اقرار و شرایط صحت آن چیست؟

اقرار

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی؛ اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود. اخبار لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاص عصبی دماغی در انسان می نماید و وجود امری را در زمان حال یا گذشته بیان می نماید. به همین علت احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد. اقرار اخبار به وجود سبب حق برای غیر است زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمرده می شود. اقرار اخبار به وجود سبب حق بر ضرر خود اخبار دهنده است پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد گواهی شمرده می شود.

شرایط صحت اقرار چیست؟

اخبار در اقرار در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت برآن نماید اعلام شود. اخبار می تواند صریح یا ضمنی باشد. تصدیق مقرله علی الاصول شرط صحت اقرار نیست اما اگر مقرله مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری ندارد. اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد. طبق ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی نیز اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

شرایط صحت اقرار چیست؟

شرایط اقرار کننده در صحت اقرار

اقرارکننده باید بالغ عاقل قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر غیرممیز و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست. درعین حال اقرار صغیرممیز در امور غیرمالی و نیز در امور مالی که به اذن ولی انجام می دهد موثر است. اقرار سفیه در امو مالی غیرموثر اما در غیرمالی موثر است هرچند دارای آثار مالی باشد.

اقرار اخبار به امری است که دارای اثری حقوقی به ضرر اقرارکننده و به نفع غیر است. اخبار عملی ارادی و در نتیجه مستلزم قصد فاعل آن می باشد. بنابراین لازم است که اقرارکننده قصد اخبار به امری را داشته باشد که طبعاً دارای اثر حقوقی مزبور است. اقرارمفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود برضرر دیان نافذ نیست.

شرایط مقرله در صحت اقرار

مقرله باید موجود باشد طبق ماده۱۲۷۰ قانون مدنی؛ اقرار برای حمل درصورتی موثر است که زنده متولد شود. طبق ماده۱۲۶۷ همان قانون؛ اقرار به نفع متوفا درباره ورثه او موثر خواهد بود. در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده بشود. مقرله باید معلوم باشد هم چنین طبق ماده۱۲۷۱ قانون مدنی؛ مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دونفر معین صحیح است.

شرایط مقربه در صحت اقرار

شرایط مقربه در صحت اقرار

حجیت اقرار به کاشفیت آن از واقع می باشد. بنابراین هرگاه اخبار به امری شود که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار صحیح باشد و اثری ندارد. مقربه نباید به کلی مجهول باشد. بنابراین هرگاه مقربه فی الجمله معلوم باشد و بتوان قدرمتیقنی به دست آورد اقرار نسبت به آنقدر معتبر است.

اخبار به امری می تواند تشکیل دهنده اقرار باشد که به ضرر اخبار کننده و به نفع غیر باشد. بنابراین اگر امری که به آن اخبار شده به ضرر غیر باشد اقرار به علت عدم تحقق یکی از ارکان آن واقع نمی شود.


بیشتر مطالعه کنید: سوگند قضایی چیست؟


اقسام اقرار در امور حقوقی

اقرار را از جهات گوناگونی می توان تقسیم بندی نمود. اقرار ممکن است قاطع یا غیرقاطع، صریح یا ضمنی، در دادگاه یا خارج از دادگاه، کتبی یا شفاهی، ساده، مقید یا موصوف باشد.

اقرار تنها امری را اثبات می نماید که مقر به آن اخبار داده است. بنابراین اگر امر مزبور اصل موضوع ادعای رقیب باشد ادعای قاطع و هرگاه برخی عناصر ادعا را در بر گیرد اقرار غیرقاطع است. اقرار غیرقاطع اقرار به مقدمات دعوا نیز خوانده شده است.

در باب اقرار صریح و غیرصریح نیز باید گفت: اگر اقرار با اخباری صریح انجام شود و مقر امری را صراحتاً بپذیرد اقرار صریح نامیده می شود و گاه اقرار ضمنی است یعنی کردار و رفتار شخص به نحوی است که با پذیرش امری ملازمه دارد. اقرار ضمنی نیز در محدوده خود توان اثباتی دارد و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

ماده۱۲۸۲ قانون مدنی که مقرر داشته: «اگرموضوع اقراردرمحکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواندآن را تجزیه کرده از قسمتی ازآن که بنفع او است برضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظرکند.» بیانگر این امر است که در نظر مقنن ایرانی اقرار خارج از دادگاه و اقرار در دادگاه باهم متفاوت است و ماده فوق تمایز این دو مورد را نشان می دهد.

اقرار کتبی و شفاهی از نظر شیوه انجام و ظاهر باهم متفاوتند و از نظر آثار تفاوتی ندارند همچنان که ماده۱۲۸۰ قانون مدنی مقرر داشته: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

تقسیم بندی دیگر تقسیم به اقرار ساده مقید موصوف و مرکب است. اقرار ساده اخبار به همان امری است که مدعی ادعا می کند بی آنکه قید یا وصفی به آن داده شود. اقرار مقید و موصوف در صورتی است که مقر امر مورد ادعای مدعی را بپذیرد اما آن را مقید به قید یا وصفی نماید.

آثار اقرار در امور مدنی

آثار اقرار در امور مدنی

اولین اثر اقرار این است که هر کس اِقرار به حقی برای غیر کند مُلزم به اِقرار خود خواهد بود. تاثیر دیگر اقرار قاطع بودن اقرار و اثر بعدی غیرقابل انکار بودن اقرار است. چنانچه کِذب اِقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. اِنکار بعد از اِقرار مسموع نیست؛ لیکن اگر مُقرّ ادعا کند که اِقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اِقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اِقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اِقرار نیست.

همچنین در باب تاثیر اقرار باید تاکید کرد: اِقرار هر‌کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را مُلزم قرار داده باشد.

اقرار در امور کیفری

طبق ماده ۱۶۴قانون مجازات اسلامی؛ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و درهرصورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نمی توان اقرار به ارتکاب جرم را وکالت داد.

تاثیر تعداد دفعات اقرار در امور کیفری

مطابق ماده ۱۷۲ قانون فوق در کلیه جرایم، یک‌بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

  • الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
  • ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد

برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک‌بار اقرار کافی است و در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

اقرار در امور کیفری

آیا اقراری که با شکنجه اخذ می شود اثر دارد؟

مطابق بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

تعارض ادله در امور کیفری و تاثیر اقرار

طبق ماده ۲۱۳ ق.م.ا.مصوب۹۲ در تعارض سایر ادله (غیر از علم قاضی) با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است؛ اما به موجب حکم کلی ماده ۲۱۲ در صورت تعارض اقرار با علم قاضی، اگر علم قاضی بیّن باقی بماند، اقرار برای قاضی معتبر نیست، ماده‌ ۱۷۱ نیز مؤید این گفته است.

انکار بعد از اقرار در امور کیفری چه اثری دارد؟

انکار بعد از اقرار؛ در جرایم مستوجب رجم یا حد قتل آثار بدین شکل دارد:

  1. زنا و لواط: تبدیل به صد ضربه شلاق حدی
  2. غیر زنا و لواط: تبدیل به حبس تعزیری درجه ۵ (بیش از ۲ تا ۵ سال)
  3. انکار بعد از اقرار در سایر جرایم: موجب سقوط مجازات نیست.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید