در یک نگاه کلی خسارت تاخیر و تادیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تاخیر و تادیه به طور کلی ندارد، بنابراین از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تاخیر و تادیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن است.
قابلیت مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه، ضرورت مطالبه آن و ضرورت رسیدگی ترافعی در دادگاه را می‌توان سه قاعده حاکم بر خسارت تاخیر و تادیه دانست که در این مبحث مورد بحث قرار می‌گیرد.
قابلیت مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه
در حال حاضر در حقوق ایران، خسارت تاخیر و تادیه به طور کلی قابل مطالبه است. البته خسارت تاخیر و تادیه نیز همانند بسیاری از موضوعات حقوقی دیگر تاریخچه‌ی جالبی در کشور ما داشته است.
بر اساس ماده‌ی ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ خسارت تاخیر و تادیه در کلیه‌ی دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود، قابل مطالبه بود و میزان آن از ۱۲ درصد در سال تجاوز نمی‌کرد. حکم ماده‌ی قانونی مذکور تا سال ۱۳۶۲ اجرا می‌شد، ولی در آن سال دریافت خسارت تاخیر و تادیه از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد.
دریافت خسارت
به رغم این که دریافت خسارت تاخیر و تادیه خلاف موازین شرعی اعلام شده بود، به مرور زمان دریافت خسارت تاخیر و تادیه پذیرفته شد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۵/۰۱/۱۳۶۸به بانک‌ها اجازه‌ی دریافت خسارت تاخیر و تادیه داده شد. نهایتاً با تصویب ماده‌ی۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه در کلیه دیونی که موضوع آن وجه نقد باشد پذیرفته شد که میزان آن بر اساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
با وجود حکم عام مندرج در ماده‌ی ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸)، قانون گذار در ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵(ماده ۱۲ فعلی) به حق دارنده‌ی چک برای دریافت خسارت تاخیر و تادیه تصریح کرده بود و حتی پس از این که دریافت خسارت تاخیر و تادیه از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده بود،
استنباط برخی از دادگاه‌ها این بود که چون در نظریه‌ی شورای نگهبان فقط به مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده و تعرضی به ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک نشده است، دارنده‌ی چک می‌تواند از صادر کننده خسارت تاخیر و تادیه‌ی چک را مطالبه کند، اما با استعلامی که از شورای نگهبان در خصوص موضوع صورت گرفت، مرجع مذکور نظر خود در خصوص مخالفت دریافت خسارت تاخیر و تادیه با موازین شرعی را به چک نیز تسرّی داد.
نهایتاً با الحاق تبصره‌ای به ماده‌ی ۲ قانون صدور چک از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶به دارنده‌ی چک اجازه‌ی دریافت خسارت تاخیر و تادیه داده شد. تبصره‌ی مذکور تصریح می‌کند:
«دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم‌یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید…» بر همین مبنا در ماده‌ی ۱۲ قانون صدور چک، موقوف شدن تعقیب متهم یا موقوف شدن اجرای حکم کیفری صادر شده علیه صادر کننده، منوط به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه شده است.
ضرورت مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه
خسارت تاخیر و تادیه ذاتاً امری مدنی است. طلبکاری که بخواهد خسارت تاخیر و تادیه‌ی متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی طرح دعوا کرده و خسارت تاخیر و تادیه را همراه با اصل طلب‌یا به طور مستقل مطالبه نماید. خسارت تاخیر و تادیه‌ی چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است، ولی به این سبب ماهیت آن تغییر نمی‌کند.
بنابراین، خسارت تاخیر و تادیه‌ی چک نیز همانند اصل وجه چک باید از سوی دارنده مطالبه شود، منتهی دارنده‌ی چک این اختیار را دارد که دعوای خود را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری مطرح کند یا این که در دادگاه حقوقی دعوایی مستقل اقامه کند.
اگر دارنده‌ی چک بخواهد، دعوای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت تاخیر و تادیه را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری اقامه کند، باید تمامی تشریفات مربوط به اقامه‌ی دعوا در دادگاه حقوقی، از قبیل تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه‌ی دادرسی را رعایت کند (ماده‌ی ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸).
ماهیت مدنی خسارت تاخیر و تادیه
ماهیت مدنی خسارت تاخیر و تادیه، آن را مشمول قاعده‌ای می‌کند که در ماده‌ی ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند.
مگر این که شخص‌یا اشخاص ذی نفع‌یا وکیل‌یا قائم مقام‌یا نماینده‌ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». حکم مقرر در این ماده در واقع قاعده‌ی بنیادینی است که حاکم بر تمامی دعاوی حقوقی است مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد.
این قاعده را می‌توان «ضرورت مطالبه‌ی حق از سوی ذی نفع در امور حقوقی» نامید که در واقع‌یکی از ممیزات دعاوی عمومی از دعاوی خصوصی است؛ در حالی به جریان افتادن دعوای عمومی، جز در موارد خاص نیاز به مطالبه‌ی ذی نفع ندارد، دعوای خصوصی بدون مطالبه‌ی ذی نفع نمی‌تواند به راه بیفتد.
دادگاه کیفری که به تبع دعوای عمومی به دعوای خصوصی رسیدگی می‌کند، باید این قاعده را به طور کامل رعایت کند؛
چون دادگاه مذکور نیز در رسیدگی به دعوای خصوصی به جانشینی از دادگاه حقوقی عمل می‌کند. ضرورت مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه‌ی متعلق به چک ایجاب می‌کند دارنده‌ی چک برای دریافت خسارت تاخیر و تادیه مکلف به اقامه‌ی دعوا باشد. اقامه‌ی دعوا اصولاً با تقدیم دادخواست به مرجع صالح صورت می‌گیرد.
الزامی بودن مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه
الزامی بودن مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه با تقدیم دادخواست آثار مهمی را در پی دارد: اولاً، بدون مطالبه‌ی ذی نفع دادگاه کیفری نمی‌تواند صادر کننده‌ی چک را به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر و تادیه محکوم کند. در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری قانون گذار دادگاه کیفری را مکلف کرده است تا ضمن رأی خود، متهم را به رد مال موضوع سرقت‌یا کلاهبرداری نیز محکوم کند.
در این گونه جرایم برای مطالبه‌ی مال موضوع سرقت‌یا کلاهبرداری ضرورتی ندارد که مال‌باخته دعوای حقوقی اقامه کند.
اما جرم صدور چک بلامحل از این گونه جرایم نیست؛ ثانیاً، در صورتی که محکومیت صادر کننده‌ی چک به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه در حکم دادگاه کیفری نیامده باشد، اعمال ماده‌ی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به محکوم علیه،یعنی در زندان نگهداشتن او پس از پایان محکومیت کیفری تا زمان پرداخت مقدور نخواهد بود.
خسارت تاخیر و تادیه به چک‌یا هر طلب
تعلق خسارت تاخیر و تادیه به چک‌یا هر طلب دیگر، اختلافی بین دارنده‌ی چک و صادر کننده‌ی آن است؛ لذا رسیدگی دادگاه جهت حل و فصل این اختلاف ضرورت دارد. بنابراین، دادگاه باید همانند سایر دعاوی مدنی، ادعای دارنده‌ی چک مبنی بر استحقاق دریافت خسارت تاخیر و تادیه و میزان آن را، بر اساس ادله‌ی ارائه شده بررسی کند.
مفاد مقررات قانونی مانند ماده‌ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون استفساریه‌ی تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌کنند که خسارت تاخیر و تادیه به طور مطلق قابل مطالبه نیست و باید شاخص سالانه‌ی قیمت‌ها بر اساس اعلام بانک مرکزی تغییر کند تا خسارت تاخیر و تادیه بر مبنای نرخ تورم قابل مطالبه باشد.
بنابراین خواهان دعوا ابتدا باید تغییر شاخص سالانه‌ی قیمت کالاها را اثبات کند که البته اثبات این امر دشوار نیست؛ چون بانک مرکزی تغییر شاخص‌های سالانه را به طور رسمی اعلام می‌کند و کافی است که خواهان به آن اعلام رسمی استناد کند. هم چنین دادگاه باید تاریخی را که از آن به بعد خسارت تاخیر و تادیه به چک تعلق می‌گیرد، مشخص کند.
در حالی که طبق قانون استفساریه‌ی فوق‌الذکر خسارت تاخیر و تادیه باید از تاریخ چک تا زمان وصول آن محاسبه شود، ماده‌ی ۱۲ قانون صدور چک، آغاز محاسبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه را از تاریخ ارائه‌ی چک به بانک می‌داند.
مقررات ماده‌ی ۱۲ با مقررات ماده‌ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت بیشتری دارد، چون براساس ماده‌ی۵۲۲، زمان شروع تعلق خسارت تاخیر و تادیه، تاریخ مطالبه‌ی طلبکار است. ظاهراً در ماده‌ی ۱۲ قانون صدور چک، قانون گذار ارائه‌ی چک به بانک را معادل مطالبه دانسته است.
محاسبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه
محاسبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ مطالبه درمورد چک و دیگر دیونی که سررسید مشخص دارند، از این جهت قابل انتقاد است که در این گونه دیون، بدهکار باید در سررسید، دین خود را پرداخت کند و الزاماً نیازی به مطالبه‌ی طلبکار نیست.
در هرحال اختلاف موجود در مقررات قانونی باید از سوی دادگاه رسیدگی کننده تفسیر شده و تاریخ شروع تعلق خسارت تاخیر و تادیه از سوی دادگاه در حکم صادر شده تعیین شود. واضح است رسیدگی قضایی برای تعیین میزان خسارت تاخیر و تادیه ضرورت دارد.
رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه، مستلزم این است که دادگاه به خوانده‌ی دعوا (صادر کننده‌ی چک) فرصت دفاع در مقابل ادعای خواهان را بدهد.
برخورداری خوانده از فرصت دفاع به اندازه‌ای اهمیت داردکه‌یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. منظور از حق دفاع در دادرسی مدنی این است که خوانده‌ی دعوا بدون اینکه از اظهارات مدعی مطلع شده باشد و بدون این که به ادعای او پاسخ گفته باشد‌یا فرصت پاسخ گویی داشته باشد، محکوم نشود.
از این اصل گاهی به عنوان «ترافعی بودن دادرسی»و گاهی به عنوان«تناظر» یاد می‌شود و در هر حال مضمون آن این است که خوانده‌ی دعوا باید فرصت پاسخ گفتن به ادعای خواهان را داشته باشد.
بنابراین، دریافت خسارت تاخیر و تادیه از صادر کننده‌ی چک بدون این که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به دعوا رسیدگی شده و حکم صادر شده باشد، با موازین قانونی انطباقی ندارد؛ چرا که اصل استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تاخیر و تادیه و میزان آن باید در دادگاه رسیدگی شده و مورد حکم دادگاه قرار گیرد.
با وجود این، در عمل دادگاه‌ها میزان خسارت تاخیر و تادیه را به طور دقیق معین نمی‌کنند و محاسبه‌ی آن را به اجرای احکام واگذار می‌کنند. دلیل این شیوه‌ی عمل این است که تأخیر تأدیه باید تا روز پرداخت وجه محاسبه شود، ولی زمان اجرای حکم معمولاً مدت زمانی پس از روز صدور رأی دادگاه است؛ در نتیجه دادگاه نمی‌تواند میزان دقیق خسارت تاخیر و تادیه را مشخص کند و محاسبه‌ی دقیق آن را در روز اجرای حکم، به اجرای احکام واگذار می‌کند.
این رویه‌ی دادگاه‌ها ممکن است بر خلاف اصل ترافعی بودن دادرسی تلقی شود، ولی به نظر می‌رسد رویه‌ی موجود اشکالی ندارد؛ چون دادگاه اصل استحقاق خواهان برای دریافت خسارت تاخیر و تادیه را احراز کرده و خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه محکوم نموده است. تنها چیزی که به اجرای احکام واگذار می‌شود، محاسبه‌ی مبلغ ریالی خسارت قابل پرداخت است که با توجه به تصریح به آن در حکم، اشکالی ندارد.
خسارت تاخیر و تادیه پیش از صدور حکم قطعی
مطابق ماده‌ی ۱۲ قانون صدور چک «هر گاه قبل از صدور حکم قطعی… متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند‌یا در صندوق دادگستری‌یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد…» ظاهر این ماده‌ی قانونی نشان می‌دهد که هرگاه صادر کننده‌ی چک بخواهد مانع ادامه‌ی دادرسی کیفری شود،یا باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کند و‌یا این که اصل وجه را به همراه خسارت تاخیر و تادیه پرداخت کند.
سؤالی که در ارتباط با این قسمت از ماده‌ی ۱۲ قانون صدور چک پیش می‌آید این است که آیا در هر حال صدور قرار موقوفی تعقیب منوط به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه به همراه اصل وجه چک است یا این که پرداخت خسارت تاخیر و تادیه، زمانی ضرورت دارد که دارنده‌ی چک خسارت تاخیر و تادیه را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده باشد؟
این سؤال را به شکل دیگر نیز می‌توان طرح کرد: در فرضی که دارنده‌ی چک خسارت تاخیر و تادیه را مطالبه نکرده است، آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند به دلیل عدم پرداخت خسارت تاخیر و تادیه و با وجود پرداخت اصل وجه چک از صدور قرار موقوفی تعقیب خودداری کند و به رسیدگی ادامه دهد؟ در این قسمت به پاسخ سؤال‌های فوق در مراحل مختلف دادرسی می‌پردازیم.
تحقیقات مقدماتی
در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای دادسراهای عمومی و انقلاب، تحقیقات مقدماتی کلیه‌ی جرایم، به جز در مواردی که قانون استثنا کرده است،باید در دادسرا انجام شود. تحقیقات مقدماتی جرم چک بلا محل نیز همانند بیشتر جرایم در دادسرا انجام می‌شود.
بنابراین، ممکن است در زمانی که بازپرس‌یا دادستان‌یا دادیار به جانشینی از دادستان مشغول تحقیقات مقدماتی در مورد جرم صدور چک بلا محل هستند، صادر کننده‌ی چک اصل وجه چک را پرداخت کند‌یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند و‌یا وجه چک را در صندوق دادگستری‌یا اجرای ثبت تودیع کند.
در چنین فرضی، با پرداخت اصل وجه چک، بازپرس‌یا دادستان باید چه تصمیمی بگیرد؟ آیا باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند‌یا تا زمان پرداخت خسارت تاخیر و تادیه به تحقیقات خود ادامه دهد؟ گفته شد که خسارت تاخیر و تادیه حق مالی است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را مطالبه کند و تا زمانی که ذی حق مطالبه نکرده است، امکان رسیدگی به آن‌یا امکان الزام صادر کننده به پرداخت آن وجود ندارد.
اگر بازپرس‌یا دادستان به دلیل عدم پرداخت خسارت تاخیر و تادیه به تحقیقات مقدماتی ادامه دهند، به واقع صادر کننده‌ی چک را به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه ملزم کرده‌اند، بدون این که چنین اختیاری داشته باشند و اگر گفته شود، با پرداخت اصل وجه چک باید تحقیقات مقدماتی را متوقف کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کنند، با ظاهر ماده‌ی ۱۲ قانون صدور چک چه باید کرد؟
توضیح ماده ۱۲ قانون صدور چک با توجه به مطالبه خسارت تاخیر و تادیه
پاسخ برای پرسش‌های فوق با این دشواری روبه رو است که از‌یک طرف مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه منشأ اثر مهمی است و بدون مطالبه‌ی آن از سوی دارنده، داستان و بازپرس نمی‌توانند صادر کننده را به پرداخت آن ملزم کنند و از سوی دیگر، مطالبه‌ی خسارت تاخیر و تادیه اصولاً در دادسرا امکان پذیر نیست.
دارنده‌ی چک هر چند با شکایت کیفری، تعقیب صادر کننده‌ی چک بلامحل و مجازات او را خواستار می‌شود و چه بسا در همان شکواییه وجه چک و خسارات ناشی از عدم پرداخت آن را مطالبه می‌کند، ولی این شکل از مطالبه برای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت‌های دیگر کافی نیست.
نه تنها خسارت تاخیر و تادیه، بلکه وجه چک نیز باید با تقدیم دادخواست و به تبع دعوای کیفری مطالبه شوند، اما مسأله این است که در تحقیقات مقدماتی، تقدیم دادخواست و مطالبه‌ی آن‌ها شدنی نیست و این عدم امکان، نه به دلیل پیش بینی نشدن ساز و کار تقدیم دادخواست در دادسرا، بلکه به این دلیل است که طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری پس از طرح دعوای عمومی امکان پذیر است و تا زمانی که کیفرخواست از سوی دادستان صادر نشده، دعوای کیفری اقامه نشده است تا در سایه‌ی آن دعوای خصوصی نیز قابل اقامه باشد