معرفی جرم شرب خمر و مجازات آن در قانون و قرآن

شرب خمر

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

شرب خمر چیست و مجازات آن چقدر است؟ «خمر» در لغت به معنی ستر و پوشاندن چیزی است و به مایعی گفته می‌شود که نوشیدنش مستی می‌آورد. «مسکر» در لغت به معنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب است و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات اوست برمی‌گردد، به کار می‌رود. منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست‌کنندگی داشته باشد. مستی حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می‌گردد که در اثر استعمال مشروبات الکلی و مواد سکرآور حاصل می‌گردد.

نوشیدن مشروبات الکلی در فقه اسلام و حقوق جزای ایران حرام بوده و مشمول مجازات حد (مجازاتی که کمیت و کیفیت آن در شرع معین شده است می‌باشد. قانون مجازات اسلامی در زمینه مقررات مربوط به مستی و مسئولیت کیفری ناشی از آن به پیروی از فتاوی فقهی پرداخته است حال آنکه فقها در این زمینه اتفاق نظر ندارند جهت بررسی جرم شرب خمر به ذکر ارکان تشکیل‌دهنده آن می‌پردازیم.

شرب خمر در قانون مجازات اسلامی

مجازات شرب خمر

مطابق ماده ۲۶۵ ق.م.ا: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق استفقهای شیعه نیز در کتب خود به این موضوع تصریح دارند. ماده ۲۶۶ مقرر می‌دارد: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می‌شود.» بنابراین چنانچه کافر شراب را عیناً بنوشد حد دارد و اگر پنهانی بنوشد حد ندارد.

تشدید مجازات شرب خمر: چنانچه مسلمانی متظاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی مصرف نماید علاوه بر اجرای حد به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد و همچنین هر کس به ساختن، تهیه، خرید و فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت ورزد به ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود

 

 ارکان تشکیل‌دهنده جرم شرب خمر در قانون مجازات

این جرم نیز همانند سایر جرائم جهت تحقق و ایجاد مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیاز به وجود عناصر تشکیل دهنده دارد که شامل عناصر قانونی، مادی و معنوی خواهد بود.

 عنصر قانونی جرم شرب خمر

شرب خمر از جمله جرائم حدی است که مقررات مربوط به آن در مواد ۲۶۴-۲۶۶ از مبحث حدود در قانون مجازات اسلامی آمده است.

عنصر قانونی جرم شرب خمر ماده ۲۶۴ ق.م.ا می‌باشد که بیان می‌دارد: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق، تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.»

همان‌طوری که در متن ماده اشاره شده خوردن مسکر موجب حد است اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط تا حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

لازم به تذکر است که «فقاع» یا آب جو هم در حکم شراب است، گر چه سکرآور نباشد و خوردن آن موجب حد است.

[quote]بیشتر بخوانید: مجازات سرقت تلفن همراه[/quote]

 عنصر مادی جرم شرب خمر

عنصر مادی هر جرم ظهور و نمود خارجی جرم در عالم ماده می‌باشد که ناشی از رفتار مرتکب و نتیجه مجرمانه حاصل از رفتار وی می‌باشد.

الف) رفتار مرتکب:

در رفتار مرتکب جرم شرب خمر عمل خوردن یا نوشیدن می‌باشد. چنانچه مسکر از طریق تزریق وارد بدن گردد مشمول حکم ماده نخواهد بود.

ب) وجود مسکر:

مایع باید قابلیت مست‌کنندگی داشته باشد هرچند فعلاً مست نکند. جهت تشخیص مست‌کنندگی باید به عرف مراجعه نمود.

ج) درجه الکل:

طبق نظریه شماره ۷/۶۰۵۳-۱/۱۰/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه: «ملاک ماده ۲۶۵ مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است؛ بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه الکل مشمول ماده مذکور خواهد شد.

چنانچه به تشخیص قاضی صادرکننده مخلوط الکل سفید یا نوشابه خارجی در حدی است که آن را از حالت مسکر بودن خارج کرده است فاقد حد است و در این صورت قابل تعزیر نمی‌باشد.»

د) نتیجه مجرمانه:

در نتیجه مجرمانه یعنی همان مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست بلکه باعث ثبوت جرم است.

از عبارت «گر چه مست‌کننده نباشد» در متن ماده این مفهوم برداشت می‌گردد که اثر مستی در استعمال­ کننده چه ظاهر شود و چه نشود نتیجه مجرمانه حاصل و حکم ثابت می‌گردد.

 عنصر معنوی جرم شرب خمر

جهت تحقق معنوی جرم شرب خمر و ثبوت حد مسکر باید بالغ، عاقل و مختار بوده و بر مسکر بودن و حرام بودن آن آگاهی داشته باشد؛ یعنی آگاه به حکم و موضوع بوده و عمد در استعمال آن داشته باشد؛

بنابراین چنانچه شخصی مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحبت ادعای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد البته چنانچه تنها آگاهی به حرمت شراب داشته باشد و آن را بخورد باز هم موجب حد است گرچه نداند خوردن آن مستوجب مجازات خواهد بود.

امام صادق (ع) در این خصوص می‌فرمایند: «اگر کسی مسلمان شد و سپس مرتکب شرب خمر یا زنا یا رباخواری شد پیش از آنکه حلال و حرام مبرا و تبیین شده باشد و او جاهل باشد من بر او حد جاری نمی‌کنم.»

شرب خمر

 

 شرایط حد شرب خمر و مراحل اثبات

 شرایط حد مسکر

فقها شرایطی را برای اعمال حد در جرم شرب خمر بیان نموده‌اند که شامل موارد بلوغ، عقل، اختیار و آگاهی می‌باشد. همچنین مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ ق.م.ا در بخش اول از کتاب دوم بیان می‌دارد:

«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»

بنابراین هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.»بدین ترتیب در خصوص شخص مجبور یا مکره، نابالغ یا جاهل به موضوع و حکم حد جاری نمی‌گردد.

امام خمینی در تحریرالوسیله درباره شرب خمر

امام خمینی در تحریرالوسیله جلد ۴ صفحه ۲۱۵ می‌فرمایند: «اگر آشامیدن مسکر جهت حفظ نفس از هلاک یا از مرض شدید اضطرار پیدا کند و بیاشامد حد بر او نیست.»

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مصادیق اضطرار در شرب خمر نجات از مرگ و درمان بیماری سخت ذکر شده است و به نظر می‌رسد جنبه حصری داشته باشد؛

بنابراین چنانچه کسی مثلاً برای درمان بی‌خوابی خود شراب بنوشد دارای مسئولیت کیفری خواهد بود قید سخت در مورد بیماری بسته به نظر عرف پزشکی خواهد داشت.

شرب خمر در قرآن

همچنین در این مورد به آیه شریفه ۱۷۳ سوره بقره استناد شده است که خداوند می‌فرمایند: «پس هر کس به خوردن آن ها محتاج شود در صورتی که به آن‌ها تمایل نداشته باشد و از اندازه سد رمق هم تجاوز نکند، گناهی بر او نخواهد بود که به صرف احتیاج صرف کند.»

 اثبات شرب خمر

ماده ۱۶۱ ق.م.ا در فصل اول از بخش پنجم در خصوص ادله اثبات در امور کیفری مقرر می‌دارد: «در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می‌شود، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشدطرق اثبات جرم در شرب خمر، اقرار و شهادت می‌باشد که به توضیح هریک می­پردازیم:

الف) اقرار: مطابق بند «ب» ماده ۱۷۲ ق.م.ا هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود البته اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

مجازات شرب خمر در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.» فقهای شیعه نیز در کتب خود به این موضوع تصریح دارند. ماده ۲۶۶ مقرر می‌دارد: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می‌شود.» بنابراین چنانچه کافر شراب را عیناً بنوشد حد دارد و اگر پنهانی بنوشد حد ندارد.

الف) تشدید مجازات شرب خمر:

چنانچه مسلمانی متظاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی مصرف نماید علاوه بر اجرای حد به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد و همچنین هر کس به ساختن، تهیه، خرید و فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت ورزد به ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ب) تکرار جرم شرب خمر:

هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نگردد، برای همۀ آن‌ها حد کافی است؛ اما چنانچه کسی چند بار شرب خمر نماید و هر بار حد بر او جاری گردد، در مرتبه سوم کشته خواهد شد البته هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد گردد حد از او ساقط می‌گردد.

ج) تعدد جرم شرب خمر:

چنانچه فردی شراب را بسازد و یا حمل نماید و بعد مصرف کند بر اساس قواعد حقوقی اعمال فوق مشمول تعدد جرم خواهد بود؛ اما با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزائی جرائم جانبی (ساخت و حمل شراب) مقدمه‌ای برای مصرف خواهد بود و چنانچه توسط یک فرد انجام گیرد مشمول تعدد نخواهد شد.

 کیفیت اجرای حد شرب خمر

حد هنگامی اجرا می‌گردد که شخص از حالت مستی بیرون آمده و هوشیار باشد؛ زیرا هدف از مجازات مرتکب تنبیه وی جهت جلوگیری از تکرار جرم است و این مقصود در حالت مستی و عدم هوشیاری حاصل نخواهد شد.

کیفیت اجرای حد به این صورت است که مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی به غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته باشد و لباس‌هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند البته تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.

توبه-در-شرب-خمر

توبه در جرم شرب خمر

چنانچه شخصی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت شهود ، توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست همچنین چنانچه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی مخیر است از ولی امر تقاضای عفو وی را بنماید یا حد را بر او جاری نماید؛ بنابراین توبه پیش از ثبوت جرم شرب خمر موجب سقوط حد است چه دلیل اثبات، شهادت باشد یا اقرار.

گفتار ششم: مسئولیت شخص مست

مستی علی‌الاصول رافع مسئولیت کیفری نیست مگر اینکه:

  • اولاً: مرتکب در حال ارتکاب جرم مست باشد.
  • ثانیاً: شرب مسکر با علم به مسکرآور بودن آن صورت نگرفته باشد.
  • ثالثاً: درجه مستی به اندازه­ای باشد که به کلی از مرتکب سبب اختیار کرده باشد.

منظور از مستی در اینجا، مستی تعمدی و اختیاری است که سبب مسئولیت کیفری خواهد شد؛ یعنی چنانچه فردی عمداً مواد مسکر مصرف نماید تا جرم را با تهور بیشتری انجام دهد و قصد پیشین بر ارتکاب آن داشته باشد علاوه بر مجازات جرم ارتکابی به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد؛ اما مستی اتفاقی یعنی مستی که شخص بدون اطلاع از تأثیر مواد سکرآور بر روانش مبادرت به خوردن نماید و کاملاً مسلوب الا اراده گردد، باعث مبرا شدن وی از مسئولیت کیفری خواهد شد. در خصوص افراد الکلیسم یا مستی به عادت از آنجایی که مصرف طولانی الکل موجب اختلالات روانی و جسمی عمیق شده و اراده این افراد را به شدت ضعیف می‌نماید در صورتی که مبتلایان به این نوع مستی مرتکب جرم  می‌گردند نمی‌توان آنان را مانند اشخاصی که قوه عاقله و تمیز آنان کاملاً پابرجاست، مسئول دانست در عین اینکه نمی‌توان هم به کلی از مجازات معاف دانست؛ زیرا آنان از تأثیرات الکل بی‌اطلاع باشند در خصوص این افراد می‌توان حالت مستی را از جمله کیفیات مخففه مجازات در نظر گرفت.

نمونه رای جرم شرب خمر

شرب خمر در امکنه و ازمنه متبرکه

پرسش:با توجه به ماده ۱۲۱ قانون حدود که زنا در زمان‌های متبرکه و مکان‌های شریف را علاوه بر مجازات حد قابل تعزیر دانسته آیا جرائمی غیر از زنا از قبیل شرب خمر و تفخیذ را در امکنه و ازمنه متبرکه علاوه بر حد می‌توان مانند زنا تعزیر نمود یا خیر؟

در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ مجازات متهمین به شرب خمر حد تعیین شده است و همچنین در مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ همین قانون مجازات متهم به تفخیذ مشخص و معین شده است و با عنایت به اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین مجازات برای مرتکبین جرائم باید طبق قانون و مستند به اصول و مواد قانونی باشد و بر آن اساس حکم صادر شود یا به عبارت دیگر تعیین مجازات برای متهمین باید بر مبنای قوانین راجع به مجازات اسلامی و قوانین حاکم و همچنین منطبق بودن مورد اتهام بر مواد قانون امکان‌پذیر خواهد بود و محاکم و مراجع صلاحیت‌دار قضائی تحت عنوان اینکه مجازات مقرر در مواد مختلف قانون کافی نبوده و یا در موارد خاص پیش‌بینی‌های لازم به عمل آورده است و بخواهند به اعمال ارتکابی متهمین تسری بدهند صحیح نخواهد بود و آنچه در ماده ۱۲۱ قانون حدود و قصاص بیان شده است اختصاص به یک امر خاصی دارد و مورد موردنظر دادگاه استعلام‌کننده را که شرب خمر و تفخیذ می‌باشد نمی‌توان مشمول ماده مذکور دانست، زیرا با اصول و قوانین حاکم منطبق نخواهد بود.

مجازات شرب خمر

پرسش: آیا با یک بار اقرار متهم به شرب خمر در دادگاه می‌توان حد شرب خمر بر او جاری نمود یا خیر؟ و در صورتی که نتوان حد بر او جاری نمود آیا با یک بار اقرار به شرب خمر در دادگاه می‌توان نامبرده را تعزیر نمود یا نه؟

تحقق ماده ۱۲۶ قانون حدود و قصاص منوط به دو بار اقرار است و با عدم تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یک‌بار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرئه شود.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید