یکی از مشکلات اصلی افراد در هنگام طرح هرگونه دعوا بحث پرداختن هزینه های دادرسی می باشد. اگر چه بعد از پیروزی در دعوا، تمام هزینه های دادرسی مثل هزینه وکیل و خسارت های دادرسی از شخص مقابل قابل وصول است، اما قانون گذار به جهت حمایت از افراد کم درآمد، در هنگام پرداخت هزینه دادرسی و محکومیت در دعاوی، مبحث اعسار را پیش بینی نموده است.
دادگاه ها بسیار با این موضوع مواجه هستند که افراد با وضعیت مالی مناسب هم، با آگاهی از این موضوع به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم پرداخت موضوعی که محکوم شده اند، ادعای واهی اعسار را مطرح می نمایند.
حال در این نوشته قصد داریم به موضوع چگونگی رد دعوای اعسار مطابق با قوانین حاکم بپردازیم.
منظور از اعسار چیست؟
اعسار در لغت به معنای رنج و سختی می باشد و در اصطلاح حقوقی به معنای شخصی است که توانایی پرداخت هیچ گونه پولی را چه به عنوان محکومیت در دعوایی و چه به عنوان هزینه دادرسی را ندارد.
حال اگر چنانچه شخص مدعی اعسار باشد و این مساله از نظر دادگاه موجه و مورد قبول واقع شود؛ برای آن شخص دارای آثاری می باشد و حقوقی برای وی در نظر گرفته می شود.
به طور مثال در خصوص اعسار از هزینه دادرسی، هزینه دادرسی فعلا از او دریافت نمی شود یا مقداری از آن کم می شود، یا اگر موضوع پرداخت مبلغی به نفع شخصی باشد (اصطلاحا محکوم به گفته می شود) برای پرداخت آن مهلت مناسبی داده خواهد شد یا اقساطی برای پرداخت آن در نظر گرفته می شود.
طریقه ی طرح درخواست اعسار
همانطور که اشاره شد در قانون، اعسار به دو صورت، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به (پرداخت حکمی که به آن محکوم شده اید) پیش بینی شده است.
در خصوص اعسار از هزینه دادرسی:
- برای طرح دادخواست اعسار از هزینه دادرسی، خواهان (متقاضی دعوا) باید هنگام مطرح کردن دعوا، درخواست خود را مبنی بر عدم تمکن مالی (نداشتن توانایی پرداخت) به جهت پرداخت هزینه دادرسی با ضمیمه کردن شهادت دو نفر در دفتر دادگاه یا هریک از دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.
- همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ابتدا قبل از ورود به دعوای اصلی، اقدام به بررسی درخواست اعسار شخص می نماید و درصورت ضرورت اقدام به احضار شهود یا استعلام از مراجع قانونی جهت ادعای اعسار می نماید و درصورت صلاحدید اقدام به معافیت وی به طور موقت از هزینه دادرسی یا معافیت از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی می نماید.
در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به:
- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشخص کند. همچنین باید میزان پول نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص دیگر دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.
- در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد (یعنی به عنوان شخص با وضعیت مناسب شناخته شده است) هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند؛ باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
- در خصوص شاهد، ماده ۹ قانون اجرای محکومیت مالی مقرر نموده است که: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
- این نکته را نیز می بایست به یاد داشت که محکوم به موجب حکم دادگاه اگر ظرف سی روز از تاریخ حکم دادگاه، موضوع حکم را پرداخت نکند و دادخواست اعسار هم ندهد، به درخواست پیروز دعوا، حبس خواهد شد.
چگونه اعسار را رد کنیم؟
متاسفانه بسیاری از افراد با آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر اعسار، در هنگام محکومیت در یک دعوای مالی، به جهت خودداری از پرداخت حکم دادگاه و فرار از دین، متوسل به قواعد اعسار می شوند.
قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با پیش بینی وضع موجود به جهت حمایت از خواهان دعوا مقرر نموده است که؛ مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له (خواهان و برنده ی دعوا) از راه های پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره ـ در موردی که محکومٌ به (مالی که شخص محکوم مکلف به تحویل به خواهان می باشد) عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
- به بیان ساده تر در خصوص این ماده؛ در صورتی که محکوم ادعا کند که توانایی پرداخت را ندارد و مال و اموالی هم برای پرداخت ندارد؛ شخص پیروز دعوا (خواهان) خود می تواند با معرفی اموالی که متعلق به شخص محکوم می باشد به دادگاه ، تقاضای توقیف و سپس فروش مال و اجرای حکم را نماید.
- این موضوع از این جهت حائز اهمیت می باشد که اصولا در مراجع قضایی به دلیل زیادی پرونده ها و مراجعات، مدت زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد که با استعلام از بانک ها و ادارات ثبت و اسناد املاک، دارایی محکوم را شناسایی نمایند و اقدام خواهان در این زمینه می تواند بسیار به سریع کردن رسیدگی و شناسایی اموال محکوم موثر باشد.
- حال در صورتی که بر اساس اطلاعات حاصله از وضعیت مالی محکوم، مشخص شود که وی وضعیت مناسب مالی برای اجرای حکم و پرداخت آن داشته، یا تمامی اموال و دارایی های خود را در هنگام درخواست اعسار معرفی نکرده و یا در صورتی که در هنگام درخواست اعسار توانایی مالی لازم را نداشته ولی پس از گذشت مدت زمانی توانایی و تمکن مالی را لازم را به دست آورده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام ننموده باشد؛ در ابتدا دادگاه وی را محکوم به پرداخت تمام موضوع حکم نموده و محکوم را به حبس تعزیری درجه هفت به میزان نود و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد نمود.
انتقال اموال برای فرار از پرداخت حکم
مساله ی بسیار مهم تر در این باره ، بحث انتقال مال به دیگری به قصد عدم تادیه و پرداخت حکم دادگاه و فرار از دین می باشد.
در این باره ماده ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی مقرر نموده است که:
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه (کسی که مال به او انتقال پیدا نموده است) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
این نکته نیز لازم به ذکر است که اگر معامله به صورت صوری واقع شده باشد، معامله باطل می باشد ولی اگر صرفا به قصد فرار از دین صورت گرفته شده باشد، خواهان دعوا می تواند با اثبات قصد فرار از دین محکوم، خواستار ابطال معامله صورت گرفته از دادگاه باشد.
نتیجه گیری
در قوانین ما به جهت حمایت از افراد با وضعیت مالی نامناسب، برای طرح دعوا و یا پرداخت حکم دادگاه، مقرره ای به نام اعسار پیش بینی شده است که افراد تحت شرایط مقرر می توانند از مزایای اعسار بهره مند شوند که به طور موقت یا دائم هزینه های پیش رو را پرداخت نکنند.
حال بسیار شاهد این موضوع هستیم که افراد با سو استفاده از این موضوع درصدد امتناع و فرار از پرداخت حکم و موضوع دین خود شده و به صورت دروغین ادعای اعسار را مطرح می نمایند. که در صورت اثبات این موضوع، جدای از لغو مزایای اعسار، مجازات حبس نیز در انتظار این افراد خواهد بود.
برای دریافت مشاوره حقوقی در خصوص مطرح نمودن دادخواست اعسار و سایر مشاوره های حقوقی می توانید با وکلای مجرب و متخصص گروه وکلای سنا با شماره ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ تماس حاصل نمایید.
سوالات متداول
منظور از اعسار چیست؟
اعسار در لغت به معنای رنج و سختی می باشد و در اصطلاح حقوقی به معنای شخصی است که توانایی پرداخت هیچ گونه وجهی را چه به عنوان محکومیت در دعوایی و چه به عنوان هزینه دادرسی را نخواهد داشت.
رد اعسار چگونه است ؟
مطابق با قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ؛ متقاضی و خواهان دعوا می تواند با شناسایی و معرفی اموال محکوم به دادگاه و اثبات تمکن مالی محکوم برای اجرای حکم دادگاه، خواستار رد درخواست اعسار محکوم از دادگاه رسیدگی کننده شود.
درصورت اثبات خلاف واقع بودن ادعای اعسار محکوم چه اقداماتی علیه وی ممکن است صورت بگیرد؟
در صورتی که در هر مرحله ی از اجرای حکم، ثابت شود که محکوم با وجود تمکن مالی، از پرداخت حکم دادگاه خودداری نموده است، دادگاه علاوه بر لغو حکم اعسار و محکوم به پرداخت حکم دادگاه، وی را به حبس تعزیری درجه هفت معادل نود یک روز تا شش ماه محکوم خواهد کرد.
4 پاسخ
اگر متهم به کار خرید و فروش ماشین مشغول باشد و بصورت قولنامه دستی و یا وکالتی کار انجام دهد چوگه میتوانیم استعلام نماییم و یا ثابت کنیک ؟؟ و مورد دوم باغی که بصورت قولنامه دستی خریداری نموده اند چگونه مال را به عنوان بخشی از مهریه توقیف کنم ؟؟
سلام: اگر قولنامه ای باشد چون ثبت رسمی نمی شود قابل استعلام نیست و بابت مهریه نیز با معرفی مال مورد نظر نسبت به توقیف مال بابت مهریه اقدام نمایید ولی این توقیف فقط از طریق دادگاه و اجرای احکام دادگاه قابل توقیف می باشد برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.
اگر ما هیچ شناختی از طلبکار نداشته باشیم و ندانیم که طرف چه اموالی را به نام چه کسانی کرده و کلا طرف ناشناخته باشد و هیچ استعلامی هم مشخص نکند که ایشان مالی دارد در دادگاه بلاید چه لایحه ای بدهیم که قاضی متوجه این موضوع شود که طرف می خواد از پرداخت فرار کند ؟
سلام، محکوم علیه دارای یکباب مغازه، خودرو ویلا و منزل مسکونی میباشد،ولی در برگه معرفی اموال هیچکدام رو قید نکرده،آیا دادگاه برگه معرفی اموال رو استناد میکنه یا از مراجع ذیصلاح استعلام میگیره،در ضمن کل مبلغ پرداختی محکوم علیه ۲۸۵۰۰۰۰۰ هزارتومان میباشد،ممنون میشم راهنمایی کنید