به صورت کلی نکات مهم و کاربردی را توضیح میدم که بدون خوندن کل مطالب به سوالاتتون جواب داده باشیم
صدور قرار تامین خواسته به صورت <<بدون تامین خواسته>>و <<با سپردن تامین خواسته>> امکان پذیر است در ادامه همراه ما باشید.
تامین خواسته در موارد زیر بدون سپردن تامین یا همان پول دادگاه حکم به توفین اموال صادر میکند.
- دعوا مستند به سند رسمی باشد مثلا درخواست مهریه که مسنتد به سند نکاحیه هست
- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد مثلا اموال مصرف شدنی جلو آفتاب باشد
- اسناد تجاری واخواست شده تنها شامل برات-سفته و چک میشود
- تامین خواسته در امور کیفری شاکی میتواند تامین ضرور زیان را از بازپرس بخواهد
- تامین خواسته در امور حسبی
- تامین خواسته در قانون مدنی
با سپردن تامین: در سایر موارد به غیر از مواردی که اعلام شد دادگاه قرار تامین خواسته را با سپردن تامین مناسب برای خسارت احتمالی و پرداخت وجه اعلام شده به صندوق دادگستری صادر میکند
تامین خواسته یک اقدام احتیاطی است و در دعاوی حقوقی و کیفری دارای کاربرد میباشد تامین خواسته بستر و زمینه را برای اجرای احکام قطعی دادگاه فراهم میسازد احتیاطی بودن آن از این رو است که خوانده نمیتواند در اثنای رسیدگی یا پس از صدور حکم به منظور ایذاء و اذیت خواهان محکومله در صدد انتقال اموال خود برآید و موجبات عقیم کردن اجرای حکم را فراهم سازد.
هرچند درخواست تامین خواسته عموماً از طرف خواهان است؛ اما در عین حال قانونگذار استثنائاً در ماده ۱۰۹ آ.د.م در برخی از دعاوی و با شرایط خاص پذیرفته که خوانده نیز بتواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین خواسته نماید.
تامین خواسته خسارت احتمالی
بعد از اینکه درخواست تامین خواسته طبق شرایط فوق در قالب دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردید. مرجع قضائی خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی میکند در صورت تأیید و قبول شرایط درخواست تامین خواسته، تامین خواسته را با اخذ خسارت احتمالی که ممکن است درصدی از موضوع تامین باشد صادر مینماید.
هرچند برای صدور قرار تامین خواسته، اخذ خسارت احتمالی شرط میباشد؛ لیکن مقنن به بعضی از اسناد این ویژگی را اعطاء نموده است که بدون نیاز به خسارت احتمالی، بتوان به میزان خواسته مندرج در این اسناد، درخواست توقیف اموال کرد که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم:
الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد:
اگر مستند دعوا و مبنای تعهد مالی یک سند رسمی باشد توقیف اموال بدون نیاز به اخذ خسارت احتمالی امکان خواهد داشت و در تعریف سند رسمی آمده است، سند هنگامی رسمی است که یا در نزد مأمورین دولت در حدود صلاحیت آنان صادر نشده باشد و یا در اداره ثبت تنظیم شده باشد و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد در غیر این صورت سند عادی است؛ اما باید توجه نمود هر سند رسمی نمیتواند مبنای صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی باشد اگر سند ابراز شده، قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت را داشته باشد به بیان دیگر، سند رسمی مقید به دین باشد.
ب)در مواردی که اوراق تجاری واخواست شده باشند:
تامین خواسته چک و سفته :
در واقع منظور از اوراق و اسناد تجاری (چک، سفته، برات) میباشند که پیش از درخواست باید مورد اعتراض قرار گرفته باشند که مطابق مقررات تجاری اعتراض در چک از طریق گواهی عدم پرداخت و در سفته از طریق واخواست و در برات از طریق اعتراض عدم تأدیه به عمل میآید. همانگونه که در بالا اشاره شد در موارد فوق صدور، تامین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی نمیباشند.
تامین خواسته کیفری
عدم تقویم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در مهلت ده روزه قرار تامین خواسته در امر کیفری
پرسش: با توجه به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار میدارد: «در صورتی که درخواستکننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو مینماید» آیا در تأمین خواسته کیفری نیز پس از صدور تأمین خواسته از طرف دادگاه، درخواستکننده تامین خواسته اگر ظرف ده روز از صدور تأمین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست متهم قرار تامین را لغو مینماید؟
درخواستکننده تامین خواسته کیفری، باید تا ده روز از تاریخ صدور تامین خواسته، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم دادگاه بکند؛ زیرا تشریفات آیین دادرسی مدنی در جایی که آیین دادرسی کیفری سکوت دارد لازمالاتباع است.
همچنین اگر در تامین خواسته کیفری مهلت ده روز رعایت نشود مال توقیف شده بعد از صدور تامین خواسته بلاتکلیف میماند.
نظر به اینکه در آیین دادرسی کیفری تامین خواسته را مقید به ده روز نکرده و قانونگذار در مقام بیان سکوت کرده است؛ لذا نیاز به تقدیم دادخواست پس از طی ده روز از صدور تامین خواسته نیست.
مطابق ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول و موجه باشد، دادگاه قرار تامین خواسته را صادر مینماید که این قرار قطعی است و تا پایان دادرسی و صدور رأی باقی خواهد بود، در صورت برائت متهم از اتهام انتسابی قرار تامین خواسته نیز لغو میشود؛ بنابراین، نظر اقلیت تأیید میشود.
تامین خواسته مهریه
صدور قرار تامین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه
پرسش: آیا صدور قرار تامین خواسته در مورد مهریه مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟
در مورد استعلام، چنانچه زوجه تقاضای صدور قرار تامین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه بر اساس شاخص قیمت روز بنماید، دادگاه باید نسبت به اصل مهر که در سند نکاحیه ذکر شده است قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی صادر نماید و در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) چون ممکن است خواهان در نحوه احتساب قیمت روز مرتکب اشتباه، شده باشد دادگاه در این مورد باید با اخذ خسارت احتمالی نسبت به مازاد اصل مهریه، قرار تامین خواسته صادر نماید. ضمناً مرجع صالح به صدور قرار تامین خواسته، دادگاه است.
استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته
خلاصه جریان پرونده
به تاریخ ۲/۳/۶۹ «ب» دعوایی به خواسته استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته به ارزش ۱۳۸ هزار تومان به طرفیت «الف» اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده مقداری اثاثالبیت بهعنوان جهیزیه خانه خوانده (شوهرش) برده و خوانده قصد حیف و میل آنها را دارد و به شرح فوق درخواست رسیدگی نموده و تصریح نموده خوانده ذیل صورت جهیزیه را مورد تأیید قرار داده است. بعداً به تاریخ ۱۶/۵/۶۹ خوانده متقابلاً دعوایی اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده خواهان مقداری اجناس با ارزش من را از خانه بیرون برده است و به پرونده ۶۹/۳۹۸ شعبه ۱۶۶ کیفری ۲ استناد میشود.
لیست جهیزیه خواهان صوری است و باید قسم بخورد که این اشیاء را آورده است و به فرض که این اجناس را آورده باشد در اثر استفاده از بین رفته است و لیست جهیزیه به امضای من نرسیده و خوانده مقداری طلا و وجه نقد از خانه من برده که معادل سه میلیون و دویست هزار ریال میباشد و به شرح فوق محکومیت خواهان را درخواست نموده است. دادگاه با ملاحظه پرونده کیفری و درج خلاصه آن در صورتجلسه دادگاه و جهت رسیدگی به اصالت مستند دعوای خوانده استکتاب دعوت شده خوانده در جلسه حاضر نشده، دادگاه مبادرت به صدور قرار تحقیق از شهود مسجلین مستند دعوا را صادر نموده طرفین شاهدی به دادگاه معرفی ننمودهاند.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کسب نظر مشاور دادگاه عدم حضور خوانده برای استکتاب را قرینه بر صحت مستند دعوا اعلام داشته و نظر به محکومیت خوانده به استرداد اثاثیه داده و با اعتراض به نظر دادگاه و اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ ختم رسیدگی اعلام و حکم به استرداد اموال در صورت جهیزیه استنادی خواهان در حق خواهان صادر و اعلام داشته و دعوای تقابل «الف» به لحاظ آنکه دلیل قانعکننده همراه نداشته محکومبه بطلان است. فرجامخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رأی میشود:
نمونه رأی
«… با لحاظ مجموع محتویات پرونده و اقدامات انجامشده از ناحیه دادگاه بدوی در رابطه با محل اقامت تجدیدنظرخواه و همچنین خلاصه پرونده کیفری مورد استناد ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر را ایجاب کند و دادنامه موصوف من حیث نتیجه خالی از اشکال است و ابرام میگردد.»