عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور فروش دادگاه عمومی

تقدم مرتهن نسبت به سایر بستانکاران در خصوص مال مرهونه,دستور فروش قابل تجدیدنظر

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: آیا دستور فروش قابل تجدیدنظر است؟ محاکم در این‌گونه موارد چه روشی را اتخاذ می‌کنند؟

نظر اکثریت

دستور فروش قابل تجدیدنظر نیست؛ زیرا موافق ماده ۳۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت احکام است مگر اینکه قانون به قابل تجدیدنظر بودن احکام یا قرار تصریح کند و در مورد معنونه نیز چنانچه دستور فروش در قالب احکام یا قرار باشد در قانون به قابل تجدیدنظر بودن آن اشاره‌ای نشده است و اگر در قالب احکام یا قرار نباشد به طریق اولی قابل تجدیدنظر نیست چون هیچ‌گونه موردی در قانون به غیرقطعی بودن آن اشاره نشده است.

نظر اقلیت

دستور فروش قابل تجدیدنظر است با این استدلال که تصمیمات قاضی در قالب دو دسته حکم یا قرار است و عندالاقتضاء دستور فروش نیز در قالب یکی از آن‌هاست و عدم ذکر آن از باب مسامحه است و چون دستور فروش دعوای غیرمالی است؛ بنابراین، قابل تجدیدنظر است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

نظر به اینکه به‌صراحت ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷: «ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکا به دستور دادگاه عمومی فروخته می‌شود» مراد از تصمیم قطعی، تصمیم واحد ثبتی یا مرجع قضائی ذی‌صلاح بر غیر قابل افراز بودن ملک است که به لحاظ مضی مهلت اعتراض یا بر اثر اعتراض در مرحله تجدیدنظر قطعیت حاصل کرده باشد، دستور فروش دادگاه عمومی که به‌تبع تصمیم قطعی اتخاذ شده از زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر نیست.

 

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید