نمونه رای ترک انفاق

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه

منشأ دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه، عقد ازدواج است و خواهان مخیر است که در هرکدام از دادگاه‌های محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زوجه بر عهده زوج است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ بانو (م.ب.) دادخواستی به طرفیت آقای (م.ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۵/۴/۸۹ تا زمان اجرای حکم و جداسازی یارانه و وسایل شخصی به دادگاه عمومی خرم‌آباد تسلیم و توضیح داده است به‌موجب سند نکاحیه شماره ۸۳۵۴۰۰ دفتر ازدواج شماره ۱۳ خرم‌آباد در تاریخ ۵/۴/۸۹ به عقد دائم خوانده درآمده لکن خوانده بدون دلیل از همان تاریخ نفقه من را پرداخت نکرده است به‌موجب تعهدنامه رسمی شماره ۴۹۳۲-۱۰/۱/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹ خرم‌آباد اختیار انتخاب مسکن به من محول گردیده و با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زوجه بر عهده زوج است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.

رسیدگی به شعبه ۳۲ شورای حل اختلاف خرم‌آباد ارجاع گردیده (لازم به توضیح است که پرونده قبلاً به شعبه سوم دادگاه عمومی خرم‌آباد ارجاع و از آن طریق به شعبه ۳۲ شورای حل اختلاف ارسال شده است) زوجه متعاقباً لوایحی تقدیم و اظهار داشته توضیح دعوا، مطالبه نفقه معوقه است و مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد که دادگاه عمومی خرم‌آباد است قرار دارد و تقاضا کرده است پرونده به‌منظور رسیدگی به دادگاه ارسال گردد. پس از یک سلسله رسیدگی قاضی مشاور شورا به لحاظ اینکه نشانی خوانده در شهر اندیمشک تعیین شده به اعتبار شایستگی دادگستری (دادگاه عمومی) اندیمشک قرار عدم صلاحیت صادر و دستور داده است پرونده به آن دادگاه ارسال گردد.

پرونده پس از وصول به شعبه سوم دادگاه عمومی اندیمشک ارجاع گردیده و آن شعبه نظر به اینکه محل اقامت خوانده شهر خرم‌آباد اعلام شده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی خرم‌آباد قرار عدم صلاحیت صادر و به لحاظ اختلاف حاصله بین دو دادگاه مقرر داشته که پرونده به‌منظور حل اختلاف به دیوان‌‌عالی کشور فرستاده شود پرونده به دبیرخانه دیوان‌‌عالی کشور ارسال گردیده و کارشناس مسئول قضائی طی نامه‌ای به شعبه سوم دادگاه عمومی اندیمشک تذکر داده است که پرونده باید بدواً به دادگاه عمومی خرم‌آباد ارسال گردد تا چنانچه آن مرجع نیز خود را صالح برای رسیدگی نداند و اختلاف حادث شود پرونده را به‌منظور حل اختلاف به دیوان‌‌عالی کشور ارسال نمایند که به همین ترتیب اقدام شده و شعبه دوم دادگاه عمومی خرم‌آباد به لحاظ اینکه خوانده نظامی بوده و محل کارش اندیمشک است و اقامتگاه او شهر اندیمشک محسوب می‌گردد مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۶ قانون یاد شده به شایستگی دادگاه عمومی اندیمشک قرار عدم صلاحیت صادر پرونده را به دیوان‌‌عالی کشور اعاده داده است که رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۲۵ دیوان‌‌عالی کشور

نظر به اینکه خواسته دعوا، مطالبه نفقه معوقه زوجه است که در صورت اثبات به‌عنوان دین بر عهده زوج خواهد بود و اصولاً منشأ دعوا ترک انفاق، علاوه بر الزام قانونی، عقد ازدواج است که محل وقوع آن بر اساس محتویات پرونده، شهر خرم‌آباد است با این وصف قضیه مطروحه از مصادیق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و خواهان مخیر است علاوه بر محل اقامت خوانده، دعوای خود را دادگاه محل انعقاد عقد مطرح سازد که به همین ترتیب نیز رفتار شده و دادگاه عمومی خرم‌آباد صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارا بوده است.

بنا به ‌مراتب قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی خرم‌آباد صحیح به نظر نمی‌رسد و مستنداً به تبصره ماده ۲۷ قانون یاد شده با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی (خانواده) خرم‌آباد حل اختلاف می‌نماید قرار عدم صلاحیت شماره ۲۰۰۷۹۷-۱۱/۷/۹۱ شعبه مرقوم نیز نقض می‌گردد.