عوارض شهرداری یعنی چه

در ابتدا می‌بایست به تعریف مفهوم عوارض در معنای دقیق آن بپردازیم. عوارض به معنای دقیق آن عبارتست از وجوهی که بر مبنای قوانین مصوب، نوع و میزان آن تعیین شده و وفق مقررات از طریق نشر آگهی در روزنامه‌ها، توسط شهردار هر شهر اعلام می‌شود.

به عبارت دیگر در واقع عوارض را می‌توان به عنوان مالیاتی در نظر گرفت که ارگان‌ها و نهادهای عمومی در برابر خدمت‌هایی که به مردم ارائه می‌دهند، مبادرت به دریافت آنها می‌کنند. در حقیقت عوارضی که شهرداری‌ ها اخذ می‌کنند به نوعی از اصلی‌ ترین منابع درآمدی آنها محسوب شده و ضرورت دارد که بر مبنای قوانین و مقررات مصوب از مردم اخذ شود.

در این راستا تفاوت عمدهٔ عوارض با مالیات در آن است که عوارض در برابر خدمات یا اموری که توسط نهادهای عمومی همانند شهرداری به مردم ارائه می‌شود، دریافت می‌شود و مبنای قانونی آن ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مصوبات مجلس باشد اما مالیات ما به ازای معوضی ندارد. به عبارت دیگر عوارض را می‌توان به نوعی معوض دانست لیکن مالیات معوض نیست.

علت این امر آن است که قانونگذار علی رغم حکیم بودن در برخی موارد، واژهٔ عوارض را به اشتباه بکار برده است و بعضاً هر وجهی که توسط مراجعه کننده به نهادهای دولتی پرداخت می‌شود را با عنوان عوارض در نظر گرفته است. به عنوان نمونه مبالغی که توسط واردکنندهٔ یک کالا به حساب گمرک واریز می‌شود از منظر قانون گمرک با عنوان حقوق و عوارض گمرکی شناخته می‌شود.

این مسئله ماهیتاً یک مالیات غیر مستقیم است نه عوارض. تنها وجه افتراقی که به کمک آن می‌توان ماهیت واقعی عوارض را تشخیص داد، ویژگی معوض بودن آن است. در نتیجه برای اینکه مبلغی که می‌بایست توسط مردم پرداخت شود را به معنای حقیقی عوارض دانست، می‌بایست از جانب سازمان مربوطه نیز خدمتی به مردم ارائه شود.

مفاهیم کلیدی مربوط به عوارض شهرداری‌ها

در این بخش به جهت اهمیت بحث عوارض ضرورت دارد برخی از مفاهیم کلیدی در این رابطه تبیین گردد:

1. منبع عوارض: این مفهوم در واقع همان موضوعی است که به آن عوارض تعلق می‌گیرد. از آن جمله می‌توان به اموال منقول یا غیر منقول، خدمات، کالا، حقوق اشاره نمود.
2. بهای خدمات: میزان معینی است که شهرداری‌ها بر مبنای تجویز قانون در برابر خدمات یا اموری که ارائه می‌دهند دریافت می‌کنند.
3. تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد ها: این بخش فهرستی است که وفق ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری‌ها تهیه شده و مشتمل بر تمامی عوارض‌ها و بهای خدمات و سایر درآمدهایی است که توسط شهرداری و موسسه متبوع آن اخذ می‌شود.
   در این فهرست می‌بایست تمامی عوارض، بهای خدمات یا سایر درآمدهایی که تصویب می‌شود و میزان مبلغان بر مبنای دستورالعمل وزارت کشور درج شود.
4. مؤدی عوارض یا درآمد: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که مسئول تأدیه عوارض یا درآمدهای مربوط به شهرداری بوده و این امکان وجود دارد مالک منبع درامد یا عوارض بوده و یا مسئولیت وصول و ایصال بر عهده وی باشد. از جمله اشخاصی که در زمره مؤدی قرار می‌گیرند اشخاص مذکور در ماده ۷۸ قانون شهرداری می‌باشند.
5. مأمور تشخیص:عبارتست از شخصی که از جانب نهادها زیرمجموعهٔ شهرداری یا وابسته به آن و یا حتی شهرداری، وفق ماده ۳۱ آیین نامه مالی شهرداری، مسئولیت انطباق و بررسی وضعیت یک مؤدی با تعرفه مصوب را دارد.
6. تشخیص علی الراس: اگر مؤدی از ارائه اسناد و مدارکی که جهت تعیین میزان عوارض توسط مأمور تشخیص ضرورت دارد، استنکاف نماید، مأمور تشخیص راسا مبادرت به تعیین مبلغ عوارض می‌نماید.
7. مأمور وصول: عبارتست از شخصی که وفق ماده ۷۵ قانون شهرداری از جانب شهرداری مسئولیت دریافت عوارض تعیین شده را دارد.
8. آگهی عمومی: به منظور آگاهی عموم مردم، شهردار موظف است در راستای ماده ۴۷ قانون شهرداری‌ها، دستور انتشار تمامی مصوبات شورای شهر علی الخصوص عوارض را به نحوی از آنجا به اطلاع عموم برساند. همچنین وفق ماده ۵۷ قانون مذکور، تمامی مصوبات شهرداری که واجد جنبهٔ عمومی است می‌بایست به تمامی شهروندان به صورت عمومی اعلام شود.
   
9. پیش آگهی: عبارتست از یک آگهی که به صورت مفید و اختصاری مشتمل بر منبع عوارض و نام مؤدی یا مودیان، استنادات قانونی، نوع و میزان عوارض و مبلغان، موعدان، شماره حساب شهرداری می‌باشد. این آگهی می‌بایست پس از انقضای موعد پرداخت، به بدهکار ارسال شود.
10. اخطاریه: عبارتست از یک آگهی که به صورت مختصر پس از ارسال پیش آگهی به بدهکار، جهت یادآوری پرداخت عوارض ارسال می‌شود.
11. ابلاغیه: عبارتست از حکم که علیه یا له بدهکار عوارض صادر شده است و می‌بایست به وی ابلاغ گردد.
12. صندوق ثبت: عبارتست از صندوقی که فهرست بدهی‌ها به شهرداری تعیین شده است.
13. رسید دریافت وجه: عبارتست از یک سند که به موجب آن، شهرداری تأیید می‌نماید که عوارض یا مبلغ مقرر توسط مؤدی یا بدهکار عوارض به موجب وجه نقد یا غیر آن پرداخت شده و به صندوق شهرداری یا حساب بانکی آن تأدیه شده است.
14. تقسیط عوارض: در صورتی که مؤدی یا بدهکار عوارض توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، می‌تواند تقاضای تقسیط آن را نماید که در این صورت وفق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری عوارض متعلق به وی در زمان‌های معین تقسیط می‌شود.
15. عوارض تنفیذی: عبارتست از عوارضی که مستندا به ماده ۳۰ قانون تشکیلات شورای اسلامی با نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران تأیید گردیده است.
16. تعرفه عوارض: عبارتست از فهرستی که بر مبنای ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری تهیه شده و عنوان تمامی عوارض مصوب توسط شورای شهر یا مراجع قانونگذاری درج گردیده است.

انواع عوارض شهرداری‌ها

پس از مشخص شدن مفهوم عوارض می‌بایست به تشریح انواع عوارض مقرر قانونی پرداخت که توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود. شهرداری‌ها به صورت سالانه عوارض را با عناوین مختلف دریافت می‌نمایند.

به عنوان نمونه شهرداری به صورت سالانه عوارضی را تحت عنوان عوارض نوسازی از تمامی ساختمان‌ها دریافت می‌دارد زیرا نهاد شهرداری بر مبنای قانون شهرداری‌ها، متولی اصلی رسیدگی به معابر و فضای سبز شهری و نوسازی ساختمان‌ها و معابر، ایجاد مراکز تفریحی و پارک‌ها، احداث فضای سبز و پارکینگ و سرویس بهداشتی و محافظت و مراقبت از اموال عمومی شهری می‌باشد.

در این راستا تمامی این اقدامات مستلزم وجود منابع مالی گسترده‌ای می‌باشد که بخش عمدهٔ آنها از محل مجوزهای ساخت، مالیات و عوارض نوسازی تأمین می‌شود. به عبارت دیگر تمامی شهروندان یک شهر با پرداخت عوارض نوسازی، شرایط زندگی را برای خود و بستگان خود آسوده‌تر و با کیفیت‌تر می‌نمایند.

بیشتر مطالعه کنید: تخریب ملک توسط شهرداری

به صورت کلی قواعد و اصول ناظر بر عوارض شهری که توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود مشابه اصول و قواعد حاکم بر مالیات می‌باشد. از جمله اصول ناظر بر این امر اصل قانونی بودن و مضاعف نبودن و غیره است.

البته در مواردی نیز به علت تفاوت ماهیتی عوارض و مالیات اصول و قواعد ناظر بر آنها متفاوت بوده و خصوصیات مختلفی دارند. در این راستا به عنوان نمونه قانونی که مبنای مالیات است ممکن است برخلاف اصول مسلم و کلی حقوقی عطف به ما سبق شود اما در مقابل عوارضی که توسط شهرداری، شورای شهر و روستا تصویب شده است، به هیچ وجه ممکن و مطابق اصول کلی حقوقی عطف به ما سبق نمی‌شود.

در این راستا لازم به ذکر است که عوارض شهرداری‌ها یک تفاوت قابل ملاحظه‌ای با عوارض و حقوق گمرکی دارد. بدین شرح که شهرداری قبل از آنکه خدمات یا اموری را به مردم ارائه دهد بر مبنای قوانین و مقررات مصوب، میزان عوارض را مشخص می‌نماید لکن در رابطه با عوارض گمرکی میزان آن قبل از ورود کالا به گمرک و رویت آن توسط مأمور گمرک قابل تشخیص نمی‌باشد.

به عبارت دیگر پرداخت عوارض به شهرداری قبل از ارائه خدمات صورت گرفته اما در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی، پس از ورود کالا به گمرک و ارزیابی حقوق و عوارض مربوط به آن می‌بایست مبالغ مقرر پرداخت شود.

همچنین عوارضی که توسط شهرداری ‌ها اخذ می‌شود در دسته های زیر جای می گیرند:

1. عوارض مستقیم و غیر مستقیم: عوارض مستقیم عبارتست از عوارضی که به اموال منقول و غیر منقول تعلق می‌گیرد. عوارض غیرمستقیم عبارتست از عوارضی که به کالا یا خدمات تعلق می‌گیرد.
2. عوارض عمومی و خاص: عوارض عمومی عبارتست از عوارضی که به تمام منابع بدون استثنا تعلق می‌گیرد و عوارض خاص در نقطه مقابل آن قرار دارد.
3. عوارض محدود
4. عوارض مستمر و غیر مستمر
5. عوارض محلی، منطقه‌ای و یا ملی
   

در اینجا لازم است مستندات قانونی اخذ عوارض توسط شهرداری ها مورد اشاره قرار گیرد؛ در این بخش قابل توجه است که مبانی قانونی عوارض‌هایی که توسط شهرداری اخذ می‌شود مورد توجه قرار گیرد:

1. عوارض ملی: این دسته از عوارض شهرداری عبارتست از عوارضی که نهاد مصوب و وضع کننده آن شهرداری یا شورای شهر نبوده و قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) واضع و تصویب کننده آن می‌باشد. عوارض ملی بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌بایست وصول شود.
   از جمله عوارضی که در زمره عوارض ملی قرار می‌گیرد: عوارض ناپایدار می باشد که مهم‌ترین بخش آن عوارض مازاد بر تراکم مجاز جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است.
2. عوارض پایدار: این دسته از عوارض شامل مواردی از جمله عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض صدور پروانه ساختمان، عوارض کسب و پیشه و غیره می‌باشد.
3. عوارض محلی: عبارتست از عوارضی که تعیین و تصویب میزان آن توسط شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد. مبنای این مقرره بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۵ می‌باشد.
   این دسته از عوارض، جدای از تولید کالا یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در حریم شهر تعلق می‌گیرد. از جمله مواردی که در زمره عوارض محلی قرار می‌گیرد عوارض مربوط به زمین، ماشین آلات و ساختمان می‌باشد.

عواقب عدم پرداخت عوارض شهرداری

بر اساس اولویت‌های مدیریتی شهرداری‌ها، ابتدا آگاهی رسانی عمومی به صورت گسترده و وسیع در رابطه با پرداخت به موقع عوارض صورت می‌گیرد. لیکن در صورتی که مهلت اعطایی جهت پرداخت عوارض منقضی شود، شهرداری‌ها وفق ماده ۱۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، مبادرت به اقدام از طریق مراجع انتظامی می‌نمایند.

حسب ماده مذکور، نهادهای اجرایی و انتظامی مکلف به همکاری با شهرداری جهت جلوگیری از مستنکف از پرداخت عوارض از بهره مندی از خدمات عمومی می‌باشند. از جمله اقداماتی که نهادهای اجرایی تکلیف به همکاری با شهرداری دارند، قطع اشتراکات مصرفی اعم از برق و گاز می‌باشد.