هر جرمی که در جامعه اتفاق می افتد دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشد. جنبه خصوصی جرم به شخص بزه دیده مربوط میشود که بخواهد در مورد آن جرمی که علیه او واقع شده، اقدامی انجام بدهد یا نه.
بنابراین اگر جرم واقع شده از جرائم قابل گذشت بوده و بزه دیده هیچ اقدامی انجام ندهد، هیچ پرونده ای تشکیل نخواهد شد.
اما اگر از جرائمی باشد که غیرقابل گذشت بوده و به کل جامعه مربوط باشد، در اینجا حتی اگر بزه دیده هم هیچ اقدامی انجام نداده باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده و به تعقیب مجرم خواهد پرداخت.
در مورد جنبه عمومی جرم نیز باز هم بستگی به آن جرم دارد که آیا از جرائم قابل گذشت میباشد یا اینکه از جرائم غیرقابل گذشت میباشد.
اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد، با رضایت شاکی، پرونده بسته خواهد شد.
چنانچه ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ آن در این زمینه بیان می دارد:
«تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
ولی اگر جرم از جرائم غیرقابل گذشت باشد همانگونه که تبصره ۲ ماده ۱۰۰ بیان داشته:
«جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد»
لذا گذشت شاکی می تواند بر روند رسیدگی به این پرونده ها تاثیری داشته باشد. البته ناگفته نماند که گذشت شاکی در مورد این جرائم ممکن است موجب تخفیف مجازات شود.
حال اگر جرمی که اتفاق افتاده از جرائم قابل گذشت بوده و شاکی گذشت کرده باشد، در این حالت امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود خواهد داشت.
قرارهایی در مرحله تحقیقات در دادسرا صادر می شوند کدامند؟
قرارهایی که در مرحله تحقیقات در دادسرا صادر میشوند انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
الف) قرارهای إعدادی: منظور از قرارهای اعدادی این است که این نوع قرارها پرونده را آماده صدور قرار نهایی میکنند. مثلاً قرار تحقیق و معاینه محل، قرار تأمین خواسته و…
ب) قرارهای نهایی: با صدور این قرارها کار پرونده در مرحله دادسرا به اتمام رسیده است.
حال اگر شرایط لازم برای ارسال پرونده به دادگاه وجود داشته باشد قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد.
ولی اگر ادله و شواهد و.. وجود نداشته باشد یا عمل انتسابی اصلاً جرم نبوده باشد در اینجا معمولاً قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
ج) قرارهای شبه نهایی: این قرارها زمانی صادر می شوند که نه پرونده کامل شده و نه اینکه لازم باشد که قرار اعدادی صادر شود، در این حالت قرار شبه نهایی صادر خواهد شد که قرار ترک تعقیب از جمله این قرار میباشد.
در این حالت اگرچه تحقیق و رسیدگی متوقف شده؛ ولی پرونده بطور کامل بسته نشده و تا یکسال امکان جریان انداختن پرونده برای شاکی وجود خواهد داشت.
قرار ترک تعقیب چیست؟
قرار ترک تعقیب همانگونه که اسمش پیداست، به معنای ترک کردن و ادامه ندادن تعقیب و تحقیق میباشد. صدور این قرار منوط به شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط میتوان نسبت به صدور آن اقدام کرد.
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد بیان می دارد:
«در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند».
بنابراین از مهمترین شرایط صدور این قرار این است که آن جرم از جرایم قابل گذشت باشد. برای شناخت جرایم قابل گذشت می توان به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره های ۱ و ۲ آن مراجعه کرد.
ماده ۱۰۳ همین قانون نیز در این زمینه بیان می دارد:
«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد».
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در صدد برشمردن جرائم قابل گذشت بوده و بیان می دارد:
«علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶ جرم خیانت در امانت) و مواد (۶۰۸ جرم توهین)، (۶۲۲ جرم سقط جنین)، (۶۳۲ جرم ندادن طفل امانتی)، (۶۳۳ جرم رها کردن طفل)، (۶۴۲ جرم ترک انفاق)، (۶۴۸ جرم افشای اسرار)، (۶۶۸ جرم امضاء گرفتن با تهدید و اکراه)، (۶۶۹ جرم تهدید و اکره)، (۶۷۶ جرم آتش زدن)، (۶۷۷ جرم تخریب)، (۶۷۹ جرم کشتن حیوانات)، (۶۸۲ جرم اتلاف اسناد غیردولتی)، (۶۸۴ جرم اتلاف محصول)، (۶۸۵ جرم اتلاف نخل)، (۶۹۰ جرم تصرف و تجاوز)، (۶۹۲ جرم تجاوز عدوانی)، (۶۹۴ جرم ورود به عنف و تهدید)، (۶۹۷ جرم افتراء و توهین)، (۶۹۸ جرم نشر اکاذیب)، (۶۹۹ جرم صحنه سازی) و (۷۰۰ جرم نشر هجویه) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند».
شرایط صدور قرار ترک تعقیب چیست؟
صدور چنین قراری منوط به وجود شرایط زمانی، مکانی و ماهوی میباشد. از شرایط ماهوی این قرار این است که آن جرم از جرائم قابل گذشت بود و شاکی نیز گذشت کرده باشد. صدور این قرار توسط دادستان انجام میگیرد.
از جمله شرایط زمانی این قرار این است که باید قبل از صدور کیفرخواست انجام شود.
از جمله شرایط مکانی صدور این قرار این است که باید در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و قبل از اینکه پرونده به دادگاه برود می توان برای صدور چنین قراری اقدام کرد.
بنابراین اگر برای پرونده کیفرخواست صادر شده از دادسرا خارج شود و به دادگاه فرستاده شود، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت. ناگفته نماند که صدور چنین قراری در مرحله دادرسی فقط یکبار امکان دارد.
ویژگی های صدور قرار ترک تعقیب چیست؟
معمولاً زمانی که شاکی، ادله کافی برای اثبات مجرمیت شخص متهم نداشته باشد یا احتمال می دهد که برای متهم قرار برائت یا منع تعقیب صادر شود، یا ممکن است طرفین دعوا با یکدیگر به توافق رسیده باشند، در اینجا اگر شاکی اقدام به دادن رضایت کند، پرونده بسته شده و دیگر امکان طرح مجدد دعوا برای شاکی وجود نخواهد داشت.
ولی با صدور قرار ترک تعقیب امکان ازسرگیری پرونده برای شاکی در طی مدت یکسال وجود خواهد داشت البته فقط برای یکبار؛ لذا شاکی برای صدور چنین قراری رضایت میدهد.
بدین ترتیب با صدور این قرار، پرونده به طور کامل مختومه نخواهد شد و شاکی برای مدت یکسال فرصت دارد که اگر أدله و مدارکی در آن زمینه پیدا کرد، تعقیب و تحقیق مجدد پرونده متهم را از دادگاه بخواهد.
علاوه براین درطی این یکسال در واقع مهلتی به متهم داده می شود تا شاید درصدد جبران خسارات وارده بر شاکی برآید.
در حالی که اگر شاکی اقدام به دادن رضایت می کرد دیگر چنین امکانی برای او وجود نداشت. باید توجه داشت که اگرچه امکان اعتراض به چنین قراری وجود ندارد.
ولی با توجه به اینکه برای شاکی این امکان وجود دارد که در طی یکسال آینده دوباره پرونده را به جریان بیندازد؛ لذا می توان گفت که دست شاکی در این زمینه باز میباشد و تنها برای شخص متهم، امکان اعتراض به چنین قراری وجود ندارد.
در چه مواردی دادگاه نیز میتواند نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند؟
با توجه به اینکه صدور این قرار از اختیارات دادستان می باشد؛ یعنی توسط دادستان صادر می شود، البته دادیاران و معاون دادستان که همگی زیر نظر دادستان مشغول به کار هستند نیز با موافقت دادستان میتوانند قرار ترک تعقیب صادر نمایند.
حتی اگر بازپرس نظرش بر ترک تعقیب باشد باید از دادستان تقاضا کند تا نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند؛ لذا در تمامی این موارد طرح مجدد همان شکواییه، پس از موافقت دادستان امکانپذیر است.
البته در برخی موارد که پرونده باید بهطور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، در این موارد دادگاه نیز میتواند نسبت به صدور چنین قراری اقدام کند.
این موارد عبارتند از:
الف) در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ : با توجه به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «الف» آن که بیان می دارد: «جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود،
دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میکند:
چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر میکند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم میکند» میتوان گفت که در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه نیز در برخی موارد میتواند نسبت به صدور چنین قراری اقدام کند.
ب) در جرائم اطفال زیر ۱۸ سال: موضوع ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود، نگهداری میشوند».
ج) در جرایم منافی عفت: موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است».
بنابراین در این موارد نیز میتوان از قاضی دادگاه کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را نمود و او با توجه به شرایط مقرر در ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام خواهد کرد.
آثار صدور قرار ترک تعقیب چیست؟
صدور قرار ترک تعقیب از طرف دادسرا یا دادگاه، یکسری آثاری را به همراه خواهد داشت بدین صورت که اگر در مرحله تعقیب و از سوی دادسرا این قرار صادر شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین و نظارت قضایی ملغی خواهند شد.
ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:
«هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو میشود».
بدین ترتیب با صدور قرار ترک تعقیب نیز پرونده مختومه شده و قرارهایی که قبلاً صادر شده بودند مانند قرار نظارت قضایی یا مثلاً اگر برای تأمین خواسته، مالی توقیف شده بود، از آن مال رفع توقیف خواهد شد.
اگر قرار صادره از طرف دادگاه صادر شده باشد، اگر متهم زندانی بوده، فوراً آزاد می شود و اگر هم با قید وثیقه آزاد بوده، با دستور رفع توقیف از وثیقه، می تواند وثیقه اش را نیز آزاد کند. همچنین اگر در راستای تقاضای تأمین خواسته، اموالی از متهم توقیف شده باشد نیز دستور رفع توقیف از اموال متهم صادر خواهد شد.
نمونه لایحه درخواست ترک تعقیب
باسمه تعالی
ریاست محترم دادیاری شعبه ۵ دادسرای شهر ……..
سلام علیکم
احتراماً اینجانب………………… فرزند …………………. دارای کد ملی……………………….. به عنوان شاکی پرونده شماره کلاسه……………….. مورخ …………………. مطروحه در آن شعبه محترم، به استحضار میرساند با توجه به توافقات صورت گرفته با متهم و با توجه به شرایط مقرر در ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای ترک تعقیب متهم آقای ………………………. فرزند………………… را دارم.
با تشکر فراوان: نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ
نتیجه گیری
طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند.
در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
با صدور این قرار، قرارهایی که قبلاً صادر شده بود مانند قرارهای تأمین و نظارت قضایی لغو خواهند شد، اگر متهم زندانی بود، آزاد خواهد شد یا اگر بابت آزاد شدن وثیقه گذاشته بود وثیقه به دستور دادگاه آزاد خواهد شد.
سوالات متداول ترک تعقیب
شرایط صدور قرار ترک تعقیب کدامند؟
اینکه جرم از جرایم قابل گذشت باشد، شاکی گذشت کرده باشد، باید قبل از صدور کیفرخواست توسط دادستان صادر شود.
آیا دادگاه ها هم میتوانند نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کنند؟
بله، در برخی موارد که پرونده باید بهطور مستقیم در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد، دادگاه میتواند نسبت به صدور این قرار اقدام کند.
قرار ترک تعقیب از چه نوع قرارهایی میباشد؟
این قرار از نوع قرارهای شبه نهایی میباشد.
آیا امکان اعتراض به قرار ترک تعقیب وجود دارد؟
خیر، اگرچه شاکی تا یکسال بعد از صدور این قرار می تواند با موافقت دادستان نسبت به جریان انداختن پرونده اقدام کند.
آثار صدور قرار ترک تعقیب چیست؟
با صدور این قرار، قرارهایی که قبلاً صادر شده بود مانند قرارهای تأمین و نظارت قضایی لغو خواهند شد، اگر متهم زندانی بود، آزاد خواهد شد یا اگر بابت آزاد شدن وثیقه گذاشته بود وثیقه به دستور دادگاه آزاد خواهد شد.
4 پاسخ
سلام،قرارمنع تعقیب برای سرقت گوشی ازداخل ماشین،میتواند صادرشود.سارق اقرار کرده گوشی راازشخص دیگری بابت تعمیردریافت وپس از۸ماه فعال نموده است.درحالیکه دروغ میگویدمسافربنده بود.
سلام:اگردلیل کافی برای شکایت نداشته باشید قرار منع تعقیب صادرخواهد شد.
سلام
برای به جریان انداختن مجدد پرونده هایی که قرار ترک تعقیب صادر شده است آیا باید جرم جدیدی از سوی متهم انجام شود یا به اختیار شاکی به استناد به همان موارد قبلی و قبل از یکسال هر وقت بخواهد می توان دوباره پرونده را به جریان انداخت؟
با سپاس
سلام: بله شاکی تا یکسال می تواند اقدام کند.