هر آغازی یک پایانی دارد و ازدواج زن و مرد در اسلام با قرائت صیغه ازدواج، اعم از دائم یا موقت آغاز می شود و با طلاق، فسخ نکاح و یا فوت یکی از زوجین در ازدواج دائم و در ازدواج موقت با بذل مدت از سوی مرد یا منقضی شدن مدت تعیین شده پایان می یابد.
اگر از ازدواج موقت بگذریم، در ازدواج دائم سه راه برای پایان دادن به رابطه زوجیت وجود دارد؛ طلاق که با تصریح قانون حقی برای مرد است اما در شرایطی برای زن مجوزی به منظور مطالبه طلاق ایجاد می شود (که روی سخن این نوشتار در همین خصوص است)، فسخ نکاح که ممکن ناشی از فریب یکی از زوجین یا عیب و نقص پنهان در یکی از زوجین یا شرط صفت خاصی در یکی از زوجیت و اثبات خلاف آن باشد، و در نهایت مسیر طبیعی فوت یکی از زوجین که به صورت قهری و خارج از اراده زوجین به زندگی مشترک پایان می دهد.
اما طلاق که قانون آن را ابتداً حق مرد دانسته است ولی این تصور ایجاد می شود که چون قانونگذار حق طلاق را برای مرد شناسایی کرده است، یعنی زن حق طلاق ندارد؟ پاسخ منفی است و در جواب باید گفت به طور کلی و نظری دو قسم طلاق وجود دارد، طلاق غیر قضایی که مثل وکالت در طلاقی که زن دارد و طلاق قضایی که قاضی مرد را با وجود شرایطی ملزم به اجرای طلاق می کند.
با این توضیح در مطلب حاضر ابتدا توضیحی پیرامون طلاق قضایی ارائه خواهیم داد و سپس مصادیق و شرایط طلاق قضایی را بیان می کنیم و سعی می شود تا نکات کلیدی و کاربردی که در این مسیر برای زوجه ایجاد خواهد شد مورد توجه قرار دهیم.
طلاق قضایی چیست؟
با توجه به نگاه مرد محور جامعه، این دیدگاه در قانون نیز متبلور گشت و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و حق طلاق با وجود شرایط اثبات ناتوانی در ادامه زندگی را برای مرد شناسایی کرد، اما زن این حق را ندارد یعنی قانون چنین حق مستقلی برایش شناسایی نکرده است.
ولی زن به طور قانونی می تواند در سند ازدواج خود حق طلاق از مرد به عنوان یک شرط نتیجه را بگیرد یا بعد از ازدواج در قالب قرارداد وکالت، حق طلاق را از شوهرش بگیرد و هر زمان که تمایل داشت برای طلاق اقدام کند که در واقع حق طلاق مرد حقی نشأت گرفته از متون قانونی و ماهیت اولیه دارد اما حق طلاق زن، نشأت گرفته از قرارداد و ماهیت ثانویه دارد. حال طلاق قضایی چه طلاقی است؟
به طور خلاصه زمانی که قاضی دادگاه خانواده استدلالات و دلایل زن را نسبت به گرفتن طلاق بپذیرد، رأی بر طلاق صادر می کند و به نوعی حق قانونی مرد نقض می شود، چون مرد خواهان طلاق نیست که به نوعی اجبار به طلاق می شود، این قسم طلاق را طلاق قضایی یا طلاق به حکم حاکم نیز می نامند.
در مقابل آن، طلاق غیر قضایی است که یک مورد آن حق طلاقی است که قانون برای مرد شناسایی کرده است، یا حق طلاقی که زن به موجب قرارداد به دست می آورد، طلاق توافقی یا طلاق خلع یا مبارات نیز از جمله طلاق غیر قضایی است چون جبری از سوی قاضی بر مرد تحمیل نمی شود و مرد با رضایت تن به طلاق می دهد که در طلاق خلع، مرد با پذیرش بخشش مهریه یا پرداخت مبلغی بیش از مهریه، تَن به طلاق می دهد و جبری در کار نیست.
شرایط طلاق قضایی
در طلاق قضایی به موجب رای دادگاه، قاضی مرد را ملزم به طلاق می کند و حتی اگر مرد برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، زن می تواند به موجب مجوز دادگاه، در غیاب مرد طلاق خود را بگیرد و این نشان از جبر و استیصال زن در جهت گرفتن طلاق خود است. اما در چه شرایطی زن در حالت استیصال قرار می گیرد.
الف- امتناع مرد از پرداخت نفقه زن یا ناتوانی در الزام وی:
پرداخت نفقه یا تأمین معاش جاریه زن تکلیفی بر دوش مرد است و هیچ دلیلی برای سرباز زدن از پرداخت این تکلیف از مرد پذیرفته نمی شود مگر اینکه مرد اثبات کند زنش ناشزه است یا تمکین نمی کند.
اگر زن بتواند پرداخت نکردن نفقه خود را از جانب شوهرش اثبات کند می تواند به موجب رای دادگاه نفقه اعم از حقوقی یا کیفری، به منظور مطالبه طلاق قضایی اقدام کند.
یعنی اینکه زن بایست ابتدا برای مطالبه نفقه معوقه و جاریه خود از طریق دادگاه حقوقی یا نفقه جاریه خود از طریق دادسرا طرح دعوا کند و اگر رأی بر محکومیت به پرداخت نفقه گرفت مشروط بر اینکه مرد مجدد اقدامی برای پرداخت نفقه زن نکند، زن به ناچار و به خاطر خارج شدن از چنین وضعیتی قانون اجازه گرفتن طلاق را داده است.
در همین خصوص ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بیان می کند:
” در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. …”.
در نتیجه نفقه زن عنصری اساسی برای دوام زوجیت است و مرد نمی تواند معاش زن خود را بلاتکلیف باقی گذارد و اگر زن در این شرایط درخواست طلاق کند و دادگاه درخواست ایشان را بپذیرد برای مرد دیگر حق رجوعی ایجاد نمی شود و پس از نگه داشتن عده طلاق از سوی زن، می تواند با هر کس دیگر که مایل بود ازدواج کند.
ب- مفقودالاثر بودن شوهر:
اگر شوهر زنی، به سفری رفته باشد و چهار سال تمام از ایشان خبری نباشد یا حتی با اراده خود منزل را ترک کرده باشد به نوعی که اثری از ایشان نباشد، زن می تواند به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی از دادگاه درخواست طلاق قضایی کند.
البته بایست پیش از این مواردی به شرح زیر رعایت شود:
- ابتدا اینکه علت مفقود الاثر شدن مرد باید مشخص شود. چون اگر مرد با اراده خود منزل را ترک کرده باشد این می تواند از موارد عسر و حرج زن باشد و نیازی نیست چهار سال منتظر شوهرش باشد تا بعد طلاق بگیرد (در مطلب بعدی شرایط عسر و حرج زن را توضیح خواهیم داد)، بلکه علت غیبت و مفقودالاثر شدن مرد بایست ناشی از سفر دریایی باشد که آن کشتی نیز از بین رفته باشد اما هنوز خبری در مدت سه سال از مرد نشده باشد و یا اینکه مرد جزء نظامیان کشور باشد و اطلاعاتی دقیق از حیات یا ممات ایشان در دست نباشد یا گروگان گرفته شده باشد و هیچ اطلاعی از زنده بودن مرد در دست نباشد.
- دادگاه بایست درخواست طلاق قضایی که از سوی زن مطالبه شده را در یکی از جراید ملی یا محلی آگهی کند و یک ماه به مرد مفقود الاثر مهلت دهد یا اشخاصی که از مرد مفقود الاثر اطلاعی دارند را دعوت کند، اظهارات ایشان را بشنود تا برای قاضی مفقود الاثر بودن مرد محرز باشد.
- با این شرایط قاضی چاره جزء بر صدور طلاق قضایی ندارد اما در خصوص اینکه اگر مرد در دوران عده زن، برگردد، حق رجوع دارد یا نه، میان صاحب نظران اختلاف است.
عده ای معتقدند که چون زن خواهان طلاق بوده است، مرد حق رجوع ندارد چون عده طلاق بر عهده زن است نه عده وفات اما عده ای معتقدند که اگر مرد در دوران عده حاضر شود، می تواند با مراجعه به شعبه رسیدگی کننده به پرونده طلاق زن یا دفترخانه اجراکننده صیغه طلاق، درخواست رجوع از طلاق را بکند و این درخواست پذیرفته می شود.
پ- عسر و حرج زن:
در سال ۸۱ همانطور که قانونگذار حق طلاق را مختص مرد دانست به زن در شرایطی که موجبات عسرت و سختی زن در استمرار زندگی مشترک فراهم شده، اجازه داده تا برای مطالبه طلاق عسر و حرجی یا طلاق قضایی اقدام کند که در صورت اثبات، مرد مجبور به طلاق می شود.
اما این شرایط عسر و حرج زن چه شرایطی است؟
- ترک زندگی مشترک توسط مرد حداقل به مدت شش ماه بصورت متوالی و یا نُه ماه به صورت متناوب در یک بازه زمانی یک ساله بدون اینکه عذر موجه ای برای این غیبت خود داشته باشد.
- معتاد بودن مرد اعم از اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی با این شرط که به اساس زندگی مشترک لطمه وارد کند و نتوان مرد را الزام به ترک اعتیاد کرد یا اینکه ترک اعتیاد برای مرد فایده نداشته باشد و احتمال برگشت مجدد وجود داشته باشد.
- در صورتی که مرد به مدت ۵ سال یا بیش تر، محکوم به حبس شده باشد. یعنی اگر برای مثال مردی محکوم به پنج سال حبس تعزیری شود اما سه سال از حبس قابل اجرا باشد و دو سال تعلیق شود، زن دیگر نمی تواند به این بند متوسل شود.
- کتک زدن زن به گونه ای که فراتر از توان جسمی زن باشد یا اینکه از حدود متعارف روابط زن و شوهر تجاوز کند؛ البته در این خصوص زن بایست ابتدا شکایت ضرب و جرح و مطالبه دیه را اقامه نمایید پس از صدور رأی قطعی کیفری مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت دیه، زن می تواند با استناد به رأی قطعی کیفری از طریق دادگاه خانواده برای مطالبه طلاق قضایی اقدام کند.
- داشتن بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری مرد که استمرار زندگی مشترک زن و شوهر را غیر ممکن کند که البته بایست توسط پزشکی قانونی این بیماری مورد تایید قرار گیرد.
البته این مواردی که به عنوان مصادیق عسر و حرج زن بیان شد، صرفاً منتهی به این موارد نمی شود و زن خواهان طلاق قضایی می تواند دلایل خاص خود برای عسرت و دشواری استمرار زندگی مشترک را بیان کند و تصمیم گیرنده قاضی پرونده می باشد.
مهریه زن در طلاق قضایی
اینکه زن به موجب یکی از موارد سه گانه بالا خواهان طلاق قضایی است، دلیل بر محرومیت از مطالبه مهریه نمی باشد و مهریه سر جای خودش باقی است و مرد ملزم به پرداخت آن می باشد.
با این تفاوت که اگر زن در کنار اینکه خواهان طلاق است، از حق مهریه خود منصرف نشود، قاضی پرونده به عنوان ولی ممتنع یعنی چون از جانب مرد طلاق را می پذیرد و ایشان را اجبار به طلاق می کند، مختار است که بخشی از مهریه را بذل کند اما بعضاً مشاهده شده است که این بذل مهریه نسبت به مهریه هایی است که از حد معمول فراتر است و بعضاً مشاهده شده است که قضات تمامی مهریه زن را محفوظ دانسته و اختیار مطالبه آن را به زن پیش از طلاق یا پس از طلاق داده اند.
نتیجه گیری
با این توضیحات زن آنچنان که در فهم عموم جامعه نهفته است، از حقوق قانونی نسبت به مرد در خصوص طلاق بی بهره نمانده بلکه قانونگذار در شرایط ویژه از زن حمایت نموده است و بایست ابتدا این شرایط ویژه اثبات شود تا محکمه مجاب به پذیرش طلاق قضایی شود.
اما مرد همچنان به حکم صریح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق دارد و می تواند با پرداخت مهریه یا حتی تقسیط مهریه زن، برای طلاق اقدام کند که این خود شاید از نگاهی کارشناس محور، بخاطر ماهیت ریاست مرد بر خانواده باشد.
چون مرد در برهه های حساس زندگی از تصمیمات احساسی اجتناب می کند و این حق طلاق که برای مرد پیش بینی شده است، به صلاح دوام زندگی مشترک باشد و از نگاهی دیگر، تأکید بر نابرابری زن و مرد حتی در رابطه زوجیت باشد.
سوالات رایج
- طلاق قضایی یعنی حق طلاق برای زن است؟
خیر بلکه تحت شرایطی زن می تواند درخواست طلاق دهد.
- اقدام به طلاق به موجب وکالت در طلاق یکی از مصادیق طلاق قضایی است؟
خیر بلکه مرد به اختیار خود وکالت به زن داده است در نتیجه جبری وجود ندارد و طلاق غیر قضایی است.
- حق طلاق مرد مانع طلاق گرفتن زن می شود؟
خیر زن می تواند با اثبات شرایط طلاق قضایی بالاخص عسر و حرج خود، درخواست طلاق کند.
