اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کیفری

اعتراض-ثالث-جدیدی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

 اعتراض ثالث اجرایی کیفری همانند اعتراض ثالث مدنی است به‌طور کلی اگر دادگاهی در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محکوم‌علیه را توقیف نماید و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای حق داشته باشد، راهکار اعلام ادعا و درخواست رسیدگی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی است.

اعتراض ثالث اجرایی کیفری

اعتراض ثالث اجرایی مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی لازم است شرایط زیر را داشته باشد:

  1. در هر صورت مدعی باید به دادگاه صادرکننده دستور توقیف یا مجری رأی مراجعه کند؛
  2. در صورتی که مدعی دارای سند رسمی باشد یا ادعا مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد توقیف رفع می‌گردد؛
  3. در صورتی که ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم نباشد لازم به شکایت است؛
  4. علی‌رغم قید عبارت: «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی» برای اعتراض ثالث تقدیم دادخواست لازم است؛
  5.  دادخواست در هر صورت باید علیه هر دو طرف پرونده طرح شود وگرنه از طرف دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد.

اعتراض-ثالث-جدیدی

اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کیفری

بر اساس قانون جدید جدید که در قالب رای وحدت رویه صادر شده است در صورتی که شخص متضرر از رای کیفری باشد می تواند به رای کیفری اعتراض نماید که این اعتراض در خصوص رد مال در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی می باشد.

اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی

 اعتراض ثالث اجرایی با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم‌به رد است.

رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص درخواست آقای (ع.الف.) به طرفیت آقایان ۱٫ (الف.ح.) ۲٫ (ع.ج.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه ۸۸/۱۴۸/اجرا/۱۵۰ و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یاد شده را در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶ طی سند عادی از خواندۀ دوم خریداری کردم و به علت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم.

ملک از تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶ در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ ۶/۳/۸۸ با همکاری و هماهنگی آقای (ع.ج.) و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه‌ نامه و تصرف این‌جانب می‌باشد.

و مبایعه‌نامه من … است تقاضای رفع توقیف رادارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخ ۲۱/۱۰/۸۶ انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ فی‌مابین خواهان (الف.) و خوانده دوم (ع.ج) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی‌رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند.

و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخ ۲۱/۱۰/۸۶) به عمل نیاورده‌اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورداشاره (م.) بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می‌باشد.

دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخ ۲۱/۱/۸۶ با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای (الف.ح.) به پرداخت مبلغ ۴۸٫۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است.

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (الف.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۳۱/۴/۴۰۵۹۲ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن واخواهی مشارالیه از دادنامه غیابی شماره ۱۷۵ – ۳۰/۲/۹۲ متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ۲۰۹۸۹/۱ واقع در شهریار در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده.

و بر استدلالی و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکالی قانونی وارد است؛ زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه‌نامه عادی مربوط به تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶ مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آنکه برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف‌شده را نموده، درحالی‌که

اولاً: مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانونی مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست؛

 ثانیاً : در معامله موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده ۴۶ و بند یک ماده ۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده ۴۸ همان قانون این سند در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست؛

 ثالثاً : اسناد رسمی شماره ۱۱۸۴۶-۱۱/۸/۸۸ و شماره ۱۱۲۶۱-۶/۳/۸۸ هردو تنظیم‌شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره … شهریار حکایت از آن دارد که آقای (ع.ج.) محکوم‌علیه دادنامه شماره ۲۸۲- ۳۰/۲/۸۸ این دادگاه، پلاک ثبتی متنازع‌فیه را در رهن بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یادشده نموده است.

این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخ ۲۱/۱۰/۸۶ تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال ۱۳۸۸ کماکان ملک در مالکیت عاج، قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است؛

 رابعاً : اظهارات (ج.ب.) به‌عنوان شاهد معامله مورخ ۲۱/۱۰/۸۶ نیز مؤثر در مقام نبوده و مفید فایده نیست؛ زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند با ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل‌اثبات نیست و مطابق ماده ۲۴۱ قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است؛

بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه شماره ۵ ۴۰-۳۱/۴/۹۲ و دادنامه شماره ۱۷۵ – ۳۰/۲/۹۲، حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صدر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

اعتراض-ثالث--اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی در شورای حل اختلاف

به اعتراض ثالث اجرایی در شورای حل اختلاف در کجا رسیدگی میشود؟

نظر اکثریت

موضوع اعتراض، اعتراض به اصل رأی صادره از شورا نیست، بلکه اعتراض به نحوه اجرای رأی و توقیف مال است که از طرف ثالث صورت گرفته است و در حقیقت در اجرای رأی شورا نوعی اشکال اجرایی پیش آمده است.

مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹، اجرای آرای شوراهای حل اختلاف با خود شوراهاست و مطابق ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود.

به کار بردن لفظ دادگاه نیز در ماده ۱۴۶ قانون مذکور همانند مانند ۲۶ آن از باب غلبه و عمومیت آن است فلذا رفع اشکال اجرایی رأی شورا نیز با خود شوراست و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض مذکور را ندارد.

نظر اقلیت

صلاحیت شوراهای حل اختلاف امری استثنایی و خلاف اصل است که فقط باید به موارد مصرح در قانون آیین‌نامه مربوط منحصر شود در حالی که صلاحیت دادگاه‌ها عام می‌باشد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی را دارد مگر آنچه صراحتاً به حکم قانون از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد.

از طرف دیگر در خصوص اعتراض مورد سؤال، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً لفظ دادگاه را به کار برده است .

بنابراین، با توجه به مواد مذکور و با عنایت به این‌که دادگاه‌ها مرجع اعتراض به آرای شوراها هستند و برای خود شوراها نیز حق رسیدگی به اعتراض به عملکرد آن‌ها داده نشده است، مرجع رسیدگی به اعتراض موصوف دادگاه‌های عمومی خواهد بود.

نظر کمیسیون 

مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اختلاف، بر مبنای درخواست ذی‌نفع اخطار اجرایی صادر و چنانچه با ابلاغ اخطار اجرایی محکوم‌له ظرف ده روز طوعاً حکم را اجرا نکند، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی دادگاه محل تحویل می‌شود.

با توجه به صراحت مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکالاتی که در جریان اجرای حکم پیش می‌آید همچنین اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود،

لذا شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) مطابق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه…… دادگاه عمومی……. در پرونده ‌کلاسه……… و الزام ‌به ‌تنظیم ‌سند رسمی ‌انتقال مقوم به……ریال و صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی ‌به ‌انضمام کلیه ‌خسارات ‌قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱٫ قرارداد مورخ…… ۲٫ دلیل پرداخت ثمن ۳٫ استعلام ثبتی

۴٫ دادنامه شماره…. صادره از شعبه…… دادگاه عمومی……

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…… ‌…… دانگ…… باب خانه جزء پلاک ثبتی…/ …… بخش…… محل وقوع ملک/ آپارتمان ردیف…… صورت‌مجلس تفکیکی شماره…… را از خوانده خریداری نموده و کلیه/ قسمتی از تعهدات قراردادی خود را انجام داده و مبیع نیز به تصرف اینجانب داده شده است.

نظر به اینکه بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول با طرح دعوی در پرونده کلاسه…… در آن شعبه محترم موفق به اخذ دادنامه معترض‌عنه شماره مذکور و اجراییه می‌گردد.

در صورتی‌که موضوع معامله در تاریخ…… (مؤخر از زمان معامله اینجانب) توسط خواندگان ردیف‌های اول و دوم با همدیگر مورد ادعای معامله واقع شده است و در تاریخ مذکور و با وصف تنظیم قرارداد با اینجانب، دیگر فروشنده مالکیتی در مورد معامله نداشته است،

فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به دادنامه شماره……. صادره از شعبه دادگاه عمومی……. در پرونده‌ کلاسه…… معترض ‌ثالث بوده فلذا الغاء دادنامه معترض‌عنه به علت بطلان قرارداد مؤخر مورخ…… فی‌مابین خواندگان ردیف‌های اول و دوم و صدور حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰، ۲۲۵ و ۲۳۸ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

بدواً و به استناد ماده ۴۲۴ قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی صدور مصوب سال ۱۳۲۲ قرار توقیف عملیات اجرایی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید