پرسش: درصورتی‌که به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، دستور تخلیه عین مستأجره صادر شود، اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادرکننده دستور چیست؟
اتفاق‌نظر
مطابق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۷۸ هیئت‌وزیران، چنانچه مستأجر نسبت به اصالت، قرارداد مستند، دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد و ادعای وی مدلل باشد دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر نموده و پس از رسیدگی چنانچه قرارداد اجاره فاقد اصالت باشد یا قرارداد مذکور تمدید شده باشد، دستور تخلیه را لغو می‌کند این تصمیم قطعی است.ش
با استفاده از ملاک همین ماده در موردی هم که دستور تخلیه مبنی بر اشتباه باشد چون دستور یاد شده یک تصمیم اداری است، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند آن را لغو و دستور عدم تخلیه را صادر نماید، یعنی که در اینجا قاعده فراغ دادرس حاکم نیست، چون دستور تخلیه تصمیمی قضائی نیست.
نظریه شماره ۳۸۳۶/۷- ۹/۸/۷۸ اداره حقوقی هم مؤید این امر است در این نظریه می‌خوانیم: (چنانچه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نباشد، مرجع قضائی دستور تخلیه صادر خواهد کرد و چنانچه دستور تخلیه صادر کند و متوجه شود که مورد مشمول قانون جدید نیست، دستور خود را لغو و از اجرای آن خودداری می‌کند و نیازی به صدور قرار نیست؛ زیرا این یک دستور اداری است و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.)
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)
تصمیم دادگاه در صدور دستور تخلیه، با توجه به رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذی‌نفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ صورت می‌پذیرد تصمیمی قضائی اداری است ولیکن با این وصف و در صورت وقوع اشتباه در آن قابل عدول بوده و لغو آن از سوی صادرکننده تصمیم و دستور امکان‌پذیر است؛ بنابراین، از حیث نتیجه اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.
