آثار وکالتیکی از عقود بسیار مهم و رایج، عقد وکالت است مقنن در قانون مدنی در فصل سیزدهم طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات- مبحث دوم در تعهدات وکیل- مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم- انقضای وکالت) با ۲۸ ماده (از ماده ۶۵۶ الی ۷۸۳) مقررات وکالت را بیان کرده است و در آیین دادرسی مدنی نیز از مواد ۳۱ الی ۴۷ و آیین دادرسی کیفری جدید از مواد ۶۲۵ و ۶۲۶ مقررات مربوط به مراجع قضائی را در برمی‌گیرد.
وکالت و انواعی از وکالت
از لحاظ لغوی وکالت به معنای واگذار کردن و تفویض کردن آمده است و در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی تعریف شده است: «که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند» و عقد وکالت مانند هر عقد دیگری دو طرف دارد که طرف ایجاب (موکل) و طرف قبول (وکیل)می‌باشد. موضوع عقد هم مورد وکالت است و به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
از خصوصیت بارز عقد وکالت این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد. با واگذار کردن مورد وکالت و با قبول وکیل عقد وکالت تحقق می‌یابد؛ بنابراین شروع وکالت از تاریخ قبول وکیل است. البته اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر اینکه از وکالت آگاه باشد.
وکالت فضولی به این معناست که وکیل بدون داشتن حق توکیل به غیر، ثالثی را در انجام کاری که از موضوعات وکالت خودش است، وکیل نماید. در خصوص امکان یا عدم امکان وکالت فضولی مرحوم دکتر امامی مرقوم فرموده‌اند: «وکالت می‌تواند به‌طور فضولی واقع شود؛ بنابراین هرگاه کسی بدون داشتن حق توکیل از طرف دیگری به شخص ثالث وکالت در فروش خانۀ موکل را بدهد و او خانه را بفروشد، مالک می‌تواند وکالت را تنفیذ کند و یا بیع را اجازه دهد، در هر دو فرض بیع صحیح است. اثر حقوقی آن این است که چنانچه مالک وکالت را تنفیذ کند، ملزم به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهد بود و چنانچه بیع را تنفیذ نماید، در حقیقت وکالت را رد نموده است.»
انواع وکالت
عقد وکالت به اعتبار اختیاراتی که به وکیل اعطاء می‌کند به دو دسته تقسیم می‌شود در این خصوص ماده ۶۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «وکالت ممکن است مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امور خاص» که به توضیح هریک می‌پردازیم.
وکالت مطلق
گاهی اتفاق می‌افتد که شخصی، فردی را به‌طور مطلق انتخاب می‌کند تا همۀ امور وی را از هر جهت اداره نماید. چنین وکالتی را که بدون قید و شرط است و همۀ امور اداری و مالی موکل را در برمی‌گیرد، وکالت مطلق می‌گویند. موکل همۀ اختیارات خود را به وکیل تفویض می‌نماید تا در همۀ امور اقدام کند. چنین وکالتی ظاهراً به اجازه موکل نیاز ندارد؛ یعنی هر اقدامی که برای اداره دارایی لازم است و شخص می‌تواند آن را به دیگران تفویض کند، وکیل می‌تواند انجام دهد؛ یعنی می‌تواند در صورت ضرورت اموالش (موکل) را بفروشد و اموال دیگری را اگر لازم بود بخرد، نفقه افراد واجب النفقه را بپردازد. اگر لازم به طرح دعوی بود، وکیل بگیرد، در مذاکرات سازشی شرکت کند و … البته همان‌طور که ذکر شد وکالت هرچند مطلق به حکم قانون در پاره‌ای موارد نیاز به تصریح دارد. (مقنن موارد لزوم تصریح را درم ۳۵ ق.آ.د.م. برشمرده است) در تمام موارد وکیل باید رعایت مصلحت و منفعت موکل را بنماید.
آثار وکالت در آرای دادگاه‌ها
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه وکیل
در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوا تجدیدنظر رسیدگی نماید.
رأی شعبه ۱۵۳ دادگاه حقوقی تهران
رأی دادگاه در خصوص دادخواست (م.ط.) با وکالت (م.ز.) به طرفیت ۱٫ (م.ص.) ۲٫ (ح.ث.) ۳٫ (م.ث.) ۴٫ (م.ث.) ۵٫ (الف.ث.) ۶٫ (الف.ر.) ۷٫ (الف.ث.) ۸٫ (ط.ص.) به خواسته صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازی (ب.) احتساب کلیه خسارات قانونی ملخص خواسته وکیل خواهان این است که به‌موجب اجاره‌نامه مستند مستأجرین در این مغازه (م.ص.) و (ن.ث.) می‌باشند که (ن.) به رحمت خدا رفته و وراث وی خواندگان فوق‌الذکر می‌باشند، چون خواهان مجوز لازمه را از شهرداری مربوط جهت تجدید بنا اخذ کرده، لذا تقاضای صدور حکم مطالبه خواسته دارند، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی به ویژه کپی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت ارائه شده که حکایت از ذی سمت بودن خواندگان در ملک دارد و با التفات به کپی مصدق اجاره‌نامه تنظیمی و کپی مصدق پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری منطقه مربوطه که مؤید ادعای خواهان می‌باشد و نظر به استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه (صفحه ۳۰ پرونده) که حکایت از مالکیت خواهان در ملک فوق‌الذکر دارد و اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه منظور را به مبلغ هشتصد میلیون ریال ارزیابی و برآورد نموده و نظریه مذکور به طرفین دعوا ابلاغ و در مهلت مقر مصون از هرگونه خدشه و اعتراض مؤثری قرار گرفته لیکن احد از خواندگان به نام (الف.ر.) که به نظریه کارشناس اعتراض نموده در مهلت مقرر از پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی استنکاف نموده که بدین لحاظ مردود است، علی‌هذا دعوا خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه مورد اجاره از پلاک ثبتی شماره ۶۱۲۴۳ فرعی از ۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران به‌منظور تخریب و احداث ساختمان جدید به نفع خواهان صادر و اعلام می‌دارد ضمناً خواهان در هنگام اجرای حکم موظف است حق سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه را به مبلغ هشتصد میلیون ریال به خواندگان پرداخت نماید و خواندگان موظف به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۱۵۳ دادگاه حقوقی تهران
در خصوص واخواهی خانم (الف.ر.) فرزند (ع.) با وکالت آقای (س.) از دادنامه شماره ۱۸۹ مورخه ۲۸/۳/۹۰ این دادگاه که حکم محکومیت واخواه به تخلیه عین مستأجره به لحاظ تخریب و احداث ساختمان جدید در قبال دریافت هشتصد میلیون ریال به‌عنوان سرقفلی و حق کسب و پیشه به همراه هشت نفر دیگر از ورثه [به] پرداخت… اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی صادر شده است موضوع دادخواست آقای (م.ط.) فرزند (ع.) با وکالت آقای (م.ز.) نظر به اینکه واخواه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه تقدیم ننموده است و در متن دادخواست واخواهی فقط تقاضای واخواهی می‌کنم؛ لکن هیچ توضیحی نداده لایحه و مدرکی نداده است و نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی بر نقض یا فسخ دادنامه ارائه و اقامه ننموده است و حکم وفق مقررات قانونی صحیحاً صادر شده است؛ لکن با اعتراض واخواه و ارائه نظریه تکمیلی و تفاوت بسیار فاحش سرقفلی تعیین شده دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسان ۵ نفره ارجاع که سرقفلی را با بالکن یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال و بدون بالکن یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابی نموده‌اند، لذا مستنداً به مواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی رد و رأی غیابی با افزایش سرقفلی و حق کسب و پیشه از هشتصد میلیون ریال به یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال در حق تمامی ورثه مستأجر به نسبت سهام هریک برحسب گواهی حصر وراثت تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ز.) به وکالت از آقای (م.ط.) به طرفیت خانم (الف.ر.) با وکالت آقای (د.س.) نسبت به دادنامه شماره ۴۸۹ مورخ ۳/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در رسیدگی به واخواهی تجدیدنظرخوانده از دادنامه شماره ۱۸۹-۲۸/۳/۹۰ واخواهی مردود و رأی غیابی با افزایش سرقفلی و حق کسب و پیشه از هشتصد میلیارد ریال به یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال تأیید شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، با توجه به اینکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه میزان و مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننموده و به صراحت ماده ۱۰۳ از قانون مالیات‌های مستقیم قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است و به دلالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و در مانحن فیه اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را تقدیم ننموده است، لذا برابر آنچه در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوای تجدیدنظر رسیدگی نماید؛ بنابراین به استناد ماده مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
اثر عدم ابطال تمبر کامل مالیاتی وکالت به میزان قانونی
در صورتی که وکیل دادگستری نسبت به ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر قانونی اقدام ننماید. دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نماید.
رأی شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست شرکت (ش.) با مدیریت آقایان (ن.ج.) و (ح.غ.) و با وکالت خانم (ن.ص.) و آقای (ع.ل.) به خواسته مطالبه مبلغ ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت آن با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به اسناد سه فقره چک به شماره‌های ۸۲۳۹۲۹، ۸۲۳۹۲۸ و ۸۲۳۹۳۱ به عهده بانک ملی ایران از جاری شماره ۱۰۲۸۲۰۹۷۰۰۰۲ نظر به اینکه دادخواست بدون امضاء خواهان‌ها توسط وکیل آن‌ها امضاء و ارائه شده و طبق تعرفه وکیل خواهان‌ها مکلف به ابطال تمبر مالیاتی به میزان ۶۰۰/۳۶۹ ریال بوده، ولکن ۳۶۰٫۰۰۰ ریال ابطال نموده و بنابراین دادگاه دادخواست خواهان در مورد پذیرش ندانسته و مستنداً به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم (ن.ص.) به وکالت از شرکت (ش.) (سهامی خاص) از دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۲۹/۸/۹۰ شعبه ۱۱۹ محاکم عمومی حقوقی تهران که در آن دعوا مشارالیها به طرفیت آقای (ک.ح.) (صادرکننده چک‌های موضوع دعوا) و شرکت(ش.) (ضامن چک‌های مذکور) به لحاظ کسر اعلام شده بود، درخور پذیرش می‌باشد زیرا دفتر دادگاه نخستین موظف است با اخذ نسخه اول وکالت‌نامه وکیل مبادرت به بررسی ابطال تمبر مالیاتی موضوع دعوا مطرح شده کند که در مانحن فیه دفتر دادگاه علاوه بر آنکه اصل نسخه وکالت‌نامه مخصوص محاکم را اخذ نکرده، از محاسبه تمبر مالیاتی هم بازمانده و اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نکرده است در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مرقوم، پرونده را در اجرای ماده ۳۵۳ همان قانون به‌منظور رفع نقص از مستندات ابراز شده پیوست دادخواست نخستین و رسیدگی به ماهیت دعوا طرح شده به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
آثار وکالت در نشست‌های قضائی
فوت وکیل در جریان دادرسی
پرسش: اگر در جریان دادرسی وکیل فوت کند و وکیل دیگری معرفی شود، آیا به وکالت‌نامه جدید تمبر مالیاتی باید الصاق شود یا خیر؟
نظریه که به‌اتفاق آرا در تاریخ ۱۱/۷/۶۴ اعلام‌شده است
به‌صراحت تبصره سه ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیاز به تمبر مالیاتی مجدد نیست.
مجوز قانونی اخطاریه رفع نقیصه در موردی که وکیل در وکالت‌نامه تمبر هزینه‌های قانونی را باطل نکرده است با این توضیح که تمبر مالیاتی باطل‌شده است و در پروانه وکالت نیز هزینه پرداخت و پروانه تمدیدشده است.
نظریه که در تاریخ ۱/۱۲/۶۴ به‌اتفاق آرا اعلام‌شده است
هرچند عدم پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به کانون وکلا نوعی تخلف انتظامی محسوب است لیکن اخطار رفع نقص نسبت به وکالت‌نامه‌ای که غیر از تمبر مالیاتی، هزینه‌های قانونی مربوط به کانون وکلا با آن الصاق و ابطال نشده باشد مجوز قانونی ندارد و وکالت صحیح است.
میزان ابطال تمبر جهت تأمین خواسته
پرسش: اگر تقاضا صرفاً تأمین خواسته باشد، چه میزان تمبر می‌بایست به دادخواست یا وکالت‌نامه در صورت مداخله وکیل الصاق و ابطال شود و آیا نوع دعوا و میزان آن تأثیر در هزینه تأمین خواسته دارد یا نه؟
نظریه اکثریت که در تاریخ ۲/۱۱/۶۴ اعلام گردید
اگر تقاضا صرفاً تأمین خواسته باشد فقط تمبر هزینه قرار تأمین خواسته باید الصاق و ابطال شود و مادام که دعوا اصلی اقامه نشده، لزومی به الصاق تمبر بابت آن نیست و نوع دعوا تأثیری در میزان تمبر ندارد و مکلف نمودن خواهان تأمین به الصاق تمبر هزینه دادرسی قبل از اقامه دعوا مستند قانونی ندارد. آنچه تکلیف اوست اقامه دعوا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین است که در صورت طرح دعوا باید هزینه دادرسی تأدیه و به دادخواست و وکالت‌نامه تمبر مربوط به دعوا مالی و یا غیرمالی الصاق و ابطال گردد.
نظر اقلیت
چون به‌موجب ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان تأمین خواسته مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دعوا اصلی خود را اقامه نماید؛ لذا به هنگام صدور قرار تأمین می‌بایست به دادخواست و وکالت‌نامه تمبر مربوط به دعوای اصلی نیز الصاق شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی و فرار از پرداخت هزینه دادرسی و مالیات جلوگیری به عمل آید.
مالیات وکلای دادگستری در جریان اجرا
پرسش: آیا وکیلی که در مرحله دادرسی بدوی دخالت داشته، هنگام اجرای حکم دادگاه باید تمبر مالیات وکالت در پرونده اجرایی ابطال نماید یا خیر؟
مقررات ماده ۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و شقوق آن وکیل دعاوی را موظف نموده برای هر مرحله از مراحل دادرسی معادل پنج درصد از حق‌الوکاله را روی برگ وکالت‌نامه تمبر الصاق نماید. این حکم قانونی شامل مرحله اجرای حکم نیست و صرفاً ناظر به مرحله دادرسی است بنابراین بعد از صدور حکم و قطعیت آن وکیل موظف نیست برای تقاضای صدور اجرائیه مالیات پرداخت نماید و مقررات ماده ۷۲ قانون فوق‌الاشعار شامل مورد سؤال نمی‌شود.
طرح دعوا از طرف کارآموز وکالت
پرسش: با توجه به مواد ۱ و ۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و تبصره ذیل ماده ۸ مذکور و ماده ۳۸ آیین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ اگر وکالت‌نامه را کارآموز مستقلاً به نام خود تنظیم و در حاشیه یا ذیل آن وکیل سرپرست بنویسد وکالت با نظارت اوست، آیا کارآموز مستقلاً حق تسلیم دادخواست و تعقیب دعوا را دارد یا نه؟
اداره حقوقی وزارت دادگستری بر مبنای نظر مورخ ۱۶/۴/۵۴ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی پاسخ قضیه را چنین اعلام داشته است:
نظر به ماده ۷ قانون استقلال کانون وکلا دادگستری و مواد ۳۱ و ۳۶ و ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ که متقاضیان پروانه وکالت دادگستری باید واجد شرایط قانونی لازم برای وکالت در دادگستری باشند و مدتی نزدیکی از وکلای دادگستری کارآموزی نمایند و با توجه به اینکه اصولاً طی دوره کارآموزی برای آشنایی بیشتر کارآموز به امور وکالت دادگستری است و ماده ۳۸ آیین‌نامه هم صریحاً اجازه داده که کارآموز از صاحب کار حق‌الزحمه دریافت کند و دریافت حق‌الزحمه هم مستلزم کارآموز در تعقیب پرونده است- بنابراین اگر کارآموز وکالت با تصویب سرپرست کارآموزی خود، وکالت دعوائی را پذیرفته باشد، اقدام مستقیم او در تعقیب پرونده بلااشکال است.
