امکان تخلیه درصورتی که موجرمدعی مفقودشدن اسناد یا اعسار از پرداخت شود

پرسش: ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه را منوط به استرداد اسناد و ودیعه سپرده شده نموده و درصورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن، سرقت و یا اعسار از پرداخت ودیعه شود با جمع سایر شرایط امکان تخلیه فراهم می‌باشد؟

نظر اکثریت

صدور دستور تخلیه منعی ندارد ولی اجرای آن منوط به استرداد اسناد یا وجوه به مستأجر و یا اجرا می‌باشد زیرا به‌موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی امکان سپردن اسناد را در اجرای احکام دادگستری پیش‌بینی کرده است و از آن استنباط می‌شود که می‌توان دستور تخلیه را صادر نمود ولی اجرای احکام تا زمانی که اسناد مسترد نشود و یا وجوه مورد ودیعه مسترد نشده باشد از اجرای حکم خودداری می‌کند به‌علاوه این‌که در مقررات مربوط و از جمله قانون مزبور، عدم استرداد اسناد و وجوه از عوامل خروج درخواست از این قانون تلقی نشده است.

 نظر اقلیت

امکان صدور دستور فراهم نیست؛ زیرا: ۱٫ به‌موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی موجر باید پس از استرداد اسناد به مستأجر و یا وجوه به وی رسید آن را ضمیمه درخواست تخلیه خود نماید؛ به عبارت دیگر به درخواست موجر برای تخلیه علاوه بر سایر مدارک که در مواد مربوط اشاره شده این رسید نیز باید ضمیمه باشد و بدون انضمام رسید، چنین درخواستی رد می‌گردد. قانون موجر و مستأجر ۷۶ از قوانین خاصی است که به شرایط تنظیم قرارداد و شرایط درخواست تخلیه اهمیت زیادی داده است. سرعت در رسیدگی و عدم دعوت طرف مقابل، رعایت دقیق آن ضروری است و با عدم رعایت آن، درخواست تخلیه مشمول این قانون نگردیده و رد خواهد شد. به‌علاوه دستور با خود دادگاه است و نمی‌توان دستور را صادر نموده ولی اجرا نکرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۶)

 به‌موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ درصورتی‌که اجاره‌نامه واجد شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مذکور باشد به‌محض انقضای مدت اجاره درصورتی‌که موجر به تمدید اجاره موافقت ننماید برحسب مقررات قانون مدنی عمل می‌شود. با این توضیح: اگر سند اجاره، رسمی باشد می‌تواند از دایره اجرای ثبت درخواست تخلیه نماید و اگر سند عادی باشد بر طبق دستور دادگاه، مورد اجاره تخلیه می‌شود. ولی در هر حال موجر قبل از تخلیه باید وثیقه یا سند مأخوذه از مستأجر را مسترد نماید و الا تخلیه صورت نمی‌گیرد. در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث نیز به همین موضوع اشاره شده ولی درصورتی‌که سند مأخوذه به سرقت رفته یا مفقود شود مادام که این ادعا در محکمه صالحه به اثبات نرسد تخلیه امکان‌پذیر نیست.