ماده ۴۰ قانون مدنی مقرر می دارد حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند حق انتفاع بنابر نص ماده ۲۹ قانون مدنی از حق عینی می باشد بر این اساس موضوع آن همیشه عین معین است حق انتفاع بر دو قسم است حق است استعمال مانند سوار شدن اتومبیل و حق است مثار مانند استفاده از میوه باغ یا نتایج حیوانات قانون مدنی حق انتفاع را به سهم به تقسیم میکند الف عمرا و رقبا و سکنی ب وقف ج حق انتفاع از مباحات.
با توجه به نسل ماده ۲۹ قانون مدنی مالکیت منفعت با حق انتفاع متفاوت می باشد بر این اساس باید این دو حق عینی را از هم تشخیص داد همچنین باید تفاوت حق انتفاع و اذن در انتفاع توجه نماییم.
تفاوت مالکیت منفعت با حق انتفاع
یک در مالکیت منفرد ذره‌ذره منافع اینماد در مالکیت مالک منافع ایجاد می گردد.
بنابراین در مالی که منافع آن به دیگری هم لیک می گردد دو مالک داریم یعنی مالکین مال و دیگر این مالک منافع آن
برای مثال اگر کسی خانه خود را به دیگری داره بدهد مستاجر در مالک منافع خانه و صاحبخانه مالک عین مستاجره می‌باشد.
اما در حق انتفاع مونته صرفاً حق استفاده و استعمال منافع را دارد و منافع به او تملیک نمی گردد یعنی ذره ذره منافع عین مال به مالکیت منتقد در نمی‌آید و منافع در ملک مالکین حاصل می‌شود و منطقه حق انحصاری بهره‌برداری از آن را دارد است در حق انتفاع مالکین و منافع آن یک شخص است یعنی مالک.
بنابراین اگر شخصی حق انتفاع با خود را به موجب یک قرارداد به دیگری واگذار نماید در صورت انقضای مدت قرارداد میوه‌هایی که بر روی درختان می باشد ملک منطقه محسوب نشده و منتفع حقی نسبت به میوه های باقی مانده ندارد چون او تنها حق استفاده از منافع در مدت قرارداد را داشته است اما اگر منافع باغ در قالب عقد اجاره به دیگری واگذار شده باشد میوه‌های درخت به عنوان منافع آن برای مستقل باشد چون مستاجر مالک منافع باغ است لذا در پایان جاره میوه‌های روی درخت ملک ملک مستاجر می باشدن موجر و مالک باغ.
شخصی که مالک منافع عین مالی است می تواند را به دیگری داره بدهد زیرا در عقد اجاره حملی که منفعت صورت می‌گیرد بنابراین مستاجر در عقد اجاره یا کسی که به موجب وصیت تملیکی منافع مالی به او تملیک شده است می‌تواند منافع آن مال را به دیگری اجاره بدهد اما منتفع در حق انتفاع چون مالک منافع عین مال نیست نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره بدهد ولی او می‌تواند حق انتفاع خود را به غیر واگذار نماید مگر قید مباشرت او شده باشد.
تفاوت حق انتفاع با اذن در انتفاع
تفاوت این دو به تفاوتهای حق با اذن بر می گردد.
اذن اصولاً قابل رجوع است بر این مبنا مالکی که به دیگری در انتفاضه از مال خود را داده همیشه می‌تواند از اذن خود رجوع نماید برای مثال اگر الف به شخصه ب کتاب خود را آری بدهد هر وقت بخواهد می‌تواند آریه را بر هم زند زیرا اثر عاریه در انتفاع است در موارد ذیل استثناً قابل رجوع نیست.
در صورتی که اذن دهنده حق رجوع از این زن را به هر نحوی از خود ساقط کرده باشد برای مثال مولکی یک چاه آب که به همسایه خود در انتفاع از چاه آب را داده است ضمن بیان بین آنها بعد از اعطای اسم بین آنها واقع شده حق رجوع از اذن را از خود ساقط کرده باشد.
در صورتی که ضمن عقد لازمی به معصوم واگذار شده باشد برای مثال عقد صلح شرط گردد مساله معذورین در این تفاع از چاه آب زمین زراعی متصالح می باشد.
به موجب حکم قانون یا نظم عمومی و اخلاق حسنه ممکن نباشد برای مثال کسی که به دیگری از من در دفن متوفی در ملک خود داده است نمی تواند از انتخاب نماید چون نبش قبر حرام است.
اما حق قابل رجوع نیست بنابراین اگر الف شخص به حق انتفاع از خانه خود را بدهد نمی‌تواند از آن وجود نماید بر این اساس حق تعالی چون اثر آن در انتقام است از عقود جایز است اما تغییر اجاره و عقد حق انتفاع چون اثر آن ها به ترتیب واگذاری حق مالکیت منفعت و حق انتفاع می باشد عقد لازم محسوب می شوند.
اذن قائم به شخص است از این رو ماذون نمی‌تواند مورد از را به دیگری انتقال دهد مگر اینکه مالک به او اختیار داده باشد بر این اساس است که تغییر در عقد عاریه نمی‌تواند مورد آرایه را به دیگری آری دهد مگر آنکه مالک به او ندهد اما حق قابل نقل و انتقال توسط صاحب آن می باشد بر این مبنا منطقه در حق انتفاع اصولا نمی تواند حق خود را به دیگری منتقل نماید.
اذن در اثر فوت هر یک از معصومین و اذن دهنده از بین میرود بر این اساس اگر شخصی به دیگری از من در انتفاع از چاه آب زیر زمین خود را بدهد در صورت فوت مالک زمین در انتفاع منحل می گردد اما حق با فوت اعطا کننده حق و صاحب آن از بین نمی رود بر این مبنا در حق انتفاع اگر یکی از طرفین فوت نماید حق ساقه نمی گردد مگر اینکه حق به حبس به مدت عمر مالک یا منتفی باشد که با فوت کسی که مدت عقد به مدت عمر اوست عقد منحل می گردد.
به همچنین در حبس مطلق با فوت مالک عقد منفسخ می گردد.
اسم با حجر هر یک از معصوم یا از دهنده از بین میرود بر این اساس شخصی به دیگری اسم در انتفاع از میوه‌های با خود را بدهد سپس مهجور گردد از مدت انتفاع از بین میرود اما حجر موجب زوال حق نمی گردد بنابراین اگر منتفع یا مالک در حق انتفاع محجور گردند خیلی به حق او وارد نمی گردد البته بنابر نظر اغوا نظم اعضا هر قانون استثنائاً در حبس مطلق حجر و فوت احد طرفین موجب انفساخ عقد حق انتفاع می گردد
اگر این مالی که در انتفاع از آن به دیگری داده شده است توسط مالک آن به دیگری انتقال یابد ساقط میگردد مگر آنکه مالک جدید از ما بدهد اما اگر عین مالی که حق انتفاع از آن به دیگری واگذار گردیده به دیگری انتقال یابد حق انتخاب باقی می ماند.
عقد حق انتفاع یا حق حبس
عقد حبس، عقدی است که به موجب آن مالک حق انتفاع و استفاده از عین مال خود را به دیگری واگذار می نماید در عقد حبس به شخصی که حق انتفاع از عین مال خود را به دیگری واگذار می کند مالک یا حابس و به شخصی که از منافع این متعلق به غیر استفاده می کند منتفع یا محبوس له گویند.
اقسام عقد حبس از حیث مدت
حبس عمری: به موجب ماده ۴۱ ق.م. «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود، یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد. برای مثال، اگر مردی حق انتفاع از خانه خود را به همسرش به مدت عمر او واگذار نماید، و مالک یعنی شوهر زودتر از منتفع فوت نماید، حق انتفاع باقی می ماند؛ زیرا مدت عقد به پایان نرسیده است. اگر حبس عمری به مدت عمر شخص ثالث باشد، فوت مالک یا منتفع سبب انحلال عقد نمی گردد؛ زیرا مدت عقد به پایان نرسیده است و حق انتفاع به وراث منتفع منتقل می گردد.
