تصادف با خودرویی که امانتی بوده در دست راننده

مطالبه خسارت,خیانت

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: آقای (الف) به موجب یک فقره قرارداد، کامیون خود را به آقای (ب) تحویل داده تا به مدت یک سال با ماشین کامیون کار کرده و درآمد حاصله را به حساب آقای (الف) واریز کند در مقابل مالک کامیون هم ماهیانه یک چهارم از درآمد حاصله بابت حق‌الزحمه به آقای (ب) پرداخت کند با انقضای مدت قرارداد آقای (ب) از استرداد کامیون به مالک به ادعای عدم پرداخت قسمتی از حق‌الزحمه خود استنکاف می‌کند سؤال این است آیا آقای (ب) مرتکب جرم خیانت در امانت شده است؟ در تحقیقات مقدماتی، دادسرا در مورد درخواست مالک کامیون مبنی بر تحویل آنچه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

نظر اکثریت

در فرض سؤال موضوع به لحاظ فقدان وصف کیفری مطلقاً جرم نیست با این استدلال که:

اولاً: نفی جنبه مسئولیت کیفری به لحاظ متن مفاد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در باب خیانت در امانت است چرا که بر اساس این ماده رکن مادی بزه خیانت در امانت یکی از افعال مثبت مادی تصاحب، استعمال، مفقود کردن و اتلاف عمومی به ضرر مالک است در فرض مسئله صرف عدم استرداد حکایتی از افعال مذکور نداشته و لذا تحقق رکن مادی جرم محرز نیست.

ثانیاً: رکن معنوی بزه خیانت در امانت که قصد اضرار به مالک است در موضوع سؤال متزلزل بوده و کوچک‌ترین تردید در مجرمیت، دلیلی قوی به نفع متهم است و مراتب را اقتضا می‌کند.

ثالثاً: اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری و عدم توسیع مصادیق جرم ایجاب می‌کند که در فرض سؤال متهم مبری از مسئولیت کیفری و قضیه، در قالب یک دعوای حقوقی پیگیری شود.

رابعاً: رویه قضائی از جمله مدلول رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸- ۱۳۱۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و رأی شماره ۴۹۶۷- ۱۳۱۶ شعبه سوم دیوان‌عالی کشور بر همین امر استوار بوده و مؤید همین نظر است.

خامساً: تقاص شرعی نیز توجیه‌کننده همین استدلال است.

تصادف ساختگی,خیامت

نظر اقلیت

صرف نگه‌داری کامیون، مصداق تصاحب و استعمال کامیون به ضرر امانت‌گذار بوده و ارکان عمومی جرم خیانت در امانت اعم از عنصر مادی و معنوی و قانونی محقق شده است و به همین اندازه که امین مانع انتفاع مالک از مالش شده است ضرر موردنظر قانون‌گذار فعلیت یافته و امین قابل تعقیب کیفری بوده و دادسرا باید دستور استرداد اتومبیل را به مالک آن برابر ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی صادر کند.

نظر کمیسیون 

 در طول مدت قرارداد ید آقای «ب» بر کامیون بر اساس قرارداد، مشروعیت داشته و عدم استرداد کامیون به مالک مستنداً به مفاد قرارداد و ماده ۱۰ قانون مدنی موجه بوده است لیکن پس از انقضای مدت قرارداد ادامه تصرفات آقای «ب» بدون رضایت مالک کامیون ولو اختلاف حساب بابت مدت قرارداد داشته باشند مشروعیت نداشته و پس از مطالبه کامیون عدم استرداد آن در حکم خلف بوده و با فرض استفاده از کامیون چون ید او به هر حال امانی محسوب می‌شده است خیانت در امانت تلقی و قابل تعقیب کیفری خواهد بود و ضمن دادخواست مستقل به محاکم حقوقی و یا به تبع امر کیفری توسط مراجع قضائی مربوطه حکم و دستور استرداد مال به مالک صادر خواهد شد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید