نمونه رای رابطه نامشروع

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانون‌گذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد و چه از قبیل مضاجعه و تقبیل باشد، ممنوع است و البته قانون صرفاً مصادیقی از رابطه نامشروع مادون زنا را بیان نموده و تشخیص موارد آن را بر عهده عرف و تشخیص قاضی نهاده است. در قانون تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع صورت نگرفته است و همان‌گونه که بیان شد صرفاً مصادیقی از آن را بیان نموده‌اند و در ماده ۶۳۷ نیز رابطه نامشروع زن و مرد بدون علقه زوجیت و یا عمل منافی عفت از طرف ایشان تعریف شده که باز تعریف ناقصی است. از آنجایی که محدوده آن نیز مشخص نشده است، دیده شده که صرف نشستن دو نامحرم در ماشین یا قدم زدن دو نامحرم در پارک را جرم رابطه نامشروع دانسته و طرفین محکوم به مجازات شلاق گردیده‌اند.

تنها بودن زن و مرد نامحرم

تنها بودن زن و مرد نامحرم

به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان علقه زوجیت وجود ندارد، رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای (م.م.) فرزند (الف.) ۲۸ ساله، ساکن یزد- هرات … با تقدیم شکایتی علیه (ح.ن.) به کلانتری مرکزی شهرستان خاتم اعلام جرم نمود و توضیح داده است: ساعت ۸:۳۰ امشب ۲/۷/۱۳۹۱ برادرم با من تماس گرفت و از وجود فرد مشکوکی داخل خانه خبر داد وقتی به خانه آمد و درب خانه را باز کردم از وجود آقای (ح.ن.) داخل حمام خانه مطلع شدم که موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادیم (ص ۳). وی بلافاصله در مقارن ساعت ۲۰ (بیست) مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ به کلانتری مراجعه و اعلام نمود که در خصوص شکایت خود مبنی بر ورود غیرقانونی آقای (ح.ن.) فرزند (م.) به منزلمان هیچ‌گونه شکایتی ندارم و خواهان ختم پرونده شده است (ساعت شکایت و اعلام گذشت ایشان با هم تناسب ندارد)، مشارالیه مجدداً در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ به اتهام آقای (ح.ن.) دایر به ورود به عنف و ایجاد رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با نامحرم تفهیم نموده که متهم ضمن شرح و بیان کامل نحوه تماس و مراجعه به منزل شاکی به قصد گرفتن دیکشنری و اینکه ایشان عضو کتابخانه نبوده و خانم ط. عضو بوده صحبت کرده ایشان گفت کتاب چند وقت است که دیر کرد خورده است و باید زودتر برگردانم خواستم یک شبه کتاب را بگیرم و مثل امروز برگردانم. عصر بود که زنگ ایشان زدم با موبایل خودم تماس گرفتم و ایشان گفت می‌توانید بیایید و کتاب را بگیرید حدود ۸ تا ۸:۳۰ بود یکی دو بار با ایشان حرف زدم راجع به این‌که کتاب دارند یا نه… بنده رفتم تا آن را بگیرم وقتی که رسیدم ماشینم جلوی خانه آن‌ها پارک کردم و درب زدم چون هماهنگ کرده بودم درب را باز کردند و گفتند داخل بیایید تا آن را برای شما پیدا کنم بیاورم جلوی پله راهروی اصلی توقف کرده بودم که یک دفعه صدای زنگ درب خانه آمد خانم ط. گفت کنار پله‌ها بایستید تا ببینم که چه کسی است … آقای (الف.م.) که پسر عموی شوهر خانم (ط.) بود پشت درب بود و می‌گفت که کسی که داخل خانه شما آمده است چه کسی بوده است؟ خانم (ط.) گفت کسی نیست و … من برای ورود به خانه آقای (م.) از همسرش اجازه گرفتم و رابطه نامشروعی با همسر ایشان نداشتم شاید کمتر از ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بیشتر نشد که آقای (م.) زنگ زد و من دیگر خانم (ط.) را ندیدم قبول ندارم حرف دیگری ندارم (صفحه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ پرونده).

دادیار به اتهام ورود به عنف و ایجاد رابطه نامشروع با نامحرم در حد خلوت کردن قرار وثیقه به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال صادر کرده است. خانم (ف.ط.) نیز در بازجویی مأخوذه به نحوی اظهارات آقای (ح.ن.) را تأیید کرده و گفته است خودم گفتم به داخل سرویس‌ها برود و ما از خانه رفتیم که بعد از چند لحظه دیدم دوباره لامپ‌ها روشن شد که دیدم شوهرم (م.) و پسرعمویش آقای (ن.) را از سرویس بهداشتی پیدا کردند (ص ۱۵). وی منکر هرگونه ارتباط نامشروع شده است. ۳ پرینت تلفن به شرح اوراق ۳۴ الی ۵۶ پرونده اخذ گردیده مواردی از تماس فی‌مابین متهمان (ح.ن.) و خانم (ط.) گزارش شده است. النهایه کیفرخواست علیه هر دو نفر ۱٫ (ح.ن.) و ۲٫ خانم (ف.ط.) به اتهام ایجاد رابطه نامشروع در حد خلوت با نامحرم صادر و به دادگاه ارسال که شعبه اول دادگاه عمومی خانم به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۴۶۸- ۲۴/۸/۱۳۹۱ با استدلال و استناد متن پیامک‌های ارسالی و دریافتی از شماره تلفن‌های همراه متهمان به یکدیگر که اقرار به تصرف آن کرده‌اند و قرائن موجود و این‌که نامبردگان علقه زوجین نداشته‌اند و ایضاً توضیحات مفصل دیگری بزهکاری مشارالیهما را محرز دانسته و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲، ۳، ۴ و ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هریک از متهمان را به تحمل ۵۰ (پنجاه) ضربه شلاق محکوم و قد گردیده که حکم شلاق اولی یعنی (ح.ن.) در سر در ورودی دادگستری شهرستان خاتم اجرا شود. رأی صادره پس از تجدیدنظر خواهی بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۶- ۸/۱۱/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد پس از حذف اجرای شلاق محکوم‌علیه در سر در ورودی دادگستری خانم تأیید و با التفات به وضعیت خاص محکوم‌علیهما و فقد سابقه کیفری و جوانی و تأهل اجرای تمام مجازات مذکور را به مدت ۵ سال مستنداً به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعلیق گردیده است. محکوم‌علیه (ح.ن.) یک بار درخواست اعاده دادرسی نموده که ذیل دادنامه شماره ۱۲۲/۲۹- ۹/۲/۱۳۹۲ شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور رد شده است. مشارالیه مجدداً با تقدیم لایحه مفصلی و شرح مطالبی من‌جمله اینکه متهمه (ف.ط.) مالکیتی بر تلفن نداشته و خط در مالکیت شخص دیگری به نام (ح.ح.) می‌باشد که به پیوست تقدیم می‌گردد و حسب اعلام متهمه این خط در تصرف وی نبوده و تمام مکالمات و پیامک‌های اینجانب همان‌گونه که از متنشان پیداست خطاب به همسری آقای (م.) بوده است و ایضاً مغایرت اظهارات درج شده یکی از شهود با بیانات وی و وجود شاهد جدید مبنی بر این‌که یکی از همسایگان متهمه در روز واقعه زمانی که برای گرفتن کتاب تماس گرفته بودم در کنار ایشان بوده و در جریان کامل امر قرار داشته و حاضر به ادای شهادت می‌باشد و توضیحات و ایرادات دیگری نسبت به نحوه رسیدگی درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مدافعات محکوم علیهما از بود تا ختم و انکار هرگونه رابطه نامشروع و نحوه اظهارات جناب آقای (م.م.) شوهر خانم (ط.) و اعلام گذشت فوری ایشان و این‌که دادگاه‌های محترم فقط به استناد به متن پیامک‌های ارسالی که رد و بدل گردیده مبادرت به صدور رأی محکومیت نموده‌اند در حالی که متن پیام‌ها و موضوع آن قید نگردیده و متقاضی اعاده دادرسی هم مدعی است که چنانچه از متن پیامک‌ها هویداست خطاب به آقای (م.) همسر خانم (ف.ط.) بوده است؛ لذا تبیین این امر ضرورت دارد و ایضاً اظهارات رسمی آقای (ر.م.) و خانم (ف.ن.) که در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۸۲ شهرستان تهران تصدیق گردیده و گویای مطالب جدیدی می‌باشد، بنابراین جهات یاد شده و اینکه به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان علقه زوجیت وجود ندارد رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد و محتاج سوءنیت می‌باشد؛ بنابراین به استناد به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به احدی از شعب هم‌عرض شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع می‌نمایند.

مستشاران شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور

موسوی‌آهی- کرمی

نامشروع

مدت مجازات تکمیلی تبعید

مدت مجازات تکمیلی تبعید بیش از دو سال نمی‌باشد مگر در مواردی که قانون مقرر می‌نماید.

خلاصه جریان پرونده

آقایان (ک.الف.) و (و.ک.) و خانم (ک.) معروف به (ع.) به اتهام ارتکاب زنا و رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند. حسب صورت‌جلسه تنظیمی مرجع انتظامی متهمین در منزل متهمه دستگیر شدند که شوهر متهمه نیز اعلام شکایت و موضوع را پیگیری نموده است. بررسی پرینت تلفن نیز حاکی از استمرار ارتباط آن‌ها می‌باشد. متهمین اجمالاً به رابطه نامشروع اقرار داشتند صفحات ۳۷ تا ۴۲ ارتکاب زنا را منکر بوده دادگاه بزه زنا را احراز نکرده رأی بر برائت صادر نود، لکن بزه رابطه نامشروع را احراز کرد و با استناد به علم خویش هریک از آنان را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم نموده به علاوه متهمین مرد را به ۵ و ۳ سال تبعید به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرده است. رأی صادره مورد اعتراض طرفین قرار گرفته پرونده به این شعبه ارجاع گردید با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌گردد.

رأی شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و کیفیت دستگیری متهمین و مفاد مکالمات تلفنی و اقاریر تلویحی آن‌ها در مورد رابطه نامشروع و عدم وجود دلیل قطعی کافی بر وقوع زنا و احراز رابطه نامشروع توسط دادگاه و عدم اقامه دلیل قطعی موجب نقض از سوی تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۲۹۹- ۷/۸/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان از حیث برائت متهمین از ارتکاب زنا و محکومیت تعزیری آنان به تحمل شلاق بابت رابطه نامشروع مطابق مقررات بوده و مستنداً به بند «الف» ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه تأیید می‌گردد کما اینکه اصل تعیین مجازات تکمیلی تبعید فاقد ایراد شرعی و قانونی است؛ لکن از آنجایی که به موجب قانون مؤخر و تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مدت تبعید جز در موارد مخصوص بیش از دو سال نخواهد بود؛ لذا از این حیث پرونده جهت صدور رأی اصلاحی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور- مستشار

فاضل- رزاقی

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید