زنا در لغت به معنی آمیزش از راه نامشروع است؛ به عبارت دیگر، به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می شود؛ یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت زن یا مقعد داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی‌گویند؛ بنابراین هرچند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است؛ اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی‌شود. مردی که مرتکب زنا شده است را «زانی» و زن زناکار را «زانیه» می‌خوانند.
تعریف زنا در قانون مجازات اسلامی جدید:
مطابق ماده ۲۲۱ ق.م.ا: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» زنای محصنه نیز در ماده ۲۲۵ ق.م.ا. جرم انگاری گردیده است. مطابق ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.»
مجازات زنای محصنه زن و مرد در قانون مجازات
شرایط احصان نیز در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است: «احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»
مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غیرمحصنه صد ضربه شلاق خواهد بود. قابل‌ذکر است جماع با میت نیز «زنا» تلقی می‌گردد.
زنای محصن و محصنه
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به‌گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متأهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود. البته اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری‌ای که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند. به‌عنوان مثال اگر چنانچه زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلاً به یک مسافرت طولانی رفته است)، با فرد دیگری زنا کند، در حکم محصنه نیست.
زنای محصن و محصنه به معنای آن است که شخص دارای همسر دائمی باشد به‌گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد.
اگر یک زن متأهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود.
زنای غیرمحصنه
به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد. به زبان ساده‌تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
نمونه آرای زنا به عنف و آدم ربایی
زنای به عنف و آدمربایی
چنانچه شخصی به اتهامات زنای به عنف و آدمربایی در دادگاه کیفری استان مورد تعقیب قرار گیرد و در مورد زنای به عنف حکم برائت صادر گردد دادگاه باید در مورد جرم آدم ربایی نیز تصمیم گیری نماید و نیازی به صدور کیفرخواست دادسرا نیست؛ زیرا لزوماً رسیدگی دادگاه صدور کیفرخواست را ایجاب نمی‌کند.
خلاصه جریان پرونده
(ع.ک.) فرزند (غ.ع.) ۲۶ ساله به اتهام زنای به عنف و اکراه و آدم ربایی، تحت تعقیب دادگاه کیفری استان کرمان قرار گرفته است ساعت ۵۱/۲۰ مورخ ۸/۵/۸۸ بدین توضیح خانم (ش.الف.) شکایت کرده است شبانه برای خرید دارو برای پدرش از منزل خارج شده و هنگام برگشت دو نفر موتورسوار با تهدید چاقو او را سوار موتور کرده به مغازه ساندویچی واقع در خیابان (الف.) برده تا ساعت ۱۱ شب ضمن اذیت و آزار از دبر به او تجاوز کرده، نفر سومی که نیز به آن ها ملحق شده که در این حین تلفن همراهش که روی ویبره بوده زنگ خورده وضعیت خود را به خانواده‌اش (پ.) (که در آن ساعت شب به دنبال وی گشته‌اند) اطلاع داده و خانواده‌اش به اداره آگاهی رفته‌اند و او را در محل پیدا کرده‌اند، بالاخره با ابتکار نفر سوم در مغازه باز شده، چند نفر رهگذر که وضعیت او را دیده‌اند به مغازه حمله کرده و متجاوزان از جمله (ک.) را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند که (ک.) با چاقو مجروح شده است.
شاکی به پزشکی قانونی معرفی، در معاینه دبر قرمزی و التهاب اطراف مقعد و ترکیدگی مخاط ناحیه ساعت ۹ و ساعت ۱۲ مشاهده شده که ناشی از دخول جسم سخت نظیر آلت تناسلی مردانه تشخیص داده شده، بریدگی زانوی راست، کبودی خلف گردن، تورم روی سر که بر اثر اجسام سخت و برنده ایجاد شده است از متهم (ک.) در کلانتری تحقیق شده، اظهار کرده است ساعت ۱۱ شب یک نفر خانم با دو نفر مرد وارد مغازه ساندویچی شده و بعد از خوردن ساندویچ، خانم مذکور کیف پول خود را جا گذاشته بعد از یک ربع ساعت برگشته و کیف پولش را برده و بعد از آن چهار نفر آدم ناشناس به همراه خانم وارد مغازه تمام شیشه‌ها را شکسته و وی را به‌قصد کشت زده‌اند که پارگی عصب راست، پارگی ریه بر اثر اصابت چاقو، شکستگی سر که منجر به بخیه و عمل جراحی شده، نتیجه اعمال آنان بوده است. گزارش پزشکی قانونی استان کرمان حاکی است که سه فقره بریدگی بخیه شده بر روی کتف راست و سه فقره بریدگی بخیه نشده در نیمه راست خلف قفسه صدری حازات فضای بین دنده‌ای پنجم که حسب گزارش جراح معالج عمق آن تا فضای جنبی راست (جائفه ادامه یافته و لوله تخلیه تعبیه شده و آثار بخیه شده روی ساعد راست و متلاحمه) و چهار فقره دامیه در خلف ساعد راست و یک فقره بریدگی بخیه شده بر روی نیمه راست پیشانی و یک فقره بخیه شده (دامیه) در پشت گوش راست مشاهده شده است.
گزارش کلانتری حاکی از شکسته شدن شیشه‌های مغازه محل کار متهم (به‌عنوان شاگرد) است صاحب مغازه به نام (ر.س.) علیه فردی به نام (م.ح.) و چند نفر دیگر به اتهام تخریب مغازه و ایراد جرح به شاگردش شکایت کرده است. پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال و به شعبه ارجاع شده است. دادگاه ابتدا از خانم (ش.الف.) تحقیق کرده قضیه ربودن خود و تجاوز به عنف (ک.) و فرد دیگر به همان کیفیتی که قبلاً بیان کرده بود تکرار کرده است و نام نفر دوم را (ع.) ذکر کرده، متهم در این مرحله نیز انکار کرده، دادگاه پرونده را به آگاهی ارسال نموده تا در خصوص موضوع و نیز آدمربایی تحقیق کنند. اداره آگاهی با تحقیق از طرفین و گزارشی که حاوی اظهارات طرفین است، پرونده را عودت داده است. دادگاه با حضور طرفین تشکیل جلسه داده متهم اظهار کرده است نیاز به وکیل مدافع ندارد. طرفین اظهارات قبلی را تکرار کرده‌اند. دادگاه در خاتمه رسیدگی به علت قبلی را تکرار کرده‌اند. دادگاه در خاتمه رسیدگی به علت فاقد ادله شرعی و قانونی رأی به برائت متهم صادر کرده و در مورد آدم ربایی و شکایت متهم علیه شاکی دایر بر ایراد ضرب و جرح با چاقو و تخریب و سرقت به لحاظ اینکه رسیدگی به اتهامات مذکور مستلزم صدور کیفرخواست است، بدل پرونده را به دادسرای عمومی اکران ارسال نموده است. شاکی با پرداخت هزینه دادرسی به دادنامه صادر شده اعتراض کرده است. پرونده به دفتر دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۸۷ رسیدگی به جرائم دیگر متهم آدمربایی و ضرب و جرح شاکی بر اساس ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل صلاحیت اضافی به تبع اتهام زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و لزوماً رسیدگی دادگاه صدور کیفرخواست را ایجاب نمی‌کند. هرچند دادستان طبق فراز آخر تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌تواند در موردی که سایر جهات انجام تحقیقات ضروری باشد، دستور تحقیق بدهد؛ فلذا با توجه به اینکه آدمربایی و تجاوز به عنف تلازم رسیدگی دارند و دادگاه در این مورد تحقیق نکرده است و نیز ضرورت تحقیق از خانواده شاکی و چگونگی اطلاع آنان از تأخیر مشارالیها در مراجعت به منزل و نیز به علت خروج وی از منزل و رابطه خویشاوندی (م.ح.) با شاکی و کشف هویت همراهان وی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به علت نقص تحقیقات نقض و رسیدگی به شعبه صادرکننده رأی محول می‌شود که پس از وقوع رفع نقص مجدداً اظهارنظر می‌کند.