ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست؟

ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

ماده ی ۱۲۹ قانون تجارت جز موادی از قانون است که جدای از کاربرد آن دارای نکاتی است.

در مجامع شرکت‌های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می‌ شود؛ درخواستی که علی‌ السویه مطرح می‌ شود تا سهامدارانی که مهم‌ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن خلاصه می‌ کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند.

در این بخش مطالبی در خصوص این ماده و تفسیر آن ارائه خواهد شد.

متن ماده ۱۲۹ قانون تجارت

اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌ توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌ شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌، معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.

عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رای نخواهد داشت.

متن ماده ۱۲۹ قانون تجارت

علت وجود ماده ۱۲۹ در قانون تجارت

فلسفه ماده ۱۲۹ آن است که اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در معاملات شرکت با نرخ‌های غیر‌ متعارف سود غیر عادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند.

بر اساس ماده ۱۲۹ «ق.ت»، اعضا هیات‌ مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت می‌ شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

در صورت اجازه نیز هیات‌ مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.

بازرس نیز موظف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.

این در حالی است که عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مزبور حق رای ندارد.

علت وجود ماده ۱۲۹ در قانون تجارت

روند معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

  1. نحوه بررسی اولیه این معاملات: هرگونه معامله خرید و فروش توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با شرکت‌هایی که این افراد در آن مستقیم و غیرمستقیم ذی‌نفع هستند باید در هیات مدیره مورد بررسی قرار گیرد و منصفانه و متعارف بودن قیمت کالا (یا مورد معامله) تشخیص داده شود و سپس به رای‌گیری گذاشته شود؛ آن هم بدون حق رای از سوی مدیر ذی‌نفع.
  2. ارسال گزارش این معاملات به بازرس: پس از تصویب معامله، عملیات اجرایی آن شروع و همزمان این معامله به اطلاع بازرس قانونی رسانده می‌ شود. بازرس باید ابتدا نسبت به تطبیق شرایط تصویب این معاملات در جلسه هیات مدیره اظهار نظر کند (اظهارنظر در مورد گزارش دادن به موقع این معاملات به بازرس، چگونگی رای‌گیری، عدم حضور مدیر ذی‌نفع در رای‌گیری) و سپس نسبت به عادی بودن شرایط معامله؛ یعنی اینکه قیمت معاملات در شرایط عادی و عرف معاملات بین دو طرف کاملا مستقل از هم تعیین شده است و قیمت کالا و خدمات مورد معامله عینا قیمت روز و متعارف معامله باشد.
  3. اظهارنظر بازرس نسبت به معاملات: بازرس قانونی باید اظهارنظر خود را نسبت به اینگونه معاملات به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش دهد.
  4. مرجع نهایی تصویب این معاملات مجمع عمومی صاحبان سهام است: مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده ۱۲۹ را مورد تصویب قرار می‌ دهد. اگر در این مجمع معامله تصویب نشود باطل است. دقت کنید که در مجمع هم سهامدار وابسته به این معاملات که معمولا از سهامداران عمده است، حق رای ندارد.

روند معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

عواقب عدم افشای معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت

در صورت عدم اطلاع اعضا از موضوع، مسئولیتی ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شرکت یا حضور اینگونه مدیران در شرکت طرف معامله (چه در ترکیب هیات مدیره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نیز در کنار مدیر ذی‌نفع مسوولیت مشترک دارند.

مرجع تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص معامله‌‌ای که هیات مدیره اجازه انجام آن را داده است، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است.

ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات یادشده در ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون تجارت  پیش‌بینی شده است.

به موجب این ماده، در صورتی که معاملات یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌ تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

مرجع تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

مسئولیت در برابر اشخاص ثالت در معاملات ماده ۱۲۹ ق.ت

طبق مفاد ماده ۱۳۰ اصلاحیه قانون تجارت، معاملات یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در صورت تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.

آنچه از مفاد این ماده استنباط می‌ شود، آن است که اگر معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اجازه هیات مدیره باشد، صحیح و غیرقابل ابطال است، حتی اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب نکند. این راهکار که از مفهوم ماده ۱۳۰ این قانون استنباط می‌ شود، مورد انتقاد برخی از اساتید حقوق قرار گرفته است، زیرا ممکن است معامله انجام شده متضمن ضرر و زیان برای شرکت باشد و جبران خسارت وارده به شرکت هم به دلیل اعسار و ورشکستگی مدیران امکان‌پذیر نباشد..

معامله ی بدون اجازه هیئت مدیره

در واقع، طبق مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، در صورتی که معامله انجام شده بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد، ولی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب کند، آن معامله معتبر خواهد بود.

ولی در صورتی که معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نیز آن را تصویب نکند، معامله قابل ابطال خواهد بود.

بدیهی است، قابل ابطال بودن معاملات، صحت آن را مخدوش نمی‌کند و اگر ظرف مدت مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون، درخواست ابطال از دادگاه صلاحیت‌دار انجام نگیرد، معاملات کماکان نافذ (صحیح) است.

هنگام تصمیم گیری در مجمع در خصوص معامله ذی نفعان معامله حق شرکت در رای گیری را ندارند.

معامله ی بدون اجازه هیئت مدیره

نتیجه گیری

در مجامع شرکت‌های بورسی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت توسط هیات رییسه زمزمه می‌ شود؛ درخواستی که علی‌السویه مطرح می‌ شود تا سهامدارانی که مهم‌ترین بحث یک مجمع را در تقسیم سود آن .خلاصه می‌ کنند، به راحتی از کنار آن عبور نمایند

این در حالی است که مفاد این ماده مهم می‌ تواند عملکرد هیات مدیره شرکت را زیر ذره‌بین ببرد. در واقع، ماده ۱۲۹ قانون تجارت بحث معاملاتی را مطرح می‌ کند که مدیر یا مدیران شرکت در انجام آنها ذی‌نفع باشند.

فلسفه ماده ۱۲۹ آن است که اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در معاملات شرکت با نرخ‌های غیر‌ متعارف سود غیر عادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند

سوالات متداول

رای گیری در مجمع به چه صورت است؟

رای‌گیری در مجامع باید کتبی باشد و اگر جمعیت کم باشد با بلند کردن دست.

تشخیص ذی‌نفع بودن یک مدیر در رای گیری با چه کسی است و چگونه سهامداران می‌ توانند از صحت این مساله در جلسات هیات مدیره مطمئن شوند؟

این تشخیص عمدتا خود اظهاری مدیر ذی‌نفع است؛ ممکن است رئیس هیات مدیره و دیگر اعضای هیات مدیره نظر به شناخت عضو ذی‌نفع، از ذی‌نفع بودن ایشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسئولیت این موضوع تماما با مدیر ذی‌نفع است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید