اسناد تجاری در قانون، عرف و رویه ی محاکم نقش بسیار زیادی را در تسهیل روابط افراد با یکدیگر ایفا می نماید.
اما مزایای اسناد تجاری فقط به همین مورد بسنده نمی شود؛ چرا که مطابق با قانون تجارت و اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، صادرکننده اسناد تجاری در هرحال در مقابل دارنده مسئول و متعهد به پرداخت می باشد و دارنده نیازی به اثبات ایجاد تعهد ندارد.
در قانون تجارت ما اسناد مختلفی در زمره اسناد تجاری قرار گرفته اند.
اما ما در این نوشتار قصد داریم به سفته و نحوه ی و چگونگی وصول آن بپردازیم.
سفته چیست؟
مطابق با تعریف ارائه شده از سفته در قانون تجارت؛ سفته که نام دیگر آن فته طلب می باشد؛ یک نوع سند تجاری می باشد که صادرکننده ی یا هریک از امضا کنندگان آن متعهد می شوند که مبلغی را در زمان معین یا عندالمطالبه (منظور به روز می باشد) در وجه حامل یا شخص مشخص و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید (پرداخت نماید).
یک سفته از مندرجاتی همچون؛ تاریخ صدور، مبلغ، نام گیرنده و دریافت کننده سفته و تاریخ پرداخت سفته برخوردار می باشد، از مندرجات فوق فقط تاریخ صدور سفته امری الزامی است و بنابراین صدور سفته در وجه حامل از نظر قانونی صحیح می باشد.
خصوصیات و ویژگی های یک سفته
همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد، سفته از جمله اسناد تجاری محسوب شده و مطابق با قانون تجارت و اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، برای وصول چک یا سفته در محاکم، نیازی به اثبات تعهد بین دارنده و صادرکننده نمی باشد.
جدای از مورد فوق، اسناد تجاری از مزایای تضامنی بودن مسئولیت برخوردار می باشند، به عبارت دیگر در چک و سفته ممکن است مسئولیت پرداخت چند نفر باشند.
برای مثال صادر کننده سفته، سفته را به شخصی منتقل می نماید، دارنده آن را به شخص دیگر انتقال می دهد و الی آخر…، یا اینکه شخصی پرداخت سفته را از سوی صادرکننده یا ظهر نویس(انتقال دهنده) ضمانت می کند.
در تمام موارد فوق، صادرکننده، ضامن پرداخت سفته، کلیه انتقال دهندگان در برابر دارنده نهایی سفته مسئول پرداخت سفته می باشند و دارنده ی سفته این حق و اختیار را دارا می باشد که علیه یک، یا همه ی افراد طرح دعوا نموده و وجه سفته را از آنها مطالبه نماید که این اصل بیانگر تعهد تضامنی می باشد.
مساله ی دیگری که در خصوص اسناد تجاری و سفته وجود دارد، بحث امکان توقیف مال مسئول پرداخت سفته به موجب خواسته ی دارنده، بدون نیاز به پرداخت خسارت می باشد.
در این باره و به موجب قانون آئین دادرسی مدنی:
دارنده اسناد تجاری می توانند قبل از طرح دادخواست یا ضمن دادخواست مطالبه ی سفته، از دادگاه رسیدگی کننده به موضوع خواستار صدور تامین خواسته (توقیف مال) به میزان مبلغ سفته به جهت تضمین پرداخت وجه سفته و جلوگیری از فرار از دین بنماید.
لازم به ذکر است که در خصوص سایر اسناد عادی نیز امکان صدور تامین خواسته بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده وجود خواهد داشت منتهی، خواهان می بایست، هزینه و خسارات احتمالی به خوانده را که ممکن است از توقیف مال دچار ضرر شود را پرداخت نماید.
نحوه ی مطالبه ی سفته
چنانچه دارنده ی سفته پس از مراجعه به هریک از مسئولان سفته موفق به دریافت وجه سفته نشود و قصد مطالبه ی سفته را از صادر کننده یا هریک از مسئولین و امضا کنندگان سفته را داشته باشد.
می بایست با مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت مسئول یا مسئولان سفته، با پرداخت هزینه دادرسی اقدام به ثبت دادخواست خود نماید.
در خصوص هزینه دادرسی نیز باید بیان داشت که؛ اگر مبلغ سفته تا بیست میلیون تومان باشد هزینه دادرسی معادل دو نیم درصد ارزش خواسته می باشد.
اگر مبلغ سفته بیش از بیست میلیون تومان باشد سه نیم درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی می بایست پرداخت نمود.
همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که مبلغ سفته کمتر از بیست میلیون باشد، موضوع در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف می باشد.
البته جدای از مراجعه به شعب شورای حل اختلاف و دادگاه های حقوقی به جهت ثبت دادخواست، می توان با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی، با پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به سامانه ابلاغ (ثنا) نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام نمود.
اما نکته ای که می بایست در هنگام طرح دعوا، مدنظر قرار گیرد بحث زمان طرح دعوا می باشد؛ مطابق با قانون تجارت، دارنده سفته می بایست پس از حداکثر ده روز از تاریخ سررسید سفته برای پرداخت آن و طرح دعوا در مراجع قضایی مراجعه نماید و الا از امتیازی محروم می شود.
در این باره باید بیان داشت که:
همانطور که بیان شد، تمامی امضا کنندگان سفته، اعم از صادرکننده، ضامن، ظهر نویسان (انتقال دهندگان) در برابر دارنده نهایی سفته مسئولیت در پرداخت خواهند داشت، حال اگر دارنده سفته پس از ده روز از تاریخ سررسید سفته اقدامی در این باره به عمل نیاورد؛ فقط حق مراجعه به صادر کننده سفته را دارد و حق رجوع او به انتقال دهندگان (ظهر نویس) و ضامنین سفته از بین خواهد رفت.
وصول سفته چقدر زمان می برد؟
طرح هر دعوا در محاکم دادگستری نیاز به انجام و طی یک سری مراحل و تشریفاتی می باشد.
برای مثال پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعب دادگاه، در صورتی که دادخواست به طور صحیح و بدون اشکال تنظیم شده باشد، در وقت نوبت رسیدگی قرار می گیرد که با توجه به حجم پرونده های رسیدگی، حضور طرف یا طرفین دعوا در دادگاه تعیین مدت زمان وصول سفته امکان پذیر نمی باشد، به ویژه که ممکن است از حکم صادره تقاضای تجدید نظر شود یا درصورت محکوم شدن خوانده، تقاضای اعسار از پرداخت وجه سفته تقدیم دادگاه رسیدگی کننده شود که خود مستلزم رسیدگی بیشتر و صرف زمان بیشتری خواهد شد.
آیا به سفته خسارت در پرداخت تعلق خواهد گرفت؟
ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی به طور کلی در خصوص پرداخت خسارت مقرر می دارد که:
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه در این و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
به عبارتی دیگر؛ در صورتی که دارنده سفته، مبلغ سفته را مطالبه نماید و دارنده با توانایی مالی از پرداخت وجه سفته امتناع نماید، از تاریخ مطالبه تا پرداخت با توجه شاخص قیمت سالانه (تورم) میزان خسارت طبق نرخ سالانه بانک مرکزی به درخواست دارنده و توسط دادگاه تعیین خواهد شد.
لازم به ذکر است که؛ مبدأ محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه، زمان مطالبه وجه سفته می باشد.
اما اخیرا به موجب صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور؛ تعیین وجه التزام در قراردادها (جبران و پرداخت خسارت) در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم صحیح و قانونی می باشد.
بنابر این طرفین در هر قراردادی می توانند توافق کنند که در صورت تخلف یکی از طرفین، طرف متخلف مبلغی حتی بیش از نرخ تورم به طرف دیگر پرداخت نماید.
پیش از این شورای نگهبان به دلیل غیر شرعی بودن این عمل (ربا) آن را غیرقانونی و نامعتبر تشخیص داده بود.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ یکی از انواع اسناد تجاری در قانون تجارت که امروزه افراد زیاد با آن مواجه می باشند، سفته می باشد.
سفته عبارتست از؛ یک نوع سند تجاری که صادرکننده ی یا هریک از امضا کنندگان آن متعهد می شوند که مبلغی را در زمان معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص مشخص و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
دارنده ی سفته در صورتی که قصد طرح دعوا علیه مسئولان سفته را داشته باشد، می بایست ظرف ده روز از تارخ سر رسید سفته، به دادگاه حقوقی محل اقامت صادر کننده یا سایر مسئولین مراجعه نموده و علیه آنها اقدام به طرح دعوا نماید.
همچنین ممکن است تحت شرایطی به سفته، خسارت تاخیر در پرداخت نیز تعلق بگیرد.
سوالات متداول
آیا می توان برای مطالبه مبلغ سفته، همانند چک از طریق دوایر اجرای ثبت، اقدام نمود؟
سفته برخلاف چک از جمله اسناد لازم الاجرا محسوب نمی شود و فقط یک سند تجاری است که فقط می بایست از طریق دادگاه های حقوقی اقدام به طرح دعوا برای وصول وجه نمود.
در صورتی که دارنده ظرف موعد مقرر به مسئولین سفته مراجعه نماید از چه حقوقی محروم می شود؟
مطابق با قانون تجارت، دارنده سفته چنانچه ظرف ده روز از تاریخ سفته به مسئولین سفته مراجعه ننموده و اقدام به طرح دعوا ننماید؛ فقط می تواند علیه صادرکننده سفته طرح دعوا نماید و حق مراجعه به سایر مسئولین سفته از جمله ظهر نویسان و ضامنین را از دست خواهد داد.
آیا به سفته خسارت تاخیر در تادیه تعلق می گیرد؟
مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی؛ درصورت مطالبه ی دارنده سفته، و عدم پرداخت سفته با وجود توانایی مالی، از تاریخ مطالبه وجه تا تاریخ صدور حکم دادگاه، بر اساس شاخص بانک مرکزی، دادگاه اقدام به تعیین خسارت تاخیر تادیه می نماید.
