قانون مدنی(خانواده-حجر-قیومیت)
کتاب نهم- در خانواده
فصل اوّل- در الزام به انفاق
ماده۱۱۹۵- احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اوّل از کتاب هفتم مقرر شده و یا بر طبق همین فصل مقرر می شود.
ماده۱۱۹۶- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده۱۱۹۷- کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده۱۱۹۸- کسی مُلزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکّن باید کلیه‌ی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده۱۱۹۹- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت اَلاَقرَب فَالاَقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است.
ماده۱۲۰۰- نفقه اَبَوین با رعایت اَلاَقرَب فَالاَقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است.
ماده۱۲۰۱- هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی، اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اَقارِب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند. بنابراین، اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
ماده۱۲۰۲- اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه‌ی آن‌ها را بدهد اَقارِب در خط عمودی نزولی مقدم بر اَقارِب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده۱۲۰۳- در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده۱۲۰۴- نفقه اَقارِب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق.
ماده۱۲۰۵ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در موارد غیبت یا اِستنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مُطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی‌که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مُطالبه نمایند.
ماده۱۲۰۶- زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته‌ی خود اقامه‌ی دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت اِفلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولی اَقارِب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مُطالبه نفقه نمایند.
کتاب دهم- در حَجر و قیمومت
فصل اوّل- در کلیات
ماده۱۲۰۷- اشخاص ذیل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
- صِغار؛ ۲٫ اشخاص غیر رشید؛ ۳٫ مجانین.
ماده۱۲۰۸- غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد.
ماده۱۲۰۹- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است.
ماده۱۲۱۰ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱(الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره۲(الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده۱۲۱۱- جنون به هر درجه که باشد موجب حَجر است.
ماده۱۲۱۲- اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صُلح بلاعِوَض و حِیازت مُباحات.
ماده۱۲۱۳- مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولیّ یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
ماده۱۲۱۴- معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولیّ یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعِوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده۱۲۱۵- هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده۱۲۱۶- هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده۱۲۱۷- اداره‌ی اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولیّ یا قیّم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن
ماده۱۲۱۸- برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:
- برای صغاری که ولیّ خاص ندارند؛
- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صِغَر آن‌ها بوده و ولّی خاص نداشته باشند؛
- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صِغَر آن‌ها نباشد.
ماده۱۲۱۹(اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هریک از اَبَوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیّم به عمل آورد.
ماده۱۲۲۰- در صورت نبودن هچ یک از اَبَوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیّم در یک جا زندگی می‌نمایند.
ماده۱۲۲۱- اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیّم شود زن یا شوهر داشته باشد، زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده۱۲۲۲ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
ماده۱۲۲۳ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیّم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله‌ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه‌ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیّم به دادگاه رجوع نماید.
ماده۱۲۲۴- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، مادام که برای آن‌ها قیّم معین نشده به عهده مُدعی‌العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده۱۲۲۵- همین که حکم به جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیّم معین گردید مُدعی‌العموم می‌تواند حَجر او را اِعلان نماید انتشار حَجر هرکسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده۱۲۲۶- اسامی اشخاصی که بعد از کِبَر و رشد به علّت جنون یا سِفَه مَحجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده۱۲۲۷ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده۱۲۲۸ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیّم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ده روز پس از نصب قیّم مدارک عمل خود را به وسیله وزات امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیّم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده۱۲۲۹- وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده‌ی مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده۱۲۳۰- اگر در عُهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده۱۲۳۱- اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
- کسانی که به علّت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر؛
- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛
- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛
- کسی که خود یا اَقربای طبقه‌ی اوّل او دعوایی بر مَحجور داشته باشد.
ماده۱۲۳۲- با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربای مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده۱۲۳۳- زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده۱۲۳۴- در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.
فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن
نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
ماده۱۲۳۵- مواظبت شخص مولّی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ی امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیّم است.
ماده۱۲۳۶ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- قیّم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولّی‌علیه صورت جامعی از کلیه‌ی دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولّی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولّی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
ماده۱۲۳۷- مُدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولّی‌علیه، مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولّی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیّم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده۱۲۳۸- قیمی که تقصیر در حفظ مال مولّی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تَفریط یا تَعَدّی قیّم نباشد.
ماده۱۲۳۹- هرگاه معلوم شود که قیّم عامداً مالی را که متعلق به مولّی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولّی‌علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیّم معزول خواهد بود.
ماده۱۲۴۰- قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولّی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولّی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده۱۲۴۱- قیم نمی‌تواند اموال غیرمَنقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مَدیون مولّی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولّی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیّم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولّی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قَرض کند مگر با تصویب مُدعی‌العموم.
ماده۱۲۴۲- قیّم نمی‌تواند دعوای مربوط به مولّی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده۱۲۴۳ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیّم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولّی‌علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیّم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
ماده۱۲۴۴- قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مُدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مُطالبه مُدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مُدعی‌العموم معزول می‌شود.
ماده۱۲۴۵- قیّم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کِبَر و رشد یا رفع حَجر، به مولّی‌علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حَجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیّم بعدی داده شود.
ماده۱۲۴۶- قیّم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مُطالبه اُجرت کند، میزان اُجرت مزبور با رعایت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیّم در آن‌جا اقامت دارد و میزان عایدی مولّی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده۱۲۴۷- مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولّی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید.
فصل چهارم- در موارد عزل قیّم
ماده۱۲۴۸- در موارد ذیل قیّم معزول می‌شود:
- اگر معلوم شود که قیّم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سَلب شود؛
- اگر قیّم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب؛
- اگر قیم به علّتی غیر از عِلَل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولّی‌علیه را اداره کند؛
- اگر قیم ورشکسته اِعلان شود؛
- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیّم در اداره‌ی اموال مولّی‌علیه معلوم شود؛
- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مُدعی‌العموم.
ماده۱۲۴۹- اگر قیّم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده۱۲۵۰- هرگاه قیّم در امور مربوطه به اموال مولّی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مُدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مُدعی‌العموم موقتاً قیّم دیگری برای اداره اموال مولّی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده۱۲۵۱- هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولّی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به مُدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد در این صورت مُدعی‌العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیّم جدید و یا ضَمّ ناظر کند.
ماده۱۲۵۲- در مورد ماده قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مُدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت
ماده۱۲۵۳- پس از زوال سببی که موجب تعیین قیّم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده۱۲۵۴ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- خروج از قیمومت را ممکن است خود مولّی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولّی‌علیه در آن‌جا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده۱۲۵۵- در مورد ماده قبل مُدعی‌العموم یا نماینده او مُکلّف است قبلاً نسبت به رفع علت حَجر تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حَجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اِعلان می‌شود رفع حَجر نیز باید اِعلان گردد.
ماده۱۲۵۶- رفع حَجر هر مَحجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن مَحجور قید شود.