنایت بر نفس، عضو
قرارداد تخریب و نوسازی محل سرقفلی این قرارداد با توجه به پروانه ساخت با مشخصات ………. که برای پلاک ثبتی
«تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی دارد و تا زمانی که این ارکان
رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم میباشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن
سنا یک موسسه حقوقی نمیباشد، بلکه پلتفرمی جهت ارائه مشاوره و امور قراردادی در بستر اینترنت است. خدماتی شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی و درخواست وکیل برای پیگیری و طرح پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری برای کسب و کار ها و اصناف است.
خدمات حقوقی سنا
تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نرسیده به تقاطع مطهری، روبه روی خیابان اورامان، پلاک ۱۷۷
info@sena2015.com