جرم افترا و تهمت

جرم تهمت و اافترا

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

«افتراء» در لغت به معنی بهتان، تهمت زدن و کارهای ناروا را به دروغ به کسی نسبت دادن می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نسبت نادرست ارتکاب جرمی به شخص دیگری می‌باشد، در اکثر قوانین و قواعد اخلاقی تهمت و افتراء عملی مذموم و قبیح شناخته شده و در تعالیم اسلامی نیز بداندیشی و سوءظن در حق دیگران و بهتان و سخن چینی و فحاشی به دیگران از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق معرفی شده است

ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء

اهمیت بررسی ارکان جرم از این جهت است که تا هنگامی که این ارکان از سوی محاکم قضائی احراز نگردد، امکان انتساب جرم به متهم و مجازات وی نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم افترا

بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ ق.م.ا. که بیان می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه دانستن عمل لازم است.

رکن قانونی جرم «افتراء» به معنی اخص در ماده ۶۹۷ قانون پیش‌بینی شده و مطابق ماده مذکور: «هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیلۀ درج در روزنامه و جراید یا منطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را ثابت نماید، جزء در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

با توجه به تعریف ماده درمی‌یابیم که جهت شدت جرم «افتراء» باید فعل مثبت انجام پذیرد و عبارت «یا با هر وسیله دیگر» این معنا را متبلور می‌سازد که وسیلۀ اسناد از اهمیت برخوردار نمی‌باشد و استفاده از هر وسیله‌ای مانند نقاشی، رایانه، اینترنت، چاپ، ارسال پیام کوتاه و … می‌تواند موجب تحقق جرم افترا گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه طی یک نظریه مشورتی اعلام نموده است: «اگر به‌وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید، مورد مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» همچنین دادگاه انتظامی قضات در یکی از آراء خود اظهار داشته است: «یک ورقه هم می‌تواند وسیله جرم باشد، چه منظور قانون‌گذار نوع وسایل مورد نظر بوده است، نه تعداد» همچنین برای تحقق جرم افتراء اسناد داده شده باید صراحت داشته باشند.

جرم افترا و تهمت

ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، نیز به اشاعه اکاذیب پرداخته و مقرر می‌دارد: «هرکس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».

با توجه به ماده مذکور جهت تحقق جرم نشر اکاذیب علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده باید این کار به‌وسیله یکی از موارد ذکر شده در ماده صورت گیرد. دیوان‌عالی کشور نیز در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رأی: «اکاذیب هرچند در ماده مذکور به کلمه جمع گفته شده، ولی منظور نوع آن بوده است و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.»

«افتراء» بالفعل در ماده ۶۹۹ قانون م.ا. پیش‌بینی‌شده و آمده است: «هرکس عالماً عامداً به‌قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیائی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود» و همچنین افترا از طریق هجو اشخاص نیز در ماده ۷۰۰ ق.م.ا مقرر شده است و نهایتاً در ماده ۲۴۵ قانون م.ا. به موردی پرداخته که نسبت دهند مرتکب جرم قذف نشده و مقرر می‌دارد: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.»

جرم افترا

 عنصر مادی جرم افتراء

رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …» حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود، از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهای چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به‌صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به‌عنوان عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به‌صورت مادی تحقق می‌یابد؛ مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به‌صورت معنوی نیز تحقق یابد؛ مانند اینکه نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد.

در مورد جرم «افتراء» نیز رفتار مجرمانه آن چند وصف را باید داشته باشد.

بنابراین، باید گفت در افترای شفاهی رفتار مجرمانه به‌صورت فعل مثبت معنوی؛ «نسبت دادن جرائمی مانند کلاهبرداری، سرقت و …» ظهور پیدا می‌کند؛ اما در افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ رفتار مجرمانه به‌صورت، «گذاشتن، مخفی کردن، قلمداد کردن» آمده است که همگی این افعال به‌صورت فعل مثبت مادی تحقق می‌یابند.

دعوای افترا در قانون

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

در عنصر مادی جرم، علاوه بر رفتار مجرمانه، شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم نیز قابل بررسی است.

مرتکب جرم: جهت وقوع جرم «افتراء» شرط خاصی برای مرتکب در نظر گرفته نشده است و هرکسی ممکن است مرتکب این جرم گردد.

انتساب عناوین مجرمانه به دیگری: اولین شرط جهت تحقق جرم «افترای شفاهی» منتسب نمودن عناوین مجرمانه به مجنی‌علیه است؛ مانند اینکه شخصی، ثالثی را کلاهبردار، سارق، خائن، جاعل و غیره می‌خواند و در «افترای عملی» در مظان اتهام قرار دادن مجنی‌علیه شرط می‌باشد که شخص با قرار دادن آلات و ادوات جرم، طوری وانمود و زمینه‌چینی می‌کند که مجنی‌علیه در اتهام یک عنوان مجرمانه قرار گیرد. مهم نیست چه عنوانی به وی نسبت داده شود.

صراحت انتساب: دومین شرط برای تحقق جرم «افترای شفاهی»، «صراحت انتساب» می‌باشد؛ به عبارت دیگر، مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد و آن امر مطابق قانون جرم باشد. پس نسبت‌های کلی و نامعین مانند اینکه فلانی فاسق است، برای تحقق جرم کافی نیست. اسناد نسبت به طرف باید به‌گونه‌ای باشد که سوءظن نسبت به یک جرم معین ایجاد کند؛ لیکن این صراحت انتساب در جرم افترای عملی جایگاهی ندارد، البته بهتر است در تفسیر به نفع متهم معتقد بر این باشیم که در «افترای عملی» باید آلات و ادواتی که صریحاً نشان از تحقق جرمی باشد، به ثالثی منتسب و یا در محل سکنی یا کار او مخفی شود تا مرتکب را بتوان به «افترای عملی» محکوم کرد. بدین ترتیب اگر یک آلتی مثل چاقو که صرف وجودشان نشان‌دهنده تحقق جرم نیست، در محل سکونت و یا کار مجنی‌علیه قرار داده شود، با این قصد که وی متهم به ارتکاب جرم شود را نیز نمی‌توان «افترای عملی» دانست.

معین بودن شخص طرف اسناد: در «افتراء» شخص طرف اسناد باید معین باشد، این اسناد ممکن است صریح باشد و با ذکر نام و مشخصات طرف صورت گیرد و یا به‌طور غیرصریح با ایماء و اشاره طرف انتساب معلوم گردد. به هر جهت باید طرف اتهام مشخص گردد و گفتن این عبارات مثل یکی از اهالی این شهر یا یکی از حضار در این کنفرانس … موجب تحقق جرم «افتراء» نخواهد گردید.

وسیله ارتکاب جرم: هم در «افترای شفاهی» و هم «افترای عملی»، وسیله ارتکاب جرم مؤثر در مقام نیست، به همین دلیل مقنن در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ضمن ذکر بعضی از وسایل ارتکاب جرم همچون نطق در مجامع، اوراق چاپی و انتشار اوراق، از عبارت «به هر وسیله دیگر» استفاده نموده است. این موضوع در افترای عملی نیز با عبارت «یا به نحوی به او قلمداد نماید» نمایان شده است؛ بنابراین، باید گفت وسیله ارتکاب در افترای عملی و شفاهی مذکور در مواد ۶۹۷ و ۶۷۹ قانون تعزیرات، تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد.

ابتدایی و ارتجاعی بودن اسناد: در تحقق جرم «افتراء» ابتدایی، ارتجاعی و خود به خودی بودن اسناد شرط است؛ یعنی اسناد جنبه تعرضی داشته باشد؛ بنابراین نسبت دادن جرم به دیگری در مقام دفاع از خود افترا محسوب نمی‌گردد. همچنین چنانچه کسی در اثر تحریک دیگری، جرمی را به کسی نسبت دهد، حالت ارتجاعی و آزادانه نخواهد داشت و «افتراء» محسوب نمی‌گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص نظریه مشورتی ارائه داده که بیان می‌دارد: «برحسب مفاد مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون تعزیرات اگر شاکی در مقام احقاق حق خود و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است؛ ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند، به‌عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست …»

عجز از اثبات صحت اسناد: چنانچه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در خصوص ارتکاب جرم از سوی شخص مورد نظر به اثبات برساند تحت عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. عجز از اثبات سبب خواهد شد اسناددهنده مفتری شناخته شود.
در این خصوص راجع به جرم «افتراء» ممکن است قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا برائت صادر شود. چنانچه قرار منع تعقیب و یا برائت صادر گردد، نشان‌دهنده این امر خواهد بود که اسناددهنده از اثبات اسناد عاجز و ناتوان بوده و مفتری شناخته خواهد شد.

اگر به دلیل فقدان دلایل کافی قرار منع تعقیب صادر گردد، افترا ثابت نمی‌گردد و قاضی دادگاه می‌تواند به اسناد دهنده اجازه جمع‌آوری دلایل کافی و ارائه آن‌ها را بدهد. در مواردی که مثلاً به دلیل جنون، رسیدگی موقوف می‌شود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد که به معنای عجز از اثبات محسوب نمی‌گردد.

جرم تهمت و اافترا

 عنصر معنوی جرم افترا

داشتن سوءنیت و قصد «افتراء» رکن معنوی جرم «افتراء» است. علم به کذب بودن اسناد ملاک عمل است. اسناددهنده باید عالماً و عامداً، نسبت را داده باشد و واقف و آگاه بوده که این نسبت دروغ می‌باشد.

 الف) سوءنیت عام: تعلق اراده آگاهانه مرتکب بر انجام رفتار مجرمانه، سوءنیت عام است؛ بنابراین مرتکب باید اولاً: رفتار مجرمانه خود را به طور ارادی انجام دهد؛ بنابراین، اگر شخص در حالتی بی‌اراده، چنین عملی انجام دهد فرد فاقد سوءنیت عام است؛

ثانیاً: مرتکب باید عالم باشد.

شکوائیه افترا و هتک حرمت نمونه رای

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: افترا و هتک حرمت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

در تاریخ……………. آقای/آقایان……. خانم/خانم‌ها…….. فرزند…………. به نشانی…….. در شمارۀ………….. مورخ…………. روزنامۀ…………/ طی کپی مصدق اعلامیۀ پیوست تقدیمی/ طی سخنرانی مورخ …………. در…………………../ طی شکوائیۀ واهی که با صدور رأی نهایی شمارۀ ……….. مورخ ………… از سوی شعبۀ …………………. به منع تعقیب اینجانب منجر شده است، تهمت و افترائی را به اینجانب نسبت داده و از اثبات آن عاجز مانده‌اند، فلذا با تقدیم این شکوائیه و با عنایت به ادلۀ اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام افترا و هتک حرمت به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

لازمه تحقق بزه افتراء

لازمۀ تحقق بزه افتراء انتساب امری از ناحیۀ فردی به دیگری و عدم اثبات صحت آن اسناد در محکمۀ جزایی است مندرجات نامه‌های تحریر شده حاوی مطالبی است که حیثیت و شرف و آبروی خانوادگی شاکی را مخدوش نموده و موجبات اضرار معنوی وی را فراهم نموده است؛ بنابراین وقوع بزه نشر اکاذیب محقق است.

شماره دادنامه: ۱۰۸۹

تاریخ: ۱۲/۷/۱۳۸۵

رأی شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ر.ف.) با وکالت آقای (س.ط.) نسبت به آن قسمت از دادنامۀ شمارۀ ۴۷ به تاریخ ۱۰/۴/۸۵ صادر شده از شعبۀ ۱۱۷۷ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم برائت تجدیدنظر خوانده از اتهام قذف و افتراء است با عنایت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده و صرف‌نظر از اینکه لازمۀ تحقق بزه افتراء انتساب امری از ناحیۀ فردی به دیگری و عدم اثبات صحت آن اسناد در محکمه جزایی است و در این پرونده بزه منتسب از ناحیۀ تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظرخواه در محکمۀ جزایی طرح شده اما تصمیم در مورد آن گرفته نشده است و نظر به اینکه از ناحیۀ تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و به اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین مورد رسیدگی به موضوع و احراز و تشخیص برائت و بی گناهی تجدیدنظر خوانده و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه عمده اعتراض واصل شده در این قسمت در واقع تکرار همین مطالب عنوان شده در مرحله بدوی است که هنگام صدور حکم مورد توجه دادگاه قرار گرفته است؛

پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی انجام شده، با استناد به مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامۀ موصوف در این قسمت (مربوط به اتهام قذف و افتراء) تأیید و استوار می‌گردد؛ اما تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مزبور به قسمت دیگر دادنامۀ یاد شده که به‌موجب آن تجدیدنظر خوانده خانم (ف.ف.) از اتهام نشر اکاذیب برائت حاصل نموده است در نتیجه وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا مفاد و مندرجات نامه‌های تحریر شدۀ ارسالی توسط تجدیدنظر خوانده که اصالت آن‌ها مورد تأیید وکیل وی قرار گرفته، حاوی مطلبی است که حیثیت و شرف و آبروی خانوادگی تجدیدنظرخواه را شدیداً مخدوش نموده است و به عبارتی مطالب عنوان شده موجبات اضرار معنوی وی را فراهم نموده است؛ بنا به مراتب وقوع بزه نشر اکاذیب محقق بوده و ارتکاب آن از جانب تجدیدنظر خوانده محرز و مسجل به نظر می‌رسد؛ پس با استناد به مادۀ ۲۵۷ قانون آیین مرقوم ضمن نقض دادنامۀ فوق‌الاشعار در این قسمت (قسمت مربوط به نشر اکاذیب) و با استناد به مادۀ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند پنج مادۀ ۲۲ قانون اخیرالذکر عدم احراز سابقۀ محکومیت کیفری دادگاه تجدیدنظر خوانده خانم (ف.ف.) را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادگرنیا مستشار دادگاه بلاغیجرم افتراء در نشست‌های قضائی

افترا-از-قانون

تخلفات متعدد کارمند دولت

پرسش: رئیس اداره‌ای اتهاماتی از قبیل قرائت پاسخ سؤالات در جلسه امتحان، اخذ مجدد امتحان از همان ماده درسی بدون مجوز و پرداخت رشوه به معاونین و غیره به کارمند تحت امر خود دارد. موارد مزبور طی گزارشی جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اداری اعلام می‌شود. هیئت موصوف پس از رسیدگی، کارمند متخلف را به مجازات مربوط به تنزل گروه محکوم می‌کند و متعاقب آن اگر شکایت از سوی کارمند مزبور علیه رئیس اداره دایر بر نشر اکاذیب و افترا در محاکم دادگستری مطرح شود، آیا برای احراز صحت و سقم شکایت و تحقق بزه موضوع قابلیت رسیدگی در محاکم دادگستری دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، جرم مرتبط با اجرای وظیفه است یا جرم عادی؟

اتفاق نظر

نظر به وجود جنبه کیفری موضوع افترا و نشر اکاذیب، قابلیت رسیدگی به این جرائم در محاکم دادگستری وجود دارد. در مورد مرجع صالح به رسیدگی به این جرائم به رأی هیئت تخلفات اداری توجه می‌کنیم. اگر در هیئت تخلفات اداری مدیر مدرسه محکوم شده باشد، محاکم عمومی شهرستان صالح به رسیدگی می‌باشد؛ اما اگر در هیئت تخلفات اداری مدیر مدرسه تبرئه شده باشد، محاکم عمومی مرکز استان صالح به رسیدگی هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

افترا و نشر اکاذیب از عناوین جزایی است و مرجع قضائی مکلف به رسیدگی و شکایت شاکی و صدور رأی نفیاً یا اثباتاً است و رأی هیئت رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری مانع از این تکلیف نیست؛ البته مرجع قضائی در رسیدگی و صدور رأی به ارکان جرم و همه دلایل و موضوعات مرتبط به آن از جمله رأی هیئت موصوف توجه خواهد کرد. ضمناً جرم مذکور چون در ارتباط با وظیفه رئیس اداره بوده، وظیفه تلقی می‌شود.

قابلیت تعقیب کیفری شکایت زوجه از همسرش به لحاظ افترا

پرسش: مردی علیه همسرش به اتهام رابطه نامشروع شکایت می‌کند؛ ولی نمی‌تواند ادعای خود را اثبات کند و قرار منع تعقیب صادر می‌شود؛ آیا در صورت شکایت زوجه، مرد قابل تعقیب کیفری است؟ (با فرض وجود قرائن و عدم وجود قرائن)

نظرهای ابرازی

نظر اول: در صورتی ‌که مرد نتواند ادعای خود را ثابت کند و مجرمیت به اثبات نرسد در صورت شکایت زوجه، مرد قابل تعقیب کیفری است و موضوع با ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و صدور قرار منع تعقیب و وجود قراین مظنونیت باعث تبرئه مرد نخواهد بود.

نظر دوم: نظر به اینکه اولاً: دادگستری، مرجع تظلم خواهی شکایت ستم دیده است؛

 ثانیاً: از جمله عناصر متشکله جرم افترا مثل سایر جرائم عنصر معنوی و سوءنیت است و مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که با صحنه‌سازی و دروغ‌پردازی، فعلی را که در قانون و شرع جرم است به کسی نسبت بدهد و درصورتی‌که قراینی مبنی بر مظنونیت مرد نسبت به همسرش وجود داشته باشد و هیچ‌گونه صحنه‌سازی به‌منظور نسبت جرم به عمل نیاورده باشد، بنابراین، عنصر معنوی و سوءنیت وجود ندارد؛

 ثالثاً: به حکم آیه «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» کسی که ستم‌دیده است چاره‌ای جز شکایت و تظلم خواهی ندارد، مورد قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

با عنایت به اینکه از سیاق سؤال و پاسخ‌ها چنین استنباط می‌شود که مسئله رابطه نامشروع مادون زنا مورد نظر بوده در این فرض چون حد قذف منتفی و پاسخ ابرازی از سوی گروه دوم مورد تأیید گروه است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید