اقامتگاه؛ انواع اقامتگاه و تمام نکات آن

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بر استفاده از برخی موارد از یکدیگر متمایز میگردند. شخص حقیقی عبارت است از فرد انسانی و شخص حقوقی عبارت است از گروهی از افراد که با یکدیگر منافع مشترکی دارند یا اینکه پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مثل شرکت های تجاری و یا دانشگاه ها. هر یک از اشخاص که تعریف آنها را ارائه نمودیم برای متمایز شدن از یکدیگر نیازمند مواردی هستند مثلا برای این که دو فرد حقیقی را از یکدیگر متمایز نماییم بر هر یک از آنها نامی نهاده و آنها را با آن نام می خوانیم.

یکی دیگر از مواردی که سبب تمایز افراد چه حقیقی و چه حقوقی می‌شود اقامتگاه آنهاست یعنی هر فرد همانطور که نیازمند یک نام می باشد نیازمند اقامتگاه نیز است بنابراین هر فردی باید مکان معینی به نام اقامتگاه داشته باشد. در این مطلب در خصوص همین موضوع بحث خواهیم نمود برای آشنایی بیشتر با اقامتگاه اشخاص به ادامه مطلب توجه نمایید.

تعریف قانونی اقامتگاه

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در تعریف اقامتگاه مقرر می دارد: ” اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب میشود اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود”

بنابراین تعریف می توان گفت اقامتگاه، مکانی است که مرکز مهم امور شخص باشد چه در آنجا سکونت داشته باشد چه سکونت نداشته باشد یا آنکه قانون آنجا را به عنوان مرکز مهم شخصی تلقی نماید. در نتیجه ممکن است محل سکونت اشخاص با اقامتگاه آنها متفاوت باشد. مثلاً محل سکونت شخصی در کرج باشد ولی مرکز امور مهم وی در تهران باشد محل اقامتگاه وی تهران محسوب می‌شود نه کرج. با این توضیح معنی حقوقی اقامتگاه از تعریف عرفی اقامتگاه که معمولاً محل سکونت اشخاص است فاصله میگیرد.

مزیت تعیین اقامتگاه

همان طور که گفته شد هر شخصی باید محل معینی را به عنوان اقامتگاه داشته باشد تعیین بودن اقامتگاه هر فرد دارای مزیت های می باشد که در این قسمت این مزیت ها را نام خواهیم برد.

• در صورتی که فردی محجور باشد برای رسیدگی به امور حجر و قیمومت و تعیین قیم وی، دادگاهی صالح می‌باشند که اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار دارد.
• در مواقعی که شخصی عنوان غایب مفقودالاثر را میگیرد برای رسیدگی به امور وی دادگاهی صلاحیت دارد که آخرین اقامتگاه غایب در حوزه آن باشد.
• در صورتی که فرد تاجر ورشکسته گردد و دعوای ورشکستگی برای وی اقامه شود برای اقامه این دعوا دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته صالح به رسیدگی است.
• در صورتی که شخصی در رابطه با اموال منقول، دعوایی داشته باشد باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نماید. ولی در صورتی که دعوای راجع به اموال غیر منقول باشد مطابق با ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح است نه محل اقامت خوانده و تعیین اقامتگاه قراردادی جهت ایجاد صلاحیت محلی در این خصوص بی‌تأثیر است.
• در اسنادی که به صورت رسمی به ثبت می‌رسد باید اقامتگاه متعاملین در آن سند درج شود و آنها باید محل اقامت جدید خود را بعد از ثبت سند و قبل از صدور اجراییه ثبتی کتباً به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام کنند و یا در صورتی که اقامتگاه آنها پس از صدور اجراییه و قبل از ابلاغ آن تغییر یابد باید اقامتگاه خود را به اداره اجرا اطلاع دهند و در غیر اینصورت کلیه برگ‌ها و اخطاریه های اجرایی به همان محل اقامتی که در سند درج شده بود ابلاغ خواهد شد و شخص متعهد نمی تواند ادعای عدم اطلاع از مفاد ابلاغیه نمایند.
• تمام اوراق قضایی مثل اجرائیه ها و دادخواست ها به اقامتگاه اشخاص ابلاغ می گردد.

انواع اقامتگاه

در حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیش‌بینی شده است که عبارتند از اقامتگاه اختیاری یا ارادی اقامتگاه اجباری یا قانونی و اقامتگاه قراردادی و انتخابی که در ادامه به توضیح هر یک به صورت مجزا می پردازیم.

الف) اقامتگاه اختیاری( ارادی)

همانطور که از نام این اقامتگاه مشخص است؛ اقامتگاه اختیاری یا ارادی اقامتگاهی است که فرد به صورت اختیاری برای سکونت و امور مهم خود بر می گزیند. او در انتخاب اقامتگاه آزاد است و می‌تواند هر محلی را که خواست برای اقامت انتخاب کند این حقی است که در اصل سی و سوم قانون اساسی به تمامی اشخاص اعطا شده است در این اصل بیان گردیده که هیچکس را نمی توان از اقامت در محل منع یا به اقامت در محلی اجبار نمود مگر مواردی که قانون مشخص کرده است.

بنابر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در مورد اشخاص حقیقی اقامتگاه اختیاری محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اما اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور باشد مرکز امور اقامتگاه وی محسوب میگردد پس صحیح تر آن است که اقامتگاه شخص را مرکز مهم امور او بدانیم.

• سوالی که در این قسمت مطرح می گردد این است که آیا افراد می توانند برای خود بیش از یک اقامتگاه بر گزینند؟ برای پاسخ به این سوال باید ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی را مورد توجه قرار داد در این ماده بیان شده است که هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. که البته لازم به ذکر است که منظور از این ماده اقامتگاه ارادی است نه کلیه اقامتگاه‌ها بنابراین هیچ فردی نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه ارادی یا اختیاری داشته باشد.
• موضوع دیگر در خصوص اقامتگاه اختیاری، تغییر اقامتگاه است که در ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی در این رابطه آمده است که ” تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. همانطور که مشاهده شد بر اساس این ماده همانطور که اصولاً فرد می‌تواند با اراده خود اقامتگاهی را تعیین کند میتواند اقامتگاه اختیار شده را تغییر دهد. درصورتیکه مرکز امور مهم فرد و مرکز سکونت او در یک محل باشد و پس از مدتی او فقط مرکز مهم امور خود را تغییر دهد چون ملاک اصلی در تغییر اقامتگاه مرکز مهم امور افراد می باشد این حالت تغییر اقامتگاه محسوب می شود.

ب) اقامتگاه اجباری یا قانونی

نام این نوع اقامتگاه نیز گویای مفهوم آن می باشد و منظور از آن اقامتگاهی است که قانونگذار اجباراً برای اشخاص در نظر گرفته است. اجباری که از ان صحبت می نماییم به دلیل وابستگی فرد به شخص دیگر یا به دلیل شغل و مقام آنان می باشد. بنابراین اقامتگاه اجباری محلی است که قانونگذار به عنوان اقامتگاه برای برخی از افراد پیش بینی نموده است و اراده آنها در آن دخیل نمی باشد. افرادی که دارای اقامتگاه اجباری و یا قانونی می باشند بر اساس مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۰۹ مدنی تعیین گردیده اند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم.

• زن شوهردار: به استناد ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی” اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است؛ معذالک زنی که شوهر اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد” دلیل وضع این ماده این است که زن باید بر اساس قانون در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت کند و این معضل معمولاً همان اقامتگاه شوهر نیز می باشد. شرط محسوب شدن اقامتگاه شوهر به عنوان اقامتگاه اجباری زن بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی این است که زن در آنجا سکونت داشته باشد که در این فرض قانونگذار اصل را بر این گذاشته که اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است ولی اگر زن در اقامتگاه شوهر سکونت نداشته باشد اقامتگاه او مستقل خواهد بود. مثلاً زمانی که مرکز مهم امور و محل سکونت شوهر در تبریز می باشد و او به همسر خود اجازه داده است که مسکن مستقل در شهر کرج داشته باشد در چنین صورتی اقامتگاه زن شهرکرج خواهد بود نه شهر تبریز.

در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی ۳ مورد پیش‌بینی شده است که در آن ها اقامتگاه زن جدا از اقامتگاه شوهر است و آنها از این قرار هستند: اولین مورد موردی است که در آن شوهر زن خود اقامتگاه معمولی نداشته باشد لذا اقامتگاه غیر معمول شوهر اقامتگاه زن محسوب نمی گردد.

مورد دوم موردی است که شوهر به همسر خود اجازه می‌دهد و رضایت خود را مبنی بر داشتن مسکن جدا توسط خانوم اعلام میکند این رضایت ممکن است به صورت شرط ضمن عقد ازدواج باشد و طرفین در زمان عقد با یکدیگر توافق کرده باشند و یا اینکه رضایت شوهر می تواند طبق قرارداد دیگری باشد که زوجین بر آن توافق کرده‌اند

. در مورد سومی که زن میتواند اقامتگاه جدا از اقامتگاه شوهر داشته باشد موردی است که زن با اجازه دادگاه مسکن جداگانه برگزیده باشد دادگاه زمانی اقدام به صدور اجازه برای این مورد می کند که سکونت زن در منزل شوهرش متضمن ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد( ماده۱۱۱۵).

برخلاف مواردی که ذکر نمودیم و بر اساس آنها اقامتگاه زن می‌توانست جدا از اقامتگاه شوهر باشد باید بگوییم که اقامتگاه زن ناشزه همان اقامتگاه شوهر است چرا که نشوز یک عمل غیر قانونی است و به دلیل نشوز این امتیاز به زن‌ناشزه داده نمی‌شود که اقامتگاه او هم از شوهرش جدا باشد. همچنین در صورتی که شوهر زنی محجور باشد اقامتگاه زن وی مرکز امور مهم خود زن می باشد نه اقامتگاه شوهر. بلعکس اقامتگاه زنی که خود محجور می باشد اقامتگاه ولی یا قیم وی است نه اقامتگاه شوهرش.

نکته دیگر که ذکر آن لازم می نماید موضوع اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه همسرش می باشد که در این صورت اقامتگاه زن در صورتی که در خانه پدر سکونت داشته باشد همان خانه پدر اوست نه اقامتگاه شوهر چراکه مرکز مهم امور او در این فرض خانه شوهر نیست و از سوی دیگر شوهر به سکونت در منزل پدر به طور صریح یا ضمنی رضایت داده و این مورد مشمول یکی از استثنائات مذکور در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی است.

• محجور: به کسی محجور گفته می شود که به علت کم بودن سن و یا نقص در قوای دماغی از تصرف آزادانه در اموال و اداره امور حقوقی خود عاجز است. در قانون مدنی اشخاص صغیر و سفیه و مجنون محجور نامیده شده اند. بر اساس ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه این افراد همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها می باشد در نتیجه اقامتگاه شخص مجنون همان اقامتگاه قیم است و اقامتگاه طفلی که هنوز به سن بلوغ و رشد نرسیده است به صورت اجباری اقامتگاه پدر او می باشد و در صورتی که فاقد پدر یا جد پدری باشد اقامتگاه و اقامتگاه کسی خواهد بود که از طرف دادگاه برای رسیدگی به امور او تعیین شده است و قیم نام دارد.

سوالی که مطرح می شود این است که متن ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه محجور را اقامتگاه ولی یا قیم او دانسته است منظور از ولی پدر و یا جد پدری می باشد؛ حال اگر شخص صغیری هم پدر داشته باشد و هم جد پدری در این صورت اقامتگاه او کجا خواهد بود؟ به این دلیل که سکونت در تعیین اقامتگاه نقش اساسی دارد و باید گفت که در چنین حالتی اقامتگاه شخص صغیر محلی خواهد بود که در آن سکونت دارد بر اساس قانون همه افراد باید یک اقامتگاه داشته باشند و این اصل شامل اشخاص صغیر نیز می گردد و آنها نمی توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.

1. ماموران دولت: ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی: ” اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند” بنابراین اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا به صورت ثابت و بدون قید مدت مأموریت می‌کنند بنابراین محل ماموریت موقت اقامتگاه مامور دولت محسوب نمی گردد.
2. افراد نظامی: ماده۱۰۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد: ” اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست” ساخلو یعنی پادگان. اقامتگاه نظامیانی که در طول روز به پادگان می روند و بعد از انجام وظیفه به منزل خود بازمی‌گردند پادگان محسوب نمی‌شود بلکه ماده فوق ناظر به سربازان و نظامیانی است که خوابگاه و یا منزلی در پادگان دارند.
3. خدمه: خدمه افرادی هستند که از نظر سن فقیر نیستند و معمولاً نزد کسی کار یا خدمت می کنند حال اگر این افراد در منزل کارفرما یا ختوم خود زندگی کنند و سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود این موردی است که در ماده ۱۰۰۹ مدنی بیان شده است. بنابراین در صورتی اقامتگاه خدمه همان اقامتگاه مخدوم و یا کارفرمای آن هاست که خادم شخصی کبیر باشد نه صغیر و اینکه خادم باید در منزل مخدوم سکونت داشته باشد.

