قانون اساسی برای یک کشور مردمی، اساس و سنجش تمام امور حال و آتیه آن کشور محسوب می شود و تمامی آحاد یک جامعه اعم از دستگاه های حکومتی، دولتی و غیر دولتی، بعنوان یک جزء یعنی فرد، باید به آن احترام گذاشته شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عمری قریب به ۴۰ سال دارد، بر مبنای نمونه فرانسوی آن تدوین و الگوی برداری شد البته الزامات یک حکومت اسلامی در آن گنجانده شده است که این خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را متمایز از قانون اساسی فرانسه می داند که البته در سال ۶۸، یک مرتبه دستخوش اصلاح قرار گرفت و یک سوم از اصول آن مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.
در این نوشتار سعی بر این است که به مقایسه قانون اساسی ایران و فرانسه پرداخته شود و قانون اساسی فرانسه را که از آن بعنوان الگو و نمونه قانون اساسی ایران یاد می شود را بررسی نموده تا تفاوت ها و شباهت های آن دو قانون نمایان شود؛ از همین بابت در بخش نخست به شباهت ها و در بخش دوم به تفاوت ها پرداخته می شود.
شباهت ها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه:
الف- شکلی بودن قانون اساسی ایران و فرانسه: منظور از شکلی بودن قانون اساسی این است که قانون اساسی دو کشور در نگاه حقوقدانان سخت، و غیرقابل انعطاف تنظیم شده است.
یعنی برای بازنگری در چنین قوانین اساسی نیازمند تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، می باشیم که برعکس برخی از نظام های حقوقی، تأیید مجلس نمایندگان یا کنگره را برای بازنگری سطحی مورد شناسایی قرار داده اند.
دلیل دیگر برای اینکه قانون اساسی هر دو کشور شکلی است این می باشد که پس از اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، برای اینکه آن اصلاحیه ماهیت قانونی پیدا کند، باید به تأیید آحاد مردم از طریق همه پرسی برسد که این خود نوعی تشریفاتی کردن قانون است.
ب- مردم در رأس امور: قانون اساسی دو کشور که از نام آنها پیداست یعنی جمهوریت، اساس پیشبرد امور را مردم قرار داده و مردم را در تمامی تصمیمات کلان کشوری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع قرار داده است.
برای مثال در انتخاب رئیس جمهور مردم از طریق انتخابات هر چهار سال یکبار، رئیس جمهور منتخب خود را انتخاب می کنند که در قانون اساسی فرانسه به مدت هفت سال می باشد و به صورت غیر مستقیم یعنی مردم نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را انتخاب می کنند تا نمایندگان محترم، رهبر آینده کشور را انتخاب کنند و اگر شرایط برکناری رهبر فراهم شد، نسبت به برکناری و انتخاب فردی دیگر اقدام کنند که در کشور فرانسه به نحوه انتخاب اعضای شورای قانون اساسی می توان اشاره کرد که رئیس جمهور حق دارد سه نفر از اعضای ۹ نفره آن شورا را انتصاب کند.
پ- تفکیک قوا: قانون اساسی ایران همانند قانون اساسی فرانسه، اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، بدین صورت که قوای مجریه، مقننه و قضائیه بدون هرگونه اختلال در امور آن قوه باید به وظایف خود رسیدگی کنند و در رأس این قوای سه گانه قوه قانونگذاری قرار دارد.
در واقع نهاد قانونگذاری یک کشور بعنوان تصویب کننده تمامی قوانین عادی و جاریه مملکتی می باشد تا در جهت تعالی یک کشور با بهره گیری از توان سایر قوا، به آن نظم دهد.
ت- تصویب عهدنامه ها و موافقتنامه های خارجی: قانون اساسی ایران به مانند قانون اساسی فرانسه، در اصل ۷۷ تصویب هر گونه عهدنامه، قرارداد و موافقت نامه های بین المللی را از جمله اختیارات مجلس قانونگذاری کشور می داند و تا روند تصویب در مجلس و شورای نگهبان را طی نکند، هیچ مسئولیتی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.
ث- پاسداری از قانون اساسی: قانون اساسی ایران به مانند قانون اساسی فرانسه، شورایی جهت نظارت بر قوانین و مقررات و همچنین نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات پیش بینی کرده است که قانون اساسی ایران به عنوان شورای نگهبان و در قانون اساسی فرانسه بعنوان شورای قانون اساسی از آن یاد می شود.
ج- ریاست بر دولت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور منتخب ملت، ریاست دولت یا قوه مجریه را برعهده دارد و برای تمامی وزارتخانه ها و ادارات زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، وزیر یا مدیر تعیین می کند که در قانون اساسی فرانسه اختیارات رئیس جمهور به مانند، ایران است ولیکن حوزه این اختیارات گستردهتر می باشد که در بحث تفاوت ها به آن پرداخته خواهد شد.
چ- دیوان عدالت اداری: در قانون اساسی ایران همانند قانون اساسی فرانسه که در فصل نهم آن آورده شده است، دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است که مردم شکایات خود را از نهادهای دولتی و حکومتی به این مرجع قضایی ارجاع می دهند که البته در فرانسه تحت عنوان دیوان عالی عدالت شناخته شده است.
ح- بازنگری قانون اساسی: در اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران که در سال ۶۸ اضافه شد، بازنگری و اصلاح قانونی اساسی پیش بینی شد که همین اصل در قانون اساسی فرانسه در فصل شانزدهم آمده است با تفاوت های حداقلی.
تفاوت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه:
الف- مغایرت با موازین اسلامی: در اصل چهارم قانون اساسی ایران صراحتاً بیان شده که کلیه قوانین باید بر مبنای موازین اسلامی باشد که سنجش اینکه قانون بر مبنای موازین اسلامی است بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی می باشد در حالی در قانون اساسی فرانسه، دین معنایی ندارد.
ب- ولایت فقیه: در قانون اساسی ایران اصل پنجم در زمان غیبت ولی عصر (عج) ولایت فقیه بر عهده ولی فقیه که رهبری کشور را بر عهده دارد می باشد که در قانون اساسی فرانسه تنها رئیس جمهور منتخب مردم چنین اختیاری دارد و مجدد تأکید می گردد دین در قانون اساسی فرانسه راهی ندارد.
پ- نهاد قانونگذاری: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها نهاد ملی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی می باشد در حالی که در قانون اساسی فرانسه، مجلس قانونگذاری ملی و سنا پیش بینی شده است که اختیارات هر یک از این دو مجلس در قانون اساسی فرانسه شرح داده شده است.
ت- شورای قانون اساسی: در هر دو قانون اساسی کشور ایران و فرانسه نهاد ناظر بر تصویب قوانین مجلس قانون گذاری پیش بینی شده است که در ایران شورای نگهبان و در فرانسه شورای قانون اساسی می باشد؛ با این تفاوت که انتخاب اعضای شورای قانون اساسی فرانسه صرفاً انتصابی است یعنی هر ۹ عضو آن را سه شخص، یعنی سه عضو را رئیس جمهور، سه عضو را رئیس مجلس شورای ملی و سه عضو را رئیس مجلس سنا نصب می کنند برای یک دوره ۹ ساله که در شرایطی هر سه سال یک بار می توانند تغییرات در این ترکیب شورا ایجاد کنند.
در حالی که انتخاب اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی بدین صورت است که ۶ نفر فقیه توسط ولی فقیه نصب می گردد بدون اینکه کسی حق اظهارنظر در این خصوص را داشته باشد و ۶ نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می گردند تا در صورت تأیید افراد پیشنهاد شده، توسط مجلس شورای اسلامی به مدت ۶ سال انتخاب می گردند.
تفاوت دیگر شورای نگهبان قانون اساسی با شورای قانون اساسی فرانسه، اعضای آن شورا است که در قانون اساسی فرانسه محدودیتی از صنف یا جناح خاصی پیش بینی نشده است و اعضای شورا می توانند از میان حقوقدانان، سیاسیون، دولتمردان و … باشند که در قانون اساسی ایران تنها اعضای شورای نگهبان باید ترکیبی از حقوقدانان و فقها باشد.
دیگر تفاوت شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه، در انتخاب مجدد اعضاء می باشد، که قانون اساسی فرانسه به مانند قانون اساسی ایران سکوت کرده است و تدبیری برای آن نیاندیشیده است.
تفاوت شاخص در شورای قانون اساسی با شورای نگهبان در ریاست شورا است که در قانون اساسی ریاست آن برعهده رئیس جمهور می باشد در حالی که در شورای نگهبان به انتخاب اعضای شورا، دبیر ریاست شورا را برعهده دارد.
ث- فرماندهی کل نیروهای مسلح: قانون اساسی ایران فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار ولی فقیه یا رهبر کشور قرار داده است که حق عزل و نصب فرماندهان این نیروها را بر عهده دارد در حالی که در قانون اساسی کشور فرانسه فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده رئیس جمهور است.
ج- عزل و نصب رئیس قوه قضائیه: عزل و نصب رئیس قوه قضائیه بر عهده ولی فقیه یا رهبر کشور است، که برای مدت ۵ سال ایشان را انتخاب می کند، در حالی قوه قضائیه در فرانسه به صورت شورای قضائی می باشد و ریاست شورا قضائی بر عهده رئیس جمهور می باشد.
چ- مجمع تشخیص مصلحت نظام: در قانون اساسی ایران در صورت اختلاف در تصویب مصوبه یا قانونی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اختلاف به مجمعی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود تا موضوع اختلافی را بررسی و در صورت موافقت اکثریت اعضاء تصویب یا رد کند که در قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی، نظر آخر را می دهد و نظر شورا برای تمامی نهادهای حاکمیتی مورد تبعیت باید قرار گیرد.
در این نوشتار تلاش شد تا مشابهت ها و تفاوت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه به صورت کلی و مختصر بیان شود تا خواننده نگاهی اجمالی به تفاوت و شباهت این دو قانون اساسی که خصوصاً قانون اساسی ما را نمونه ای از قانون اساسی فرانسه می دانند، پیدا کند.