اثبات نسب یا نفی نسب

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، چرا که وجود یک رابطه نسبی، آثار و تکالیفی را ایجاب می کند: از جمله آن ها موجبات ارث است که در ماده ۸۶۱ ق.م به آن اشاره شده است و هم چنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی که در وضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که در این خصوص نیز مواد ۱۱۹۵ الی ۱۲۰۶ ق.م به تفصیل آن را بیان نموده است. موضوع دیگری که ارتباط مستقیم با نسب دارد، موانع نکاح است، چرا که مطابق ماده ۱۰۴۵ ق.م نکاح با برخی اقارب نسبی ممنوع و باطل می باشد. به این ترتیب اهمیت نفی یا اثبات نسب مشخص می گردد.

در مورد روابط خارج از چارچوب ازدواج، زمانی که طفلی نامشروع متولد می گردد، اصولاً بحث اثبات نسب پیش می آید. ممکن است بعضاً مردان، توانایی و قدرت پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه را نداشته باشند و به دنبال پیدا کردن راه فراری از پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه باشند و این مسایل اهمیت بررسی مصادیقی از دعاوی نسب را روشن می نماید. از طرفی دیگر این دعوا همواره به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق طفل بوده است و قانون گذار بدین طریق از اطفال حمایت نموده است تا با طرح دعوای اثبات نسب، از آثار حقوقی آن بهره مند شود که خوشبختانه پیشرفت علم به این مسئله کمک شایانی نموده و امروزه یکی از رایج‌ترین راه‌های اثبات رابطه نسبی، آزمایش ژنتیک است. اماره فراش نیز یکی از راه‌های رایج اثبات نسب است که در بحث ادله به آن خواهیم پرداخت.

نسَب در لغت به معنای پیوند خویشاوندی، به‌ویژه پیوند پدری و نیاکان پدری است.در فوائد الاصول در مورد نسب نوشته‌اند: «ان النسبه عباره عن العلقه و الربط الحاصل من قیام احدی المقولات التسع بموضوعاتها» در اصطلاح حقوقی نیز عبارتست از: «رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به تعبیر دیگر نسب علاقه‌ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آن‌ها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می‌شود.»نسب به معنای خاص را نیز رابطه پدرفرزندی یا مادرفرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

همچنین در تعریف از نسب نوشته‌اند: «نسب به معنی قرابت و خویشاوندی است و امری است که به‌واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می‌آید. از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می‌گردد.»

نسب مشروع ممکن است مورد نزاع و اختلاف قرار بگیرد، به طور مثال ممکن است مردی فرزند همسرش را از خود نداند یا شخصی خود را فرزند پدر یا مادر دیگری معرفی نماید. در حالت اول دعوای نفی نسب و ابطال شناسنامه مطرح می‌گردد و در حالت دوم دعوای اثبات نسب مطرح می‌گردد.

ارکان دعوای اثبات نسب

زمانی که نسب مشروع و قانونی طفل مورد اختلاف طرفین باشد، دعوای اثبات نسب مطرح می‌گردد که ارکان آن عبارتند از: وجود یک رابطه نسبی، مشروع بودن رابطه نسبی و  وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب.

وجود یک رابطه نسبی

جهت اثبات نسب مشروع ابتدا باید رابطه زوجیت میان پدر و مادر ادعایی، اثبات گردد؛ زیرا در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، وجود رابطه زوجیت هنگام انعقاد نطفه شرط «نسب مشروع» تلقی می‌گردد.

همچنین باید شخص اثبات نماید که رابطه نسبی میان او و پدر و مادر ادعایی وجود دارد. در اثبات نسب مادری باید ثابت شود؛ اولاً: زنی که به‌عنوان مادر طفل معرفی شده، فرزندی به دنیا آورده؛

ثانیاً: این فرزند همان طفل است که اثبات نسب او مورد نظر است. در مورد نسب مادر، اثبات رابطه نسبی آسان‌تر صورت می‌گیرد؛ زیرا تولد فرزند از مادر امری خارجی و مشهود است؛ اما در مورد نسب پدر، مسئله قدری مشکل می‌گردد؛ زیرا انتساب فرزند به پدر امری مشهود نیست و راه رایج اثبات رابطه نسبی با پدر اماره فراش است و امروزه با پیشرفت علوم ژنتیک، اثبات نسب پدر قدری آسان‌تر شده است.

مشروع بودن رابطه نسبی

دومین رکن این دعوا برای پذیرش دعوای اثبات نسب، «مشروع بودن رابطه نزدیکی» از سوی خواهان دعوا است. به عبارت دیگر باید خواهان با ادله و مدارک محکمه پسند اثبات کند که رابطه ای که منتج به تولد وی شده است، یک رابطه شرعی و قانونی بوده است. بنابراین اگر این رابطه مشروعیت نداشته باشد، اثبات نسب مواجه با ایراد خواهد بود. همانطور که ماده ۱۱۶۷ ق.م بیان می دارد: «طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود.» البته نزدیکی به شبهه و اشتباه باشد، باید مطابق ماده۱۱۶۶ ق.م که مقرر می دارد: «هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین باطل باشد، نسبت طفل به هریک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هردو، نسب طفل نسبت به هردو مشروع است.» دعوای اثبات نسب را پذیرفت.

همچنین یکی از نویسندگان در مورد رابطه نسبی نوشته‌اند: «بر اساس تعریفِ نسب در موازین عرفی اعم از عرف عام و خاص، دانش پزشکی و اعتقادات مذهبی تردیدی در این نیست که «صاحب اسپرم» پدر بچه‌ای است که از نطفه حاصل از امتزاج اسپرم وی با یک سلول ماده (تخمک) به وجود آمده است؛ به عبارت دیگر، منشأ پیدایش و مادۀ سازندۀ جنین از ناحیه پدر، اسپرم موجود در منی مرد است و عرف هم بر این اساس، برای بیان این امر واقعی و تکوینی عنوانی به نام نسب انتزاع می‌کند؛ در واقع انتساب به پدر مبتنی بر خلقت کودک از نطفه اوست و مردِ صاحب اسپرم، پدر طفل محسوب می‌شود. آنچه از فتاوی فقهاء در دست است نیز نشان‌دهنده آن است که بچه‌ای که از زن متولد می‌شود، از لحاظ نسب پدری ملحق به مردی است که جنین از ترکیب‌‌‌‌ِ اسپرم او با تخمک زن پدید آمده است؛ یعنی اگر صاحب اسپرم معلوم باشد، او پدر بچه محسوب است. حال اگر اسپرم وی به صورت مشروع در رحم زن قرار گرفته باشد (با عقد نکاح صحیح یا به صورت شبهه) قانون از هر حیث این نسب را به رسمیت می‌شناسد و اگر استقرار اسپرم در رحم زن به صورت غیر مشروع باشد، هرچند قانون به آن رسمیت نمی‌دهد؛ ولی صاحب اسپرم به طور طبیعی پدر محسوب شده و بعضی از آثار نسب چون حرمت نکاح نیز در پی می‌آید و به هر حال بچه منتسب به مرد دیگری نمی‌شود.»

وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب

ادله اثباتی در مورد دعوای اثبات نسب عبارتند از: اماره فراش، شهادت، امارات قضائی و آزمایش ژنتیک. همان‌گونه که ذکر شد، اولین راه اثبات نسب یک طفل، تمسک به اماره فراش می باشد. اماره فراش یا ابوت، در اصطلاح حقوقی عبارتست از اینکه طفلی که از زن شوهرداری به دنیا آمده باشد، فرزند شوهر تلقی می‌شود و ملحق به اوست. اصطلاح اماره فراش از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. در حقوق ایران قاعده یا اماره فراش مبتنی بر دو ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی است و ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی نیز صریحاً آن را جزء امارات قانونی آورده است.اجرای اماره فراش نیز هنگامی است که اولاً: بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد؛

 ثانیاً: از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

در مورد اثبات نسب علاوه بر اماره فراش می‌توان از شهادت شهود یا از امارات قضائی نیز استفاده نمود. به طور مثال فرزندی سالیان سال در خانواده‌ای می‌زیسته و رفتار پدر و مادر خانواده با او حاکی از رابطه نسبی میان آن‌ها بوده است.

مرجع تجدیدنظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر

پرسش: مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای بدوی در خصوص احکام مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف که قبلاً دیوان‌عالی کشور بوده، اکنون با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی جدید کدام مرجع است؟

اتفاق‌نظر

وفق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام راجع به دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشند و از طرفی قانون‌گذار هم در خصوص دعاوی مربوطه به اصل طلاق، نکاح و … دقیقاً مرجع تجدیدنظرخواهی را بیان نکرده، لکن چون دعاوی مذکور از جمله دعاوی غیرمالی می‌باشند، مستفاد از مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ قانون مذکور، مرجع تجدیدنظرخواهی از آن احکام، دادگاه‌های تجدیدنظر استان است و آرای موصوف قابل فرجام‌خواهی (وفق ماده ۳۶۸) در دیوان‌عالی کشور هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

نظر به اینکه طبق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر هستند و دعاوی مورد سؤال نیز در ردیف این دعاوی است، مرجع رسیدگی آن، دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد که متعاقباً در حدود ماده ۳۶۸ قانون مزبور قابل فرجام هستند.

طرح دعوای اثبات نسب از جانب مادر

اثبات نسب مادر و فرزندان با اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین می‌باشد، متمایز است.

پرسش: آیا دعوی اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر قابل طرح و رسیدگی است؟

با توجه به اینکه اثبات نسبت مادر با فرزندان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی است و از اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین می‌باشد متمایز است، در صورتی که خواهان صرفاً اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد، رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا، در صورت اثبات و صدور حکم، طبق تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزندان وی وجود دارد.

 طرح دعوای اثبات نسب خواهان با ادعای وارث بودن فرد مجهول‌الوارث یا بلاوارث

پرسش: در دعاوی از قبیل اثبات نسبت که به تبع آن کسب تابعیت ایرانی مطرح است، با توجه به لغو موارد ابلاغ آیا دعوت از دادستان برای مداخله؛ مثلاً، به لحاظ ضرورت حفظ بیت‌المال یا اقامه دعوی به طرفیت وی صحیح و رسیدگی در صلاحیت دادگاه است؟

با عنایت به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعد چنانچه تابعیت افراد مورد تردید واقع شود مراتب جهت اثبات تابعیت به شورای تأمین ارجاع و در صورت اعتراض معترض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند و دادگاه‌های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند، لازم به ذکر است در دعوی اثبات نسب خواهانی که مدعی است وارث منحصر متوفایی است که مجهول‌الوارث یا بلاوارث اعلام شده، با عنایت به ماده ۸۶۶ قانون مدنی و مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مادام که اموال در اختیار و تصرف دادستان است دعوی باید به طرفیت دادستان اقامه شود.