طاری در لغت به معنی غیر اصلی و آن چیزی که بر اصلی عارض می شود، آمده است. دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض می‌شود. و اگر با آن دارای ارتباط کامل یا منشا واحد باشد.
در همان دادگاهی رسیدگی می شود که به دعوای اصلی رسیدگی می شود. (ماده ۱۷) دعوی طاری را به چهار قسمت دعوی اضافی، دعوی متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث تقسیم میکند که هر کدام باید در مهلت تعیین شده در قانون مطرح گردند.
در متن زیر سعی شده است ضمن تعریف انواع دعاوی طاری صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و مهلت اقامه دعوی بیان شود.
انواع دعاوی طاری
دعاوی طاری کلا در ۴ دسته تقسیم می شود:
دعوای اضافی
دعوای اضافی دعوایی است که خواهان دعوای اصلی به طرفیت خوانده دعوای اصلی اقامه می کند. در برخی از دادرسی ها احتمال دارد خواهان بعد از مطالبه خواسته اصلی، خواسته دیگری را مطالبه نماید.
بنابراین بهترین چاره آن است نسبت به افزایش خواسته اقدام نماید. ولی گاه ممکن است.
که خواسته دوم خواهان با خواسته اولیه دارای منشا واحدی باشند، یا اینکه دارای منشا واحد بوده ولی ارتباط کاملی با یکدیگر داشته باشند. در این شرایط خوانده می تواند با تقدیم دادخواست، نسبت به اقامه دعوای اضافی اقدام نماید.
دعوای متقابل
دعوای متقابل دعوایی است که خوانده دعوای اصلی به طرفیت خواهان دعوای اصلی اقامه میکند.
در این دعوا خوانده دعوای اصلی خواهان دعوای تقابل» نامیده می شود و خواهان دعوای دعوای اصلی، خوانده دعوای تقابل» نامیده می شود.
و تهاتر -صلح- فسخ-رد خواسته و سقوط تعهدات دعوای متقابل محسوب نمیشوند بلکه به نوعی دفاع خوانده به معنای خاص می باشد.
دعوای ورود ثالث
دعوای ورود ثالث دعوایی است که شخص ثالث به طرفیت خواهان با خوانده دعوای اصلی، یا هر دوی آنها،اقامه می نماید.
دعوای ورود ثالث خود بر دو دسته تقسیم می شود:
الف) دعوای وارد ثالث اصلی: در این دعوا ثالث برای خود مستقلا حقی قائل است؛ برای مثال الف، دعوایی را به خواسته مطالبه یک دستگاه اتومبیل از بابت تحویل مبیع بر علیه ب اقامه کرده است؛
و در «ج» با اطلاع از جریان چنین دعوایی با اعتقاد بر اینکه اتومبیل مال اوست و به طور امانی در بد «ب» بوده است، دعوای ورود ثالث با خواسته تحویل اتومبیل از بابت استرداد مال امانی را اقامه نموده و وارد دعوا می شود.
ب) دعوای وارد ثالث تبعی: در این نوع دعوا وارد ثالث برای خود مستقلا حقی قائل نیست. بلکه به نفع یکی از طرفین دعوا وارد دعوای اصلی می شود. مثال: شخص «الف» حق ارتفاقی را از شخص «ب» که موضوع آن حق عبور و مرور از ملک وی می باشد به موجب قرارداد دریافت کرده است.
(ارتفاق قراردادی) شخص «ج» با اعتقاد بر مالکیت بر ملک متصرفی «ب» (ارتفاق دهنده) دعوای خلع ید از ملک را بر علیه وی اقامه می نماید.
«الف» متوجه این مساله است که اگر «ج» در این دعوی پیروز شود و ملک را از چنگ «ب» در آورد، به تبع آن، حق ارتفاق وی نیز منتفی است.
به همین دلیل برای قوی کردن کفه ترازو به نفع «ب» به تبع او وارد دعوا می شود و ادله و دفاعیاتی را ارائه می دهد.
دعوای جلب ثالث
دعوای جلب ثالث دعوایی است که خواهان با خوانده دعوای اصلی به طرفیت شخص ثالث اقامه می نمایند. در دعوای جلب ثالث به خواهان دعوای جلب «جالب ثالث» و به خوانده دعوای جلب «مجلوب ثالث» گفته می شود.
برای مثال «الف» با ادعای مالکیت بر ملکی، دعوایی به خواسته اعلام مالکیت و خلع ید از اعیانی، بر علیه «ب»، که متصرف ملک است اقامه می نماید. «ب» نیز در اولین جلسه دادرسی دادخواستی با عنوان جلب ثالث تقدیم دادگاه نموده و «ج» را که ملک را به او فروخته است به دادرسی جلب می نماید.
تا پاسخ دعوا را بدهد. در این دعوا «الف»، «خواهان دعوای اصلی»، با خوانده دعوای اصلی و در عین حال خواهان دعوای جلب ثالث» است و «ج» نیز خوانده دعوای جلب ثالث، است.
برخی از اساتید اعتقاد دارند که دعوای جلب ثالث نیز به دو دسته: اصلی و تبعی تقسیم می شود، ولی در قانون به دعوای جلب ثالث اصلی اشاره نشده است. بنابراین ما نیز از پرداختن بدان خودداری می نماییم.
شرایط دعاوی طاری
شرایط ماهوی: برای اینکه بتوان به دعوای طرح شده همزمان با دعوای اصلی رسیدگی نمود و به عبارتی دقیق تر برای اینکه بتوان دعوای اقامه شده از سوی یکی از اصحاب دعوا یا ثالث را «طاری» دانست، بایستی یکی از شرایط ذیل وجود داشته باشد
- دعوای طاری با دعوای اصلی دارای منشا واحد» باشد. یعنی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی به این صورت که عمل حقوقی مثل قرارداد باشد و واقعه حقوقی یعنی الزامات خارج از قرارداد مثل غصب
- دعوای طاری با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد. یعنی اگر یکی به نتیجه برسد دیگری به نتیجه نرسد
نکته: نیازی نیست که هر دو شرط با هم وجود داشته باشد، بلکه اگر یکی از شروط حاصل شود کافی است که دعوای طرح شده طاری محسوب شود.
منشا واحد و ارتباط کامل از سوی حقوقدانان این چنین تعریف شده است:
منشا واحد: منظور از منشا واحد همان سبب واحد(عمل حقوقی-واقعه ی حقوقی) است که قبلا در مورد آن توضیح کافی داده شد. یعنی سیب دعوای اصلی با سبب دعوا طاری اقامه شده (اعم از اضافی، متقابل، وارد ثالث و جلب ثالث) واحد باشد.
ارتباط کامل: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک، موثر در دیگری باشد. ( ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م) به عبارت دیگر وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود است.
که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوی دیگر باشد با اثبات یکی از دو دعوای موجب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد، این ارتباط را ارتباط کامل گویند.
دعاوی مرتبط مصادیق متعدد و متنوعی دارد که قابل بیان نیستند، اما در اینجا به مثالهایی از آن اشاره می کنیم مثلا ثمن یک معامله مال غیر منقول تأدیه نشده، بایع برای مطالبه ثمن در دادگاه محل اقامت مشتری اقامه دعوی می کند، در عین حال مشتری نیز در محل وقوع ملک دعوی فسخ معامله را طرح می نماید.
این دو دعوی مرتبط هستند، چه اگر بیع فسخ شود ذمه مشتری نسبت به ثمن بری خواهد شد. همچنین دعاوی مالکیت و خلع ید، بطلان و الزام به اجرای تعهد، دعوی علیه ضامن و مدیون اصلی از جمله دعاوی مرتبط محسوب می شوند.
گاه ممکن است دو دعوا ناشی از یک منشا باشند ولی بین آنها ارتباط کاملی وجود نداشته باشد. برای روشن شدن موضوع مثالی می آوریم:
خواهان (موجر) دعوایی را به خواسته الزام به استرداد عین مستاجره به دلیل پایان مدت اجاره، بر خوانده (مستاجر) اقامه می نماید.
و در اثنای «جلسه اول» نیز، دعوای الزام به تحویل اجور معوقه را بر علیه همان خوانده اقامه و مطالبه می نماید. (دعوای اضافی) منشا این دو دعوا هر دو عقد اجاره است و واحد می باشد.
بنابراین در صورت رعایت سایر شرایط، دادگاه بایستی به هر دو دعوا یکجا رسیدگی کند.
در حالی که بین این دو دعوا ارتباط کامل وجود ندارد. زیرا احتمال دارد دادگاه در دعوای اول خوانده را محکوم و در دعوای دوم خوانده را پیروز بداند، پس تصمیم گیری در هریک از دو دعوا تاثیری در دعوای دیگر نخواهد داشت.
به عبارتی روشن تر، اگر دادگاه در دعوای مطالبه عین مستاجره» خواهان را پیروز اعلام نماید، این پیروزی تاثیری در دعوای دیگر او یعنی مطالبه اجور معوقه» ندارد؛ زیرا احتمال دارد مدت اجاره به درستی پایان یافته باشد ولی در مقابل مستاجر اجور عین مستاجره را سابقا پرداخت نموده است.
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای طاری
در اقامه دعوای طاری، صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده را در هر حال باید رعایت کرد. ولی به صلاحیت محلی توجهی نمی شود. دعوا در دادگاهی اقامه و رسیدگی می شود که به دعوای اصلی رسیدگی می شود. حتی اگرصلاحیت محلی رسیدگی به دعوای طاری نداشته باشد.
ولی صلاحیت ذاتی در هر حال باید رعایت شود. دقت شود که اگر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای طاری را نداشته باشد، نمیتواند بدان رسیدگی نماید. و خواهان این دعوای بایستی دعوای خود را در دادگاهی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی را دارد طرح و پیگیری نماید؛
ولی برخلاف آنچه شهرت یافته است، دادخواست در هر حال باید به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم شود.
زیرا این دادگاه باید از اقامه دعوای طاری مطلع باشد تا اگر رسیدگی به دعوای اصلی را منوط بر مشخص شدن نتیجه دعوای طاری تشخیص دهد، رسیدگی به دعوا اصلی را تا مشخص شدن نتیجه دعوای طاری متوقف کند.
برای مثال: رضا دعوایی را با خواسته الزام به استرداد یک دستگاه اتومبیل بر علیه «سعید» اقامه میکند. (دعوای اصلی این دعوا در دادگاه شهرستان تبریز اقامه شده است.
«سعید» که ادعا دارد اتومبیل مذکور را از آیدین خریداری نموده است دعوایی را بر علیه آیدین اقامه میکند و او را به دعوا جلب می کند تا پاسخ رضاء را در دعوا بدهد. دعوای جلب ثالث سعید هم باید در دادگاه شهرستان تبریز اقامه و رسیدگی شود.
زیرا دادگاه شهرستان تبریز صلاحیت رسیدگی ذاتی به دعوای جلب ثالث را دارد. ولی اگر در این مثال بر فرض، دادگاه شهرستان تبریز صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای جلب را نداشته باشد، دادخواست باید به دادگاه تبریز تقدیم شود.
و این دادگاه پس از ثبت دادخواست آن را به مرجع صالح خواهد فرستاد.
زمان اقامه دعوای طاری
طرح و اقامه برخی از دعوای طاری منوط به رعایت موعد مقرر در قانون است. دعوای اضافی و دعوای متقابل بایستی تا اولین جلسه دادرسی اقامه شود.
درخواست دعوای جلب ثالث نیز بایستی تا اولین جلسه دادرسی تقدیم دادگاه شده و دادخواست نیز تا ۳ روز تقدیم شود. در مقابل، دعوای ورود ثالث موعد خاصی ندارد و وارد ثالث می تواند تا وقتی که دادرسی تمام نشده است، با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود.
دعوای اضافی
دعوای اضافی دعوای خواهان اصلی بر علیه خوانده اصلی است. یعنی خواهان علاوه بر دعوای اولیه خود، دعوای دیگری را نیز بر علیه وی اقامه می کند.
برای اقامه دعوای اضافی، خواهان بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را همراه با ضمائم آن تقدیم همان دادگاهی کند که دعوای اصلی را اقامه نموده است.
دادخواست اضافی دقیقا همان پروسه ای را طی خواهد نمود که دادخواست اصلی طی نموده است.
بنابراین در صورتی که مشخصات خواهان این دعوا مشخص نباشد، مدیر دفتر دادگاه در اجرای ماده ۵۹ ق. آ. د. م، قرار رد فوری دادخواست را صادر خواهد نمود و دیگر موارد نقص نیز تابع قواعد عمومی است.
هزینه دادرسی دعوای اضافی
هزینه دادرسی این دعوا نیز بر اساس خواسته مندرج در آن و با توجه به ماده ۳ قانون وصل برخی از … محاسبه و اخذ خواهد شد. بعد از تقدیم دادخواست بایستی در اجرای اصل تناظر، مهلت کافی برای دفاع از خواسته جدید به خوانده اعطا شود. در مورد دعوای اضافی نکات ذیل مورد توجه است :
- دعوای اضافی، دعوایی تمام عیار بوده و مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است، خواهان این دعوا همان خواهان دعوای اصلی است و خوانده این دعوا، همان خوانده دعوای اصلی است.
مهلت اقامه دعوای اضافی
- مدت دعوای اضافی تا پایان اولین جلسه دادرسی و فقط در مرحله بدوی امکان اقامه دارد.
شرایط دعوای اضافی
- در دعوای اضافی نیز، بایستی شرایط اقامه دعوای طاری موجود باشد. یعنی بین خواسته ابتدایی خواهان و خواسته جدید او، ارتباط کامل با منشأ واحد وجود داشته باشد.
- در این صورت خواهان با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به خواسته جدید، با رعایت تمامی شرایط اقامه دعوا، نسبت به اقامه دعوای اضافی اقدام خواهد نمود.
استرداد دعوای اضافی
- استرداد دعوا در دعوای اصلی تاثیری در دعوای اضافی نخواهد داشت. عکس این قضیه نیز صادق است. همچنین در هر یک از دعاوی به هر دلیلی قرار ابطال دادخواست با رد دادخواست و یا هر قرار قاطع دیگری صادر شود، دادرسی نسبت به دعوای دیگر ادامه خواهد داشت.
تفاوت دعوای اضافه با دعوای افزایش خواسته
دعوای اضافه دعوایی است که خواهان علاوه بر دعوای اصلی دعوای دیگری نیز طرح می نماید ولی در افزایش خواسته خواهان در دعوای خودش میزان خواسته را افزایش می دهد و دعوای اصلی همچنان پابرجاست.مثلا برای مطالبه سکه به میزان ۱۰ عدد خواهان میزان سکه را به ۲۰ عدد افزایش می دهد.
ورود ثالث
ورود ثالث عنوان دعوایی است که در اثنای دادرسی شخص ثالثی تصمیم به اقامه آن می کند. به عبارتی ثالث قصد وارد شدن به دعوای اصلی را دارد. دعوای وارد ثالث نیز یک دعوای مستقل و تمام عیار است که تمامی احکام و شرایط موجود برای تقدیم دادخواست بدوی در آن نیز جاری است.
بنابراین، در صورتی که در جریان دعوایی ثالثی بخواهد وارد دعوا شود، بایستی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست نموده و در دادخواست منظور خود را از ورود در دعوا (استقلالی با تبعی) صراحتا اعلام نماید. در غیر اینصورت دادگاه بدون توجه به دادخواست ورود ثالث، جریان دادرسی را ادامه خواهد داد. در بحث مربوط به دعوای ورود ثالث موارد ذیل مورد توجه است:
دعوای ورود ثالث مالی است یا غیر مالی
- دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری است و از جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی است.
هزینه دادرسی دعوای ورود ثالث
- بنابراین هزینه دادرسی آن به میزان هزینه دادرسی دعوای اصلی خواهد بود. ثالث در هر مرحله ای وارد شود، هزینه دادرسی معادل هزینه مرحله ای است که در آن وارد می شود.
استرداد دعوای ورود ثالث
- زوال، توقیف و استرداد دعوای وارد ثالث مشمول قواعد عمومی زوال، توقیف و استرداد دعواست.
- در دعوای ورود ثالث تفاوتی نمی نماید که نفع بوجود آمده حال باشد و یا بوجود آمده و محتمل باشد. بنابراین در احراز شرایط اقامه دعوا، علاوه بر اهلیت و مشروع بودن جهت دعوا و احراز سمت، همین که دادگاه احتمال دهد در صورت پیروزی با محکومیت هر یک از اصحاب دعوا نفع یا ضرر مستقیمی به او خواهد رسید، شرط ذینفع بودن نیز حاصل است.
- وضعیت ثالث تبعی تابع طرفی است که برای تقویت طرف او وارد دعوا شده است. بنابراین اگر آن طرف مدعی باشد، در دادرسی مانند مدعی با او رفتار می شود و اگر مدعی علیه است، همانند مدعی علیه انگاشته می شود. برای نمونه اگر وارد ثالث تبعی بیگانه باشد و برای تقویت طرف خواهان وارد دعوا شده باشد، به درخواست خوانده مکلف به پرداخت تامین مخصوص بیگانگان است.
دعوی ورود ثالث تا کدام مرحله قابل طرح است
بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وارد ثالث تا پایان دادرسی امکان پذیر است. بنابراین اگر دعوا در مرحله بدوی یا تجدید نظر یا مرحله واخواهی باشد، تا زمانی دادرسی پایان نیافته (یعنی دادگاه اقدام به اصدار رای ننموده است) ثالث می تواند وارد دعوا شود. ولی دعوای ورود ثالث در مرحله فرجام خواهی قابل قبول نیست.
اگر پرونده در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه هم عرض ارسال شود، ثالث می تواند در این وارد دادرسی شود.
دعوای ورود ثالث زمانی قابلیت طرح را دارد که دادرسی در جریان باشند؛ بنابراین، در صورتی که رای غیر قطعی از دادگاه بدوی صادر می شود، در صورتی که ثالث رای صادره را مخالف حقوق خود بداند، تا زمانی که از آن تجدید نظر خواهی به عمل نیامده باشد، بایستی «دادخواست اعتراض ثالث» را تقدیم دادگاه صادر کننده رای نماید.
به محض تقدیم دادخواست تجدید نظر، چون از این لحظه اشتغال دادگاه تجدید نظر شروع می شود، ثالث می تواند وارد دعوای تجدید نظر خواهی شود.
هرگاه وارد ثالث محکوم به بی حقی شود ممکن است به جبران خسارت محکوم له (خواهان با خوانده دعوای اصلی) محکوم شود و اگر ثالث اصلی حاکم شود؛ یعنی حق مورد ادعای خواهان اصلی متعلق به او اعلام شود، باید خسارات دادرسی او را خوانده دعوای اصلی جبران کند.
اما وضع وارد ثالث تبعی تابع وضع طرفی است که برای تقویت او وارد دعوا شده است؛ بنابراین نمی تواند به رایی که علیه طرف مذکور صادر می شود، اعتراض کند. در صورتی که طرف مذکور محکوم شود می تواند به پرداخت حق الوکاله دفاع از دعوای ثالث محکوم شود و اگر شرایط مقرر در ماده ۵۱۵ ق. آ. د.م قابل اثبات باشد، خسارات دادرسی را مطالبه کند.
اگر ثالث به هر علتی در دعوای اصلی وارد نشود و حکم قطعی بین اصحاب دعوای اصلی صادر شود، برای او راهی جز اعتراض شخص ثالث باقی نمی ماند. اما اگر شخصی به عنوان ثالث وارد دعوای اصلی شود، حق اعتراض نسبت به حکم صادره راجع به دعوای اصلی یعنی اعتراض ثالث را نخواهد داشت.
حتی زمانی که وارد ثالث عنوان خواهان تبعی را به خود می گیرد، در عمل جزیی از اصحاب دعوا و از ایشان تلقی می شود. لذا ثالث با ورود به دعوا، حق اعتراض ثالث را از خود سلب می کند.
استرداد دادخواست با استرداد دعوا در دعوای اصلی، تاثیری در رسیدگی به دعوای ورود ثالث اصلی ندارد. و دادگاه به دعوای ورود ثالث اصلی در هر حالت رسیدگی خواهد کرد. ولی ورود ثالث تبعی چون دعوایی مستقل نیست، نتیجتا استرداد دادخواست یا دعوای اصلی باعث عقیم ماندن دعوای وارد ثالث تبعی نیز می شود.
به طور کلی صدور قرار قاطع در دعوای اصلی تاثیری در دعاوی طاری نخواهد داشت و دادگاه بایستی، در صورتی که شرایط فراهم باشد، به دعوای طاری در هر حال رسیدگی کند.
جلب ثالث
جلب ثالث چنانچه گفته شد، دعوایی است که خواهان یا خوانده دعوای اصلی یا یکی دیگر از اصحاب دعوا به طرفیت شخص ثالثی که در دادرسی شرکت ندارد، اقامه می شود و او را به دادرسی جلب می نماید. منظور از «جلب» در اینجا یعنی دعوت اجباری به دادرسی است.
بنابراین منظور، جلب اصطلاحی در آیین دادرسی کیفری نیست، زیرا ثالث می تواند در جلسات دادرسی شرکت نکند و اجباری به شرکت در جلسات دادرسی ندارد و در صورتی که شرایط رای غیابی وجود داشته باشد، در صورت محکومیت، رای صادره به طرفیت ثالث غیابی خواهد بود. جلب ثالث معمولا در دو حالت صورت می پذیرد:
گاه ممکن است که خواهان یا خوانده دعوای اصلی بیم داشته باشند، بعد از ختم دعوی حکمی که به نفعشان صادر می شود، به ضرر ثالث بوده و ثالث نسبت به آن «اعتراض ثالث» نماید. بنابراین او را به دادرسی جلب می نمایند تا کار او را در همین دادرسی یکسره نماید. و حکم صادره نسبت به ثالث نیز اعتبار امر قضاوت شده را داشته باشد.
بهترین راه برای این کار آن است که ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی جلب شود، تا حکم صادره بر علیه وی هم قطعی شده و عملا ثالث نتواند بیش از یک مرحله از خود دفاع نماید.
دومین مورد شایع برای جلب ثالث این است که معمولا خوانده ثالث را به دادرسی جلب می نماید تا پاسخ خواهان را بدهد، زیرا ممکن است که موضوع حقی که خواهان ادعایی نسبت به آن دارد، از ثالث به خوانده انتقال یافته باشد.
دعوای جلب ثالث نیز همچون سایر دعاوی طاری، دعوایی مستقل و تمام عیار است؛ که بایستی شرایط دعوای اصلی را داشته باشد، یعنی مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.
شرایط دعوای جلب ثالث
و تمامی شرایطی که در تقدیم دادخواست دعوای اصلی وجود دارد، در دعوای جلب ثالث هم باید رعایت شود. تنها جایی که دعوای جلب ثالث ( و تنها دعوای طاری) نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، دعوای جلب ثالثی است که محکوم علیه غیابی (واخواه) در مرحله واخواهی مطرح میکند.
زیرا به صراحت ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م اگر واخواه بخواهد ثالثی را نیز جلب نماید، «درخواست» جلب ثالث را همراه با دادخواست اصلی واخواهی باید تقدیم دادگاه نماید. این ماده مقرر می دارد:
جلب ثالث در مرحله واخواهی
«محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.»
جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می گردد خوانده محسوب می شود.
و اگر مهلت کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می نماید.
چنانچه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدید نظر می باشد و اگر قرار رد در مرحله تجدید نظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدید نظر انجام می گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.
دعوای جلب ثالث در مرحله بدوی و تجدید نظر
دعوی جلب ثالث ممکن است در مرحله نخستین یا تجدید نظر اقامه شود بنابراین اگر در مرحله نخستین اقامه شود و حکم دادگاه قابل تجدید نظر باشد در مرحله تجدید نظر هم به ماهیت دعوا رسیدگی می شود.
ولی اگر در مرحله تجدید نظر دعوای جلب ثالث اقامه فقط در یک درجه رسیدگی می شود و این استثنائی است بر اصل دو درجه بودن رسیدگی ماهوی به دعاوی موضوع ماده ۷ ق.آ.د.م حضوری یا غیابی بودن حکم در دعوی جلب ثالث.
حکم دادگاه در دعوی جلب راجع به حضوری و غیابی بودن تابع حکم اصلی است. النهایه اگر مجلوب ثالث پاسخ دعوی را ندهد یا در دادرسی اختصاری حاضر نشود.
کسی که دعوی جلب ثالث را اقامه نمونه می تواند با همان دادخواستی که داده رسیدگی به دعوا را مستقلا بخواهد و این امر اختصاص به زمانی دارد که محکومیت مجلوب ثالث تقاضا شده باشد وگرنه چنانچه جلب ثالث به منظور کمک و تقویت باشد.
رسیدگی مستقل اثری ندارد چه مجلوب ثالث خوانده محسوب می شود و چه بسا ایراداتی که در شأن خوانده است می نماید یا بخواهد دفاع مؤثری کند که با رسیدگی مستقل امکان ندارد بنابراین علی الأصول به دعوای جلب ثالث و دعوای با هم رسیدگی می شود ولی در موارد زیر استثناء است:
- الف) هرگاه بر دادگاه معلوم شود که طرح دعوی جلب به منظور تبانی و تأخیر در دادرسی در این صورت چنانچه دعوی جلب به منظور تبانی باشد در صورت محکومیت جالب دادگاه مکلف است او را علاوه بر خسارات قانونی به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دادرسی به نفع دولت محکوم نماید
- ب) اگر شخص ثالث در موعد مقرر ( تبادل لوایح ) پاسخ ندهد یا در روز جلسه ( در دادرسی اختصاری ) حاضر نشود و جالب رسیدگی به دعوی را علیه او مستقلا با همان دادخواست جلب خواستار شود
- ج) طبق ماده ۶۵۱ ق. آ. د. م . هر گاه شخص مجلوب در دادگاه به داوری با طرفین اصلی موافقت نکند دعوای اصلی به موافقت طرفین آن به داوری ارجاع شده و به دعوی جلب مستقلا رسیدگی می شود.
- استرداد دادخواست یا دعوای اصلی، تاثیری در رسیدگی به دعوای جلب ثالث ندارد. و دادگاه به دعوای جلب ثالث در هر حالت رسیدگی خواهد کرد.
- دعوای جلب ثالث به صراحت ماده ۱۳۵ در مرحله تجدید نظر هم امکان پذیر است؛ حتی اگر سبب آن در مرحله نخستین وجود داشته باشد. جلب ثالث به صراحت ماده ۱۳۶ در مرحله واخواهی هم قابل طرح است. مهلت جلب ثالث نیز، تا پایان اولین جلسه دادرسی است.
- قابلیت شکایت از رایی که نسبت به وارد ثالث یا مجلوب ثالث وارد می شود با توجه به خواسته این دعوی تعیین می شود نه خواسته یا تقویم خواسته دعوای اصلی. بنابراین، ممکن است دعوای اصلی قابلیت تجدید نظر را داشته باشد، ولی خواسته دعوای جلب ثالث طوری تعیین یا تقویم شده باشد که غیر قابل تجدید نظر خواهی به شمار رود.
- مجلوب ثالث در دعوای جلب ثالث، خوانده محسوب و دارای تمامی وظایف و حقوق خوانده دعوی اصلی (مانند ایرادات ماده ۸۴ و …) خواهد بود. جالب ثالث نیز خواهان محسوب شده و تمامی قواعد حاکم بر خوانده در مورد وی نیز رعایت خواهد شد.
- هر چند خواهان دعوای جلب ثالث، خوانده دعوای اصلی باشد. مجلوب ثالث بعد از اینکه به دادرسی جلب شد، از طرف های دعوا محسوب می شود بنابراین می تواند به نوبه خود دعوای متقابلی بر علیه جالب ثالث اقامه نماید، یا اینکه حتی شخص ثالث دیگری را به دادرسی جلب نماید.
- در مرحله تجدید نظر نیز دعوای جلب ثالث حداکثر تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه می شود. ولیکن چون این احتمال وجود دارد که در مرحله تجدید نظر، جلسه ای تشکیل نشود، هر یک از طرفین که می خواهد ثالثی را جلب کند، برای اینکه عملا با مشکلی مواجه نشود، دادخواست جلب ثالث را باید همراه با دادخواست تجدید نظر تقدیم دادگاه نماید.
- مجلوب ثالث اگر در دعوای جلب ثالث محکوم شود، در اجرای قواعد عام ۱۸ و ۵۱۷ خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث على القاعده به ولی تحمیل می شود. و اگر حاکم شود خسارت دادرسی که به او وارد شده در اجرای همان قواعد به وسیله جالب علی القاعده باید جبران شود.
- می دانیم که قرارهای قاطع که در مرحله بدوی از دادگاه صادر می شود، در صورتی که اصل دعوایی که راجع به آن قرار قاطع صادر شده است، قابل تجدید نظر خواهی باشند، خود قرار نیز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.
- در قانون آیین دادرسی مدنی بر این اصل استثنایی وارد شده است. این استثنا در مورد قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، است. بر اساس ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.
- بنابر این، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث که طبیعتا بر علیه خواهان با خوانده دعوای اصلی صادر می شود، حتى در صورتی که اصل حکم قابلیت تجدید نظر خواهی باشد، مستقلا قابل تجدید نظر خواهی نخواهد بود. با این توضیح روشن است که برای نقض قرار رد دادخواست جلب ثالث، بایستی ابتدا از اصل رای (اعم از حکم یا قرار) صادره در مورد دعوای اصلی تجدیدنظرخواهی به عمل آید؛ سپس به تبع آن از قرار رد دادخواست جلب ثالث نیز تجدید نظر خواهی به عمل آید
دعوای متقابل
دعوای متقابل، دعوای خوانده اصلی دعوا بر علیه خواهان اصلی می باشد که نوعی دفاع به معنای اخص محسوب می شود. ماده ۱۴۱ ق. آ. د. م در باب دعوای متقابل مقرر می دارد:
« خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا تماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توامان رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
در ادامه این ماده قانون گذار ارتباط کامل بین دو دعوا را تعریف می کند: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
در مورد ارتباط کامل سابق بر این به طور مفصل توضیحات لازم ارائه داده شد و مثال هایی هم در این باره ارائه گردید.
بنابراین از اطاله کلام پرهیز نموده و فقط به این موضوع اشاره می نماییم که ارتباط کامل با منشا واحد شرط تمامی دعاوی طاری است و اختصاص به دعوای متقابل ندارد.
دعوای متقابل مخصوص خوانده اصلی دعوا نیست. بلکه این دعوا را هر خوانده ای می تواند اقامه نماید. بنابراین توضیح، چنان که در بحث مربوط به جلب ثالث مطالعه نمودیم، مجلوب ثالث نوعی خوانده محسوب می شود؛ پس می تواند بر علیه خواهان خود جالب ثالث، اقامه دعوای متقابل نماید.
تحت همین شرایط، طرفین دعوای اصلی (خواهان و خوانده اصلی) چون خوانده دعوای وارد ثالث محسوب می گردند؛ بنابراین، می توانند بر علیه وارد ثالث دعوای متقابل اقامه نمایند.
در صورتی که خوانده دعوای اصلی بر علیه خواهان دعوای اصلی، دعوای متقابل اقامه نماید و خواهان برای پاسخ به دعوای متقابل خوانده، دعوای دیگری را طرح کند، دیگر به دعوای سوم، متقابل بر متقابل گفته نمی شود.
بلکه عنوان دعوای سوم، هرچند برای تقابل با دعوای متقابل اقامه شده است همان دعوای اضافی است. البته در مقابل نظر مخالفتی نیز وجود دارد که طرح دعوای متقابل را در مقابل دعوای تقابل، به طور کلی ممنوع اعلام می نماید.
دعوای متقابل نیز مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه و مستقل است.
(ماده ۱۶۲ ق.ا.د.م) مهلت اقامه ی دعوای متقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی است. (ماده ۱۴۳ ق.ا.د.م) بعد از اقامه می دعوای تقابل، برای رعایت اصل تناظر، در صورت درخواست خواهان اصلی (خوانده تقابل)، دادگاه با یاد مهلت جدیدی را برای کسب ادله و دفاع از دعوا به وی اعطا نماید. (ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م) این مهلت در هر حال نمی تواند کمتر از ۵ روز از تاریخ اقامه دعوای تقابل باشد.
اقامه ی دعوای متقابل در مرحله تجدید نظر خواهی امکان پذیر نیست. زیرا اولا مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی (بدوی) است. و ثانیا در مرحله تجدید نظر پیش بینی نشده است، در حالی دعوای جلب ثالث به صراحت ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
اینکه قانون گذار در مورد دعوای وارد ثالث در ماده ۱۳۰ ق. آ. د. م، صراحتا از واژه «تا ختم دادرسی» استفاده کرده است که مشمول مرحله تجدید نظر هم می شود.
از این استدلال می خواهیم نتیجه بگیریم، دعاوی طاری در مراحل مختلف دادرسی نیاز به تصریح قانونگذار دارد؛ و در هر مرحله ای که این تصریح وجود نداشته باشد، بایستی قائل به ممنوعیت اقامه دعوای طاری در آن مرحله باشیم.
ثالثا، به صراحت صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست.
دعوای متقابل هم از مصادیق بارز ادعای جدید از سوی خوانده محسوب می شود. رابعا به استناد ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان رسیدگی نمود مگر اینکه در مورد آن در مرجع تالی رسیدگی شده باشد.
از منظر استاد شمس، دعوای متقابل در مرحله واخواهی هم قابل طرح نیست. ایشان معتقدند، دعوای متقابل فقط در مرحله بدوی و برای مرحله بدوی پیش بینی شده است. پس نمی توان بدون نص آن را به مراحل دیگر گسترش داد. ولی نگارنده بر این اعتقاد است که دعوای متقابل باید در مرحله واخواهی مورد پذیرش قرار گیرد.
زیرا از یک طرف چنان استاد شمس خودشان هم قبول دارند، در مرحله واخواهی، اصحاب دعوا موقعیت خودشان را در مرحله بدوی حفظ می کنند. یعنی بار اثبات دعوا با خواهان مرحله بدوی است و کافی است که خوانده (واخواه) فقط دعوا را تکذیب کند، تا بار مسئولیت اثبات از گردنش برداشته شود.
از سوی دیگر می گوییم که دعوای متقابل از راه های دفاع به معنای اخص محسوب می شود. بنابراین برخلاف اصل تناظر است که بخواهیم ایزار دفاع را از دست یکی از اصحاب دعوا بگیریم. ثالثا، برخی مواقع واخواه برای اعتراض به حکم صادره و دفاع از خود چاره ای جز متوسل شدن به دعوای متقابل ندارد، که در مرحله بدوی امکان استفاده از آن را به دلیل غایب بودن نداشته است. همین نظر را استاد بزرگوار دیگری نیز پذیرفته اند.
به نکات ذیل توجه نمایید:
- چنانچه در مورد دعوای اضافی، ورود ثالث و جلب ثالث نیز گفته شد، استرداد دادخواست با دعوا در دعوای اصلی تاثیری در دعوای متقابل ندارد. بنابراین در صورت محیا بودن سایر شرایط، دادگاه به دعوای متقابل رسیدگی خواهد کرد.
- در صورتی که ادعای متقابل خوانده بر اساس اسناد غیر قابل انکار مسلم باشد و یا اینکه مورد قبول خواهان باشد، در اینصورت نیازی به اقامه دعوای متقابل نیست. در این مواقع بایستی ادعای تهاتر نمود. زیرا دعوای متقابل زمانی باید طرح شود که ادعای متقابل خوانده مورد انکار خواهان بوده و به موجب اسناد مسلم الصدور هم محرز نباشد.
مثال: خواهان دعوایی به خواسته ۵ میلیون ریال از بابت اجور معوقه بر علیه خوانده مستاجر اقامه می کند. خوانده در مقابل ادعا دارد که مبلغ ۳ میلیون ریال را صرف تعمیرات اساسی عین مستاجره نموده است که قانون موجر مسئول پرداخت آنان است.
در این دعوا، اگر خواهان مبلغ هزینه شده مورد ادعا را قبول نماید، صرف ادعا باعث تهاتر خواهد شد. ولی در غیر اینصورت، خوانده باید دعوای متقابل اقامه کند و ابتدا آن را به اثبات برساند و سپس در مقابل دین خود به تهاتر استناد کند.
دعاوی طاری شورای حل اختلاف
بر اساس قانون شورای حل اختلاف تمامی دعاوی طاری در شورای حل اختلاف قابل طرح می باشد.
دعاوی طاری در دادگاه خانواده
بله در دادگاه خانواده نیز بر اساس اینکه جز دادگاه ههای اختصاصی است تمامی دعاوی طاری نیز قابل طرح می باشد.
دعاوی طاری در دیوان عدالت
در دیوان عدالت اداری دعوی ورود ثالث و جلب ثالث قابل طرح است ولی دعاوی متقابل و اضافه قابلیت طرح در دیوان عدالت را ندارد.
دعاوی طاری در اعاده دادرسی
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و طبق نظر حقوقدانان هیچ کدام از دعاوی طاری در مرحله اعتراض اعاده دادرسی قابل طرح نیستند.
دعاوی طاری در داوری
بر اساس ماده ۴۷۵ قانون آیین دارسی مدنی از دعاوی طاری دعوای ورود ثالث و دعوای جلب ثالث در داوری قابل طرح می باشد و سایر دعاوی طاری قابل طرح در داوری نیستند.