با توجه به افزایش جمعیت در دهه های اخیر، پیچیده تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و… میزان نیاز جامعه به قوه ی قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه‌تنها کاهش نمی یابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبه‌ی همه ی کارکنان اداری و قضایی، قوه ی قضائیه نتوانسته است پاسخ گوی انتظارات مردم باشد.
بررسی اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائه ی برخی رهنمودهای عملی برای بهبود امور با نگاهی مقایسه ای به حقوق چند کشور دیگر در مورد هرچه بهتر و بیشتر خدمت رسانی به مردم در زمینه‌ی دستیابی به حقوقشان، اساس نوشته‌ی زیر را تشکیل می‌دهد.
اهداف قوهی قضاییه
در مقدمه ی قانون اساسی کشور ایران، برای رسیدن به اهداف قوهی قضائیه به دو مورد مهم اشاره شده است:
- لزوم وجود قضات عادل و آشنایی و التزام عملی به ضوابط دقیق دین مبین اسلام.
- پرهیز از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
در اصل های ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی ایران اهداف و وظایف و اختیارات قوه ی قضائیه به دقت بیان شده است.
اجرای عدالت
طبق اصل ۶۱: «اَعمال قوه ی قضائیه به وسیله ی دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی بپردازد.»
طبق اصل ۱۵: «قوه ی قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام.
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
پرواضح است که هدف دولت در اصل بیان‌شده صرفاً قوه ی مجریه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می‌شود.
به ویژه اینکه تحقق برخی از بندهای اصل مشروط به کارایی و خدمت رسانی قوه ی قضائیه میباشد.
مانند بند ۷ اصل ۳: (تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون)
بند ۱۴ اصل ۳: «تأمین حقوق همه جانبه‌ی افراد، از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».
وظایف قوه ی قضائیه
نگارندگان قانون اساسی وظایف متعدد و متنوعی را برای قوه ی قضائیه پیش‌بینی کرده‌اند که تحقق همه ی آنها دشوار به نظر می‌رسد.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی در ۵ بند وظایف عمده ی قوه ی قضائیه را بیان نموده است.
به بررسی هر بند از آن با نگاهی به حقوق برخی از کشورها خواهیم پرداخت:
- «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند».
طبق ماده ی یک قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلف اند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیماتی اتخاذ نمایند.
بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه‌ی دعوی از طرف آنها باشد.»
مانند صدور گواهی انحصار وراثت، تعیین قیّم، نصب امین و….
رسیدگی به امور ترافعی (وجود اختلاف و نزاع بین اشخاص) و امور حسبی و رسیدگی به امور جنایی، وظیفه ی اصلی قوه ی قضائیه میباشد.
آنچه مهم است این میباشد که در بند یک اصل ۱۵۶ و نیز در اصل ۶۱ از قانون قضائیه خواسته شده که به «حل و فصل دعاوی بپردازد و «حل» دعوی بر «فصل» آن مقدم دانسته شده است.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون
جزایی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
ماده‌ی ۱ – رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظائف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱، می باشد.
وظائف و اختیارات تصریح شده در این قانون نیز به شرح زیر میباشد:
- ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی در دادگستری.
- انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستان‌هایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند. در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و انتقال قضات.
- پیشنهاد دادن بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته آن به هیئت‌وزیران.
ماده‌ی ۲ – ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.
ماده‌ی ۳ – دولت وظیفه دارد لوایح قضایی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده‌ی ۴ – رئیس قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم نماید و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی، درجه صلاحیت هر قاضی را تعیین کند.
ماده‌ی ۵ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید
وظایف و تعهدات رئیس قوهی قضائیه
به موجب اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است:
- ایجاد کردن تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یک صد و پنجاه و ششم.
- تهیهی لوایح قضایی مناسب با موازین جمهوری اسلامی.
- استخدام قضات عادل و شایسته، عزل و نصب آنها، تغییر محل مأموریت، تعیین مشاغل، ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، بر اساس قانون که به موجب اصل یکصد و شصت و چهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضایت وی نمی‌توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.
- نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت پنج سال.
- پیشنهاد کردن وزیر دادگستری به رئیس‌جمهور وقت.
- تعیین ضوابط و چهارچوب برای تشکیل دیوان عالی کشور.
- دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوهی قضائیه اداره می‌شود.
- سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود.
اختیارات رئیس قوهی قضاییه
قوهی قضاییه یکی از قوای سه‌گانه کشور در حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که به موجب قانون اساسی، از سایر قوا منفک و مستقل است و به صورت خاص، وظیفه‌ی رسیدگی به دعاوی و اختلافات میان افراد را به عهده دارد.
در رأس قوهی قضاییه، رئیس این قوه قرار گرفته است که به وسیله‌ی مقام رهبری برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌شود و وظایف و اختیارات مشخصی را به عهده میگیرد.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی از مهم‌ترین وظایف و اختیاراتی را که رئیس قوه قضاییه عهده‌دار است را برشمرده است و به همین جهت، در ادامه‌ی این مقاله قصد داریم مهم‌ترین وظایف، تکالیف و اختیارات رئیس قوهی قضاییه را طبق قانون اساسی مورد بررسی قرار دهیم.
۱) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
اعمال قضایی، اداری و اجرایی قوهی قضاییه که اقسام مختلف آن در اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر شده است، نیازمند تشکیلات بسیاری است که ریاست قوهی قضائیه آن را بر عهده دارد.
ایجاد، تغییر و یا حذف تشکیلات در قوهی قضائیه ممکن است اثر مستقیمی بر امور قضایی داشته باشد.
در این خصوص دو نکته جلب توجه می‌کند:
نکته‌ی اول: اینکه تأسیس تشکیلات قضایی، حتماً باید بر اساس قانون باشد. چنان که قانون اساسی بعضی از تشکیلات قضایی را خود، بیان داشته است.
مانند دیوان عالی کشور، دادگاه‌های نظامی، دیوان عدالت اداری و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها را مشروط به حکم قانون دانسته است.
پس، رئیس قوهی قضائیه، در اجرای قانون اساسی و یا قوانین عادی، بر اساس نیاز، مبادرت به تشکیل واحدهای قضایی می‌کند.
نکته‌ی دوم: مربوط به اثری است که در تغییر و یا حذف تشکیلات قضایی بر سرنوشت حرفه‌ای قضات می‌تواند داشته باشد.
با این توضیح که رئیس قوهی قضائیه رأساً و به تنهایی حق عزل قضات را ندارد. اما قادر خواهد بود که با تغییر و یا حذف یک واحد قضایی، عملاً قاضی را از تصدی مقام خود سلب کند که این امر با عزل او تفاوت چندانی نخواهد داشت.
۲) تهیهی لوایح قضایی مورد نیاز قوهی قضاییه
اصل حاکمیت قانون بیان می‌دارد که اعمال قضایی در تمام زمینه‌ها و مراحل بر اساس قانون است. بدین جهت، قوهی قضائیه برای اجرای مسئولیت‌های خود، نیازمند قوانین بسیاری است.
همان‌گونه که دستگاه‌های قوهی مجریه مقررات مورد لزوم خود را تهیه و به صورت لوایح قانونی پس از تصویب هیئت‌وزیران به مجلس تقدیم می‌نمایند، قوه قضائیه نیز ناگزیر از اقدامی مشابه در این خصوص است.
بنابراین رئیس قوهی قضائیه «تهیهی لوایح بیان شده را از طریق تصویب هیئت‌وزیران، تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
البته دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید».
۳) امور اداری و استخدامی قوهی قضاییه
قوهی قضائیه مانند هر نهاد و سازمان دیگری نیازمند سازمان‌های ستادی و پشتیبانی مانند کارگزینی، امور اداری، امور مالی و … است.
هرچند که امور یادشده ماهیت قضایی ندارد، اما انجام آن بر امور قضایی و کار دادگاهها و اشتغال قضات اثر مستقیم و تعیین کننده‌ای خواهد داشت.
رئیس قوهی قضاییه به نمایندگی از طرف مقام رهبری، ضامن استقلال قوه قضاییه میباشد و بنابراین، امری مهم است که وی برای انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی نصب می‌گردد.
در اجرای این امر است که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنها و مانند این موارد از امور اداری طبق قانون، بر عهده رئیس قوهی قضاییه قرار گرفته است.
نکته ی قابل توجهی که در این خصوص قابل مشاهده است این میباشد که اعمال رئیس قوهی قضاییه همیشه باید بر اساس قانون باشد.
مانند قانونی بودن نصب و استخدام قضات دادگاهها طبق اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی.
قانونی بودن عزل قضات طبق اصل یکصد و شصت و چهار و قانونی بودن نقل و انتقال دوره‌ای قضات طبق اصل یکصد و شصت و چهارم.
درباره‌ی عزل و انتقال و تغییر سمت قضات هرچند که قانون اساسی امکان انفصال قاضی را بدون محکومیت کیفری مؤثر سلب کرده است، اما تغییر سِمَت یا محل خدمت قاضی به اقتضای مصلحت جامعه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور همچنان بر عهدهی رئیس قوه قضاییه است.
به این معنا که این مقام عملاً به سادگی می‌تواند به جابجایی و نقل و انتقال قضات اقدام کند.
به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که قاضی در برخی از موارد در ایفای وظایف قضایی استقلال شغلی خویش را آسیب‌پذیر احساس نماید.
نتیجه گیری
قوه ی قضائیه قسمتی از نظام است و اهداف آن جدای از اهداف حکومت نیست. بنابراین، اهدافی که در اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه ی قضائیه بیان شده، مانند پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و واقعیت بخشیدن به عدالت، وظیفه ی تخصصی قوه ی قضائیه نیست و بین سه قوه مشترک میباشد.
به همین روی، اهدافی که برای قوه ی مجریه و مقننه و برای حکومت به طور کلی در قانون بیان‌شده، مانند نفی موضوع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی، که در مقدمه ی قانون اساسی بیان شده است، جزو اهداف قوه ی قضائیه نیز محسوب می‌شود.
در اصل سوم قانون اساسی نیز ، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که همه ی امکانات خود را برای اهداف مختلفی که جمعاً در ۶ بند ذکر شده است به کار گیرد.
سؤالات متداول
گرداوری و تهیهی لوایح قضایی بر عهدهی کیست؟
بر اساس قانون اساسی، تهیهی لوایح قضایی به عهدهی رئیس این قوه میباشد.
آیا رئیس قوهی قضاییه حق عزل قضات را دارد؟
عزل کردن قضات پس از مشورت رئیس قوه قضاییه با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ممکن می‌گردد.
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری چگونه صورت میگیرد؟
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری بر اساس قانون، بر عهدهی رئیس قوهی قضاییه است.