از آنجا که تحویل مبیع مشاعی به یکی از شرکای مشاعی با حقوق سایر مالکین معارض است دعوای تحویل مبیع از سوی یکی از شرکا علیه فروشنده، قابل استماع نیست.
رأی شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای آقای (ف.ف.ی.) با وکالت آقای (ع.د.) و خانم (م.ع.) به طرفیت آقای (ع.ف.) به خواسته صدور حکم به تحویل شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ۹۲۱/۲ و ۸۹۷/۲ بخش ۱۰ تهران طبقه دوم ضلع شمال شرقی و خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان از تاریخ ۳۰/۶/۹۱ لغایت اجرای حکم، روزانه مبلغ بیست هزار تومان با احتساب خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه
اولاً: نظر به اینکه قرارداد مورخه ۱۸/۳/۹۱ که قرارداد پیش‌فروش آپارتمان پلاک ثبتی مذکور می‌باشد فی‌نفسه مملک نبوده و مثبت مالکیت خواهان نیست، ضروری است خواهان با استناد به همین قرارداد بدواً الزام فروشنده و مالکین به تنظیم سند رسمی را تقاضا نموده سپس الزام خوانده را به تحویل مبیع درصورتی‌که درید و اختیار ایشان باشد بخواهد قبل از تنظیم سند رسمی ملک به نام خواهان تقاضای تحویل مبیع به استناد قرارداد مورخه فوق‌الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد همچنین انتقال مالکی همان‌طوری که ماده ۲۲ قانون مرقوم متعرض آن شده در واقع از زمان تنظیم سند رسمی محقق می‌شود بنابراین قبل از تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خواهان دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم دعوای مطروحه (تحویل آپارتمان) را در وضعیت حاضر قابل استماع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مذکور قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید.
ثانیاً: نسبت به مطالبه خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان عنایتاً به محتویات پرونده مستندات ابرازی و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و قرارداد مورخه مذکور که صحت و اصالت آن بین طرفین متبع و لازم‌الارعایه بوده و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند حسب مفاد آن خوانده یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ ۷۵ مترمربع از پلاک‌های ثبتی مرقوم به مبلغ ۹۶۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به خواهان پیش‌فروش نموده و طبق ماده ۵ قرارداد متعهد شده مورخه ۳۰/۶/۹۱ آپارتمان را تحویل خواهان نماید و مطابق بند ۹-۶ قرارداد مقرر گردیده در صورت تخلف و تأخیر در اجرای تعهدات و تحویل مورد معامله به ازای هرروز تأخیر مبلغ دویست هزار ریال به‌عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد و با توجه به اینکه خواهان به تعهدات خود عمل نموده اما خوانده با وجود انقضای موعد اقدامی در جهت تحویل آپارتمان انجام نداده است، بنابراین تخلف وی محرز بوده و خواهان استحقاق مطالبه خسارت تأخیر در تحویل را دارد و با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع مدلل و موجهی هم به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفای تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است و نیز مطابق ماده ۲۲۱ قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و طبق ماده ۲۲۶ از همان قانون در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهدات مدت معینی مقرر شده باشد و مدت مزبور منقضی شده باشد که در مانحن‌فیه مطالبه و جبران خسارت در صورت تخلف تصریح و برای انجام و ایفای تعهدات مدت معین تعیین شده است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص، به استناد مواد مذکور از همان قانون و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۷٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر در تحویل از تاریخ صدور حکم لغایت اجرای آن به مأخذ روزانه دویست هزار ریال محاسبه از محکوم‌علیه وصول به محکوم‌له پرداخت نماید بدیهی است اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.