یکی از مهم ترین آثار و ارکان حقوق مدنی ما، که از جمله بیشترین کاربرد را نیز بین اقشار جامعه و نهاد های مختلف برخوردار می باشد، بحث تعهدات می باشد.
اگرچه تاکنون در خصوص بحث ایجاد تعهدات، مطالب بسیار زیادی را می توان یافت، اما مساله ای که به اندازه ی ایجاد تعهدات حائز اهمیت بوده و کمتر به آن پرداخته می شود، بحث سقوط و از بین رفتن تعهدات می باشد که متاسفانه افراد به دلیل ناآگاهی به این موضوع متحمل صدمات زیادی می شوند.
سقوط تعهدات در قانون مدنی، از طریق راه های مختلفی صورت می گیرد.
اما در این نوشتار قصد داریم فقط به یکی از مهم ترین آنها یعنی تهاتر، اصول، قواعد و قوانین آن بپردازیم.
منظور از معامله ی تهاتری چیست؟
کلمه ی تهاتر در لغت به معنای تبادل، و تقابل دو دین و تعهد می باشد.
ماده ۲۹۴ قانون مدنی در تعریف تهاتر بیان داشته است که:
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود. در واقع تهاتر بیانگر این موضوع می باشد که دو دین و تعهد قانونی ایجادشده در برابر اشخاص واحد، ساقط خواهد شد.
برای مثال شخصی به موجب انعقاد قرارداد خرید یک تن برنج، مبلغ ده میلیون تومان به فروشنده بدهکار می شود.
در نوبت دیگر که برای خرید برنج به فروشنده مراجعه می نماید، این بار مبلغ بیست میلیون تومان از فروشنده طلبکار می شود.
در این صورت با استفاده از تهاتر، فروشنده برنج می بایست فقط مبلغ ده میلیون تومان را به فروشنده پرداخت نماید و خریدار دیگر تعهدی به فروشنده نخواهد داشت.
در واقع در تهاتر دو نفر در آن واحد به موجب تعهد به وجود آمده، نسبت به یکدیگر طلبکار و بدهکار می شوند.
اصول، قواعد و قوانین حاکم بر تهاتر
پس از آشنایی با مفهوم تهاتر، این نکته را باید اذعان داشت که هر موضوع و قراردادی را نمی توان از طریق تهاتر ساقط نمود بلکه تهاتر نیز از قواعد، و قوانین منحصر به خود دارا می باشد که در این مبحث قصد داریم به آنها بپردازیم.
اولین مساله در خصوص تهاتر بحث نوع تعهد می باشد.
در تهاتر تعهدات ایجاد شده الزاما می بایست مالی بوده و از یک جنس باشند و تعهدات غیرمالی را نمی توان با یکدیگر تهاتر نمود حتی اگر بین دو شخص باشد.
تعهدات غیر مالی نظیر:
عقد نکاح، تعهد زوجه در قبال فرزند مشترک و…
لازم به ذکر است که جدای از الزامی بودن تعهد مالی، واحد پولی دو تعهد نیز باید یکسان باشد، بنابراین اگر یک تعهد می بایست با دلار انجام شود تعهد دیگر با ریال، این تعهدات قابل تهاتر نخواهند بود.
مساله ی دیگر بحث زمان انجام تعهد می باشد که می بایست در هنگام تهاتر مشترک باشد. اصولا زمان انجام تعهدات به دو دسته ی حال (عندالمطالبه) و موجل (مدت دار) تقسیم می شود.
در تعهد از نوع عندالمطالبه برخلاف تعهد مدت دار، متعهد هر موقع که صاحب حق درخواست نماید می بایست تعهد را انجام دهد.
یکی از شروط تهاتر نیز واحد بودن زمان انجام تهاتر می باشد.
پس یعنی تعهداتی با یکدیگر تهاتر می شوند که؛ هردو عندالمطالبه یا هردو مدت دار باشند.
موضوع حائز اهمیت دیگر، مکان انجام تعهد می باشد که می بایست مشترک باشد.
بنابر این اگر برای مثال یک تعهد ایجاد شده بین طرفین می بایست در شهر مازندران انجام شود، و تعهد دیگر بین طرفین در شهر تهران، این دو نوع تعهد با یکدیگر قابل تهاتر نخواهند بود.
ماده ۲۹۶ قانون مدنی نیز موید همین موضوع می باشد.
ماده ۲۹۶ قانون مدنی؛ تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
منظور از سبب ایجاد تعهد، علتی است که تعهد به وجود آمده است. ممکن است یک تعهد بر اساس قرارداد و بر اساس اراده ی طرفین به وجود آمده باشد، ممکن است تعهد به صورت غیر ارادی میان طرفین ایجاد شده باشد.
برای مثال وقوع خسارت و طرح دعوا جهت مطالبه ی آن.
آزاد بودن تعهدات نیز از دیگر شرایط تهاتر محسوب خواهد شد.
در خصوص آزاد بودن تعهد می بایست به موضوع ماده ۲۹۹ قانون مدنی اشاره نمود.
این ماده مقرر می دارد که؛ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دین (کسی که در مقابل آن تعهد به پرداخت دین وجود دارد) خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.
برای مثال طرفین به موجب قراردادهای مختلف مبلغ یک صد میلیون تومان به یکدیگر بدهکار می باشند.
یکی از طرفین به موجب صدور چک برگشتی و به درخواست دارنده ی چک حساب وی مسدود شده است که در فرض فوق، امکان انجام تهاتر وجود نخواهد داشت.
انواع تهاتر در قانون مدنی
تهاتر را می توان به سه نوع؛ قهری (غیر ارادی) قراردادی و قضایی تقسیم نمود. اصولا تهاتر به صورت قهری می باشد و به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر طلبکار و بدهکار شوند با وجود شرایط قانونی لازم تهاتر صورت می گیرد.
اما ممکن است در مواردی برخی از شرایط تحقق و اعمال تهاتر وجود نداشته باشد که طرفین با توافق یکدیگر در خصوص آن توافق و تراضی می نمایند تا بتوان تهاتر را صورت داد که به آن تهاتر قراردادی گفته می شود.
برای مثال محل یا زمان انجام تعهدات متفاوت می باشد که در این صورت با توافق طرفین و تعیین زمان یا محل واحد برای انجام تعهد، تهاتر صورت می گیرد.
نوع دیگر تهاتر، تهاتر قضایی می باشد.
در خصوص تهاتر قضایی باید بیان داشت که ممکن است در خصوص شرایط و ارکان تهاتر، میان طرفین اختلاف نظر وجود داشته باشد، برای مثال یکی از طرفین ادعا نماید زمان انجام تعهد عندالمطالبه است ولی طرف دیگر منکر این موضوع می باشد.
در این صورت طرفین می توانند با طرح موضوع در محاکم قضایی، خواستار بررسی شرایط تهاتر باشند و در صورتی که قاضی حکم به تهاتر صادر نماید، تهاتر واقع شده که به آن تهاتر قضایی گفته می شود.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ مطابق با قانون مدنی، در صورتی که دو نفر در آن واحد هم نسبت به یکدیگر بدهکار و طلبکار به حساب آیند؛ می توانند با در نظر گرفتن شرایط لازم و قانونی، دو دین را با یکدیگر تهاتر نموده و دیون و تعهدات خود را از بین ببرند.
برای اعمال تهاتر لازم است که، هردو تعهد مالی با واحد پولی یکسان، به انضمام زمان و مکان تادیه هردو تعهد مشترک باشند و لزومی به مشترک بودن سبب انجام تعهد نمی باشد.
سوالات متداول
منظور از تهاتر چیست؟
مطابق با تعریف ارائه شده در قانون مدنی؛ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریق و شرایطی که قانون مقرر نموده است تهاتر حاصل می شود که به انواع قهری، قراردادی و قضایی تقسیم می شود.
در صورتی که تعهدی غیر مالی باشد، می توان با توافق یکدیگر و بر اساس تهاتر قراردادی، تعهدات را با یکدیگر تهاتر نمود؟
مالی بودن تهاتر، جنبه مبنایی و جز ارکان تهاتر محسوب می شود و طرفین حتی با توافق یکدیگر نمی توانند در تعهدات غیر مالی تهاتر صورت دهند.
آیا از اموالی توقیفی نیز امکان ایجاد تعهد وجود خواهد داشت؟
مطابق با قانون مدنی و ارکان تهاتر، دو تعهد علاوه بر مالی بودن زمانی می توانند با دیگر تهاتر و ساقط شود که آزاد بوده و درمقابل حقوق شخص ثالث به موجب قانون یا حکم دادگاه توقیف نشده باشد.
