پرسش: آیا خواهان می‌تواند صرفاً با استناد به اظهارنامه ثبتی برای اثبات مالکیت خود و بدون اینکه تصرفی در ملک مورد تنازع داشته باشد، دعوی خلع‌ید اقامه نماید؟
استناد خواهان صرفاً به اظهارنامه ثبتی برای اثبات مالکیت خود و بدون اینکه تصرفی در ملک مورد تنازع داشته و یا دلایلی برای اثبات مالکیت خود اقامه و ابراز داشته باشد، کافی برای پذیرش دعوی خواهان به خواسته خلع‌ید نخواهد بود ولی چنانچه پس از نشر آگهی و تسلیم اظهارنامه ثبتی، مدت اعتراض به ثبت گذشته باشد و مالکیت متقاضی ثبت نسبت به ملک مورد درخواست ثبت مسجل باشد رسیدگی به دعوی خلع‌ید قانوناً مانعی نداشته و دادگاه در صورت احراز صحت دعوی، حکم به خلع‌ید صادر خواهد کرد. در این صورت صدور حکم خلع‌ید منوط به ثبت ملک در دفتر املاک نیست؛ زیرا به‌موجب ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به‌عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.
نظریه مشورتی شماره ۷۲۳۹/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی
پرسش: اولاً: ملک فاقد سابقه ثبتی، به کدام‌یک از املاک گفته می‌شود؟
ثانیاً: رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبتی بوده و آگهی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت نیز منتشر شده و سپس از طرف شخص دیگری دادخواست اثبات مالکیت داده شده آیا قابل استماع و از نظر صلاحیت مشمول رأی وحدت رویه ۵۶۹- ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ است؟
۱- بنا به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، منظور از ملک فاقد سابقه ثبتی ملکی است که در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته و ملکی در جریان عملیات ثبتی قرار گرفته تلقی می‌شود که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (راجع به انتشار صورت اسامی کلیه اشخاصی که اظهارنامه داده‌اند با قید نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک تعیین شده) نسبت به آن منتشر شده باشد و تفسیر مغایر با آن موجب بی‌اعتباری مهلت‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و ایجاد تعارض بین عملیات ثبتی و احکام دادگاه‌ها می‌شود.
۲- بنا به مراتب یاد شده نسبت به ملکی که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور برای آن منتشر گردیده معترض و مدعی مالکیت نسبت به اصل ملک با حدود آن فقط در چهارچوب مقررات ثبتی و در مهلت‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۲۰ آن قانون حق اعتراض به ثبت و اقامه دعوی مقتضی طبق ترتیبات مقرر در قانون ثبت را دارد لذا دعوی اثبات مالکیت نسبت به چنین ملکی به جهات یاد شده فوق قابل استماع نیست. مفاد رأی وحدت رویه ۵۶۹ نیز ناظر به صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلافات در اصل مالکیت ملکی است که به ثبت نرسیده یا در جریان عملیات ثبتی به شرح یاد شده قرار نگرفته است.
