نمونه رای اعاده دادرسی در امور کیفری

نمونه رای اعاده دادرسی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن می‌باشد و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره می‌گویند. اعاده دادرسی عبارت است از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم را پیدا می‌کند، ولی به‌واسطه اشتباهی که به آن نسبت می‌دهند، تقاضای بطلان آن می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستریجهات اعاده دادرسی در امور کیفری بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

  • الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
  • ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
  • پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
  • ت) درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
  • ث) در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
  • ج) پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
  • چ) عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

نتایج حاصله از این ماده عبارتند از این‌که شروع به اجرای مجازات مورد حکم مانع از درخواست اعاده دادرسی نیست و در صورتی که محکوم‌علیه بی‌گناهی خود را از طریق اعاده دادرسی ثابت نماید اعاده حیثیت و جبران خسارت ناشی از اجرای مجازات ناروا برای وی فراهم است و همچنین اعاده دادرسی صرفاً در خصوص احکام قطعی محکومیت پذیرفته می‌شود.

نمونه رای اعاده دادرسی

اَماره وعده‌دار بودن چک

خلاصه جریان پرونده صدور چک‌های متوالی با یک تاریخ از یک حساب، بیانگر وعده‌دار بودن چک‌ها می‌باشد.

قبلاً با شکایت آقای (ح.ک.) علیه آقای (م.غ.) دایر بر صدور ۵ فقره چک بلامحل با سریال‌های متوالی به شماره‌های … و … و… و … و … همگی به تاریخ سررسید ۱/۳/۹۰ جمعاً به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی شعبه بلور شهر ری (از یک حساب) در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهر ری منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۱۶۰۱۲۲۸-۱/۱۲/۹۰ و محکومیت آقای (م.غ.) به تحمل دو سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک گردیده است و شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر با استدلال به شرح دادنامه شماره ۲۲۰۰۰۰۶۴۴-۲۳/۸/۹۱ از جمله با قید این عبارت (افزون بر اینکه صدور چک‌های متعدد با سریال متوالی از بانک محال‌علیه واحد و با مبالغ متفاوت که در تاریخ واحد صادر گردیده، ملازمۀ با وعده‌دار یا مشروط یا تضمینی بودن آن‌ها ندارد)، رأی بدوی را تأیید کرده است

و با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه شعبه محترم بیستم دیوان‌عالی کشور با صدور دادنامه مشروح و مستدل شماره ۱۰۴۴/۲۰-۳۰/۱۰/۹۱ و تصریح به اینکه چک‌های موضوع شکایت فاقد جنبه جزایی است و با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است و شعبه هفتادم دادگاه تجدیدنظر صرفاً صورت‌جلسه تعویض چک‌های طرفین را مستمسک قرار داده و با صدور دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷-۲۲/۱۲/۹۱ با رد اعاده دادرسی رأی قبلی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرده است و وکیل محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای در چند برگ با اشاره به صورت‌جلسه مورخ ۲۸/۹/۹۰ بین طرفین و ارائه ضمایم لایحه مذکور نسبت به رأی اخیر صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده دادرسی درخواست نموده است که پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و ضمیمه شده است. لایحه وکیل متقاضی موقع مشاوره قرائت و ضمایم آن ملاحظه و بررسی می‌شود.

اعاده دادرسی

رأی شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای (م.غ.) با وکالت آقای (م.پ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷-۲۲/۱۲/۹۱ شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه است؛ زیرا همان‌طور که شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور در دادنامه شماره ۱۰۴۴/۲۰-۳۰/۱۰/۹۱ استدلال نموده است دادگاه در تشخیص خود از صدور چک بلامحل بند ه ماده ۱۳ قانون صور چک و تبصره بند «ج» ماده ۷ آن را مورد بررسی و توجه قرار نداده است.

وکیل پایه یک دادگستریضمن اینکه استدلال شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر را در مورد چک‌های متوالی صادره با یک تاریخ از یک حساب را برخلاف عرف و تضمن عقلی صدور چک وعده‌دار مورد تأیید قرار داده است (در صورتی که برای پرداخت مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در سررسید واحد نیازی به صدور ۵ فقره چک نبوده و عقلاً و عرفاً با یک فقره چک قابل پرداخت است)؛ بنابراین با تجویز اعاده دادرسی مستند به بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد به موضوع پرونده به شعبه هم‌عرض محول می‌گردد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید