تفسیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به یک اصل از اصول قانون اشاره شده است که بیان می‌دارد:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود»

یعنی تنها زمانی می­ توان افراد را مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشند؛ ولی گاهی اوقات ممکن است شخصی اقدام به انجام یک عمل مجرمانه بکند که مجازات این عمل، قصاص می­ باشد.

ولی به هر دلیلی امکان اجرای قصاص فراهم نباشد، در این حالت اگر شخص مجرم را مجازات نکنیم، خلاف عدل و انصاف خواهد بود، اگر هم بخواهیم مجازات کنیم، این احتمال وجود دارد که مجازات این شخص بیشتر از جرم ارتکابی باشد.

لذا قانونگذار در این موارد راهکارهایی را جهت جلوگیری از تضییع حقوق هریک از اشخاص اعم از بزه ­دیده و مجرم، تدارک دیده است.

جرائم بر چند قسم هستند؟

قانونگذار در ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، جرائم را ۴ قسم معرفی کرده است.

این ماده مقرر می ­دارد: «مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

• حد.
• قصاص.
• دیه.
• تعزیر.

قانونگذار در ماده ۱۶ همین قانون به تعریف مجازات قصاص پرداخته است.

ماده ۱۶ بیان می‌دارد:

«قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود».

در چه صورتی می توان مجازات قصاص را اعمال کرد؟

مجازات قصاص تنها زمانی قابل اعمال است که جنایت وارد شده، از نوع «عمدی» باشد.

در مورد تعریف جنایت عمدی نیز ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

• هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
• هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد.

ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

• پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود.

لکن در خصوص مجنیٌ ­علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ­ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

• ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود.

مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند».

بنابراین اگر شخصی با شرایطی که در این ماده بیان شده است مرتکب جنایتی شود، آن جنایت از نوع عمدی خواهد بود و شخص مجرم باید به مجازات قصاص محکوم شود.

اما اگر عمل ارتکابی از نوع عمدی نباشد.

بلکه شب ه­عمد یا خطای ­محض باشد، در این حالت نمی ­توان آن شخص را به مجازات قصاص محکوم کرد.

مهمترین شرط اعمال مجازات قصاص عضو چیست؟

ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص را در مورد جنایت وارد بر نفس، عضو، منفعت قابل اعمال می­ داند.

در مورد قصاص چه قصاص نفس و چه قصاص عضو، تنها زمانی می‌توان مجازات قصاص را اعمال کرد که مجنیٌ ­علیه یا اولیای دم، تقاضای قصاص بکنند.

[quote]بیشتر بخوانید: تفاوت اعدام با قصاص نفس چیست؟ [/quote]

ماده ۳۸۷ در مورد تعریف جنایت بر عضو بیان می‌دارد:

«جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است».

در مورد اعمال مجازات قصاص عضو نیز ماده ۳۸۶ بیان می­ دارد:

«مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ­ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می­ گردد».

بنابراین برای اجرای مجازات قصاص عضو، لازم است که شخص بزه دیده (مجنیٌ­ علیه) تقاضای قصاص کند.

شرایط لازم برای اجرای قصاص عضو کدام است؟

به­ طور کلی مجازات قصاص دارای یکسری شرایط عمومی است که برای اعمال مجازات قصاص، حتماً باید این شرایط وجود داشته باشد.

به این شرایط در ماده ۳۰۱ اشاره شده است که بیان می‌دارد:

«قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ­علیه نباشد و مجنیٌ ­علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

اما در مورد قصاص عضو، علاوه بر این شرط عمومی، شرایط اختصاصی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی به این شرایط پرداخته است که بیان می‌دارد:

«در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:

• محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
• قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
• خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
• قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
• قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.
• قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود».

عدم امکان قصاص و اجرا ماده ۶۱۴ تعزیرات

بنابراین اعمال مجازات قصاص زمانی امکانپذیر خواهد بود که هم شرایط عمومی و هم شرایط اختصاصی قصاص عضو وجود داشته باشد.

ولی گاهی اوقات ممکن است شرط عمومی قصاص و یا یک یا چند شرط از شرایط اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، در این حالت باید بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، قصاص تبدیل به دیه بشود.

ماده ۱۷ بیان می‌دارد:

«دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود».

در این موارد دادگاه با توجه به جرمی که شخص مرتکب شده، ممکن است او را علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات تعزیری نیز محکوم کند.

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه تعیین تکلیف کرده است. این ماده مقرر می‌دارد:

«هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ ‌علیه گردد.

در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۶ ماه تا ۲ سال حبس (درجه ۶) محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیٌ ‌علیه، مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود».

سه شرط مهمی که در این ماده باید مورد توجه قرار بگیرد این است که:

• امکان قصاص وجود نداشته باشد.
• عدم قصاص شخص مجرم، موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه شود.
• عدم قصاص، موجب تجری مرتکب یا دیگران گردد.

لذا در این حالت قانونگذار برای چنین شخصی، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال در نظر گرفته است. تشخیص این شرایط برعهده قاضی دادگاه خواهد بود.

حال اگر قاضی دادگاه به چنین تشخیصی دست پیدا کند، برای اینکه بتواند شخص مجرم را به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم کند باید بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کند.

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، عواملی که دادگاه هنگام اعمال مجازات تعزیری باید مورد توجه قرار بدهد را بیان کرده است، این عوامل عبارتند از:

دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

• انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
• شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
• اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
• سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی».

‌تبصره ماده ۶۱۴ نیز به موردی اشاره می‌کند که شخص اقدام به جرح کند ولی ضایعه ­ای ایجاد نشود:

«در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق (نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ‌ علیه) نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد».

آنچه که در این تبصره مورد توجه قانونگذار قرار دارد این است که:

• جرح وارده، منجر به نتیجه نشود.
• آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد.

بنابراین در این حالت دادگاه باید شخص مجرم را به ۳ ماه تا ۱ سال حبس محکوم کند.

آنچه که در مورد تبصره این ماده باید مورد توجه قرار بگیرد، قسمت اول آن می‌باشد.

یعنی زمانی که جرح وارده منجر به نتیجه نشود، در این حالت عمل ارتکابی جرم عقیم می‌باشد که در بند «ب» ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

«ماده ۱۲۲- هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

• در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.
• در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.
• در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش».

در بند «ب» این ماده برای جرم عقیم، مجازات حبس تعزیری درجه ۵ (یعنی از ۲ تا ۵ سال) در نظر گرفته شده است، درحالی که در تبصره ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات، مجازات حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۱ سال (یعنی درجه ۶) در نظر گرفته شده است که به ­نظر می‌رسد بند «ب» ماده ۱۲۲ با تبصره ماده ۶۱۴ تناقض پیدا می‌کند.

در پاسخ باید گفت که در این تبصره برای اعمال مجازات حبس از ۳ ماه تا ۱ سال، حتماً باید این دو شرط وجود داشته باشد، پس اگر تنها شرط اول وجود داشته باشد، باید بر اساس بند «ب» ماده ۱۲۲ عمل کرد و اگر تنها شرط دوم وجود داشته باشد باید آن شخص را به مجازات حمل اسلحه مجازات کرد.

ولی اگر هر دو شرط باهم وجود داشته باشد، باید به مجازات مقرر در تبصره ماده ۶۱۴ محکوم نمود.

نتیجه گیری

مجازات قصاص بر دو نوع است: قصاص نفس و قصاص عضو. هرکدام از این مجازاتها زمانی قابل اعمال خواهد بود که عمل ارتکابی از نوع عمدی باشد، بنابراین در این حالت برای اجرای قصاص باید شرایطی وجود داشته باشد که مهمترین شرط این است که باید شخص مجنیٌ­ علیه یا اولیای دم، تقاضای قصاص بکنند.

اگر تقاضای قصاص بشود دادگاه باید وارد رسیدگی شود و در صورتی که شرایط عمومی قصاص وجود داشت، باید به بررسی شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز بپردازد، پس اگر تمامی شرایط وجود داشت، می­ تواند قصاص را اجراء کند.

ولی اگر شرایط قصاص به هر دلیلی وجود نداشته باشد، نمی ­توان قصاص را اجراء کرد، پس در این حالت باید مجرم را به مجازات دیه محکوم کرد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۶ ماه تا ۲ سال حبس (درجه ۶) محکوم خواهد شد.

نکته ای که تبصره ماده ۶۱۴ تعزیرات وجود دارد نیز مربوط به زمانی است که جرح وارده منتهی به ضایعاتی مانند نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ ‌علیه نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، که در این صورت مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

سوالات متداول

در مورد چه جرائمی می‌توان مجازات قصاص را اعمال کرد؟

مجازات قصاص تنها در مورد جرائم عمدی قابل اعمال می‌باشد.

مهمترین شرط برای اجرای مجازات قصاص چیست؟

مهمترین شرط این است که شخص مجنیٌ ­علیه یا اولیای دم باید تقاضای قصاص کنند.

شرط عمومی برای اعمال مجازات قصاص کدام است؟

شرط عمومی قصاص این است که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ­ علیه نباشد و مجنیٌ ­علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

شرایط اختصاصی اعمال مجازات قصاص عضو کدام است؟

محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد، قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد، خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد، قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد، قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد، قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

در صورتی که مجازات قصاص عضو به هر دلیلی عمال نشود چه باید کرد؟

در این موارد باید شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم کرد.

در صورت عدم امکان اجرای قصاص عضو، آیا پرداخت دیه کافی است؟

خیر، بلکه باید مجرم را به مجازات مقرر در ماده ۶۱۴ تعزیرات نیز محکوم کرد.