سوء استفاده از چک یا سند سفید امضا

مجالی است عناصر سه‌گانه سوء استفاده از سفید امضاء بررسی گردد؛ چرا که در صورت نبود هریک از این ارکان باید قائل به عدم تحقق جرم بود.

عنصر قانونی جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر

مستند قانونی این جرم همان‌طوری که در مباحث فوق‌الذکر اعلام شد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد. متن ماده بدین شرح است: «هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

البته در بعضی از قوانین به طور خاص مقرراتی مبنی بر سوء استفاده از امتیازات یا اسناد یا اموال جرم انگاری شده که از حوصله این نوشته خارج است.

عنصر مادی جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

هر جرم نمود مادی در جامعه دارد و جامعه از تحقق آن متأثر می‌شود و مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. همانند رویه قبلی به تشریح هریک می‌پردازیم:

رفتار مجرمانه در جرم سو استفاده از سفید مهر یا سفید امضا:
در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» و ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

• الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
• ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد. مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
• ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
• د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. با توجه به انواع رفتارهای مجرمانه، رفتار مرتکب در جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء «نوشتن یا مکتوب کردن» می‌باشد. بدین شرح که مرتکب بر روی برگ سفید مهر یا سفید امضاء سپرده شده یا به دست آمده مطالبی را می‌نویسد که مصداق سوء استفاده باشد که این رفتار به صورت فعل مثبت مادی صورت می‌پذیرد.

آنچه لازم است در خصوص «رفتار مجرمانه» بدانیم:

• • اولاً: نوع سوء استفاده و طریقه انجام آن مؤثر در مقام نیست.
  • ثانیاً: باید سوء استفاده متضمن نوعی ضرر اعم از مادی، معنوی، حیثیتی یا تجاری باشد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

مرتکب جرم: با توجه به عبارت «هرکس» در اول ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی هیچ سمت، ویژگی یا وضعی خاص برای مرتکب جرم شرط نشده است؛ بنابراین مرتکب این جرم می‌تواند هرکس باشد.
موضوع جرم: موضوع جرم مذکور، ه از سفید مهر یا سفید امضاء» می‌باشد؛ یعنی یک برگ سفید امضاء یا سفید مهر که اعتبار و ارزش سندی داشته باشد، در اختیار مرتکب قرار داده شده یا مشارالیه آن را به یکی از طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آورده است.

آنچه باید در مورد «موضوع جرم سفید مهر یا سفید امضاء» بدانیم:

اولاً: برگ کاغذ می‌تواند کاملاً سفید بوده و فقط دارای مهر و امضاء یا هر دو باشد.

ثانیاً: برگ کاغذ ممکن است به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس ناقص باشد و مقرر شود مطالبی طی توافق قبلی در آن تحریر شود؛ ولی مرتکب برخلاف آنچه توافق شده در سند مکتوب نماید.

طریقه به دست آوردن سند جعل شده :

طریقه به دست آوردن سند توسط مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست، خواه به وی سند موضوع جرم سپرده شده باشد؛ مانند اینکه مدیرعامل ضمن امضاء دسته چک خود آن را در اختیار منشی دفتر قرار می‌دهد اگر منشی اقدام به سوء استفاده از آن به هر طریقی نماید، جرم تحقق یافته است و همچنین است اگر سند به نوعی در اختیار مرتکب جرم قرار گیرد، مانند اینکه شخص (الف.) فیش بانکی برداشت از حساب خود را بدون قید مبلغ با توافق اینکه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برداشت از حساب شود درید کارمند بانک قرار می‌دهد کارمند بانک برخلاف توافق در بخش برداشت مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان قید می‌کند.
از سوی دیگر ممکن است طریق وصول سند، نامشروع باشد، مانند اینکه شخصی با دستبرد زدن به گاوصندوقی به اسناد سفید امضاء مانند چک امضاء شده مجنی‌علیه دسترسی پیدا می‌کند یا از طریق کلاهبرداری سندی سفید مهر یا سفید امضاء را تحصیل کند.

در هرحال طریقه به دست آوردن سند مهم نیست چه قانونی باشد یا غیرقانونی چه سپرده شده باشد چه سپرده نشده باشد.

ماهیت مطالب مندرج در برگ سفید مهر یا سفید امضاء:

کیفیت مطالب تحریری در اسناد سفید مهر یا سفید امضاء چندان مهم نیست. به طوری که در هر موردی رفتار مجرمانه «نوشتن» در بالای امضاء محقق شود جرم واقع می‌شود، ولی باید مفهوم و معنای نوشته حاکی از سوء استفاده و متضمن نوعی ضرر باشد.

هرچند صرف سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء جرم می‌باشد و نیازی به نتیجه ندارد؛ به عبارتی، جرمی مطلق محسوب می‌شود؛ لیکن به جهت نزدیکی این جرم به جعل، تحقق آن نیازمند نوعی ضرر اعم از مادی یا معنوی یا تجاری یا حیثیتی خواه به صورت بالقوه، خواه به صورت بالفعل می‌باشد و عبارت «سوء استفاده» در ماده ۶۷۳ ق.م.ا حاکی از ضرورت وجود این نوع ضرر است.

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء از جمله جرائم عمدی و نیازمند عنصر معنوی یا روانی می‌باشد. این عنصر در دو شق به شرح ذیل قابل بررسی است.

سوءنیت عام: حاکی از اراده و عمد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه یعنی نوشتن و مکتوب کردن مطالب برخلاف واقع و قانون بر روی سند سفید امضاء و سفید مهر می‌باشد؛ بنابراین اگر این تحریرات از روی اشتباه یا سهل‌انگاری یا هیپنوتیزم باشد، به جهت عدم وجود سوءنیت عام، جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء محقق نشده است.
سوءنیت خاص: قصد به نتیجه رساندن یا متضرر کردن یا نفع بردن که ممکن است در قالب داعی و انگیزه هم باشد، بعضی مواقع تحت عنوان سوءنیت خاص مطرح می‌شود.
در جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء هرچند قصد اضرار صریحاً در ماده ۶۷۳ قید نشده است؛ ولی با تدقیق در عبارت «سوء استفاده» باید گفت قصد اضرار باید برای متهم کردن مرتکب احراز گردد، اعم از اینکه این ضرر مادی باشد یا معنوی، بالقوه باشد یا بالفعل، تجاری باشد یا حقیقی.

احکام ویژه در خصوص جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء به علت عدم تصریح قانون‌گذار جرم نیست؛ چرا که مطابق توسط قانون‌گذار تصریح شود این قاعده در خصوص شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء نیز صادق است.

بنابراین شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء، جرم محسوب نمی‌شود. البته اگر اقدامات انجام شده از سوی مرتکب عنوان مجرمانه داشته باشد، وی به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

معاونت در جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مصادیق حصری معاونت در جرائم را ماده ۱۲۶ ق.م.ا. (کتاب تعزیرات) تعیین نموده است. با عنایت به مصادیق معاونت در ماده مذکور باید گفت اگر شخصی با تکیه بر یکی از مصادیق مندرجه، مؤثر در وقوع جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء باشد، در صورت اجتماع سایر شرایط باید او را معاون در جرم محسوب کرد.

 

شکوائیه سوء استفاده از سفید امضاء

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………….

مشتکی‌عنه ……………. به نشانی……………………………………………

تاریخ وقوع جرم ……….. محل وقوع جرم……………………………..

موضوع: سو ء استفاده از سفید امضاء

ادله: فیش برداشتی، استعلام از بانک و شهادت شهود

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه به عنوان یکی از کارمندان بانک … می‌باشد به جهت رابطه دوستی که با ایشان داشتم فیشی را بدون اینکه مبلغ آن پر شود و اطلاعات درج گردد به صورت سفید، امضاء نموده و به ایشان اعلام نمودم که مبلغ … در آن قید گردد و همان مبلغ از حساب بانکی اینجانب کسر شود، متأسفانه بعد از مراجعت به بانک متوجه شدم برخلاف توافقات صورت گرفته مشتکی‌عنه مبلغی معادل دو برابر آنچه مقرر بر برداشت بوده را در فیش سفید امضاء تحریر نموده و آن را از حساب اینجانب برداشت نموده است. علی‌هذا نظر به مراتب فوق، تقاضای تعقیب و جلب به دادرسی مشتکی‌عنه مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

مفهوم چک سفید امضاء

چک در صورتی سفید امضاء است که بدون درج مندرجات (تاریخ، مبلغ، در وجه) باشد و در غیر این صورت اگر هریک از این موارد همراه با امضاء باشد، چک دیگر سفید امضاء محسوب نمی‌شود.

رأی شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص شکایت آقای (ل.ب.) علیه آقای (ع.م.) با وکالت خانم (الف.م.) دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره … مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۰ مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و شماره … مورخ ۳/۹/۱۳۹۰ مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هر دو عهده بانک ملی ایران با توجه به دفاعیات متهم و وکیل وی که حاکی از عدم تعلق مندرجات چک به صادرکننده چک (متهم) دارد و شاکی نیز طی تحقیقات دادسرا منعکس در پرونده به این معنا اشاره و اعتراف دارد؛ لذا موضوع مشمول مصداق ماده ۱۳ قانون صدور چک از حیث سفید امضا بدون چک‌ها موضوع پرونده است، فلذا حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

 

رأی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان (م.س.) و (الف.الف.) به وکالت از آقای (ل.ب.) فرزند (م.) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۲۷۱۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای (ع.م.) فرزند (الف.) از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … /۹۰۵۵- ۰۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۰ به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری برائت حاصل کرده وارد به نظر نمی‌رسد.

چه آنکه بنا بر محتویات پرونده چک موضوع پرونده کار از جمله دو فقره چک‌های شماره … /۹۰۵۵- ۰۷ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و … ۹۰۵۵- ۰۷ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ هفتصد میلیون ریال جملگی عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری بوده که بر اساس مراودات مالی فی‌مابین طرفین امر جزایی تسلیم تجدیدنظرخواه آقای (ل.ب.) گردیده است که سریال متوالی چک‌های موصوف، فاصله زمانی میان آن‌ها و واحد بودن بانک محال‌علیه دلالت بر این دارد که چک شماره … /۹۰۵۵- ۰۷ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۰ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر گردیده است.

اضافه بر اینکه نظریه کارشناسی که مصون از ایراد و اعتراض طرفین امر جزایی بوده و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد، حاکی از این موضوع است که چک مختلف فیه هم‌زمان با صدور چک شماره … /۹۰۵۵- ۰۷ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ اصدار یافته است؛ بنابراین مراتب گویای این واقعیت است که چک مذکور از مصادیق چک وعده‌دار موضوع بند «ه» ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک محسوب می‌گردد و بدین لحاظ فاقد وصف کیفری است.

لذا دادگاه با استناد به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در نتیجه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید؛ اما تجدیدنظرخواهی آقایان (م.س.) و (الف.الف.) به وکالت از آقای (ل.ب.) فرزند (م.) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۲۷۱۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.م. فرزند الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/۹۰۵۵- ۰۷ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری که با این استدلال که: «دفاعیات متهم و وکیل وی که حاکی از عدم تعلق مندرجات چک به صادرکننده جک (متهم) دارد و شاکی نیز طی تحقیقات دادسرا منعکس در پرونده به این معنا اشاره و اعتراف دارد لذا موضوع مشمول مصداق ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک از حیث سفید امضاء است»، تبرئه گردیده وارد به نظر می‌رسد؛ زیرا که چک سفید امضاء ظهور بر این دارد که چک بدون درج مندرجات (تاریخ، مبلغ و در وجه) و به صرف وجود امضاء و با چنین ویژگی به دارنده تسلیم شده باشد. این در حالی است که به حکایت از اوراق و محتویات پرونده خاصه نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص خط، امضاء و اثر انگشت، چک مارالذکر با درج تاریخ و امضاء به تجدیدنظرخواه ارائه و کلیه نوشتجات متن چک‌های شماره ۰۰۰/۹۰۵۵- ۰۷ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و … /۹۰۵۵- ۰۷ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری با امضاء ذیل آن‌ها هم رنگ بوده و با قلم واحدی تحریر گردیده است و در هر یک از چک‌ها امضاء در مقایسه با نوشتجات از یکدستی و شرایط تحریری مشابهی برخوردار هست و دو فقره چک‌های اصداری سفید امضاء نبوده، بلکه کلیه مندرجات چک‌ها و امضاء آن‌ها به طور هم‌زمان تحریر و صادر شده و دلیلی بر تقدم امضائات متهم تجدیدنظرخوانده و آقای (ع.م.) نسبت به خطوط متن چک‌ها موجود نیست.

افزون بر اینکه متهم تجدیدنظرخوانده و وکیل وی با وصف پذیرش استمهال آنان جهت ارائه مدارک و مستندات برای اثبات ادعایشان با مضی مدت بیش از یک ماه، مدرک و مستندی ارائه نکرده‌اند. بر این منوال دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت که برخلاف اصول و کیفیات منعکس در پرونده امر اصدار یافته به استناد بند ۴ از قسمت «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و متهم تجدیدنظرخوانده آقای (ع.م.) را به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل مستنداً به مواد ۳ و بند «ج» ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.