در معامله صوری اصل بر این است هر کسی نسبت به دیگری تعهد یا دینی که دارد را ادا کند و به اصطلاح وفای به عهد کند.
اما گاهی پیش می آید فرد بدهکار برای آن که طلبکاران وی به طلبی که از وی دارند دست پیدا نکنند اموال خود را به دیگران انتقال می دهد تا به اموالش دسترسی پیدا نشود.
فرد بدهکاری که به منظور فرار از پرداخت دین، اموال خود را منتقل می کند، ممکن است این انجام معامله به منظور انتقال را به چند حالت انجام دهد، که به بررسی آن خواهیم پرداخت.
این نوع معامله را که بیشتر رایج است به اصطلاح معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری می نامند.
هر کدام احکام خاص خود را دارند که در قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به آن پرداخته شده است در این فرصت سعی داریم به بررسی این موارد بپردازیم.
توضیح چند اصطلاح قبل از ورود به بحث
- انتقال دهنده: همان شخص بدهکاری است که به قصد فرار از بدهی اموال خود را انتقال داده است یا فروخته است.
- منتقل الیه: به معنای انتقال گیرنده، همان شخصی است که از بدهکار اموال را می خرد یا همان خریدار.
- طلبکار: در اینجا طلبکار انتقال دهنده منظور است. یا طلبکار فروشنده منظور است.
تفاوت معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین
درمعامله صوری فرد بدهکار برای فرار از طلبکاران خود بدون اینکه واقعا قصد انتقال داشته باشد با ظاهر سازی مال خود را به اسم و به نام یکی از دوستان یا پدر و مادر یا دیگران می زند.
تا وقتی که آب ها از آسیاب افتاد و طلبکاران خسته شدند آن وقت مال را برگرداند.
در معاملات صوری به این دلیل که قصد انعقاد معامله وجود ندارد در حالی که قصد انعقاد معامله از شرایط صحت عقد است،
این معاملات صوری به هر دلیل که باشند چه به دلیل فرار از بدهی ها چه به دلایل دیگر باطل هستند.
اما گاهی معامله برای فرار از دست بدهکاران است اما صوری نیست و اتفاقا فرد قصد انعقاد معامله را داشته است اما در کنارش برای آنکه طلبکاران اموالش را توقیف نکنند به صورت واقعی به کسی دیگر انتقال می دهد.
بر خلاف آن که در معامله صوری گفتیم در اینجا باید حالت های مختلفی را بررسی کنیم:
۱- اگر معامله ای که به قصد فرار از دین انجام شده رایگان و مجانی باشد مثل اینکه بدهکار اموالش را هبه کرده باشد یا وقف کرده باشد، این معامله غیر نافذ است.
این حکم غیر نافذ در باب وقف آمده ولی می توان آن را به بقیه عقود مجانی سرایت داد.
۲- اما اگر هر معامله ی دیگری رخ بدهد مثل آن که بیع شود یا فروخته شود حکم آن معامله این است که در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است.
به این معنا که طلبکار می تواند معامله ای که واقع شده را به هیچ به حساب بیاورد.
در واقع اینگونه حساب کند اصلا انگار نه انگار معامله ای واقع شده است و مالی را که بدهکار وی فروخته به دیگری یا انتقال گیرنده از انتقال گیرنده بگیرد و یا توقیف کند.
اما این غیر قابل استناد بودن معامله وقتی محقق می شود که شرایطی فراهم باشد.
شرایط معامله به قصد فرار از دین و غیر قابل استناد بودن
۱- موردی که ابتدا باید به آن توجه کرد این است که طرف مقابل یعنی مثلا خریدار یا منتقل الیه یا انتقال گیرنده باید عالم و آگاه باشد که انتقال دهنده یا بدهکار به قصد فرار از بدهی، دارد این معامله را انجام می دهد.
به عبارت ساده تر خریدار بداند که فروشنده برای فرار از بدهی هایش اموال خود را می فروشد.
پس اگر گیرنده خبر نداشته باشد و اصلا نداند که انتقال دهنده برای فرار از طلبکاران خود این مال را انتقال می دهد.
به این معامله خدشه ای وارد نیست و قابل استناد هم هست.
۲- شرط دیگری که لازم است که معامله به قصد فرار از دین صورت بگیرد این است که بدون احتساب آن مال فروخته شده بدهکار یا فروشنده اموال دیگری برای وصول طلب نداشته باشد یا اگر دارد کفاف بدهی او را نکند.
پس اگر کسی به قصد فرار از دست طلبکاران یکی از اموال خود را مورد معامله قرار دهد.
اما اموال دیگری نیز داشته باشد برای وصول بدهی هایش آن معامله انجام شده صحیح و قابل استناد است زیرا ضرری در این حالت به طلبکاران وی نرسیده است.
جرم بودن معامله به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری باشد یا حقیقی دارای ضمان اجرای کیفری است و زمانی مجازات دارد که این معامله به قصد فرار از دین بعد از صدور حکم قطعی علیه بدهکار و محکومیت او باشد یعنی ابتدا بدهی شخص طلبکار به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود سپس بدهکار بخواهد اموال خودش را منتقل نماید.
یعنی معامله به قصد فرار از دین زمانی جرم است که این انتقال بعد از صدور حکم قطعی باشد این امر در رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ سال ۹۸ مقرر شده بود.
آنچه که در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است این است که در صورت جمع بودن شرط نا آگاهی انتقال گیرنده و عدم کفاف باقی اموال بدهکار، عین آن مالی را که بدهکار انتقال داده از اموال انتقال گیرنده اخذ خواهد شد و به طلبکار داده خواهد شد و در صورتی که در دست انتقال گیرنده تلف شده باشد قیمت آن اخذ خواهد شد و از محل آن طلب پرداخت می شود.
مجازات معامله صوری ملک به قصد فرار از دین
مجازات معامله صوری در قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به علت این که قصدی در آن وجود ندارد در هر حال باطل است چه به قصد فرار از دین باشد چه به این قصد نباشد. اما باید دانست زمانی معامله به قصد فرار از دین حال چه صوری باشد یا نباشد برای طلبکار حقی به عنوان دخالت به وجود می آورد که فرد اموالش را بفروشد و از این راه راهی از باقی اموال برای وصول طلبکار وجود نداشته باشد.
اما باید دقت کنید که اگر برای مثال فردی برای فرار از بدهی خود از مهریه زن یا از باقی طلبکار ها ملک یا مسکن خود را بفروشد به طوری که آن ملک یا خانه یا مسکن تنها مسکن محل زندگی وی بوده نمی تواند خدشه به این معامله وارد آورد زیرا به اصطلاح این مورد جزو مستثنیات دین است.
مستثنیات دین مواردی هستند که چون لازمه زندگی فرد است طلبکاری مثل زن برای مهریه نمی تواند از طریق آن مهریه خود را وصول کند.
لذا اگر مسکن تنها مسکن وی بوده و وی هم آن را بفروشد می توان از قیمت آن و پول حاصل از آن توقیف کرد اما به معامله خدشه ای وارد نمی شود.
حتی اگر به قصد فرار از دین باشد مگر آن که فرد مسکن و خانه های متعدد داشته باشد در این حالت می توان گفت با فروش یکی از آنان ممکن است معامله صوری و یا به قصد فرار از دین صورت بگیرد و شامل مجازات هم بشود.
درباره مجازات این نوع معامله ها در ادامه سخت خواهیم گفت.
مجازات معامله صوری به قصد فرار از دین طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ای است که معامله به قصد فرار از تادیه دین را جرم انگاری کرده است. در این ماده بیان شده است که:
“انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفا خواهد شد.”
با توجه به رای وحدت رویه سال ۹۸ زمانی معامله به قصد فرار از تادیه دین جرم است که حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار صادر شده باشد.
و مجازات این جرم طبق قانون جدید حبس درجه ۶ است به عبارتی با توجه به تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات سال ۹۹، می توان گفت که مجازات حبس این جرم ۳ماه تا ۱ سال خواهد بود.
اما قاضی می تواند به جای حبس به جزای نقدی بین ۲ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان حکم بدهد یا به جای این مبلغ مجازات جزای نقدی معادل نصف آنچه مورد حکم قرار گرفته حکم بدهد.
برای مثال اگر طلبکار به ۱۰۰ میلیون تومان محکوم شده در صورت معامله اموالش به قصد فرار از دین قاضی می تواند وی را به ۵۰ میلیون تومان محکوم کند.
قاضی اختیار دیگری نیز دارد و آن اینکه هم به حبس حکم بدهد و هم به یکی از دو جزای نقدی. البته دادگاه می تواند به جای حبس به مجازات های جایگزین حکم بدهد.
نتیجه گیری
معامله صوری ممکن است به قصد فرار از دین باشد یا به این قصد نباشد در هر حال این معامله باطل است.
اما اگر این معامله به قصد فرار از دین و طلبکاران باشد علاوه بر باطل بودن دارای آثاری نیز هست و طلبکار می تواند مال را از انتقال گیرنده پس بگیرد.
اما مجازات هم برای آن تعریف شده است که در بالا به آن اشاره کردیم.
اما آیا معامله صوری به قصد فرار از دین که موضوع آن ملک و مسکن باشد دارای مجازات است باید گفت اصولا افراد اگر مسکنی که خود در آن ساکن هستند را بفروشند معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.
حتی اگر به این قصد باشد زیرا شامل مستثنیات دین قرار می گیرد.
مستثنیات دین را مختصرا در بالا توضیح داده ایم.
لذا این معامله دارای مجازات نمی باشد مگر آن که فرد مسکن دیگری و مسکن های متعدد داشته باشد که این را اگر در مقابل فرار از بدهی و طلب مثل مهریه بفروشد می توان به آن خدشه وارد آورد.
تفاوت معامله به قصد فرار از دین با کلاهبرداری
در معامله به قصد فرار از دین شخص بدهکار برای اینکه اموالش به بدهکار نرسد مال خودش را به دیگری منتقل می کند ولی در کلاهبرداری شخص مال دیگری را برای خودش می گیرد در هر دو مورد اغفال فرد وجود دارد ولی در کلاهبرداری دیگری را اغفال می کند مالش را از دسترسش خارج می کند ولی در فرار از دین طلبکار را اغفال می کند مال خودش را به دیگری منتقل می کند.
سوالات متداول
معامله صوری چیست ؟
معامله ای قصد واقعی در آن راه ندارد و تنها ظاهر سازی است را صوری می نامند. معامله صوری به علت نداشتن قصد باطل است، اما گاهی ممکن است معامله فقط ظاهر سازی نباشد و واقعا حقیقی باشد اما در عین حال برای این است که فرد از دست طلبکاران فرار کند.
در این حالت حکم معامله فرق می کند یعنی معامله را می توان صحیح انگاشت اما در مقابل طلبکار باید گفت ایشان می توانند این معامله را به حساب نیاورند و مال را از انتقال گیرنده دریافت کند.
این که یک معامله صوری است یا به قصد فرار از دین می توان از ظاهر و اوضاع و احوال قضیه این را دریافت کرد.
معامله صوری به قصد فرار از دین چه شرایطی دارد؟
این معامله وقتی محقق می شود که:
- اولا دینی وجود داشته باشد.
- ثانیا بدهکار برای فرار از پرداخت آن اموال خود را منتقل کند.
- ثالثا دیگر مالی در اموال فروشنده یا بدهکار برای وصول طلب طلبکار وجود نداشته باشد. یا اگر موجود باشد کفاف طلب، طلبکار را ندهد.
مجازات معامله صوری به قصد فرار از دین ملک و مسکن چیست؟
همانطور که در بالا تشریح کردیم. امر اصولا مجازاتی ندارد. مگر در موردی که در بالا توضیح دادیم.
مجازات معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری چیست؟
طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را دارد. مجازات حبس این جرم از ۳ ماه تا ۱ سال است. اما جزای نقدی آن تغییر نکرده است.
تفاوت معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین چیست؟
معامله صوری باطل است اما معامله به قصد فرار از دین صحیح است، مگر آن که طلبکار تنها متعرض آن شود چون تنها اوست که می تواند صحت معامله را زیر سوال ببرد.
معامله صوری ممکن است به قصد فرار از دین باشد یا نباشد در هر حال باطل است و معامله به قصد فرار از دین هم می تواند صوری باشد یا صوری و ظاهر سازی نباشد و اگر صوری باشد باطل است و اگر صوری نباشد صحیح است اما در مقابل طلبکار قابل استناد نیست یعنی می تواند مالی را که انتقال گیرنده گرفته از وی پس بگیرد.
مجازات گیرنده در معامله مال به قصد فرار از دین چیست؟
می توان این گونه گفت که اگر انتقال گیرنده آگاه باشد هم شریک جرم است و همان مجازات جرم هم درباره وی صادق است و هم اینکه اگر آگاه باشد و بداند که به قصد فرار از دین است این معامله احتمالا بتوان گفت که معامله صوری و ظاهر سازی بوده است.