حبس رقبی: در تعریف حبس رقبی ماده ۴۲ ق.م. مقرر می دارد: «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد». برای مثال، “الف” به موجب عقد حبس، حق انتفاع از خانه خود را به مدت ۵ سال به برادر زاده خود واگذار نماید. لازم به ذکر است کلمه رقبی به معنای انتظار کشیدن می باشد..
حبس مطلق: در تعریف حبس مطلق، ماده ۴۴ ق.م. مقرر می دارد: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.» بنابراین، اگر در عقد حبس، مالک بدون تعیین مدت، حق انتفاع از مال خود را به دیگری واگذار نماید به آن حبس مطلق گفته می شود. پس، در عقد حبس بر خلاف عقد اجاره ی اشیاء تعیین مدت لازم نیست.
نکته: با توجه به نص ماده ۴۴ ق.م. باید گفت: “از نظر قانون مدنی” در حبس مطلق مدت عقد تا فوت مالک است نه منتفع. مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند. اما بنابر نظر اقوى؛ حبس مطلق از عقود جایز می باشد، بر این مبنا؛ حبس مطلق با فوت یا حجر هر یک از مالک یا منتفع منفسخ می گردد، پس، اگر مردی به موجب قرارداد، حق انتفاع خانه خود را به همسرش واگذار نماید و در قرارداد هیچ اشاره ای به مدت حق انتفاع نشده باشد، حبس مطلق بوده و طبق قانون، مالک هر وقت بخواهد می تواند عقد را بر هم زند و اگر مالک تا زمانی که زنده است عقد را بر هم نزده باشد با فوت او عقد منفسخ میگردد.
حبس مؤبد: حبسی مؤبد آن است که به موجب قدی از طرف مالک، حق انتفاع از عین مال، برای هر به صورت دائمی به منتفع واگذار می گردد. در حبس مؤید مادام که عین بافی است استفاده از منافع، برای منتقم خواهد بود در قانون مدنی اشاره ای به “حبس موید” نشده است
اقسام عقد حبس از حیث نوع انتفاع
۱- سکنی: در تعریف حق سکنی ماده ۴۳ قم، مقرر می دارد: «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. برای تحقق حبس سکنی اولأ، موضوع حق باید مال غیرمنقولی باشد که قابل سکونت باشد ثانیا حق انتفاع صرفا به عنوان سکونت واگذار گردد.
حق سکنی را علاوه بر اینکه می توان به صورت حبس رقبی یا عمری که در نص ماده ۴۳ ق.م. آمده منعقد نمود. می توان آن را به صورت حبس مطلق یا موبد نیز واقع ساخت.
۲- غیر سکنی: زمانی است که موضوع عقد حبس، سکونت در مسکنی نباشد، مانند واگذاری حق انتفاع از اتومبیل.
اوصاف عقد حق انتفاع
- حبس، عقد لازم است، البته بنابر نظر اقوى حبس مطلق عقد جایز می باشد. چون اثرش را اذن در انتفاع می دانند.
- عقد حق انتفاع معمولا رایگان است، بنابر نظر اقوی، می تواند به صورت معرض نیز منعقد گردد.
- حبس ،عقد عینی می باشد، چون در ان قبض شرط صحت عقد است. در این باره ماده ۴۷ ق. م. مقرر می دارد:
در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض، شرط صحت است. بنابراین، زمان انعقاد عقد حبس وقتی است که مورد معامله به تصرف و قبض منتفع در آمده است. برای مثال، “الف” در تاریخ ۹۴/۳/۱ واگذاری حق انتفاع خانه خود را به مدت عمرش به “ب” پیشنهاد می دهد، شخص “ب” در تاریخ ۹۴/۳/۵ آن را قبول می کند، سپس “الف” در تاریخ ۹۴/۶/۱ خانه را به شخص “ب” تسلیم می نماید و “ب” خانه را قبض می نماید. عقد حبس عمری در این مثال در تاریخ ۹۴/۶/۱ یعنی تاریخ قبض، منعقد و تشکیل شده است که در تاریخ ۹۴/۳/۵ یعنی تاریخ قبول.
