در مورد دعوای خانوادگی بین زوجین، صرفاً محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانون تعیین دادگاه صالح است.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳
تاریخ: ۱۱/۱۱/۱۳۹۱
خلاصه جریان پرونده
آقای (ع.م.) به طرفیت خانم (س.د.) دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی شهریار و خوانده را در حوزه قضائی کرج اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ۲۶ دادگاه خانواده کرج ثبت و دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌موجب رأی شماره ۱۲۹۱ –۲۳/۶/۹۱ با اعلام اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک تعیین دادگاه صالح اقامتگاه خوانده است و خوانده دعوا زوجه بوده و مطابق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زوجه تابع اقامتگاه کرج است و اگر زوجه بدون اجازه دادگاه و یا بدون اجازه شوهر در محل دیگری سکونت گزیند بازهم اقامتگاه زوجه تابع اقامتگاه زوج خواهد بود و ابلاغ اخطاریه زوجه به لحاظ سکونت ایشان در کرج مطابق تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و مشکلی نخواهد داشت و زوج مقیم شهریار بوده و زوجه به لحاظ اختلاف موقتاً در منزل پدری‌اش سکونت گزیده است و چون بدون اجازه دادگاه و شوهر بوده است لذا اقامتگاه وی شهریار خواهد بود لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم شهرستان شهریار صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری شهریار و ثبت آن در شعبه هفتم دادگاه خانواده شعبه مرجوع‌الیه در وقت فوق‌العاده به‌موجب رأی بدون شماره مورخ ۱۵/۷/۹۱ با استدلال اینکه اولاً: شخص زوج که خواهان پرونده است صراحتاً اقامتگاه زوجه را در کرج اعلام نموده؛ یعنی، اقامتگاه زوجه در اقامتگاه وی نیست؛
ثانیاً: ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی زمانی کاربرد دارد که اصحاب دعوا زوجین نباشند چراکه در صورتی که زوجین اصحاب دعوا باشند با وصف ابلاغ اولاً: مخالفت داشته و با توجه به اینکه درواقع زوجه در محل سکونت ندارد، در اجرای ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اعتبار ندارد از طرفی در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون‌گذار این فرض را پذیرفته است که زوجه امکان دارد با زوج در یک محل سکونت نداشته باشد؛
ثالثاً: صرف‌نظر از اینکه در صورت ابلاغ اعلام وقت جلسه دادرسی به زوجه خوانده، از سوی زوج خواهان در حد غیرممکن است دعاوی امثال تمکین نیز با این وصف وجاهت مطرح شدن نخواهد داشت؛ چراکه وقتی که زوجین در یک محل زندگی می‌کنند و سکونت دارند در اجرای ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی هریک از زوجین به تکلیف خود عمل می‌نمایند مگر خلاف آن ثابت شود و تمکین از مصادیقی است که اثبات خلاف آن با وصف سکونت زوجین در یک محل غیرممکن بوده؛ چرا تمکین منظور تمکین خاص است و امکان ارائه دلیل در این خصوص غیرممکن است؛ بنابراین، دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد مرقوم و مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم خانواده شهرستان کرج ترجیحاً شعبه ۲۶ صادر و سپس پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده و شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب تصمیم شماره ۱۴۴۵-۸/۸/۹۱ با اعلام اینکه رسیدگی به اختلاف بین دو دادگاه از دو استان (البرز و تهران) حسب تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دیوان‌عالی کشور بوده لذا پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین شعبه ۲۶ دادگاه خانواده کرج و شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار در رسیدگی به دعوا مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین از زوج خواهان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مندرجات دادخواست تقدیمی مبین آن است که این زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک باهم بوده و به لحاظ وجود اختلاف فی‌مابین عملاً جدا از هم زندگی می‌نمایند و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته، اقامتگاه زوج خواهان نمی‌تواند اقامتگاه زوجه محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه، مورد مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۰۵ قانون بوده باشد چنان‌که اطلاق قاعده مقرر در ماده ۷ قانون حمایت خانواده که قانون خاص محسوب و نسخ صریح آن در مقررات موضوعه مشهود نبوده و نیز مفاد تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این نظر است و نتیجتاً اینکه در امثال مورد دعوای خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفاً محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملک قانونی خواهد بود و نظر به اینکه زوج خواهان در دادخواست تقدیمی نشانی محل اقامت زوجه و خوانده را در حوزه قضائی شهرستان کرج اعلام نموده و رسیدگی به دعوا مطروحه هم با توجه به‌عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و اقامت زوجه خواهان در حوزه قضائی دادگاه دیگر از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین و به اعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضائی شهرستان کرج رسیدگی به دعوا مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان کرج بوده، فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی بدون شماره مورخ ۱۵/۷/۹۱ شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان شهریار و نقض رأی شماره ۱۲۹۱-۲۳/۶/۹۱ شعبه ۲۶ دادگاه خانواده شهرستان کرج و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوا مطروحه فی‌مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی‌ربط اعاده گردد.