نه در قانون تجارت و نه در قانون صدور چک تعریفی از ظهرنویسی به عمل نیامده است و تنها در قانون تجارت به این نکته بسنده شده که انتقال برات به وسیله ظهرنویسی صورت میپذیرد؛ اما یکی از علمای حقوق در تعریف ظهرنویسی اظهار میدارد: «ظهرنویسی چک عبارت است از عملی که به موجب آن دارندۀ چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار میکند.»
ظهرنویسی چک برای انتقال:
ماده ۲۴۷ قانون تجارت اشعار میدارد: «ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است.» بنابراین، صرف ظهرنویسی بدون قید مطلبی حکایت از انتقال دارد.
ظهرنویسی چک بهعنوان وکالت:
ظهرنویسی برای وکالت که ظهرنویسی برای وصول هم نامیده میشود عبارت است از اینکه دارندۀ چک بدون آنکه حقوق خود را به دیگری واگذار نماید از طریق ظهرنویسی شخص دیگر را مأمور وصول وجه چک میکند.
خوشبختانه قانون صدور چک در این خصوص در ماده ۱۱ تعیین تکلیف کرده به این صورت که در وصول چک به نمایندگی باید هویت و نشانی شخص نماینده با تصریح بهعنوان نمایندگی قید شود.
در ماده ۲۴۷ قانون تجارت نیز آمده است: «ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. مگر آنکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده، ولی دارنده برات حق وصول و لدیالاقتضا حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»
ظهرنویسی چک بهعنوان وثیقه:
چک چون دارای ارزش اعتباری است ممکن است به وسیلۀ دارندۀ آن برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شود بدون آنکه مالک آن تغییر پیدا کند در حقوق ایران تصریحی راجع به این موضوع وجود ندارد؛ ولی این رویه در بانکها خیلی معمول است.
[quote]این مطلب را از دست ندهید: توضیح کامل تغییرات قانون چک جدید ۹۷[/quote]
آثار ظهرنویسی چک
دو قاعده اساسی در ظهرنویسی جاری است که در ذیل هر دو را مطرح و توضیح میدهیم:
قاعده مسئولیت تضامنی ظهرنویسان:
یکی از ویژگیهای مهم چک این است که کلیه کسانی که در چک از خود امضا برجای میگذارند در مقابل دارندۀ چک مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سررسید پرداخت نگردد، دارنده میتواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی علیه هر یک از امضاکنندگان بدون رعایت تقدم و تأخر اقدام به طرح دعوا نماید و وجه چک را وصول کند. همانگونه که ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان میدارد:
«براتدهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسان در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هرکدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسان ماقبل خود دارد. اقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست. اقامهکننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند و ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.»
با توجه به ماده فوق لازم است مسئولیت هر یک از امضاکنندگان چک به تفکیک توضیح داده شود.
الف) صادرکننده چک:
ایشان چک را ایجاد میکند و به دارندۀ آن تسلیم مینماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سررسید انجام نگیرد مسئول خسارات وارده به دارنده آن میباشد؛ زیرا نمیتوان سند را به جریان گذاشت و مسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت.
ب) ظهرنویسان چک:
ظهرنویس، دارندۀ چکی است که چک خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری انتقال میدهد. ظهرنویسی چک فقط یک انتقال طلب ساده نیست. بلکه ظهرنویس پرداخت وجه چک را هم تضمین میکند با انتقال چک رابطه بین ظهرنویس و دارندۀ چک قطع نمیشود بلکه ظهرنویس چک در مقابل دارنده جدید چک و دارنده بعدی ضامن پرداخت است. همانطوری که ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص برات چنین تصریح میکند که: «ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.»
ج) ضامنین چک:
قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود. در این خصوص بند آخر ماده ۲۴۹ قانون تجارت مقرر میدارد: «ضامن که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.» بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.
قاعده عدم ورود ایرادات:
باید اذعان داشت که تعهدات ناشی از ظهرنویسی چک مستقل از تعهد اصلی متعهد چک (صادرکننده) میباشد و دارندۀ چک حق دارد از هر یک از مسئولان چک طلب خود را دریافت کند. یکی از نتایج این استقلال این است که در مقابل دارندۀ چک نمیتوان برای رفع مسئولیت از انجام تعهد، به انجام نشدن معاملات یا تعهداتی ناشی از ایرادات، متوسل شد.
مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویسان
از مسئولینی که تعهد بر پرداخت مبلغ چک نمودهاند ظهرنویسان چک میباشند؛ ولی مقنن مسئولیت آنها را در قلمرو زمان محدود کرده و برای امکان مراجعه به ظهرنویسان مهلتهایی را مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آنها توسط دارندۀ چک تعهد ظهرنویسان منتفی خواهد شد. ما در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
مطالبه وجه در مواعد قانونی:
طبق مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت، برای اینکه شخص بتواند علیه مسئولین چک اقامه دعوا کند باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید در خصوص چکهایی که مکان صدور و مکان تأدیه آنها یکی است و در خصوص چکهایی که مکان صدور و تأدیه آنها متفاوت است، اگر در ایران باشد ۴۵ روز و در خارج ۴ ماه مطالبه وجه کند.
دریافت گواهی عدم پرداخت چک (اعتراض عدم تأدیه):
مطابق ماده ۲۸۰ قانون تجارت که مقرر میدارد: «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشتهای که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد.» برای اینکه دارنده امکان مراجعه به ظهرنویسان را داشته باشد باید اعتراض عدم تأدیه انجام دهد و از طرفی طبق قانون صدور چک برای اینکه دارنده بتواند از حق شکایت کیفری استفاده کند باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، از بانک گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید.
رعایت مهلتهای قانونی برای اقامه دعوا:
در این مورد مقنن با توجه به اینکه محل تأدیه وجه چک کجا میباشد، مهلتها را مشخص کرده است.
الف) محل تأدیه وجه چک ایران میباشد: ماده ۲۸۶ قانون تجارت در این خصوص اشعار میدارد: «اگر دارنده براتی (چک) که بایستی در ایران تأدیه شود به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ (مسئولیت تضامنی صاحبان امضا در مقابل دارنده) برای او مقرر داشته، استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا نماید.»
ب) محل تأدیه وجه چک خارج از ایران میباشد: ماده ۲۸۷ قانون تجارت چنین مقرر داشته: «در مورد برواتی (چکهای) که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوا علیه براتدهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.»
