از مهمترین اصول حقوقی اصل اعتبار امر مختومه می باشد بدین معنی که چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائممقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم میباید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید. به این منظور رسیدگی مراجع قضایی به ۲ مرحله «بدوی» و «تجدیدنظر» اختصاص یافته تا اگر مرحله بدوی اشتباه کرد، برای جبران اشتباه مرحله تجدیدنظر باقی باشد. در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۳۹۲ امکان تجدید نظر در آرای قطعی این دیوان توسط شعب تجدیدنظر دیوان وجود دارد؛ بنابراین دعوایی که این مسیر را طی کند باید خاتمه یافته تلقی شود و افراد نتوانند به احکام قطعی خدشه وارد سازند و به نحوی آنها را از اثر بیندازند. در غیر این صورت آراء و احکام قضایی همواره وضعیت متزلزلی خواهند داشت.
اما با وجود این، این احتمال وجود دارد که آراء و احکام بنا به جهاتی از روی اشتباه صادر شوند که بقای آن تضییع حق را موجب شود، از همین نظر قانونگذار مسئله اعاده دادرسی را پیشبینی نموده است تا راهی هرچند مشکل برای بازگشت باقی باشد و قاضی بتواند تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از رأی سابق خود عدول نماید.
اعاده دادرسی نهادی است که استثناء بر اصل اعتبار امر مختوم میباشد و طریقی برای شکایت از احکام است؛ اما ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شکایت از آن استفاده شود. در قانون دیوان عدالت اداری نیز نهاد اعاده دادرسی که از نهادهای آیین دادرسی است، به صورت محدود پذیرفته شده است. در صورتی که یکی از طرفین دعوا بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد میتواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی تقاضای اعاده دادرسی نماید.
قانون دیوان عدالت اداری در بخش سوم (مواد ۹۸ الی ۱۰۶) این نهاد را پیشبینی نموده است و مقررات راجع به آن را ذکر نموده است.
تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
ماده ۹۸ قانون دیوان مواردی را بیان نموده است که به موجب آنها میتوان از دیوان تقاضای اعاده دادرسی نمود.
در مورد احکام قطعی به جهات ذیل میتوان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود
- الف) حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد؛
- ب) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛
- پ) در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد؛
- ت) حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛
- ث) حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد؛
- ج) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.»
از آنجا که با اعاده دادرسی مرحلهای از رسیدگی شروع میشود، باید تقاضای اعاده دادرسی از طریق دادخواست انجام گیرد.
مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری در ماده ۹۹ این قانون ذکر گردیده است.
مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است
در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
هزینه دادخواست اعاده دادرسی در دیوان نیز برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است که مطابق ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.
در رابطه با تقاضای اعاده دادرسی نکاتی را باید مدنظر قرار دهیم
آرای صادر شده توسط شعب دیوان به محض ابلاغ، بر اساس مقررات توسط طرفین دعوا با ارائه مدرک جدید قابل اعاده دادرسی است؛ بنابراین بعد از صدور رأی و قبل از ابلاغ آن درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر نیست؛ زیرا قبل از ابلاغ، طرفین دعوا از مفاد حکم اطلاعی ندارند تا تقاضای اعاده دادرسی نمایند.
در مورد آرائی که از سوی شعب دیوان صادر میشوند و عنوان «قرار» بر آنها صدق میکند؛ مانند قرار امتناع از رسیدگی، قرار عدم صلاحیت، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد شکایت، قرار اسقاط شکایت، قرار دستور موقت امکان اعاده دادرسی وجود ندارد؛ زیرا در ماده ۹۸ قانون دیوان از واژهی احکام استفاده شده و قرارها از شمول این ماده خارج است.
اعاده دادرسی از احکام قطعی دیوان اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، ممکن است. در صورتی که حکم اجرا نشده باشد و شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرای حکم را صادر مینماید.
بیشتر بخوانید: نمونه رای اعاده دادرسی در امور کیفری
همچنین مدارک باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد؛ بنابراین چنانچه اسناد و مدارک در جریان دادرسی به دست آمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی باشند، این شرط حاصل نمیشود؛ چرا که متقاضی میتوانسته با ارائه مدرک و با استناد به آنها در جریان دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از صدور حکم محکومیت خود جلوگیری نماید.
در رابطه با اثر انتقالی اعاده دادرسی باید بیان نمود که در مرحله اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند داخل در دعوا شود. اعاده دادرسی در انحصار یکی از طرفین دعواست و همچون مراحل دیگر دعوا نیست که امکان ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث در آن باقی باشد؛ بنابراین اگر یکی از طرفین دعوا در جریان اعاده دادرسی فرضاً بخواهد ثالثی را جلب کند، به تقاضای او توجه نمیشود و به همین ترتیب اگر ثالثی ورود خود را به دعوا لازم بداند، نمیتواند به هنگام رسیدگی اعاده دادرسی دادخواست بدهد.
قاعده این است که تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی قابل جمع نیستند؛ یعنی اگر حکمی برای تجدیدنظر به شعبه تجدیدنظر ارسال شده باشد دیگر قابل اعاده دادرسی نیستند. از این رو باید مرحله رسیدگی توسط شعبه تجدیدنظر طی شود و پس از صدور حکم درخواست اعاده دادرسی به عمل آید.
در صورتی که یکی از طرفین دعوا نسبت به رأی درخواست اعاده دادرسی نماید، طرف دیگر نیز میتواند در مقابل آن شخص مادام که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته، از همان رأی نسبت به محکومیت خود در صورت ارائه مدارک جدید درخواست اعاده دادرسی کند.