مطالبه حق سرقفلی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

سرقفلی که ویژه املاک تجاری است، مبلغی می باشد که مالک ملک تجاری، هنگام اجاره دادن آن از مستاجر دریافت می نماید و یا اینکه مستاجر تحت شرایطی آن را از مالک دریافت می کند. پس سرقفلی را گاهی مالک از مستاجر می گیرد و گاهی مستاجر از مالک. در ادامه به بررسی هرکدام از این موارد و نقش وکیل سرقفلی در این میان خواهیم پرداخت.

 دعوای مطالبه ی حق سرقفلی

در قرارداد اجاره موضوع قانون سال 1376 اگر مالک بر اساس حکم دادگاه تقاضای تخلیه مستاجر را بخواهد مستاجر اگر مستحق دریافت حق سرقفلی باشد میتواند از دادگاه درخواست مطالبه حق سرقفلی نمایدو اگر مالک درخواست تخلیه نکند نیز با انقضای مدت اجاره مستاجر سرقفلی دار میتواند دادخواست مطالبه حق سرقفلی نماید ولی مقدمه این دادخواست این است که مستاجر محل سرقفلی را تخلیه نموده باشد و اگر مالک از تحویل خودداری نماید مستاجر ملک را به دادگاه تحویل دهد دادگاه پس از بررسی جلسه رسیدگی و با ارجاع امر به کارشناس متخصص این حوزه بهای سرقفلی را به نرخ عادله ی روز حساب نموده و موجر را به پرداخت آن مبلغ محکوم مینماید.

طرفین دعوی

خواهای این دعوا با ذی حق بودن مستاجر می باشد و خوانده این دعوا مالک ملک می باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی

اگر مبلغی که مستاجر بعنوان حق سرقفلی دریافت میکند زیر100 میلیون باشد در دادگاه صلح محل اقامت مالک قابل رسیدگی است واگر این مبلغ بیش از 100 میلیون باشد در دادگاهی حقوقی که به محل اقامت مالک نزدیک باشد رسیدگی میشود.

نحوی اجرای رای

پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت حکم دادگاه و با صدور اجرائیه به مدت 10 روز به مالک اعلام میگردد تا مبلغ سرقفلی را پرداخت نماید در غیر اینصورت مستاجر میتواند با معرفی اموال وی و یا بادرخواست استعلام از اموال و دارایی های مالک اقدام به توقیف دارایی های وی مبلغ سرقفلی را مطالبه نماید.

نکات مهم درخصوص این دعوا

  1. اگر مستاجر محل سرقفلی را به دیگری منتقل نماید و از وی مبلغی تحت عنوان حق سرقفلی دریافت کند مستاجر دوم در زمان تخلیه محل سرقفلی حق ندارد از مالک حق سرقفلی مطالبه نماید.
  2. مستاجر میتواند همزمان با طرح دادخواست مطالبه حق سرقفلی از مالک مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز بکند در این صورت از تاریخ تقدیم دادخواست و یا از تاریخ مطالبه این مبلغ خسارت تاخیر تادیه برای مالک حساب شده و مالک علاوه بر پرداحت حق سرقفلی محکوم به پرداخت خسارت نیز میشود.
  3. اگر بعد از تنظیم قرارداد سرقفلی مالکیت ملک به شخص دیگری منتقل شود مالک جدید قائم مقام مالک سابق بوده و مستاجر میتواند حق سرقفلی را از وی مطالبه نماید.
  4. اگر مستاجر محل سرقفلی در محل سرقفلی مرتکب تخلفی شده باشد اقدامات مستاجر مانع از دریافت حق سرقفلی وی نخواهد بود.
  5. اگر طرفین در مورد پرداخت حق سرقفلی توافقی نداشته باشد دادگاه طبق نظریه کارشناس متخصص حق سرقفلی را به نرخ عادله روز تعیین میکند و کارشناس مبلغ آن را محاسبه نموده و اعلام میکند و اگر هرکدام از طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی داشته باشند میتوانند ظرف مهلت یک هفته به نظریه کارشناسی اعتراض نمایند.

نمونه رای دادگاه

رای دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده آقای ع. ژ.ب. فرزند الف. دادخواستی را به طرفیت آقایان سید ج. ز. ی ، س.الف. ن. – ع. ر. ، م.ح ر. ( وراث مرحوم خانم ط.ف. ) به خواسته مطالبه حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی 2154 – …بخش 2 تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه نموده است . خواهان توضیح داده است که به موجب احکام صادره که کپی آنها پیوست دادخواست می باشد حکم به تخلیه عین مستاجره که در ید و تصرف وی بوده صادر و اجراء شده است و علت تخلیه نیز انتقال به غیر بوده است و در حکم صادره حق سرقفلی وی مورد محاسبه قرار نگرفته است . خواندگان دفاع نموده اند که قبلاً به این موضوع رسیدگی شده و موضوع مشمول اعتبار مختومه می باشد و لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارند . دادگاه با توجه به اینکه در احکام صادره در خصوص حق سرقفلی که متعلق به خواهان بوده اظهار نظری ( نفیاً یا اثباتاً ) نشده است قرار کارشناسی صادر نمود که نظریه مورد اعتراض خواهان گرفت اما وی دستمزد هیئت سه نفره کارشناسی را تودیع ننموده است . النهایه دادگاه با توجه به کپی مصدق قرارداد اجاره که در آن قید شده حق سرقفلی متعلق به خواهان می باشد و در احکام صادره و نظریه کارشناسان قبلی در خصوص حق سرقفلی اظهار نظری نشده است ، خواسته خواهان را ثابت دانسته و با رد ایراد خواندگان مستنداً به تبصره های یک و 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت نصف حق سرقفلی ( به مبلغ یکصد و چهل میلیون تومان ) و مبلغ 8/055/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان را صادر می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست ورز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فریبرز مردانی

رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای 1-ج 2- الف. شهرت هر دو ن. ز. 3- ع. 4- م. شهرت هر دو ر. بطرفیت آقای ع. ژ.ب. نسبت به دادنامه شماره 563-94/6/14 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت بالسویه تجدیدنظرخواهانها بپرداخت یکصد و چهل میلیون تومان بانضمام خسارات دادرسی بابت نصف سرقفلی محل استیجاری که به غیر منتقل گردیده می باشد که با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بموجب دادنامه 1281-90/10/2 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخوانده بلحاظ انتقال مورد اجاره به غیر محکوم به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه 86542-67/4/18 دفتر اسناد رسمی … تهران در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به میزان دویست میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی گردیده است و از مورد اجاره در تاریخ 92/2/21 تخلیه گردیده بنابراین با توجه به وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع و جهت مورد مشمول اعتبار امر مختومه بوده با این توضیح که اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بوده که در آن قانون در شرایطی برای مستاجر حق کسب و پیشه و تجارت منظور گردیده و لفظ سرقفلی گرچه از نظر دکترین حقوقی و رویه قضایی مترادف با حق کسب و پیشه می باشد لیکن این اصطلاح در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مندرج گردیده گرچه از حیث منشاء و ماهیت نیز تفاوتی ندارد و پرداخت مبلغی بعنوان سرقفلی مورد اجاره مشمول قانون سال 56 یکی از آیتم های تاثیر گذار در میزان حق کسب و پیشه و تجارت می باشد بنابراین چون موضوع قبلاٌ مطرح و طی دادنامه مارالذکر میزان دویست میلیون ریال بابت نصف حق کسب و پیشه و تجارت بانضمام خسارات دادرسی تعیین گردیده در نتیجه موضوع اعتبار امر مختوم بها را دارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن با رعایت بند 6 ماده 84 و 89 همان قانون قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

قاسم توکلی – رمضان نامدار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید