رأی قراردادهای پیشفروش ساختمان
در خصوص دعوای خانم (م.ن.) با وکالت آقای (ن.ز.) به طرفیت شرکت (و.) سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و همچنین از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز و مجزی شده از ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند «ج» از ماده ۳ قرارداد مقوم به مبلغ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرارداد مورخه ۲۵/۱۱/۸۳ به شماره ۲۰۱۲ مفروغعنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بیاعتباری و ابطال آن اقامه ننمودهاند،
از آنجایی که مطابق مدلول ماده ۴ قرارداد مذکور، خوانده متعهد بودند ۳۶ ماهه با تنظیم صورتمجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب پیشفروش به خواهان انتقال داده بودند را، تحویل دهند؛ لکن دلیل محکمهپسندی که موجبات توجیهات قانونی ایشان باشد ارائه ننمودند.
زیرا استناد به ماده ۳۶۱ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی [میباشد] چون مقرر است مدلول ماده، ناظر به عقد عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرارداد در قالب پیشفروش میباشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب میگردد.
در ثانی تعهد در تعهد نیز موجب عدم مسئولیت قانونی ایشان [در قبال] ایفا تعهد بر انجام احداث و تحویل ساختمان در مهلت قانونی نیست علاوه بر آن شرایط خاص اقتصادی نیز موجب بیاعتباری قرارداد نمیباشد.
چه آنکه بهموجب اصل لزوم قراردادها تعهدات مقرر برای طرفین و قائممقام آنان لازمالاتباع است و در صورت خودداری هریک از طرفین از اجرای تعهدات خویش، طرف مقابل حق الزام وی را به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعم از مادی و حقوقی را خواهند داشت.
بدین ترتیب دادگاه بنا به مراتب موصوف، ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به اصل لزوم و صحت قرارداد و با عنایت به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۱ و ۳۳۸ و ۳۶۲ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و ساخت واحد مورد نزاع و تحویل آپارتمان موصوف از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز و مجزی شده از ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر اعلام میدارد.
و اما قسمت دوم دعوای خواهان مبنی بر درخواست ابطال جریمه مقرر در بند «ج» از ماده ۳ قرارداد به لحاظ فقه دلیل محکمهپسند و عدم ارائه دلیل بر ابطال بند مذکور به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومبه رد اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