ج) اقامتگاه قراردادی یا انتخابی

افراد می‌توانند در معامله ای که بین خود منعقد می نمایند به صورت ضمن عقد شرط کنند که برای اجرای تعهداتی که از آن معامله حاصل می شود و یا برای ابلاغ اوراق و یا مکاتبات آن قرارداد محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کنند و معرفی نمایند که در این صورت نسبت به تعهدات حاصل از آن معامله همان محلی که به عنوان اقامتگاه معرفی شده است اقامتگاه طرفین محسوب می گردد.

ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی در این زمینه مقرر مینماید: ” اگر زمان معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد؛ نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند”. بنابراین ماده باید گفت که اقامتگاه انتخابی یا درخصوص قرارداد می‌باشد و یا در خصوص ابلاغ برگه های دعوا از جانب یکی از اصحاب دعوا.

در همین رابطه ماده ۷۸ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: ” هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنها می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ‌های راجع به دعوا به محل تعیین شده ابلاغ می گردد”.

توجه داشته باشید که اقامتگاه انتخابی یا قراردادی صرفاً در خصوص قرارداد مربوطه و یا در خصوص ابلاغ اوراق دادرسی تنها در همان دعوا معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث موثر نمی باشد. در صورتی که شخصی با توافق طرف دیگر یک اقامتگاه انتخابی برای خود تعیین کرده باشد می تواند آن را با تراضی طرف دیگر تغییر دهد ولی اگر شرط تغییر اقامت کار به سود یکی از طرفین باشد شخصی که شرط به نفع اوست میتواند به اراده خود از آن شرط صرف نظر کند و برای تغییر اقامتگاه نیازی به تراضی طرف مقابل نخواهد داشت.

نکته دیگر در خصوص اقامتگاه انتخابی یا قراردادی این است که اگر اقامتگاه انتخابی شخصی با اقامتگاه ارادی وی یکی باشد در صورتی که او اقامتگاه ارادی خود را تغییر دهد این امر تاثیری در اقامتگاه انتخابی او ندارد و اقامتگاه انتخابی او همچنان همان اقامتگاه قبلی می باشد. در صورتی که اقامتگاه انتخابی حاوی شهر و محل اقامت باشد هم دادگاه صالح را معاینه می کند و هم محل ابلاغ را ولی هرگاه شهر معینی انتخاب شود تنها ناظر بر تعیین دادگاه سال خواهد بود و ابلاغ ها باید به محل اقامت واقعی فرستاده گردد.

اصل وحدت اقامتگاه

بنابراین اصلا هیچ کسی نمی تواند بیشتر از یک اقامتگاه داشته باشد ولی این اثر فقط نسبت به اقامتگاه حقیقی که همان اقامتگاه اختیاری و اجباری است اعمال می‌شود و نسبت به اقامتگاه قراردادی نمی‌توان این اصل را جاری دانست چرا که ممکن است شخص در قراردادهای مختلف اقامتگاه های مختلفی درست کرده باشد.

اقامتگاه اشخاص حقوقی

در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی دو مقرر وجود دارد که سبب ایجاد ابهاماتی در این موضوع گردیده است به این دو مقرله توجه کنید.

بر اساس ماده ۵۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقامتگاه اشخاص حقوقی، محلی است که اداره شخصی حقوقی در آنجا انجام می شود و بر اساس ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست. برخی از حقوقدانان در این باره بیان کرده‌اند که در این خصوص تعارضی در قانون مدنی وجود دارد چرا که بر اساس قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی محل اداره آنها می باشد.

ولی بر اساس قانون مدنی اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست ولی باید گفت که بین این دو تعارضی وجود ندارد و این دو ماده به یک معنی هستند و منظور از مرکز عملیات همان مرکز عملیات اداری یا محل اداره شخص حقوقی می باشد. منظور از مرکز عملیات مرکز عملیات اداری است عملیات اجرایی در واقع منظور قانونگذار از مرکز عملیات محلی است که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی که اعم است از مجمع عمومی و هیئت مدیره در آنجا قرار دارد.