اعسارازهزینه دادرسی و پرداخت محکوم به

 اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی‌دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.

تصویب قانون محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴: مطابق ماده ۲۹ قانون جدید محکومیت های مالی قوانین ذیل از جمله قانون اعسار نسخ شده‌اند.

• قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷.
• قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳.
• ماده (۵۲۴) قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹.

شرایط معسر بودن

اولین سوال این است که معسر چه کسی است خوشبختانه مقنن در ماده ۶ قانون جدید محکومیت‌های مالی، معسر را کسی می‌داند که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون(معسر) است.

مجالی است به صورت موردی شرایط معسر بودن توضیح داده شود.

1.  مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
2. مدعی اعسار نباید شخص حقوقی باشد: برابر تصریح ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ قانون محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند مدعی اعسار باشند و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید؛بنابراین دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

اعسار از هزینه دادرسی و آثار آن

پرسش:

اولاً: اگر محکوم‌علیه دادنامه مرحله بدوی تقاضای تجدیدنظر کند و ضمناً درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز تقدیم دارد، آیا محکوم‌له دادنامه بدوی می‌تواند با پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر شود؟ ثانیاً: اگر پاسخ مثبت است در پرونده اعسار باید چه تصمیم اتخاذ کرد؛ثالثاً: در فرض مثبت بودن پاسخ، اگر متقاضی اعسار بخواهد از وکیل معاضدتی استفاده کند تکلیف محکمه چیست؟

اعسار از هزینه دادرسی (نظر اکثریت)

وفق ماده ۲۶۷ قانون مدنی پرداخت دین از جانب غیر هم جایز است و ایرادی ندارد که غیر، یعنی در این مورد محکوم‌له دادنامه بدوی هزینه دادرسی را پرداخت کند، مضافاً به اینکه پرداخت هزینه دادرسی از سوی محکوم‌له دادنامه بدوی منافاتی با حقوق احتمالی محکوم‌علیه ندارد؛ چرا که حقوق متصوره برای معسر مندرج در ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و پرداخت هزینه دادرسی از محکوم‌‌له (خوانده دعوای اعسار) لازم و ملزوم یکدیگر نیستند و نظر به اقدام خوانده دعوای اعسار در پرداخت هزینه دادرسی بدون اذن خواهان اعسار حق مراجعه به او را ندارد. با انجام این عمل، خوانده دعوای اعسار، ضمناً به معسر بودن متقاضی هم اقرار نموده و موجبات استفاده خواهان از اعسار از مزایای پیش‌بینی شده برای معسر را فراهم کرده است. پس از پرداخت هزینه دادرسی با دستور اداری پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌شود.

اعسار از هزینه دادرسی(نظر اقلیت)

چون قواعد آیین دادرسی از قواعد شکلی است که جزو قواعد آمره محسوب می‌شوند و نظر به این نکته که در ماده ۵۱۳ قانون مذکور صراحۀ قید «پس از اثبات اعسار» آمده است که ناظر به مرحله صدور حکم است و برای متقاضی اعسار علاوه بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مزایای دیگری پیش‌بینی شده است که با پرداخت هزینه دادرسی متقاضی از این مزایا محروم خواهد شد، به نظر پاسخ منفی است.

 اعسار از هزینه دادرسی(نظر کمیسیون)

 چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی اعسار از هزینه دادرسی شد و تجدیدنظرخوانده (محکوم‌له دادنامه بدوی) برای جلوگیری از اطاله رسیدگی هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند، با توجه به مقررات ماده ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت دین از جانب غیر مدیون هم جایز است و منعی برای ابطال هزینه دادرسی وجود ندارد. در نهایت با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده دعوای اصلی، از دعوای اعسار از هزینه دادرسی مطلع بوده دادگاه باید در وقت رسیدگی خارج از نوبت و فوق‌العاده به درخواست اعسار رسیدگی و رأی مقتضی در زمینه اعسار و عدم توانایی تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی صادر کند و با توجه به احراز عدم بضاعت تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت حق‌الوکاله و تعیین وکیل، اقدام لازم راجع به تعیین وکیل معاضدتی معمول و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد.

مرجع صالح رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به

پرسش: جهت طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ آیا برای هر مورد باید دادخواست جداگانه تقدیم نمود؟

اعسار از پرداخت محکوم‌به (اتفاق‌نظر)

1. بدواً بیان می‌شود در ارتباط با دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با توجه به منطوق ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه دادخواست مطرح کند و حکم بر اعسار (رد آن) تحصیل شود. پس از صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی، اثر این حکم در مراحل بعدی از قبیل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی سرایت خواهد داشت.
2. طرح دوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز با توجه به ماده ۵۰۵ قانون مارالذکر به دو صورت امکان دارد از طریق تقدیم دادخواست جداگانه و یا ضمن دادخواست و طرح دعوای اصلی، هرچند که رویه عملی قضائی، به گونه شیوه دوم است و دادگاه صالح به رسیدگی در این رابطه نیز همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی و یا دادگاه صادرکنندۀ رأی مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام است.
3. اما در رابطه با دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷، برای هر مورد در صورتی که محکوم‌له آن متعدد باشد، باید دعوای علی‌حده طرح و دادخواست جداگانه تقدیم کرد؛ ولی در صورتی که محکوم‌به‌های متعدد مربوط به محکوم‌له واحد باشد نیازی به طرح دعوا علی‌حده اعسار برای هر مورد محکوم‌به نبوده و صالح به رسیدگی به این دعوا، همان دادگاهی است که بدواً به دعوای اصلی رسیدگی و رأی بر محکومیت مزبور (محکوم به موضوع دعوای اعسار) را صادر کرده است. نظر شماره ۵۰۱۸/۷-۶/۷/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین برداشت است.

اعسار از پرداخت محکوم‌به (نظر کمیسیون )

 با توجه به مبانی نظر و اسباب موجهه آن، استدلال ابراز شده به نظر کمیسیون صائب تشخیص و مورد تأیید است.

 اصل بر اعسار از پرداخت مهریه

مرجع صادرکننده: شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم (ن.پ.) فرزند (ع.) با وکالت خانم (الف.الف.) و (س.ش.م.) به طرفیت آقای (ع.ز.) به خواسته مطالبه به میزان ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی و همچنین دادخواست تقدیمی از طرف آقای (ع.ز.) به طرفیت خانم (ن.پ.) به خواستۀ دادخواست تقابل مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده و تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه، در خصوص مطالبه مهریه از طرف خانم، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، از جمله فتوکپی مصدق سند سجلی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت و اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و خوانده اقرار صریح و شفاف به دین خویش نموده و خوانده دلیل و مدرکی که مؤید پرداخت مهریه باشد، به دادگاه ارائه ننموده است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی، خوانده را به پرداخت ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به‌عنوان بخشی از مهریه مافی‌القباله به‌علاوه (۱٫۰۷۵٫۰۰۰) ریال به‌عنوان هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه می‌باشد در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص دادخواست تقابل آقای (ع.ز.) به طرفیت خانم (ن.پ.) مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده مهریه و صدور حکم به تقسیط مهریه، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده با توجه به این‌که شهودی که به دادگاه تعرفه گردیده اظهارات آن‌ها به نحوی نبوده که موجب اقناع مقام قضائی گردد به‌طوری‌که دو نفر از شهود از اموال خواهان اظهار بی‌اطلاعی نمودند و یک نفر نیز با توجه به میزان آشنایی اطلاعات وی به نحوی نبود که موجب اقناع مقام قضائی گردد و از طرف دیگر وکیل زوجه اعلام نموده که با تقسیط مخالفم، لهذا با عنایت به اینکه اصل بر مال‌دار بودن اشخاص می‌باشد، مگر خلاف آن ثابت شود و اظهارات شهود نیز نتوانسته موجب اقناع مقام قضائی گردد، لهذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را در این قسمت وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۲۲۹ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص مهریه حضوری و قطعی می‌باشد و در خصوص تقسیط حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

اصل بر اعسار از پرداخت مهریه رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی (ع.ز.) به طرفیت (ن.پ.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۰۰۲۱۶ صادره از شعبۀ ۲۳۹ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی خواهان تقابل مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده در تقاضای حکم تقسیط مهریه صادر گردید.

تجدیدنظرخواه بیان داشت من قادر به پرداخت ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی نیستم و بیماری سرطان بدخیم- با درگیری- دارم. تجدیدنظرخوانده بیان داشت حرف‌های ایشان تکراری است، ایشان دارای توانایی است و می‌تواند مهریه را پرداخت نماید؛

دادگاه با توجه به ‌صورت‌جلسه ۳۱/۳/۹۱ که زوجه بیان داشت فعلاً مالی از ایشان برای توقیف ندارم و ایشان شاگرد مغازه نیستند، بلکه در مغازه کار می‌نماید، اینکه اصل بر ملائت باشد، مسلم نبوده، با توجه به اصلاحیۀ بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۶۷ که آیین‌نامه صراحت دارد ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد.

و اینکه اصل بر ملائت نبوده، اصل بر اعسار می‌باشد؛ با عنایت به بخش‌نامۀ شماره ۱۰۰/۵۴۵۸/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه، با توجه به عدم توقیف اموال و اظهارات زوجه، موافقت با اصل اعسار می‌باشد.

لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته ضمن نقض دادنامۀ فوق‌الذکر در قسمت اعسار از پرداخت دفعه واحدۀ مهریه و تقسیط آن به استناد مواد ۱ و ۲۳ قانون اعسار، تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت پنج عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به‌عنوان پیش‌قسط، هر ۳ ماه یک عدد سکه طلا تا استهلاک مهریه در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.