اگر مالی داشته اید که از خرید و فروش آن بی خبر بوده اید و شخصی دیگر بدون اطلاع و اجازه ی شما، مال شما را که ممکن است خانه یا هر شی دیگری باشد را فروخته است باید بدانید که این مال قابل برگشتن به شما هست یا اینکه آن مال، می تواند با اجازه شما برای خریدار شود.
به طور ساده معامله فضولی یعنی معامله بی اجازه از طرف شخص مالک.
برای اینکه این معامله مانند سایر معاملات دارای آثار قانونی شود؛ باید یک سری اقدامات انجام بگیرد که همه در این مطلب آورده شده است.
نتیجه ی معاملات در قانون ایران
صحت و اعتبار معاملات در قوانین ایران وابسته به شرایط و ضوابط مقرر در قانون مدنی می باشد. به عبارتی دیگر از نظر وضعیت تعهدات و معاملات بسته شده میان طرفین، نتیجه و وضعیت معامله را می توان به سه دسته ی صحیح، غیر نافذ و باطل تقسیم نمود که به آنها پرداخته خواهد شد.
تعهدی از منظر قانون مدنی صحیح می باشد که شرایط مندرج ماده ۱۹۰ قانون مدنی، از سوی هریک از طرفین آن رعایت شده باشد.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی در این باره مقرر نموده است که؛ برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها.
۲) اهلیت طرفین.
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴) مشروعیت جهت معامله.
در خصوص این ماده و تشریح و تبیین آن می بایست مقرر داشت که:
قصد و رضایت هریک از طرفین معامله از مهم ترین ارکان معامله محسوب می شود که در صورت نبودن قصد و رضایت از انعقاد معامله از سوی هریک از طرفین به تنهایی، نتیجه تعهد و معامله ی صورت گرفته باطل خواهد بود.
منظور از اهلیت، توانایی و اختیار هریک از طرفین معامله به انجام معامله و تعهدات قانونی به وجود آمده می باشد.
برای مثال اشخاص صغیر، مجنون یا اشخاص ورشکسته که توانایی اداره اموال خود را دارا نمی باشند و از نظر قانونی فاقد اهلیت می باشند نمی توانند اقدام به انعقاد معامله نماید و معامله واقع شده صحیح نمی باشد.
منظور از جهت معامله نیز هدف از انعقاد معامله می باشد که درصورت نامشروع بودن آن، معامله باطل می باشد.
حال پس از آشنایی با شرایط عمومی صحت معاملات، در خصوص معاملات غیر نافذ باید بیان داشت که:
نبودن همه ی شرایطی که در ماده ۱۹۰ آورده شده است باعث باطل شدن معامله نمی شود بلکه آثار بعضی از آنها عدم نفوذ است که با اجازه بعدی مالک، معامله صحیح می باشد.
- مثلا در خصوص نداشتن قصد در معامله، خب صرفا معامله باطل است اما نداشتن رضا چی؟
باید گفت خیر کسی که رضایت به انجام معامله نداشته با اجازه دادن و رضایت دادن به معامله صورت گرفته، معامله صحیح می باشد و به اصطلاح با تنفیذ مالک، معامله دارای آثار می گردد. بسیاری معامله ی فضولی را شبیه به بیماری می دانند که قابل درمان است
درمان در معامله ی فضولی رضایت بعدی مالک است که باعث خوب شدن و صحیح شدن معامله می شود.
معامله ی فضولی چیست؟
یک اصل بدیهی و اساسی در بستن یک معامله بحث مالکیت اشخاص نسبت به تعهدی است که دارند. مثلا اگر شخص «الف» متعهد می شود که ماشینی به «ب» بفروشد این ماشین باید در مالکیت «الف» باشد تا بتواند آنرا به «ب» منتقل کند.
همچنین شخص «ب» نیز باید مالک وجهی باشد که به «الف» می دهد به عبارتی دیگر چه فروشنده و چه خریدار مالی را که به موجب قرارداد متعهد به پرداخت آن در برابر طرف دیگر خود می شوند، می بایست مالک آن باشند یا از طرف مالک آن اجازه انعقاد معامله داشته باشند.
حال اگر شخصی بدون اجازه مالک اصلی، اقدام به انعقاد معامله نماید، از نظر حقوقی معامله ی منعقد شده، معامله ی فضولی بوده و صحت معامله ی واقع شده منوط به تائید و تنفیذ مالک اصلی مال می باشد.
در این باره ماده ۲۴۷ قانون مدنی مقرر نموده است که:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
این نکته را نیز می بایست بیان نمود که؛ سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
تائید و رد معامله ی فضولی توسط مالک
اجازه ی مالک مال برای معامله؛ هم با صحبت و گفتن ممکن است مانند اینکه بگوید من راضی به انعقاد این معامله هستم هم با رفتاری که حکایت از رضایتش کند مانند اینکه مال را خودش به خریدار تحویل دهد.
در خصوص رد کردن معامله فضولی نیز هم با لفظ و گفتن امکان پذیر است مانند اینکه بگوید من راضی نیستم هم با رفتار مثلا مالی که به صورت فضولی فروخته شده را به کس دیگری بدهد.
مطابق با ماده ۲۴۸ قانون مدنی:
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
در خصوص اعلام تنفیذ معامله با فعل می بایست بیان نمود که:
اگر مالک مال موضوع معامله را به خریدار تحویل دهد این موضوع را می توان از جمله موارد تنفیذ معامله از طریق فعل دانست.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی:
رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
انتقال مال فضولی توسط خریدار
امروزه بسیار با این موضوع روبه رو می باشیم که یک معامله ی فضولی منعقد شده است و خریدار در معامله با فرض اینکه معامله صحیح شکل گرفته است؛ اقدام به فروش آن به شخص دیگری می نماید و حتی ممکن است خریدار جدید نیز اقدام به فروش مال نماید و مال مورد نقل و انتقال مکرر قرار بگیرد.
در این باره ماده ۲۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد که:
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند؛ مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
برای درک بهتر موضوع موضوع را با مثالی شرح خواهیم داد.
فرض کنید مال فضولی بدون تنفیذ مالک پنج بار انتقال یافته است.
یعنی خریدار اول مال را به خریدار دوم، خریدار دوم به خریدار سوم و… انتقال داده است.
حال مالک پس انتقال پنجم از انتقال مال خود مطلع می شود و فقط اقدام به تائید و تنفیذ معامله ی سوم می نماید.
در این صورت معاملات فضولی اول و دوم باطل بوده و معاملات سوم، چهارم و پنجم صحیح می باشد.
مسئولیت خریدار مال فضولی در برابر مالک اصلی مال
مالک اصلی مال پس از اطلاع از معامله همانطور که بیان شد می تواند اقدام به تائید یا رد معامله ی فضولی واقع شده بنماید.
در صورتی که اقدام به رد معامله ی فضولی نماید، هم خریدار و هم فروشنده که به صورت غیرقانونی و بدون رضایت خریدار اقدام به انعقاد معامله نموده است مسئول برگرداندن مال و خسارات وارده به مالک می باشند.
در این صورت اگر خریدار از فضولی بودن مال اطلاعی نداشته باشد، می توانند به جهت خسارات پرداختی به مالک، خسارات وارد شده به خود و همچنین بهای معامله به فروشنده فضولی مراجعه نماید.
اما در صورتی که خریدار از مالک نبودن فروشنده اطلاع داشته باشد، فقط صرفا می تواند برای پرداخت بهای پرداخته شده، به فروشنده فضولی مراجعه نماید.
مسئولیت فروشنده و خریدار در خصوص منافع مال
منافع به عبارت کلی بیانگر استفاده از اموال می باشد که در خصوص اموال مختلف متفاوت می باشد. برای مثال منافع در یک منزل مسکونی، سکونت، در یک زمین کشاورزی، برداشت محصول زمین می باشد.
حال در صورتی که مالک اصلی مال، معامله را رد کند؛ هم فروشنده و هم خریدار معامله ی فضولی، مسئول پرداخت منافع حاصل از مال فضولی می باشند.
و اما در صورتی که مالک معامله را تنفیذ کند (رضایت دهد)، باز هم فروشنده و خریدار علاوه بر پرداخت قیمت معامله به مالک، باید منافع حاصله از مال را که بر اساس میزان استفاده مشخص خواهد شد را از تاریخ انعقاد معامله فضولی تا تصرف و استفاده به مالک اصلی پرداخت نمایند.
نتیجه گیری
اگر معامله ای انجام گیرد و مالک اصلی معامله از آن بی خبر باشد؛ در صورتی که آگاهی پیدا کرد و معامله را اجازه داد به اصطلاح تنفیذ کرد؛ معامله صحیح است و اگر معامله را اجازه نداد معامله رد می شود.
همچنین فروشنده و خریدار مسئول کلیه خسارات وارده به مال و همچنین منافع حاصله از مال به مالک خواهند بود.
سوالات متداول
منظور از معامله ی فضولی چیست؟
درصورت انتقال مال غیر توسط شخصی به شخص دیگری، بدون اخذ اجازه، یا وکالت و سمت از مالک اصلی مال، معامله ی منعقد شده، معامله فضولی بوده و تا تنفیذ و اعلام رضایت مالک، غیر نافذ می باشد.
درصورت عدم آگاهی خریدار از فضولی بودن مال آیا وی در برابر مالک اصلی مسئولیت خواهد داشت؟
خریدار فضولی در هرحال در برابر مالک اصلی مال مسئول عین و منافع حاصله از مال می باشد. اما در صورت عدم آگاهی می تواند خسارات وارد شده به خود را از فروشنده فضولی مطالبه نماید.
درصورت انتقال مال فضولی توسط خریدار به شخص دیگری، وضعیت معامله ی صورت گرفته چگونه خواهد بود؟
درصورت انتقال مکرر مال به شخص دیگری، مالک پس از اطلاع از موضوع، هر معامله ای را که تائید نماید آن معامله و معامله بعد از او صحیح و معامله صورت گرفته قبل از آن باطل خواهد بود.