تعریف داوری: می توان داوری را بدین نحو تعریف کرد که داوری حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف، از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می کنند. این شخص یا اشخاص ثالث، داور یا داوران نامیده می شوند. داوری نهادی هست توافق محور.
به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان «داوری» به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد.
هرچند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا می‌باشد؛ لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر، حق دفاع و… هماهنگ و منطبق باشد اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر و محق باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند که در رویه دادگاه‌ها از آن به عنوان «دعوای ابطال رأی داوری» نام برده می‌شود.
ابطال بخش‌نامه مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رأی داوری
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران در بخش‌نامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ ردیف ۳۱، درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است.
در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواست‌ها هزینه دادرسی باید پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گردیده: «همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است.» که در ماده قانونی مرقوم، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن نشده است و قانون دیگری که محمل و مستند صدور بخش‌نامه فوق در این مورد باشد، دیده نشده است.
در مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شده و نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امور حسبی ذکر شده، «درخواست» را نمیتوان دادخواست تلقی کرد و مقررات شکلی و هزینه دادرسی شامل «درخواست» نمیشود.
مؤید این ادعا، رأی شماره ۷۷/۲۳۰/۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان‌عالی کشور می‌باشد که بالصراحه مرقوم گردیده: «… رسیدگی دادگاه به اعتراض رأی داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه‌گانه مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمینماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوای مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…» بنا به مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه دادرسی را از «درخواست» اعتراض به رأی داور و ابطال آن مقررکرده باشد، به نظر نرسیده و با توجه بـه اینکه دریافت هرگونه عوارض و مالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است که چنین قانونی به تصویب نرسیده است.
با این وصف بخش‌نامه صادره که دستور غیرقضائی توسط متصدی امر اداری می‌باشد، مبنا و اساس قانونی ندارد. سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی و معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‌اند، طبق استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به ابطال آییننامه و بخشنامههای امور اجرایی از سوی قوه مجریه می‌باشد و خروج موضوعی از آییننامهها و بخشنامههای اصداری از قوه قضائیه دارد.
دعوای ابطال رأی داوری طبق نظریه شماره ۱۵۱۷۱/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در مواردی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نبوده است، یک دعوای مالی است هرچند نظر مخالف هم وجود دارد و مرقومه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ سرپرست وقت مجتمع قضائی، بخش‌نامه به معنی حقوقی آن نیست بلکه نظر ارشادی است و از حیث مالی و غیرمالی بودن دعوا، نظر قضائی قاضی دادگاه بر اساس قانون و اصول آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار میگیرد در نتیجه شکایت شاکی خروج موضوعی از حکومت ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری داشته و رد آن مورد استدعاست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضائی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر میباشند؛ بنابراین، تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضاوت است، وجاهت قانونی ندارد و بخش‌نامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مـورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوای ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوای مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضائی می‌باشد؛ بنابراین، بخش‌نامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
موارد اعتراض به رأی داوری
در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحاً موارد بطلان رأی داوری را اعلام داشتند و برخی نیز به قابلیت عدم استناد به رأی داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور و ابلاغ رأی اشاره داشته‌اند که در ذیل به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.
موارد اعتراض به رأی داوری داخل در مهلت قانونی:
در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. به صورت حصری بدین شرح آمده است:
- رأی صادره مخالف با قوانین موُجِد حق باشد؛
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛
- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد؛
- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛
- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند؛
- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
ماهیت غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور
پرسش: خواهان تقاضای ابطال رأی داور را نموده است آیا مشارالیه می‌بایست در مبنای الباقی ثمن قرارداد تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه داور رأی صادر نموده یا آنچه در دادخواست تقویم شده است؟
مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده ۶۶۶ قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیرمالی است؛ بنابراین، هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی غیرمالی دریافت می‌گردد.