با عنایت به اینکه عقد حق انتفاع العقود عینی است باید گفت:
- الف) اگر پس از ایجاب و قبول و قبل از قبض مورد معامله، هر یک از مالک یا منتفع فوت نماید،عقد حبس باطل است، زیرا در عقود عینی موعد تشکیل عقد، زمان قبض مورد معامله است، و طرفین باید در زمان انعقاد عقد زنده باشند بنابر این، اگر “الف ” حق انتفاع خانه خود را به شخص “ب” پیشنهاد نماید و او نیز قبول کند، اما قبل از تسلیم خانه به شخص “ب” هریک از “الف” یا “ب” بمیرند عقد باطل است .
- ب) اگر قبل از قبض، هر یک از طرفین محجور شود عقد حبس باطل است؛ زیرا در زمان تشکیل عقد، طرفین باید اهلیت داشته باشند و از آنجایی که در عقود عینی موعد تشکیل عقد زمانی است که مورد معامله به قبض منتفع در میاید. بر این اساس در زمان قبض، طرفین باید اهلیت تصرف داشته باشند، یعنی بالغ و عاقل و رشید باشند.ولی اگر عقد حبس، رایگان باشد که معمولا اینگونه است چنانچه منتفع قبل از عقد، سفیه شود عقد صحیح است و قبض مورد معامله توسط قیم یا وصی او صورت می پذیرد.
- ج) تسلیم و قبض، به مانند ایجاب و قبول، در عقد عینی از ارکان و اجزاء عقد محسوب می شوند. بر این مبنا تسلیم و قبض مورد معامله در عقد حبس باید با اراده طرفین صورت گیرد. قبض بدون اذن مالک، فاقد اثر حقوقی بوده و سب تشکیل عقد حبس نمی شود و ید منتفع نیز غاصبانه محسوب می باشد. برای مثال، “الف” به شخص “ب” واگذاری حق انتفاع خانه خود را پیشنهاد می دهد و آب آن را قبول می نماید. چنانچه شخص “ب” بدون اذن “الف”خانه را به قبض خود درآورد، عقد حبس تشکیل نشده ولی “ب” نسبت به خانه، غاصبانه می باشد.
- د) در عقود عینی قبل از قبض هر یک از طرفین می توانند از ایجاب یا قبول خود رجوع نمایند. بنابراین، اگر شخصی حق انتفاع خانه خود را به صورت حبس عمری به همسرش پیشنهاد نماید و او نیز قبول کند، پس از قبول منتفع، مالک یعنی شوهر می تواند از ایجاب خود رجوع نماید ؛ چون هنوز عقد حبس تشکیل نشده است.
- ه) اگر مال مورد معامله از قبل در قبض منتفع بوده باشد نیاز به قبض و اقباض جدید نیست. بنابراین، اگر “الف” کتاب خود را به شخص “ب” امانت دهد و پس از آن “الف” بخواهد حق انتفاع از کتاب خود را به مدت شش ماه (حبس رقبی) به شخص “ب” واگذار نماید، با قول “ب” (منتفع) حبس رقبی واقع می گردد و نیاز به قبض و اقباض نیست.
بیشتر مطالعه کنید: حق ارتفاق در قانون مدنی
برقراری حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود
طبق ماده ۴۵ ق.م، منتفع در عقد حق انتفاع باید در هنگام ایجاد حق انتفاع موجود باشد؛ زیرا حبس، عقد است و برای تشکیل عقد، دو اراده باید وجود داشته باشد. لذا اگر منتفع به عنوان یکی از طرفین عقد وجود نداشته باشد، اساسا عقدی تشکیل نمی گردد. بنابراین، معدوم نمی تواند به عنوان منتفع، به طور مستقل عقد حبس را واقع نماید؛ اما معدوم همراه با یک موجود می تواند به عنوان منتفع باشد. در این حالت، موجود عقد را واقع می نماید و معدوم به عنوان قائم مقام موجود کافی است که در زمان برقراری حق انتفاع به نفع او موجود گردد. برای مثال، اگر شخصی حق انتفاع باغ خود را به فرزند برادر مجرد خود واگذار نماید، عقد باطل است، چون منتفع معدوم است و معدوم نمی تواند طرق عقد قرار گیرد اما اگر همین شخص، برادر مجرد خود و فرزند او را طرق عقد قرار دهد با اینکه برادرزاده در زمان عقد وجود ندارد ولی چون همراه با یک موجود طرف عقد قرار گرفته، عقد صحیح است، در این مورد، برادر، عقد را قبول و مورد معامله را قبض می کند و کافی است معدوم در زمان ایجاد حق به وجود آید. حال اگر در مثال مذکور مدت عقد ۳۰ سال باشد و بعد از ۲۰ سال منتفع موجود یعنی برادر بمیرد و معدوم یعنی برادر زاده در زمان فوت موجود به دنیا نیامده باشد عقد حبس، منفسخ می گردد. .
- نکته ۱: اگر منتفع در عقد حبس حمل باشد، عقد صحیح است به شرط آنکه حمل زنده به دنیا بیاید. در صورتی که جنین زنده به دنیا بیاید با قبول و قبض ولی یا وصی یا قیم او عقد واقع می گردد.
- نکته ۲: در عقد حبس، چون حابس در نتیجه عقد، در اموال خود تصرف می نماید، باید اهلیت تصرف داشته باشد. یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد اهلیت منتفع به شرح ذیل باید قائل به تفکیک شد.
- الف) اگر عقد حبس رایگان باشد، در صورتی که منتفع صغیر ممیز و سفیه باشد، خود می تواند عقد را قرار قبض مورد معامله باید توسط ولی یا وصی یا قیم آنها صورت گیرد.
- ب) اگر عقد حبس، معوض یا چنانچه رایگان با شرط عوض باشد منتفع باید بالغ و عاقل و رشید باشد.
مال موضوع عقد حق انتفاع
مال مورد حق انتفاع باید از اعیان قابل بقا باشد؛ زیرا فرض آن است که پس از استفاده منافع توسط منتفع، عین باقی بماند. بنابراین پس اموالی نظیر مواد خوراکی و نوشیدنی که با نخستین استفاده از بین می روند، نمی توانند موضوع عقد حبس باشند. البته اگر عین، از اموال مصرف شدنی باشد مثل پول یا شمع، اما برای مصرف نامتعارفی مثل نمایش دادن، حق انتفاع اش واگذار گردد عقد نافذ است، چون با استفاده از آن، عین مال باقی می ماند.
عین مال موضوع حق انتفاع می تواند از اموال منقول مثل اتومبیل و کتاب و یا از اموال غیرمنقول مانند زمین یا خانه باشد از این موضوع عقد حق انتفاع می تواند عین معین مقرور باشد؛ یعنی تمام عین، ملک یک شخص باشد یا اینکه می تواند مشاع باشد، یعنی چند نفر مالک آن باشند، پس، یکی از شرکای مال مشاع می تواند حق انتفاع از حصه و سهم خود را بدون اذن سایر شرکاء واگذار نماید. اما چون تصرف مادی در مال مشاع باید با اذن سایر شرکا، باشد، بر این اساس تسلیم مال موضوع عقد حبس باید با اذن سایر شرکاء باشد والا عقد حق انتفاع باطل خواهد بود زیرا در عقود عینی اگر سایر شرکاء راضی به قبض نباشند عقد تشکیل نمی گردد.
- نکته ۱: چون حق انتفاع از حقوق عینی به شمار می آید براین اساس مال موضوع عقد حق انتفاع باید عین معین یا کلی در معین باشد، لذا عین کلی نمی تواند موضوع این عقد واقع گردد.
- نکته ۲: حق انتفاع اصولا قابل نقل و انتقال ارادی و قهری (ارث) می باشد، مگر قید مباشرت منتفع شده باشد، زیرا حق انتفاع از حقوق مالی محسوب می شود و این حقوق اصولا قابل نقل و انتقال ارادی و قهری هستند.
تکالیف و ضمان منتفع
چون مالک در عقد حبس با لذن و اختیار خود عین مال موضوع حق انتفاع را در اختیار منتفع قرار می دهد، منتفع نسبت به مال موضوع حق انتفاع “امین” محسوب می گردد. لذا منتفع باید:
اولا از مال موضوع حق انتفاع بسوء استفاده نکند؛ یعنی به صورت متعارف استفاده نماید.
ثانیا در حفاظت و نگهداری از مال، تعدی و تفریط نماید. در این باره ماده ۴۸ ق.م، مقرر می دارد: «منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.» منتفع در خصوص نحوه استفاده و نگهداری مال باید براساس شیوه و ترتیبی که در قرارداد پیش بینی و تعیین شده عمل کند اگر قرارداد در این باره ساکت بود باید بر مبنای عرف و عادت رفتار نماید.
بنابراین، چون ید منتفع، “امانی” می باشد در صورت تلف یا ناقص شدن مال موضوع عقد، منتفع ضامن جبران خسارت نیست، مگر اینکه مالک اثبات نماید؛ منتفع در استفاده از مال سوء استفاده نموده یا در حفاظت و نگهداری از مال تعدی یا تفریط نموده است. بر این اساس است که ماده ۵۰ ق.م. مقرر می دارد: «اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.»
همچنین ماده ۵۲ ق.م، بیان می دارد: «در موارد ذیل منتفع ضامن مالک است:
۱) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد». پس، با عنایت به مطالب فوق الذکر باید گفت، منتفع ضامن خسارات وارده به مال موضوع حق انتفاع نیست، مگر اینکه مالک اثبات نماید خسارات وارده ناشی از سوء استفاده منتفع و یا تعدی یا تفریط (تقصیر) او در نگهداری و حفاظت از مال بوده است. در صورت اثبات این موارد، منتفع باید خسارات وارده به مالک را جبران نماید. لازم به ذکر است؛ پس از سوء استفاده و یا تعدی یا تفریط منتفع، ید او از امانی به ید ضمانی تبدیل می شود. در این صورت منتفع در هر حال مسئول خسارات وارده خواهد بود حتی اگر ورود خسارت مستند به فعل او نباشد، مثلا بر اثر قوه قاهره مثل سیل یا زلزله باشد.
نکته ۱: منظور از سو استفاده منتفع در مال موضوع عقد این است که :
-
- الف) وی خارج از حدود متعارف از مال استفاده نماید. برای مثال، با اتومبیل سواری بار کشی نماید.
- ب) در استفاده از مال زیاده روی و افراط نموده باشد.
- ج) از عین مال استفاده ی دیگری غیر از استفاده منظور در عقد نماید. برای مثال، قرار بوده از سایه درخت استفاده نماید اما از میوه های درخت استفاده کند.
نکته ۲: منظور از تعدی این است که شخص متعهد آن چه را که نباید انجام دهد را انجام دهد. ماده ۹۵۱ ق.م. مقرر می دارد: «تعدی یعنی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» برای مثال؛ حق انتفاع از یک خانه به شخص منتفع داده شده باشد ولی او دوستان خود را نیز در خانه ساکن نماید.
- منظور از تفریط این است که شخص متعهد آنچه را که باید انجام دهد، ترک کرده و انجام ندهد. ماده ۹۵۲ ق.م. مقرر می دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر، لازم است. برای مثال، موضوع عقد حبس، حق انتفاع از باغ بوده و شرط شده باشد منتفع هر شش ماه یک بار باغ را سم پاشی نماید، اما او این کار را انجام ندهد.
نکته ۳: به تعدی و تفریط تقصیر گفته می شود. (ماده ۹۵۳ ق.م.)
نکته ۴: در صورتی که منتفع شرایطی را که مالک برای حفاظت از مال، در قرارداد پیش بینی نموده را رعایت این عدم رعایت سبب ورود خسارت بر مال موضوع حق انتفاع شود منتفع در برابر مالک ضامن است (بند ۳ ماده ۵۲ ق.م،) بنا به مفهوم مخالف این بند، اگر تعدی و تفریط و عدم رعایت شرایط مقرره سبب ورود خسارتی نباشد منتفع مسئولیتی ندارد، زیرا یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، ورود خسارت می باشد.
پرداخت مخارج در عقد حق انتفاع
طبق ماده ۴۹ ق.م اصولا مخارج و هزینه های نگهداری مال موضوع حق انتفاع بر عهده مالک است؛ چون پرداخت هزینه های هر مالی بر عهده ی مالک آن می باشد مگر آن که در ضمن عقد شرط خلافی گردد. اما هزینه های صورت گرفته برای بهره برداری و انتفاع بهتر و مناسب تر از مال موضوع حق انتفاع بر عهده ی منتفع خواهد بود؛ زیرا اصولا پرداخت هزینه های لازم برای استفاده از هر حقی بر عهده ی صاحب حق است. برای مثال، اگر مال موضوع حق انتفاع، خانه ای باشد هزینه های مربوط به نقاشی خانه و ارتقای سیستم روشنایی خانه و یا پاکیزه کردن آن با منتفع أست، ولی هزینه های تعمیر سقف ساختمان و لوله کشی ساختمان با مالک می باشد، مگر خلاف آن توافق شده باشد.
موارد زوال حق انتفاع
ماده ۵۱ ق م. دو مورد ذیل را به عنوان اسبابی که سبب از بین رفتن حق انتفاع می گردند نام برده که عبارتند از:
- انقضای مدت عقد حق انتفاع، خواه مدت رقبی باشد خواه مدت به صورت عمری باشد.
- تلف شدن مال موضوع حق انتفاع؛ زیرا، حق انتفاع تابع وجود عین ملک است و با تلف آن، حق زایل می گردد. تلف مال، خواه قهری باشد (تلف) یا بنابر نظر اقوى؛ مستند به عمل یک انسان (اتلاف) باشد، سبب زوال حق انتفاع می گردد. بنابراین، اگر موضوع عقد حبس یک مال مثلی باشد با تلف آن عقد منحل می گردد. برای مثال، اگر موضوع عقد حبس، اتومبیل صفر کیلومتر باشد با تلف یا اتلاف، عقد منفسخ می گردد. علاوه بر دو مورد مذکور فوق در ماده ۵۱ ق.م. موارد ذیل نیز از اسباب زوال حق انتفاع می باشد:
- فوت مالک و رجوع مالک در حبس مطلق.
- انتقال عین مال موضوع حق انتفاع به منتفع یا انتقال حق انتفاع توسط منتفع به مالک
- در صورتی که حق انتفاع برای اشخاصی که در حین عقد هنوز به وجود نیامده اند به تبع موجود برقرار شود و آنها یعنی معدوم به تبع موجود به وجود نیامده باشند، در این صورت بعد از موت منتفع اصلی، حق انتفاع زایل خواهد شد.
انتقال مال موضوع حق انتفاع
مالک می تواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد در عین ملک خود بنماید. بنابراین، مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را پس از انقضای مدت حق انتفاع (در رقبی) به اجاره واگذار نماید. در این باره ماده ۵۳ ق.م، مقرر می دارد: « انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.» طبق ماده مرقوم؛ مالک می تواند مالکیت عین مالی را که حق انتفاع از آن به دیگری واگذار شده، را به دیگری با هر یک از عقود ناقل مالکیت عین، مانند بیع هبه صلح و معاوضه تملیک نماید. در این صورت علاوه بر این که معامله صحیح است، حق انتفاع نیز با انتقال مال برقرار می ماند و منتقل الیه به عنوان قائم مقام انتقال دهنده باید حق منتفع را حفظ و نگه دارد. البته همان طور که ماده مرقوم بیان داشته، منتقل الیه فقط در صورتی که جاهل به واگذاری حق انتفاع مورد معامله به دیگری باشد حق فسخ قرارداد را دارد. برای مثال: الف حق انتفاع، باغ خود را برای مدت ۵ سال به شخص ب انتقال می دهد، الف بعد از دو سال از انعقاد عقد حق انتفاع، عین مال را به دیگری می فروشد؛ در این صورت هم بیع صحیح است و هم حق انتفاع برقرار می ماند.
