خانه » ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی چیست

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی چیست

اختلافات و دعاوی خانوادگی امروزه همواره یک پای ثابت در شعب دادگستری ها می باشد. موضوعی که متاسفانه روز به روز به آمار آن اضافه می شود و هیچ تلاشی هم به جهت حل این مشکلات تاکنون به عمل نیامده است.

در این مطلب قصد داریم به تشریح و تفسیر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که در ارتباط با طلاق است بپردازیم.

طلاق در قانون مدنی و ماده ۱۱۳۳

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مطابق با مفهوم ماده فوق، فقه و شریعت اسلام، حق طلاق با مرد خواهد بود. و این مرد است که می تواند همسر خود را طلاق دهد.

البته این امر دارای استثناعاتی می باشد که در آینده به آن می پردازیم.

اما لازم به ذکر است که این تصور اشتباه وجود دارد که مرد به راحتی می تواند همسر خود را طلاق دهد که می بایست گفت مطابق رویه فعلی دادگاه ها، در این مورد بخصوص هم رعایت تشریفات و مراحل مختلف ضروری می باشد.

برای مثال پس از تقدیم دادخواست طلاق به طرفیت خانم، دادگاه ها همان ابتدا حکم طلاق را صادر نمی کند، زیرا به موجب قانون حمایت از خانواده، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ملزم است که به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرفین موضوع را به داوری ارجاع نماید.

همچنین در صورتی که پس از ارجاع به داوری و عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، دادگاه ملزم است تکلیف یک سری از حقوق و تکالیف طرفین و به ویژه خانم را مشخص کند.

همانطور که می‌دانیم اصل رابطه زوجیت و نکاح، مالی به حساب نمی آید، منتها پس از ایجاد رابطه زوجیت، حقوقی که برای طرفین ایجاد می شود دارای آثار مالی و غیرمالی است.

آثار غیرمالی: از قبیل معاشرت با یکدیگر، حضانت فرزند است.

آثار مالی: مانند مهریه، نفقه و… است.

در صورتی که دادگاه حکم به جدایی دهد باید تکلیف این حقوق و تکالیف مشخص شود و سپس حکم به جدایی دهد.

برای مثال اگر در خصوص پرداخت مهریه خانم توافقی بین طرفین صورت نگرفته باشد، دادگاه حکم به جدایی نخواهد داد.

درثانی موضوع دیگری که لازم است در این قسمت پرداخت شود موضوع بند الف شروط ضمن عقد است.

بند الف شروط ضمن عقد مقرر می دارد که: اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف (زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، مرد موظف است نصف دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل نماید.

پس مرد به راحتی نمی تواند همسر خود را طلاق دهد.

خانم تحت چه شرایطی می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند

آنچه تا به حال گفته شد در خصوص طلاق از جانب مرد بود، اما قانون مدنی در مواردی این حق را برای خانم ایجاد کرده است تا در صورت اثبات آن برای دادگاه، حکم به طلاق بدون رضایت مرد داده شود موضوعی که طبق رویه موجود دادگاه ها امری بسیار سخت بنظر می رسد.

اما مطابق با تبصره ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در سه مورد خانم می تواند درخواست طلاق دهد که به آن می پردازیم.

نخست ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: این ماده مقرر می دارد که؛ طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر درج نمایند.

مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد.

در خصوص این ماده ذکر این نکته لازم است که؛ منظور از شرط مقتضای عقد، شروطی است که با منطق و آثار آن عقد(قرارداد) سازگاری ندارد و چنین شرطی باطل است.

برای مثال در قرارداد خرید خودرو شرط شود که خریدار مالک آن خودرو نشود! یا در عقد ازدواج دائم مرد حق برقراری رابطه جنسی را نداشته باشد.

مورد دوم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

لازم به ذکر است عدم پرداخت نفقه به موجب قانون حمایت از خانواده،یک جرم نیز محسوب می شود و ممکن است برای مرد مجازاتی اعم از حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شود.

مورد سوم، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: به موجب این ماده، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

منظور از عسر و حرج شرایطی است که تحمل آن برای خانم سخت و ادامه زندگی مشترک را با رنج و سختی فراوان رو به رو می کند و در صورت اثبات آن در دادگاه حکم به طلاق داده خواهد شد. در خصوص عسر و حرج مصادیق زیادی وجود دارد که در تبصره ماده ۱۱۳۰ به بیان برخی از آن پرداخته است.

مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ عبارتست از:

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

مورد دیگری که خانم می تواند درخواست طلاق از همسر خود را نماید و در تبصره ماده ۱۱۳۳ ذکر نشده است، غیبت مرد به مدت طولانی است.

مطابق با ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، چنانچه مرد چهار سال تمام غائب مفقود الاثر باشد، خانم می تواند درخواست طلاق کند و قاضی در صورت اثبات موضوع و شرایط لازم حکم به طلاق دهد.

نتیجه گیری مبحث

در پایان و به عنوان نتیجه گیری از آنچه که بیان شد؛ طلاق ذاتا یک دعوای غیر مالی است که در صورت مطرح نمودن آن، هم دارای آثار مالی و هم غیر مالی است.

طلاق مطابق با قانون ما از سوی مرد صورت می گیرد و خانم اگر بخواهد بدون رضایت و توافق مرد طلاق بگیرد می بایست به موجب شروط ضمن عقد، عسر حرج و… درخواست طلاق از مرد را بنماید.