آیا حکم صریحی در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه و مالی بودن خلعید (در صورت اختلاف در مالکیت) وجود دارد؟
در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه در قوانین فعلی نص صریح قانونی وجود ندارد؛
لیکن به عنایت به مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی که در آن مقنن معیار احتساب هزینههای اجرایی را بیان نموده، ملاک وصول هزینه اجرایی در دعاوی مالی را که خواسته آن وجه نقد نیست از دعوای تخلیه جدا نموده است که به نظر میرسد مراد مقنن از این تفکیک آن بوده که دعوای تخلیه غیرمالی است؛
چرا که اگر دعوای تخلیه را مالی تلقی مینمود در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی که نحوه احتساب هزینه اجرای دعاوی مالی را که خواسته آن وجه نقد نیست بیان کرده تعیین مینمود و نیازی به بیان معیار دیگری در ماده ۱۵۹ قانون مرقوم در خصوص تخلیه نبود؛
مضافاً اینکه ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ نیز میتواند مؤید غیرمالی بودن این دعوا باشد.
اما در مورد مالی بودن دعوای خلعید با توجه به اینکه ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بهطور مطلق بیان داشته که در دعاوی مالی غیرمنقول و خلعید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید و نظر به اینکه خواهان زمانی میتواند خواسته خود را تقویم کند که دعوا ملکی بوده باشد؛
لذا به نظر میرسد دعوای خلعید اعم از اینکه اختلاف در مالکیت مطرح گردد یا خیر به صراحت فوق مالی است و ماده مرقوم رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ هیئت عمومی دیوانعالی کشور را منسوخ نموده است.