نمونه رای ابطال رای داوری خارج از موعد
ابطال رأی داوری به سبب صدور خارج از مهلت تعیین شدهدر صورتی که داوری نامه فاقد مدت باشد طبق ق.آ.د.م. میباید ظرف دو ماه اظهارنظر نماید.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۰/۱۱/۶۸ آقای «الف» دادخواستی به طرفیت آقای «ج» به خواسته اجرای رأی مورخ ۱۰/۹/۶۸ داور به دادگاه حقوقی یک… تسلیم و توضیح داده: «بر اساس اختلافی که با خوانده در رابطه با ساخت وسایل پیکان داشته بالاخره قرار بر این شد که کلیه موارد اختلاف به داوری آقای «د» حل و فصل شود که داور مرضی‌الطرفین پس از رسیدگی رأی خود را صادر نموده است.
اینک از دادگاه حقوقی یک که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تقاضا می‌شود نسبت به صدور اجراییه و ابلاغ آن به خوانده اقدام قانونی معمول گردد، ضمناً رأی داور از طریق اظهارنامه به خوانده ابلاغ شده و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده، با ارجاع پرونده به شعبه ۳۲ و ابلاغ دادخواست و دستور تعیین وقت و دعوت طرفین و دستور ابلاغ رأی داور به خوانده، آقای «ج» دادخواستی در تاریخ ۲۰/۱/۶۹ به طرفیت آقای «الف» به خواسته ابطال رأی داور مطروحه در شعبه ۳۲ دادگاه حقوقی یک به دادگاه مذکور تسلیم داشته و ضمن آن توضیح داده است که به شرح داور نامه تنظیمی مورخ ۲۳/۵/۶۸ توافق شده در تاریخ قبولی آقای «س» کارشناس حسابرسی تا مدت ۱۵ روز آقای داور نظر خود را بدهد و بالاخره به شرحی که در دادخواست تفصیلاً توضیح داده است نتیجه گرفته که آقای داور و همچنین کارشناس منتخب وی خارج از مهلت مقرر اظهارنظر کرده‌اند؛ لذا ضمن اعلام مراتب بالا و اعلام ایراداتی به نحوه رأی داور تقاضای رسیدگی و صدور رأی به شرح خواسته را استدعا داشته است که دادگاه مرجوع‌الیه توأماً رسیدگی کرده و پس از مداخله آقایان «ه» و «ب» به وکالت از ناحیه طرفین و تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و درج توضیحات آنان رسیدگی نموده سرانجام به‌موجب نظریه مورخ ۱۳/۳/۶۹ با این استدلال که به‌موجب قانون آیین دادرسی مدنی میباید ابلاغ رأی داور از ناحیه دادگاه صلاحیت‌دار به اصحاب دعوی از طریق دادگاه صورت گیرد نه شخص داور و با توجه به اینکه داوری‌نامه نیز فاقد مدت بوده و حداقل میباید ظرف دو ماه طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری نظر خود را بدهد و خارج از موعد نظر داده به‌علاوه کارشناس منتخب داور نیز خارج از مهلت ۱۵ روزه مقرر نظر داده است.
مآلاً مستنداً به مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مربوطه به بطلان رأی داور اظهارنظر نموده است. نظریه مذکور پس از ابلاغ مورد اعتراض وکیل آقای «الف» واقع و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به‌موجب رأی شماره ۷۸۴/۱۳-۲۱/۱۱/۶۹ به جهت صدور رأی به دادگاه مربوطه اعاده شده] است[ با اعاده پرونده دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی و جلب نظر مشاور به همان جهات و استدلال مشروح در نظریه و جهات و دلایل دیگر مذکور در رأی به‌موجب رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان رأی داور صادر و اعلام نموده است. حکم مزبور پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان واقع و مطلبی مطرح نموده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. با بررسی پرونده و قرائت گزارش تنظیمی و مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد:
رأی شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور
«اعتراضات معنونه از ناحیه تجدیدنظرخواه با توجه به استدلال مندرج در رأی تجدیدنظر خواسته صادره شعبه سی و دوم دادگاه حقوقی یک… به نحوی نیست که به ارکان و جهات موجهه رأی مذکور خلل وارد سازد و با شقوق ذیل ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها منطبق نیست؛ لذا ضمن رد شکایت تجدیدنظری دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌شود.»