پرسش: مبیع مورد معامله یک واحد آپارتمان با داشتن حق پارکینگ بوده است. در زمان تحویل مشخص میشود مبیع فاقد پارکینگ بوده است و خواهان (خریدار) با تقدیم دادخواست مطالبه مبلغی بابت حق پارکینگی را که تحویل وی نشده است میکند آیا چنین دعوایی قابلیت پذیرش دارد؟
نظر اکثریت
خواهان میتوان دادخواست فسخ بدهد. علاوه بر آن میتواند دادخواست مطالبه قیمت پارکینگ را بخواهد. در خصوص مطالبه قیمت پارکینگ دو عقیده متفاوت وجود دارد. با استناد به ماده ۳۸۴ قانون مدنی که مقرر میدارد: «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصهای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است» چون پارکینگ در معامله بوده و زمان تحویل مشخص شده که پارکینگ نیست، با استناد این ماده میتواند مطالبه قیمت پارکینگ را نماید.
نظر اقلیت
با استناد خیار عیب، خواهان میتواند تفاوت قیمت را بخواهد؛ زیرا نبودن پارکینگ زمان تحویل بیانگر عیبی است در مبیع که خواهان با استناد خیار عیب میتواند معامله را فسخ کند یا ارزش یا مابهالتفاوت را بخواهد. در مجموع هر دو گروه اعتقاد به مطالبه قیمت پارکینگ بدون اعمال حق فسخ را دارند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
چنانچه مفروض، این موضوع باشد که وجود پارکینگ در ملک بهعنوان وصف یا شرط مبیع مورد توافق قرار گرفته و بهای مورد معامله در مجموع جهت آپارتمان و پارکینگ معین شده باشد، ممکن است چنین متبادر شود که خریدار اختیار فسخ معامله را دارد و اختیار وی ناشی از خیار تخلف از وصف (شرط صفت) یا تخلف از شرط است. لیکن وجود آپارتمان نسبت به پارکینگ قابل تجزیه است؛ یعنی امکان وجود آپارتمان بدون پارکینگ متصوّر است و بسیاری از آپارتمانها عملاً و قانوناً ممکن است فاقد پارکینگ باشند. لذا خریدار میتواند مابهالتفاوت قیمت، یعنی ارزش و بهای مستقل پارکینگ را مطالبه کند.
پرسش: ارزش خواسته چگونه تعیین میشود و در مواردی مانند دعاوی تنظیم سند رسمی یا خلع ید از اموال غیرمنقول هزینه دادرسی چه مقدار خواهد بود؟
برابر مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳، در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین کرده است؛ لیکن از حیث هزینه دادرسی باید برابر ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود و اخذ هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقهای مخصوص همان مواردی است که در قانون تصریح شده و آنهم نیازی به اعتراض ندارد. ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر میدارد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوای اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. دادگاه بدون ایراد و اعتراض خوانده، حق ندارد حسب مورد هزینه دادرسی بیش از بهای خواسته یا قیمت منطقهای اخذ نماید.