انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن ها
وصیت به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود.
- وصیت تملیکی: وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال اعم از منقول یا غیرمنقول خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. این وصیت بعد از ایجاب، قبول نیاز دارد در این خصوص ماده ۸۲۷ ق.م. مقرر داشته: «تملیک به‌موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی» پس باید گفت ماهیت این نوع وصیت به عقد نزد است.
- وصیت عهدی: وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به و کسی که به‌موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثُلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصیّ نامیده می‌شود. در حقیقت وصیت عهدی ماهیت وکالت دارد؛ لیکن معلق به فوت است و در این وصیت قبول شرط نیست؛ لیکن وصی می‌تواند مادام که مُوصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
ویژگی های ذاتی وصیت
طبق تعریف وصیت در قانون مدنی سه وصف ذاتی و مهم برای این عمل حقوقی استنباط می‌شود:
- تعلیق به فوت: وصیت برای زمان بعد از فوت موصی انشاء می‌شود.
- رایگانی تملیک: تملیک مستقیم موصی به رایگان است و نمی‌تواند در برابر عوض قرار گیرد و وصیت را به‌صورت معامله معوض درآورد.
- قابلیت رجوع: قانون مدنی در مواد ۸۲۹ و ۸۳۸ به اختیار موصی در رجوع از وصیت تصریح کرده است.
ماهیت حقوقی وصیت
- در مورد وصیت تملیکی: وفق ماده ۸۲۷ قانون مدنی: تملیک به‌موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی منوط ساختن تملیک به قبول موصی‌له نشانۀ نقص سبب است که پس از انشاء وصیت و فوت به وجود می‌آید پس باید پذیرفت که کمال سبب در مادۀ ۸۲۷ قانون مدنی منوط به جمع ایجاب و قبول است و چنین ماهیتی را باید عقد شمرد هرچند سایر اوصاف قرارداد در آن جمع نباشد.
- درباره وصیت عهدی: ماده ۸۳۴ قانون مدنی اعلام می‌کند: «در وصیت عهدی قبول شرط نیست؛ لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند…» پس قبول وصی در ایجاد سمت وصایت برای او هیچ نقشی ندارد تنها به اراده موصی به وجود می‌آید پس می‌توان پذیرفت که وصیت عهدی ایقاع است.
اثبات وصیت
در قانون مدنی حکم ویژه‌ای برای اثبات وصیت وجود ندارد و تابع قواعد عمومی است؛ ولی در قانون امور حسبی که مؤخر از آن است دو نوع وصیت‌نامه پیش‌بینی شده است:
- وصیت در موارد عادی؛
- وصیت در موارد فوق‌العاده.
مطابق این قانون اثبات وصیت در صورتی ممکن است که وصیت‌نامه بر پایه و عنوان ویژه قانون تنظیم شود پس از احکام قانون امور حسبی و به‌ویژه ماده ۲۹۱ آن به‌خوبی برمی‌آید که وصیت شفاهی اعتبار آن را با شهادت نمی‌توان اثبات کرد مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت اقرار کنند.
چنانکه اشاره شد هرگاه اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت اقرار کنند. مفاد آن محترم و قابل اجراست. هرچند که به شکل یکی از وصیت‌نامه‌های پیش‌بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد البته طبق رأی وحدت رویه ۵۴-۱۳/۱۰/۱۳۵۱ در صورت تأیید بعضی از وراث فقط در مورد سهم این اشخاص وصیت نافذ و قابل اجراست. متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: «… نظر به اینکه از ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نیست و ماده (۸۳۲) ق.م. نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد (۱۲۷۵) و (۱۲۷۸) ق.م. اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود. رأی شعبه دهم دیوان‌عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است…»
از مفاد ماده ۲۹۱ برمی‌آید که اقرار به صحت وصیت باید بعد از فوت باشد؛ زیرا پیش از فوت، وارثان «ذی‌نفع» به معنای واقعی نیستند و حقوق احتمالی آنان برای تحقق عنوان مزبور کافی نیست پس اگر وصیت‌نامه‌ای به خط یکی از وارثان و با امضای موصی نوشته شود و وارثان نیز آن را امضا کنند چنین ورقه‌ای به‌عنوان وصیت‌نامه در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.
انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن
در قانون امور حسبی برای وصیت‌نامه قابل پذیرش در دادگاه‌ها سه شکل پیش‌بینی شده است:
- خود نوشت؛
- رسمی؛
- سری (ماده ۲۷۶).
سندی که خارج از این سه شکل باشد به‌عنوان وصیت‌نامه پذیرفته نمی‌شود هرچند که اصالت آن مورد تردید و انکار قرار نگیرد با وجود این هرگاه اشخاص ذی‌نفع (ورثه) به وجود وصیت‌نامه اعتراف کنند دادگاه آن را رد نمی‌کند.
تمیز این سه شکل بر مبنای تشریفات تنظیم و اعتبار و قدرت اثباتی آن‌ها است. برای مثال وصیت‌نامه خودنوشت سندی است عادی که باید ظرف مهلت معین به دادگاه ارائه شود و اگرنه از اعتبار می‌افتد. ولی وصیت‌نامه رسمی مانند سایر اسناد رسمی قدرت اثباتی و اجرایی دارد و هیچ‌گاه نیز اعتبار آن از بین نمی‌رود.
از مجموع این مقررات چنین برمی‌آید که وصیت باید کتبی باشد تا بتوان در دادگاه به آن استناد کرد و وصیت شفاهی پذیرفته نمی‌شود؛ یعنی با شهادت نمی‌توان وصیت را اثبات کرد و این درست مخالف قاعده‌ای است که در فقه‌الاسلام شهرت دارد.
- وصیت‌نامه خودنوشت: در اصطلاح قانون امور حسبی وصیت‌نامه خودنوشت وصیتی است که: «تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.» این وصیت‌نامه سند عادی بوده، بنابراین، وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می‌گیرند می‌توانند در اصالت سند تردید کنند در این صورت بر عهده موصی‌له است که انتصاب وصیت‌نامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است البته در موردی که اصالت وصیت‌نامه محرز باشد؛ ولی به درستی تاریخ آن اعتراض می‌شود، مدعی کسی است که تاریخ را برخلاف ظاهر نادرست می‌داند و باید آن را در دادگاه ثابت کند. در این دعوا شهادت به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد (ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی) و مدعی باید با استناد اقرار موصی یا اسناد دیگر غلط بودن تاریخ را اثبات نماید.
تنفیذ وصیت‌نامه خودنوشت در صورت وجود صغیر
پرسش: وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خودنوشت است و به ضمیمه دادخواست حصر وراثت تقدیم شده آیا به تنهایی معتبر است یا باید تنفیذ گردد؟
اگر وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خودنوشت است احتیاج به تنفیذ در دادگاه داشته باشد و چند نفر از ورثه صغیر باشند چه کسی باید تنفیذ نماید آیا دادسرا در این مورد تکلیفی دارد؟
با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی و ماده ۸۴۳ قانون مدنی که ذیلاً درج می‌شود:
ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی- وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.
ماده ۸۴۳ قانون مدنی- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
در مورد پرسش فوق کمسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر نموده است:
- در صورتی که وصیت‌نامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی خودنوشت شناخته شود معتبر است؛ لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
- در صورت وجود صغیر اصولاً ولی یا وصی یا قیم نمی‌تواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه قویاً متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حتمی او باشد.
در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد؛ ولی در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.