طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه

  یکی از وظایف مرد در نهاد خانواده، پرداخت نفقه به زن و فرزندان می باشد. این مساله آنچنان از دیدگاه قانونگذار مهم تلقی شده که برای عدم انجام آن جرم پیش بینی نموده است یعنی اگر مردی نفقه زن و فرزندان خود را نپردازد مجرم بوده و برای او مجازات تعیین شده است. یکی از سوالاتی که از طرف مخاطبین گرامی ما مطرح شده است، این است که رابطه نفقه و طلاق چیست؟ و اگر زنی درخواست طلاق کند به او نفقه تعلق می گیرد یا نه؟

مقررات حقوقی در باب نفقه

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی؛ همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.  یکی از این حقوق و تکالیف، مبحث نفقه است. در واقع طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی؛ در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است و از این ماده می فهمیم که در نکاح موقت، حق نفقه برای زن وجود ندارد و البته اگر زن و شوهری در نکاح موقت باهم توافق کنند و شرط نمایند که به زن نفقه تعلق بگیرد، این شرط صحیح است.

طبق ماده۱۱۰۷ قانون مدنی؛ «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» بنابراین در تعیین میزان و مصداق نفقه، معیار قانون ما متعارف و متناسب بودن با وضعیت زن است.

درخواست مطالبه نفقه مشروط به دو شرط است:

1. نکاح دائم به طور صحت واقع شده باشد.
2. زن ناشزه نباشد. منظور از ناشزه نبودن این است که زن از شوهر تمکین کند. بنابراین اگر زنی در دادگاه اعلام کند که من نمی خواهم از شوهرم تمکین کنم و نمیخواهم به زندگی برگردم. این اظهارنظر به ضرر او در پرونده مطالبه نفقه خواهد بود. زیر ا نفقه فرع بر تمکین بوده و تا وقتی که زن از شوهر تمکین نکند، به او نفقه تعلق نمی گیرد.

وقتی که دادخواست طلاق داده شده است، هنوز طرفین زن و شوهر تلقی می شوند و درصورت تمکین به زن نفقه تعلق می گیرد و اگر زن تمکین نکند قاعدتاً به او نفقه ای تعلق نمی گیرد ولی اگر فرزندی از این نکاح متولد شده باشد یا زن حامله باشد نفقه فرزند و زن حامله برعهده شوهر است. طبق مادۀ ۱۱۰۹ قانون مدنی؛ نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. بنابراین وقتی زنی طلاق می گیرد و مدت عده را سپری می کند، اگر طلاق او رجعی باشد یعنی مرد حق رجوع در این طلاق داشته باشد، به زن نفقه تعلق می گیرد. ولی در طلاق باین زن حق نفقه ندارد.

منظور از طلاق باین، طلاقی است که مرد در آن حق رجوع به همسر خود را ندارد و زن درحکم زوجه نیست. طبق ماده۱۱۴۵قانون مدنی؛

موراد زیر طلاق بائن است:

1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود (طلاق باکره یا غیرمدخوله)؛
2. طلاق زن یائسه (یائسگی دوره­‌ای طبیعی در زندگی زنان است که در آن خونریزی ماهیانه برای همیشه متوقف می‌شود و آنان دیگر قادر به بچه‌دار شدن نخواهند بود. یائسگی معمولا در حدود سن ۴۵ تا ۵۵ سالگی آغاز می‌شود)؛
3. طلاق خلع و مُبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

نکته قابل توجه دیگر این که اگر زن در عده وفات شوهر باشد،طبق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی؛ در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تأمین می گردد. درمورد نفقه فرزندان نیز طبق ماده۶ قانون حمایت خانواده جدید؛  مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

مقررات کیفری در باب نفقه

جهت پرداخت نفقه جرم «ترک انفاق»در قانون مجازات اسلامی سابق پیش بینی شده بود که  به وسیله قانون حمایت خانواده جدید نسخ شده و طبق ماده۵۳ قانون حمایت خانواده جدید؛ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود. قابل ذکر است که سابقاً جهت شکایت ترک انفاق به دادگاه کیفری مراجعه می شد اما اکنون، طبق قانون حمایت خانواده جدید، باید شکایت فوق از طریق دادگاه خانواده صورت گیرد.