در این قسمت در ابتدا خواسته ی دعوا را بررسی کره و سپس به تعریف افزایش خواسته در روند دادرسی و موارد مشابه از جمله کاهش و تغییر خواسته خواهیم پرداخت.
تعریف خواسته
تعیین خواسته و بهای آن از شرایط دادخواست است. تقدیم دادخواست به هدف خاصی صورت می گیرد؛ خواهان ضرر و زیان می خواهد، اجرای شرطی قراردادی را درخواست می نماید، اعلام بطلان ازدواجی را تقاضا می کند، اعلام نسبی را می خواهد، خلع ید از ملک یا رفع تصرف عدوانی از آن را هدف قرار داده است، تنفیذ سند، قرارداد یا اعلام بی اعتباری آن را می خواهد، منع یا الزام خوانده به انجام عملی را درخواست می کند، تحویل مال منقول و یا ادای دینی را تقاضا می کند و… با این تفاسیر، خواسته، جوهره اصلی دادرسی می باشد.
به این مفهوم که آنچه خواهان را وادار می کند که در دادگاه حاضر شود و دادخواست تنظیم کند وجود حقی است که خواهان ادعای نقض آن را توسط خوانده دارد. به این ترتیب خواسته، گستره و هدف دادرسی را مشخص کرده و می تواند مالی مانند پول یا یک واحد مسکونی باشد یا غیر مالی مانند الزام به تمکین یا انجام عملی باشد.
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در بند سوم این موضوع را آورده که: «تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد». پس از آن ماده ۵۳ همین قانون عدم ذکر خواسته را مانع به جریان افتادن دادخواست دانسته است. بنابراین خواسته جوهره یک دادرسی و تا آن وجود نداشته باشد، دادرسی مفهومی نمی یابد.
مفهوم افزایش خواسته
در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. قانون آیین دادرسی مدنی ما نیز در ماده ۹۸ چنین اجازه ای را صادر کرده است. یکی از مواردی که در این جهت برای خواهان معمول است، افزایش خواسته دعوا می باشد.
همیشه این امکان وجود دارد که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان به دلایلی نخواسته یا نتوانسته باشد همه خواسته های موردنظر خود را مطرح نماید و یا اینکه بعد از اقامه دعوی، اوضاع و احوال جدید حاصل شده که قبلاً وجود نداشته یا اگر وجود داشته، مدعی بعد از تقدیم دادخواست به آن متوجه شده است. در چنین مواردی، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده که به جای اقامه دعوای مستقل دیگری، در همان پرونده، خواسته های جدید را به خواسته اولیه اضافه نماید. در واقع چنین حقی را دادگاه به خواهان داده است تا از طرح دعاوی متعدد در یک موضوع جلوگیری شود و در مقابل حق خواهان نیز پایمال نشود. افزایش خواسته افزودن به خواسته اولیه ای است که خواهان در ابتدا آن را تقاضا نموده است.
افزایش خواسته در مقابل کاهش آن قرار دارد. کاهش خواسته نیز به معنای کم کردن از خواسته ی اولیه دادرسی می باشد. از لحاظ ماهیت کاهش خواسته ادعا نمی باشد و آن را استرداد جزئی خواسته یا دعوی می توان تعبیر نمود.
شرایط عملی درخواست افزایش خواسته
افزایش خواسته به هر نحوی امکان درخواست ندارد و طبق قانون باید شرایط خاصی را داشته باشد. از جمله این شرایط می توان موارد زیر را عنوان کرد:
۱-افزایش خواسته باید مربوط به خواسته ی اولِ تقاضا شده توسط خواهان باشد. در واقع این با توجه به ماده ی ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی امکان دارد که با خواسته ی اول ارتباط کامل داشته باشد. به این معنا که اگر دادگاه خواسته اول را بپذیرد باید ناگزیر قسمت دوم را نیز قبول نماید. به این نحو که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری مؤثر می باشد. بنابراین در موضوع افزایش خواسته نیز با اثبات خواسته اول، خواسته افزوده شده نیز امکان اثبات دارد.
۲- باید هر دو خواسته از منشأ واحدی باشند. اگر خواهان در دعوای اجرت المثل یک ملک، مبلغی را تقاضا کرده باشد؛ نمی تواند به عنوان افزایش خواسته، مبلغی را نیز به عنوان خسارت وارده به همان ملک به آن اضافه نماید در حقیقت، منشأ خواسته اول، غصب و منشاء خواسته دوم، اتلاف است. بنابراین اگر منشأ دو خواسته یکسان نباشد، افزایش خواسته مفهوم نمی یابد و از سوی دادگاه پذیرفته نشده و نیاز به دادخواست مجزا دارد.
۳- طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی افزایش خواسته باید صرفاً تا پایان جلسه ی اول دادرسی صورت گیرد. اگر در این فاصله ی زمانی خواهان درخواست خود مبنی بر افزایش خواسته را مطرح ننماید؛ دیگر نمی تواند تقاضای خود را با عنوان افزایش خواسته به دادگاه ارائه نماید و برای طرح دعوای خود نیازمند دادخواست جدیدی می باشد.
تا پایان جلسه ی اول دادرسی یا در جلسه ی اول دادرسی ظرف زمانی تعریف شده ایست که برای افزایش خواسته در قانون در نظر گرفته شده است. در تعریف این ظرف زمانی باید گفت «جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی به دعوا در آن فراهم باشد، جلسه مزبور تشکیل شود. مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد. به عبارت دیگر، برای تشکیل اولین جلسه ی دادرسی، باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه خاتمه یابد و الا اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود، جلسه بعدی ادامه ی جلسه اول محسوب می گردد».
با این تعریف مشخص می شود که زمان افزایش خواسته که همان تا پایان جلسه اول دادرسی است به چه نحو خواهد بود. در واقع جلسه ی اول به این معنا نیست که صرفاً باید اولین جلسه ای باشد که در دادگاه تشکیل می شود؛ بلکه باید موجبات آن فراهم بوده و مذاکرات آن هم خاتمه یابد حتی اگر این جلسه چندین بار تشکیل شود. بنابراین خوانده تا پایان این ظرف زمانی می تواند درخواست افزایش خواسته نماید. به دلیل جنبه استثنایی داشتن این موضوع برای خواهان، باید در جلسه دادرسی یا تا پایان جلسه دادرسی تفسیر مضیق شود یعنی در تعیین مفهوم آن به قدر متیقن اکتفا نمود و در موارد مشکوک نمی توان خواهان را اجازه ی افزایش خواسته داد.
افزایش خواسته در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
خواهان می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته خود را در صورتی که با دعوای اصلی و اقامه شده دارای یک منشا واحدی داشته باشد و ارتباط کاملی داشته باشند به خواسته خودش اضافه نماید و این تغییرات فقط در مرحله بدوی برای خواهان امکان پذیر می باشد.
افزایش بهای خواسته بعد از جلسه اول دادرسی
پرسش: آیا افزایش بهای خواسته بعد از جلسه اول دادرسی قانونی است و درصورتی‌که خواهان وفق مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را افزایش دهد و مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را نپردازد تکلیف چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از افزایش خواسته در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تغییر دادن و اضافه کردن خواسته نخستین مندرج در دادخواست است. افزایش خواسته تا جلسه نخست دادرسی اشکالی ندارد.
ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته در دادخواست باید با خواسته نخستین دارای منشأ واحد باشد و افزایش خواسته موضوع این ماده غیر از افزایش بهای خواسته موضوع ماده ۶۳ همین قانون است؛ بنابراین افزایش خواسته چنانچه وجه نقد باشد؛ مثلاً از سه میلیون ریال به یکصد میلیون ریال و نیز افزودن مطالبه اجرت‌المثل به خواسته اولیه که خلع‌ید بوده و به لحاظ وحدت منشأ تا پایان جلسه دادرسی نخستین بلااشکال است.
چنانچه خواهان طبق ماده ۹۸ قانون یاد شده خواسته خود را افزایش دهد مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به مابه‌التفاوت نیز پرداخت کند عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب و درصورتی‌که با اخطار رفع نقص، خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند دادخواست به طور کلی رد می‌شود.
نمونه رای افزایش خواسته در مرحله تجدید نظر
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، افزودن خواسته‌های الزام به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست؛ زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می‌باشد.
رأی شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای (الف.ح.) فرزند را با وکالت آقایان (الف.س.) و (الف.م.) به طرفیت آقای (م.ز.) فرزند (ع.) به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به ۱. تحویل مبیع مقاوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲. تنظیم سند رسمی انتقال با احتساب کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدارک مستند دعوی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن؛
- اولاً: نظر به اینکه وکیل خواهان در مقام افزایش خواسته، الزام به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و رفع بازداشت‌ها را به خواسته‌های تصریح شده در دادخواست اضافه نموده، این امر منصرف از ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می‌باشد؛ لذا افزایش خواسته به نحو مذکور قابل ترتیب اثر نیست؛
- ثانیاً: دعوی مطروحه از ناحیه خواهان فرع بر احراز مالکیت رسمی ایشان بوده و مبایعه‌نامه عادی مورد استناد ایشان به‌موجب مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قابل استناد نمی‌باشد و بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۳۵۲۸/۱۰ قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد؛
- ثالثاً: پاسخ استعلام ثبتی شماره ۱۳۹۹۵ – ۹۱/۳/۲۷ مبین مالکیت مشاعی شخص دیگری غیر از خوانده بر ملک موصوف می‌باشد و ایشان از حیث اینکه دارای حقوقی بر آن است اساساً در دعـــوی مداخله ندارد و علاوه بران ملک مذکور در بازداشت‌های متعدد قرار دارد بنابراین ادعای خواهان قبل از رفع موانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد؛
لهذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد مرقوم و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ – ۷۶۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه حاضر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ح.) با وکالت آقای (الف.م.) به طرفیت آقای (م.ز.) نسبت به دادنامه ۷۷۷-۹۱/۱۱/۱۶ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی به شرح آن صادر شده است،
دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه مالک ملک حسب پاسخ ثبتی پیوستی به شماره ۱۳۹۹۵ – ۹۱/۳/۲۷ اداره ثبت اسناد و املاک کن علاوه بر خوانده بدوی اشخاصی دیگری نیز مالک می‌باشند؛
بنابراین لازم بوده است نامبردگان نیز به‌عنوان مالک مشاعی طرف دعوی قرار گیرند تا متمکن از دفاع گردند بنابراین صرف‌نظر از سایر استدلالات دادگاه محترم بدوی در نتیجه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
افزایش خواسته در آیین دادرسی مدنی
ماده۹۸- خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده۱۰۳- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یک‌جا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد.
ماده ۶۱- بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۲- بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود؛
- در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود؛
- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. درصورتی که حقّ نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند؛
- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۳- چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
